دفعت استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، التي دخلت حيز التنفيذ خلال السابع من الشهر الماضي، الوزير محمد أوجار إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية؛ وذلك بإعداد مشروع قانون يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا وتحيله على البرلمان.
ويتضمن المشروع العديد من المستجدات، تهم أساسا نقل الاختصاصات إلى رئيس النيابة العامة، وفي مقدمتها المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال المحاكمة العادلة، خاصة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وفي هذا الصدد، سيتم تدقيق العلاقة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة بخصوص السياسة الجنائية، مع مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، باعتبارها تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محددة، وضمان حقوق الأشخاص المودعين واحترام كرامتهم وإنسانيتهم.
من جهة أخرى، أكد مشروع القانون الجديد على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بوصفه تدبيرا استثنائيا، من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، فضلا عن تقليص مدده وتعليل قراراته، مشددا على ضرورة وضع آليات للوقاية من التعذيب من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية.
وفي الوقت الذي سيسمح فيه المشروع الجديد بتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية وحقوق الدفاع، سواء خلال مرحلة البحث والتحري أو التحقيق، ضمانا لنجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، يرتقب أن يتم اعتماد الوسائل العلمية والتقنية في الإجراءات، عبر توظيف التطور التكنولوجي والمعلوماتي في مجال تحديث آليات العدالة الجنائية.
ويعتبر تحديد معالم السياسة الجنائية، حسب ما أكد عليه الوزير محمد أوجار خلال تقديمه لميزانية وزارته الفرعية بمجلس النواب، من أهم الأدوار الأساسية التي تضطلع بها وزارة العدل، موضحا أن تنفيذ السياسة الجنائية يعد من الاختصاصات الحصرية لرئيس النيابة العامة.
وأعلن أوجار عن إحداث المرصد الوطني للإجرام الذي سيشكل إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني، واقتراح السبل الكفيلة للوقاية والحد من مخاطرها، والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية.
وفي هذا الإطار، أكد أوجار أن العلاقة بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة مبنية على التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، خاصة ما يقتضيه إنفاذ مضامين السياسة الجنائية التي تبقى جزء لا يتجزأ من السياسات العمومية للدولة، يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة صلاحية تنفيذها.
بعد سنوات ستبين لهم مرة اخرى ان النيابة العامة كان افضل ان تبقى تابعة لوزارة العدل . فالتخبط و الدوران في حلقة مفرغة هي سمة الذي لا يريد الاصلاح و يكتفي بالترقيع لتبقى دار لقمان على حالها و يستمر القضاء اسير السلطة التنفيدية الممثلة في الشرطة و الدرك و وكلاء الملك الذين يحددون للقضاء هامش حركته .
أي عدل هذا الذي تتحدثون عنه ؟ لن يصدقكم حتى الأبله أيها البيجيديون ، أنسيتم كيف أمر الوزير الرميد الجهاز القضائي حينما كان وزيرا للعدل بالتنكر لمحضر 20 يوليوز ؟ لقد كان ذلك التوجيه الذي يعرفه القاصي والداني المسمار الذي تم دقه على العدالة في المغرب.
لقد أصبحت قضية ضحايا محضر 20 يوليوز خير شاهد على فساد العدالة في عهد البيجيديين الذين يقولون ما لا يفعلون . ولكن الله سيجزيهم على ظلمهم هم وأهليهم ومن ساندهم في جورهم ضد المستضعفين إما قولا أو صمتا.
شكرا لهسبريس على عدم إقصائها للتعاليق المسؤولة
فعلا قضية معطلي محضر 20 يوليوز الشهيرة جسدت ظلما بينا وكشفت فساد العدالة في عهد بنكيران والرميد …ويبقى الأمل معقودا على رد المظالم لأهلها لإعادة الثقة إلى المواطنين الذين فقدوها في العدالة المغربية بعد أن تم التلاعب بملف محضر 20 يوليوز الشهير الذي كشف زيف خطاب قادة حزب العدالة والتنمية الذين غنموا أموالا طائلة وامتيازات كبيرة ونسوا أتباعهم الذين يشهدون بفسادهم وبتنكرهم لمبادئهم …
اليوم حينما تثار قضية محضر 20يوليوز أمام قادة حزب العدالة والتنمية فإن هؤلاء الظالمين يخرسون ألسنتهم لأنهم يدركون في قرارة أنفسهم ما اقترفوه من جرم حقوقي في حل ضحايا محضر 20 يوليوز ….لك الله يا وطني …لقد نفض المواطنون أيديهم من عدالتك بعد أن عبث بها البيجيديون
أعتقد أن هذا الكلام سمعناه منذ سنوات، والكل ينتظر، لكن لا جديد لحد الآن.
المطلوب حاليا هو فتح نقاش عمومي جديد لان كل النقاشات السابقة لم تعد ياسر الوضع الجديد.
لن اعترف بأن هناك عدل في وزارة العدل حتى أرى وزير العدل ووكيل الملك والقاضي ونقيب المحامات والمحامين بلا حصانة يحاكمون مثلهم مثل اي مواطن
عادي في هدا البلاد
ضحايا مافيا العقار بوارزازات يطالبو وزير العدل والمفتشية لوزارات العدل تحقيق في ملفات العقار محكمة بوارزازات هناك مافيا لها نفود وتستعمل وثاقق مزوارة باسم شخص متوفي وشهود الزور والتحايل والرشاوي يمينن وشمالان للحصول على قراراةلاغراغ السكان من ممتلكاتهم وسلاحم الوحيد هوة القضاء المعروفة بي مافيا تكمي الجديد ترمكت وهاذهي المافيا لاها نفوذ في الابتداءية والاستناف وارزازات والضحايا بل عشرات