رفضت كلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط تسليم شواهد التسجيل للطلبة الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه برسم سنة 2016/2017 من أجل إعادة التسجيل برسم السنة الجامعية 2017/2018، بحجة غياب توصيل أداء الرسوم الدراسية المقدرة في مبلغ 10000 درهم المقررة بناء على قرار أصدرته رئاسة الجامعة مع مطلع السنة الدراسية 2016 بشأن هذه الواجبات؛ وذلك رغم صدور حكم قضائي يوقف تنفيذ قرار إحداثها. وللتذكير فإنها الكلية الوحيدة في المغرب التي تفرض رسوما على الطلبة الموظفين للتسجيل بالدكتوراه.
وأفاد عدد من الطلبة الموظفين بأنهم طلبوا شواهد تسجيلهم بسلك الدكتوراه خلال شهر دجنبر الجاري، لكون الإدارة حددت 29 منه أجلا نهائيا لإعادة التسجيل، وأنهم فوجئوا عند توجههم إلى مصلحة التسجيل بالدكتوراه بالكلية منذ بداية الأسبوع الجاري بأن عميد الكلية أعطى تعليمات للموظفة المعنية بذلك بعدم تسليم أي موظف شهادة التسجيل؛ وهو ما اعتبره الطلبة تحقيرا سافرا لمقرر قضائي واستخفافا بأحكام القضاء.
وقد سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 10 مارس من سنة 2017، في ملف الدعوى الإدارية عدد 2017/7106/18، حكما يقضي بإيقاف القرار الإداري الذي أصدرته الجامعة سابقا المتعلق بأداء طلبة الدكتوراه الموظفين والمستخدمين مبلغ 10000 درهم للكلية المعنية.
وتساءل عدد من الطلبة عن سبب امتناع كلية الحقوق عن الامتثال للحكم المذكور؛ وهي المفروض فيها أنها كلية تدرس القانون وتخرج رجال القانون، وهي الأولى بإعطاء القدوة في احترام القانون والقضاء.
غير أن الكلية تصرح لكل موظف مسجل بالدكتوراه يطالب بالوثيقة المذكورة، بواسطة الموظفة المكلفة بمنح شواهد التسجيل، بأن العميد رفض ذلك، مع العلم أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل رغم تقديم جميع أنواع الطعون، بما في ذلك الاستئناف.
وبرر عدد من الطلبة ذلك بعدم انتباه الحكومة للأمر، وبغياب وزير مسؤول عن التعليم بشكل رسمي يفترض فيه تنبيه القطاع الوصي عليه، التعليم العالي، بضرورة احترام الأحكام القضائية، وعدم الشطط في تجاوز مقرراتها، تحت طائلة المتابعة من أجل تحقير مقرر قضائي.
كلية العلوم والتقنيات بمراكش أيضا رفضت تسليم شواهد التسجيل للطلبة الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه برسم سنة 2016/2017 وقد إحتفضت بملفات الطلبة
لي بغا بقرا دبا خاصوا يخلص 10000 درهم اصلا الحق في التعليم مجانا لماذا المطالبة بهذا المبلم علما ان مدة الدراسة في الدكتورة تصل في بعض الأحيان إلى 6 سنوات
على الطلبة تقديم شكاية إلى مؤسسة الوسيط ليعمل على إجبار الكلية على تنفيذ الحكم
مازالت الجامعة متعنتة ترفض تنفيذ الحكم رغم أن قرارها مشوب بعدم المشروعية لعدة أسباب:
1 – البرلمان هو المختص في فرض هذه الضرائب وليست الجامعة "عيب الإختصاص"
2 – خرق القرار لحق دستوري وكوني تنص علية جميع المواتيق الدولية "التعليم"
3 – الجامعة مرفق عمومي وليست قطاع خاص، وتقدم خدماتها بالمجان
4 – خرق مبدأ المساواة بين المواطنين في كافة ربوع المملكة، فكيف يعقل أن يفرض الأداء على الطلبة الموظفين في جامعة الرباط في حين باقي نظرائهم في الجامعات الاخري غير ملزمين بالأداء.
فكيف يعقل أن يؤدي موظف هذا الرسم المجحف مع العلم أن راتبه الشهري 3700 درهم متزوج وله إبنين ومكبل بواجبات الكراء 1500؟ إنه قتل للطموح داخل الإنسان.
وكيف يمكن إصلاح الإدارة وتحديثها إذا لم تفتح الفرص للموظفين من أجل تحسين مستواهم العلمي والمعرفي؟
بعيدا عن الاساءة لاحد ادكر فقط بان المغاربة الدين يدرسون خارج الوطن يؤدون واجبات التسجيل المحددة من طرف الكلية المستقبلة…..وقد سمعت ان التسجيل في الجامعات الروسية والاكرانية يكلف اكثر من 40000 درهم…ولا احد احتج في يوم من الايام….في اعتقادي ان الموظف عليه ان يساهم بهدا المبلغ من باب التضامن والمساعدة….تعليق يعبر عن راي شخصي.
الذي لا يعلمه المعلقون ولا كثير من القراء ان نظام التكوين في وحدة الدكتوراه يفترض قانونيا قبول 20 طالبا في الوحدة لا اكثر فاذا زاد العدد الغيت الوحدة . لكن الاشكال ان طلبات التسجيل في الدكتوراه تتجاوز بكثير العدد المطلوب ، لذلك فان بعض الجامعات او الكليات تسعى الى اعطاء فرصة التكوين في الدكتوراه للجميع غير ان مازاد على العدد وهو عشرون لا تغطيه الميزانية المعتمدة من قبل الوزارة لهذا التكوين وبالتالي فالجامعة عندما تفتح امام الجميع فهذا يتطلب رصد موارد مالية زائدة وبالتالي فالطلبات الفائضة تلزم باداء هذه الرسوم لتغطية واجبات التكوين . علما ان المتفوقين الذين يقبلون ضمن العدد المسموح به لا يدفعون شيئا . فماذا تريدون من الجامعة ان تفعل وطالب التكوين في الدكتوراه قد لا يتعدى معدل نجاحه في الماستر 10/20 هل تترك المتفوق وتعطي مقعده للمتوسط ام تغلق التكوين في وجه الجميع ام تسمح للبعض وتفرض على المرتبين في المراتب المتأخرة مقابلا سنويا مقابل الحصول على الشهادة العليا ؟ ولذلك فليس للقضاء اختصاص بالفصل في هذه القضية لانها ليست حقا مستلبا وانما هو عمل اضافي تنظمه الجامعة بنفقة الطالب نفسه
الناس اللي يخلصوا برا داك الفلوس كيستعملوها للجامعة وكاتبان فيها اما الجامعة المغربية خصوصا العمومية حتى الأساتذة ماكيجيوش وماشي كلشي كيعطي العلم اللي عنده.
انا كنخلص شخصيا مقابل الدراسة في جامعة سلا الجديدة ٤٠٠٠ درهم في العام ماشي مشكل ولكن مليون كل سنة في الدكتوراه مبالغ فيه لان اصلا الباحث ويخسر من جيبه على البحث بالإضافة للتنقل وعاد الا كان شي أستاذ جشع خاصه يدور معاه. ولا هادشي كيضحك
المعيشة غالية الاكل اللباس السيارات حتى الكتب المدارس كل شي غالي واش صحابهم كان تخلصوا بالدولار