24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. ‪مهندسون ينتقدون ضعف الدعم المقرر ضد كورونا‬ (5.00)

  2. المعارضة في زمن "كورونا" (5.00)

  3. سلطات اسطنبول تدفنُ جثّة مهاجر مغربي مقتول برصاص "اليونان" (5.00)

  4. مبادرة لنقل المرضى مجانا (5.00)

  5. عندما عمّ الطاعون بوادي المغرب .. خلاء الأمصار وغلاء الأسعار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التامك يشتكي عراقيل مادية وبشرية أمام تطوير سجون المملكة

التامك يشتكي عراقيل مادية وبشرية أمام تطوير سجون المملكة

التامك يشتكي عراقيل مادية وبشرية أمام تطوير سجون المملكة

دافع محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن التحولات التي تشهدها المؤسسات السجنية بالمغرب في السنوات الأخيرة، واصفاً إياها بـ"الطفرة النوعية التي انتقلت فيها السجون من مراكز عقابية قائمة على الردع إلى فضاء لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية في احترام تام لحقوق الإنسان".

وفي كلمة له يوم أمس الثلاثاء بالرباط، خلال لقاء دراسي حول مدى تفاعل مندوبيته مع توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنون بـ"أزمة السجون، مسؤولية مشتركة"، الصادر في دجنبر 2012، قال التامك: "إن الوتيرة المتسارعة للتحول الايجابي الذي عرفه هذا القطاع أفرزت سوء فهم لدى بعض الجهات التي لم تستوعب بشكل صحيح التطور الذي عرفه مفهوم ودور المؤسسة السجنية".

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع السجون أن "العديد من الأصوات لا زالت تحن إلى عهد التعذيب والردع، وتسائل المؤسسة السجنية عن التقصير في الجانب الردعي، وعن الإفراط في تحسين ظروف السجناء وتعزيز حقوقهم، وبلغة مبسطة السجن لم يعد يخيف".

وقدمت مندوبية السجون تقريرا مفصلا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإجراءات المتخذة بخصوص التوصيات الصادرة في تقرير أزمة السجون، وأكد التامك أن العديد من العراقيل تُواجه المندوبية من أجل تنفيذ التوصيات، تتعلق أساسا بالإمكانات المادية والبشرية.

في الصدد ذاته، أورد التامك أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة قامت المندوبية بافتتاح 16 مؤسسة سجنية، وفي المقابل تم إغلاق 11 مؤسسة سجنية قديمة ومتهالكة، ومنها ما كان دائما محط انتقادات من طرف المنظمات الحقوقية كسجن بولمهراز بمراكش وسجن انزكان وسجن عين قادوس بفاس، كما سيتم إغلاق السجن المحلي بسلا1 قبل متم سنة 2017.

المعطيات التي أوردتها المندوبية العامة للسجون كشفت انتقال الساكنة السجنية من 68 ألفا متم سنة 2012 إلى 82 ألفا و400 سجين متم شهر شتنبر2017، وأشارت إلى أن مجهودات تحسين ظروف الإيواء مكنت من الرفع من معدل مساحة الإيواء خلال هذه الفترة من 1.68م مربع إلى 1.83م مربع لكل سجين، بالإضافة إلى اعتماد تصاميم هندسية جديدة تراعي الشروط الصحية من تهوية وإنارة، وكذا تقليص عدد الأسرّة في كل زنزانة إلى 8.

القفة وضعف الموارد

وردا على الجدل الذي أثاره قرار منع إدخال قفة المؤونة بكافة المؤسسات السجنية، أكد محمد صالح التامك أنه تم تفويض التغذية للقطاع الخاص وتنفيذ عدة تدابير مواكبة على مستوى تأهيل المطابخ بالسجون وتجهيزها، "مما مكن من تحسين الوجبات المقدمة للسجناء كما وكيفا، وضمان توزيعها في ظروف صحية ملائمة".

وأضاف أن "الإجراءات المواكبة ساعدت في الحد من قفف المؤونة التي كانت تثقل كاهل أسر النزلاء، هذا إلى جانب استنزافها للموارد البشرية في عملية التفتيش، باعتبارها كانت تشكل إحدى أهم الوسائل لتسريب الممنوعات"، ولفت إلى أن المندوبية ستقوم بتوفير كل ما يحتاج إليه النزلاء من مواد داخل مقتصديات المؤسسة بأثمنة مضبوطة لا تتعدى ثمن السوق.

غير أن مندوب السجون أكد أن إرادة الإصلاح لدى المندوبية العامة رهينة بتعبئة الإمكانات المادية والبشرية الضرورية، وبانخراط جميع الفاعلين للنهوض بقطاع السجون، وقال: "هناك إكراهات عديدة تعيق تحقيق الأهداف المنشودة؛ أهمها الاكتظاظ، وضعف الميزانية، وقلة الموارد البشرية، بالإضافة إلى ضعف انخراط القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة في تنفيذ البرامج الإصلاحية المسطرة من طرفها".

"فكما تعلمون، تعاني معظم المؤسسات السجنية من إشكالية ارتفاع نسبة الاكتظاظ المرتبط أساسا بعدد المعتقلين الاحتياطيين. فرغم الانخفاض الذي عرفته مؤخرا، فإنها لا زالت مرتفعة، إذ تناهز حاليا 39% من الساكنة السجنية"، يورد التامك الذي انتقد ضعف الميزانية المرصودة لقطاعه.

المصدر ذاته دعا الحكومة إلى تخصيص اعتمادات مالية كافية لتغطية النفقات المرتبطة بالعناية بالسجناء، كالنظافة والرعاية الصحية والتغذية، مؤكدا أن ضعف ميزانية الاستثمار من شأنه أن يؤخر تنفيذ مشاريع بناء السجون الجديدة لمعالجة إشكال تهالك البنية التحتية لبعض المؤسسات السجنية وما لها من أثر سلبي على ساكنتها.

وبالإضافة إلى مشكل نقص الاعتمادات، أشار العرض الذي قدمه التامك إلى أن المناصب المالية المرصودة للمندوبية عرفت خلال السنوات الخمس الأخيرة تقليصا ملحوظا، "مما يؤثر لا محالة على نسبة التأطير الأمني والتربوي بالمؤسسات السجنية، هذا بالإضافة إلى ضعف الأجور الذي يؤثر سلبا على المردودية، خاصة وأن هذه الفئة من الموظفين تعمل في ظروف صعبة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - NATHING الأربعاء 01 نونبر 2017 - 04:43
فاشلون في جميع القطاعات وفاشلون في جميع المجالات وفاشلون في جميع المؤسسات والفقير يبقى فقيرا والغني يبقى غنيا والمجرم يبقى مجرم والمشرمل يبقى مشرمل والمفسدين يبقون مفسدين المهم حتى حاجة مكتفرح في بلادنا .
2 - كريمة الأربعاء 01 نونبر 2017 - 08:58
تطبيق الحقوق لصالح المواطن الصالح وليس المجرم ولو قاصر ولمحاربة الجريمة والعنف وتخفيف الاكتضاض باالسجون وجب تطبيق الامن بقوة القانون وتنقيل معتقلي المدينة الى اخرى والعكس ومنع الالكترونيات بالسجون ومنع قِوادة إدخال الزوجة او الصديقة مع المعتقل لانه حرام في الشرع وتلقين التربية الاسلامية السليمة والصلاة والتربية الوطنية وحسن السلوك وتطبيق الاعمال الشاقة للعنفيين والسراق في حالة العود وتنقيل المعتقلين المجرمين الى السجون الجنوبية وتنفيد الاعدام للقتلة والارهاب بالشرع والقانون الى المفتي لان الحبس هو ان يُحبس المعتقل عن جميع حرياته التي لم يحترمها وسترون النتيجة بسرعة
3 - سعد الأربعاء 01 نونبر 2017 - 09:47
التامك يسعى بدكاء حكيم الى تحسين قطاع السجون .
4 - عبدالله الأربعاء 01 نونبر 2017 - 10:05
السيد المندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج ، ومنذ تعيينه على راس المسؤولية بهذه المؤسسة ، ابان عن رغبة كبيرة في تجاوز العقليات السائدة التي ترى في السجون" مراكز عقابية قائمة على الردع" بدل "فضاء لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية في احترام تام لحقوق الإنسان". إنه الحس الكبير بالمسؤولية التي تقتضي تجاوز النظرة السلبية للامور والتعامل مع نزلاء السجون بشكل يحترم آدميتهم ويساعد في تأهيلهم وإعادة إدماجهم. لقد كان واضحا في الاقرار بوجود معيقات لبلوغ الاهداف المتوخاة، ولعل من ابرزها محدودية الموارد المادية والبشرية .. اتمنى التجاوب مع مطالبه وأن تنخرط القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة في تنفيذ البرامج الإصلاحية المسطرة من طرفها.
5 - JAPON الأربعاء 01 نونبر 2017 - 10:06
الى 2 كريمة,90 في 100 ديال الجراءم في المغرب السبب ديالها الفقر والتهميش والاهمال ,وانتي سيري بحثي فهادشي لي قلت ليك واخا كاع طلعي للسماء وغادي ترجعي حتى الهدرة ديالي,في دول غرب اروبا والدول الاسكندنافية عندهوم السجون بحال فنادق خمسة نجوم ولكن خاويين حيت الشعوب الاروبية كلهم بخير والدول ديالهوم موفرين ليهوم كولشي,غادي نعطيك سؤال سيري حسبي شحال ديال المغاربة لي كاينين دابا في السجون المغربية وسيري حسبي شحال ديال السجناء الاروبيين لي كاينين دابا في سجون فرنسا وهولندا والسويسر والسويد.الحبوسات ديال دول العالم الرابع عامرين بالمجرمين والسبب الوحيد والاول هو الفقر نعم السبب الاول والوحيد هو الفقر.
6 - غيور عن القطاع الأربعاء 01 نونبر 2017 - 11:42
المقتصديات بالسجون تبيع المواد الغذائية بثمن السوق؟؟؟؟؟؟؟
عندما يكون مزود سجون سلا و العرجات من الخضر المتعلقة بالمتجر هو البرلماني السابق و المستشار بلحسن فأنتظروا الساعة.
السيد المندوب العام حذاري حذاري حذاري من مسؤولي جمعية التكافل الإجتماعي إنهم يأكلون الثوم بفمك.
المرجو مراسلة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للقيام بإفتحاص لصندوق جمعية التكافل الإجتماعي و ستصدمك الإختلالات و الخروقات.
لماذا واضعو القانون الأساسي لجمعية التكافل هم المسؤولون عنها.
هل أرباح و مداخيل جمعية التكافل الإجتماعي خط احمر حتى لا يتم التصريح به علما ان هته المتاجر المحدثة بالسجون غير قانونية و لا تتوفر على رخصة نظير إنشاءها.
تحية للسيد المدير الجهوي بسلا الذي يريد أن تكون اثمنة المواد الغذاىية موازية لثمن السوق إلا أن مسؤولو الجمعية لهم راي آخر.
7 - Dimaoui الأربعاء 01 نونبر 2017 - 12:07
مبادرة محمودة تلك التي أعلن عنها محمد صالح التامك بوقف "القفة" لكن ما ذا عن البديل؟ صحيح أن للإدارات السجنية مشاكل يومية مع القفة مما تحمله من ممنوعات، لكن يبقى المشكل الأهم هو التفاوتات الإجتماعية التي تنتج عن ادخال القفة حيث يحصل تميز بين السجناء. بين معدومين وبين محظوظين في الوقت الذي تتخوف فيه العائلات من ظروف التغذية البديلة التي لم ترق إلى مواصفات تمنح السجين إمكانية الإستغناء عن القفة وبالتالي وضع حد لمعاناة الأهالي خصوصا القادمون من بعيد. أنسنة السجون لا تتم بالنوايا خصوصا أن السيد المندوب كان سجينا سابقا وهو أدرى بواقع السجون. فحري به أن يدافع عن مشروعه باستماتة وأن يوفر له الشروط الكفيلة بانجاحه.
8 - ازضاحماظ الأربعاء 01 نونبر 2017 - 14:12
على المساجين أن يشتغلوا فمن أجلهم تبنى السجون ولابد أن يتحملوا مصاريف الشرطة التي ألقت عليهم القبض ومصاريف المحاكم التي أصدرت عليهم الأحكام ومصاريف الإقامة في السجن ومصاريف عائلاتهم التي تركوها بدون معيل هذا هو العدل.
9 - Simohad الخميس 02 نونبر 2017 - 11:28
نتمنى من صاحب الجلالة اعطاء تعليماته لتنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان وخصوصا الرفع من رواتب موظفي المنذوبية وتحسين مستوى العناية بالنزلاء فذلك مرتبط بالاهتمام بالموارد البشرية.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.