24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:2112:2615:0117:2318:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟
  1. رصيف الصحافة: المغرب يستعد لإطلاق ثاني قمر صناعي (5.00)

  2. الرميد يدعو إلى تجهيز المخافر والسجون بالكاميرات لمنع التعذيب (5.00)

  3. روحاني ينادي بوحدة العالم الإسلامي أمام قرار ترامب (5.00)

  4. "معبر تاراخال" يغلق المحلات التجارية بمدينة سبتة (5.00)

  5. أبو حمزة البلجيكي .. إرهابي مغربي سوّقته "داعش" لتهديد أوروبا (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تنزيل الجهوية يدفع أوجار إلى إحداث 13 محكمة ابتدائية بالمملكة

تنزيل الجهوية يدفع أوجار إلى إحداث 13 محكمة ابتدائية بالمملكة

تنزيل الجهوية يدفع أوجار إلى إحداث 13 محكمة ابتدائية بالمملكة

قررت وزارة العدل إحداث 13 محكمة ابتدائية، واحدة جديدة واثنا عشرة من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية؛ وذلك على أساس الملاءمة مع التقسيم الإداري.

وأكدت الوزارة في مشروع مرسوم لها أنها اعتمدت العمالة كوحدة لإحداث محكمة ابتدائية متى وصل حجم النشاط القضائي بالوحدات المعنية مستوى يبرز ترقيتها إلى مستوى محكمة ابتدائية، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير نفوذ 7 محاكم ابتدائية على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.

وفي مقابل تأكيد مشروع المرسم المتعلق بالتنظيم القضائي أنه سيتم إحداث محكمة استئنافية جدية على مستوى مدينة كلميم لتمتيع الجهة بمحكمة استجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة، أكد أن "المشروع يستهدف التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين"، مشددا على أنه يعبر عن الانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد للمملكة.

وتعليقا على نشر مشروع مرسوم متعلق بإحداث محاكم جديدة يصل عددها إلى 13 محكمة بمختلف جهات المغرب، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس قضاة المغرب، على ضرورة الإسراع بإخراج قانون التنظيم القضائي الجديد المعروض على أنظار البرلمان وتعديل قانون المعهد العالي للقضاء، منبها إلى أهمية مواكب المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية بما يسمح بفتح الباب أمام اختيار الكفاءات للدخول إلى المعهد.

وأشار الشنتوف إلى أنه إذا كان مشروع المرسوم يدخل ضمن اختصاصات الحكومة وفقا لقانون التنظيم القضائي للمملكة ويقرب الخدمات من المتقاضين والمواطنين، فإنه لا يجب أن يكون مجرد قرار إداري أو سياسي، داعيا إلى "أخد بعض المعطيات بعين الاعتبار حتى لا يتم حل إشكال واحدا بإشكالات متعددة".

وقال الشنتوف في تصريح لهسبريس إن "عملية إحداث محكمة أو أكثر تتطلب التخطيط المسبق لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التنفيذ؛ وذلك عبر دراسة عدد القضاة والموظفين اللازمين لكل محكمة على حدة"، مطالبا بـ"توظيف جديد لأن الفائض غير موجود، بل العكس هناك خصاص بأرقام كبيرة؛ ذلك أن كل محكمة مهما كانت صغيرة تتطلب عددا من القضاة والموظفين ما بين مسؤولين وهيئات وقضاة تحقيق وتوثيق وقسم قضاء الأسرة والأحداث والنيابة العامة، على خلاف المراكز التي لا تحتاج إلى كل هذا".

الشنتوف شدد في هذا الصدد على "ضرورة إيجاد مقرات ملائمة عن طريق شراء العقار وبناء مقر يستجيب لشروط العمل الضرورية، لا أن يتم تحويل المراكز، وأغلبها غير صالح، لأن تكون مقرات، مع ما تتطلبه هذه الأخيرة من مرافق".

وتساءل: "كيف سيتم تدبير 13 محكمة في ظل هذا الخصاص الكبير مع انسداد أفق التوظيف الجديد بعد دخول القوانين الجديدة للسلطة القضائية حيز التنفيذ التي تحيل على قوانين لا توجد بعد، وكذا عدم وجود بنايات أو هي غير لائقة؟"، بتعبيره.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Boumalne dades الاثنين 13 نونبر 2017 - 06:36
بومالن دادس في حاجة ماسة الى محكمة ابتداىية لتلبية حايات اكثر من 160 الف نسمة في مجال الفضاء وذلك بتحويل مركز القاضي المقيم الى محكمة ابتداىية حثى تغطي هذه المحكمة 12 جماعة قروية وجماعتين حضريتين.
2 - مايخسر الدرهم غير اللي مايحشم الاثنين 13 نونبر 2017 - 06:50
انسحابوا واش شي نوع اخر. اخر موضيل من المحاكم اما المحاكم الابتداءية فانها اكتر من الهم على القلب ولا هادو اللي موجودين ما مسلكينش.لفلوس غير شايطة .شوفوا شباب الحراك اش خاصو .وباراكا ماتقلبوا على فين اتلوحوا الدرهم
3 - مواطن الاثنين 13 نونبر 2017 - 07:48
نريد محكمة ادارية بإقليم الرشيدية نظرا لبعد المحكمة الإدارية المتواجدة بمدينة مكنــــــــاس،
4 - wood الاثنين 13 نونبر 2017 - 08:29
مما لا شك فيه ان القضاء له اهمية كبيرة في الفصل بين المواطنين و تحقيق العدالة .و سيكون الامر افضل كلما كانت المحاكم قرب المواطنين لكن الوقاية خير من العلاج .فكلما كان المجتمع منظما و متناغما مع ادارة فعالة و قوانين مضبوطة و واضحة كلما قل لجوء المواطنين للقضاء . فيبدو بالنسبة للدولة المغربية انها اصبحت تنظر للقضاء كمقاولة مدرة لمداخيل مهمة .فكلما انشغل المواطنون في الدعاوي و التقاضي كلما كان ذلك افضل بالنسبة لها . و هذا يفسر تعقد القوانين و تناسلها خلال السنوات الاخيرة ، فسيصبح قطاع العدل لاحقا اغنى قطاع باستنزاف المواطنين ان لم يكن كذلك الآن !!!
5 - المعلق الفقير الاثنين 13 نونبر 2017 - 08:52
ان المحكمة الابتدائية في العصر الحديث مع حداتتها شيء جميل وانشاء محاكم ابتدائية اخرى شيء مهم يسهل حل القضايا وشكرالوزارة العدل
لكن ما تقوم به المحامية فلاح فاطنة بمحكمة بن احمد الابتدائية في قضايا الارث وحرمان الارملة من حقها شي خبيث في مهنة المحامات
6 - السباعي الاثنين 13 نونبر 2017 - 09:08
ويبقى الحال كما هو عليه في مدينة شيشاوة عاصمة الاقليم التي لا تتوفر على العمالة ومسكن العامل ومستشفى على غرار مستوصفات المدن الكبرى او زيدو الشحمة في ضهر المعلوف اكبر المشاريع التي فازت بها المدينة هو البداية في انشاء سجن وتكنة ان دل على شئ فإنما يدل على نضرة المسؤولين الى هده الجهة نضرة احتقار وعنصرية
7 - agent الاثنين 13 نونبر 2017 - 10:02
فتح الباب امام موظفي هيئة كتابة الضبط لولوج السلك القضائي في اطار مايعرف بالقضاء الادارية لتجربتهم وكفاءتهم
8 - محمد الاثنين 13 نونبر 2017 - 10:11
حقيقة وزراؤنا لايستحيون.اول ما يفكرون به بناء السجون والمحاكم كما فعل وزير العدل السابق في سيدي سليمان .فتنزيل الجهوية بمعناها الصحيح توفير مستشفيات جامعية وجامعات والبحث عن استثمارات لتشغيل الشباب.لكن همكم الهاجس الامني .وانتفاضة الشعوب تجعل امثالكم يفكرون في بناء المحاكم والسجون ورفع اجور رجالات الداخلية لمزيد من القمع.
9 - مغربي الجنسية الاثنين 13 نونبر 2017 - 10:12
قبل التفكير في احداث هذه المحاكم، يجب أولا التركيز على توظيف عدد أكبر من رجال القضاء و الموظفين الذين يشغلون المحاكم بمختلف درجاتها من أجل سد الخصاص الذي يعاني منه قطاع وزارة العدل، ثم بعد ذلك تعيين الحصيص المتبقي في هذه المحاكم المزمع إحداثها.
10 - Faouzi الاثنين 13 نونبر 2017 - 10:28
وياريت أيضا اعادة فتح سجن تازمامارت لإيواء عتاة المجرمين والقتلة والنشرملين
11 - Abdo الاثنين 13 نونبر 2017 - 10:52
تنزيل الجهوية يلزم اوجار.............ولما لا ينزل الدستور ويلزم الحكومة اعطائ الحقوق للمواظنين والقبض على المفسدين
12 - مـيــمـــــــون 1 الاثنين 13 نونبر 2017 - 11:14
السلام عليكم

لابد من احداث محكمة ابتدائية في مدينة زايو لتخفيف الضغط الكبير الذي تعيشه ساكنة زايو
بالأضافة الى الجماعات المجاورة لزايوا على القاضي المقيم.
13 - الفاروق الاثنين 13 نونبر 2017 - 11:17
إن خلق محاكم ابتدائية بادرة جد محمودة ، لكن اعتماد محكمة واحدة لكل عمالة أمر لا يستقيم لأن الكثافة السكانية وبالتالي عدد المتقاضين يختلف كثيرا من عمالة إلى أخرى. فمثلا لا يمكن مقارنة الكثافة السكانية لعمالة الرباط بالكثافة السكانية لعمالة فكيك أو جرادة. لهذا يجب خلق المحاكم الابتدائية حسب الكثافة السكانية لكل عمالة. كما يتعين تدعيم الموارد البشرية لوزارة العدل بمضاعفة عدد المناصب المالية المخصصة لهذه الوزارة وخاصة في عدد القضاة والذين لا يتعدى حاليا عدد الخريجين منهم كل سنة 220 قاضيا من المعهد العالي للقضاء.
14 - الحق الاثنين 13 نونبر 2017 - 11:28
كم اتمنى ان تكون لنا عدالة اجتماعية
فتغلق السجون والمحكمات
وتصبح مدارس ومعامل تنتج ما ينفع البشرية
واللي يفرط يكرط
ويطبق الامن العصى والسن بالسن
حتى نقضي على المجرمين واللصوص
ويصبح مغربنا ما نحلم به منارة العلم الصناعة
ولكن ...
15 - صرخة ثائر الاثنين 13 نونبر 2017 - 12:53
هناك بعض المراكز تحتاج بالفعل إلى محاكم إبتدائية , و في المقابل نجد أن بعض المناطق بها مراكز شبه عاطلة ينبغي إخراجها من الخدمة .
كما أن الصفقات الخاصة ببناء المحاكم يشوبها الكثير من الغموض , و لا توجد دفاتر تحملات حقيقية , و لعل وضع المحاكم هو خير دليل على ذلك.
أما مسألة الموارد البشرية فيكفي ترشيد ما هو موجود, لأن نصف الموظفين لا يعملون , بينما يعمل البعض ضعف طاقته للتغطية على الأشباح و الموظفين الزوار .
و الأهم من كل هذا هو محاربة الفساد في هذا القطاع الذي لم ينزل من بنود المنظومة الورقية إلا عنوانها , و الباقي الله يجيب .
16 - oudades الاثنين 13 نونبر 2017 - 13:01
دائرة بومالن دادس في حاجة ماسة الى محكمة ابتذائية لتقريب الادارة للمواطنين في هذه المنطقة ,هذا المنطقة تتمركز فيها ثلاثة ارباع ساكنة الاقليم ولا يوجد فيها الا مركزي قاضي المقيم في القلعة وواحد في بومالن دادس.
17 - سيدي بنور الاثنين 13 نونبر 2017 - 13:43
إن أي مخطط للتنمية الجهوية يجب أن يعطي الأسبقية لصحة المواطن، فكيف لا تبالي الجهات المختصة بالاكتظاظ التي تعرفه المستشفيات الجامعية حيث المواعيد تتعدي شهور لمرضى في حالة استعجال، فلماذا لا نقلد فرنسا مثلا في كونها وفرت لكل مدينة مستشفى جامعي، حيث لا يتنقل المريض إلى مدبنة أخرى لتلقي العلاج.... وإلا فأصحاب الحال يريدون من خلال الوضع الصحي في هذه البلاد، شعب مريض لا يقوى على المساهمة في التنمية والمضي قدما نحو الازدهار والديمقراطية الحقيقية...
18 - ابو جاد الاثنين 13 نونبر 2017 - 22:09
السلام عليكم ان مدينة بومالن دادس تحتاج الى مركز قاضي مقيم في المستوى وليس كالمركز الحالي صغير الحجم ولا يستجيب لحاجيات المواطنيين المرتفقين .رغم الاصلاحات القائمة به حاليا الا انها تبقى مجرد حلول ترقيعية وانا كناسخ بهدا المركز فاني لا اتوفر على مكان للاستغال نظرا لقلة المكاتب وهنا تكمن الكارثة .
19 - ناجح ح الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 20:33
نضرا للتراكمات للملفات بمحكمة النقض نضرا للوحيدة الموجودة بالمغرب يجب على السيد الوزير في التفكير بزيادة محكمة اخرى للنقض في كل جهة او على الاقل بفتح واحدة اخرى بجهة ما التي تعرف نسمة كبيرة وكدالك للتخفيف على المحكمة الوحيدةالموجودة بالرباط المرجو من ااسيد الوزير والمسؤولين باعطاء الاهمية لهدا الطلب وشكرا
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.