24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
  1. الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن (5.00)

  2. ما تحتاجه فعلا الأحزاب السياسية المغربية (5.00)

  3. ألمان يتظاهرون بهتافات مناهضة للتمييز العنصري (5.00)

  4. دراسة: "العين الكسولة" تؤثر على وظائف الدماغ (5.00)

  5. مؤشر رأس المال البشري يحذر الاقتصاد المغربي من "مستقبل أسود" (5.00)

قيم هذا المقال

4.20

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرميد يدعو إلى تجهيز المخافر والسجون بالكاميرات لمنع التعذيب

الرميد يدعو إلى تجهيز المخافر والسجون بالكاميرات لمنع التعذيب

الرميد يدعو إلى تجهيز المخافر والسجون بالكاميرات لمنع التعذيب

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنّ القضاء على مختلف أنواع التعذيب الذي لا يزال يتعرض له المشتبهون والمتهمون أثناء اعتقالهم، سواء في مخافر الشرطة أو السجون، رهين بتجهيز كافة مخافر الشرطة وسجون المملكة بكاميرات للمراقبة.

مراقبة مخافر الشرطة والسجون بالكاميرات لا يجب أن يقتصر فقط على لحظة التحقيق مع المتهمين؛ بل يجب أن تستمر 24 ساعة على 24 ساعة، من أجل تتبُّع المشتبهين الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية والمساجين، كما هو الحال في كوريا الجنوبية.

واعتبر الرميد، في مداخلة له ضمن يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التقنية الحديثة بإمكانها أن تكون حلّا للقضاء على التعذيب، "الذي قطع معه المغرب؛ لكن هناك حالات معزولة يمارسها بعض الأفراد"، على حد تعبيره.

وحمّل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الشرطة القضائية مسؤولية القضاء على التعذيب في المغرب، بقوله: "إذا تحمّلت الشرطة القضائية مسؤوليتها فهذا سيفضي إلى القضاء على التعذيب"، داعيا إلى القيام بزيارات مفاجئة لوكلاء الملك إلى مخافر الشرطة، من أجل الوقوف على مدى احترام حقوق المعتقلين".

الرميد دافع بقوة عمّا نص عليه مشروع القانون الجنائي الذي جرى إعداده يوم كان يشغل منصب وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، والذي لا يزال ينتظر المصادقة عليه في البرلمان، حيث اعتبر أن من بين المواد "المثيرة" في المشروع بُطلان اعترافات المتهمين في حال ادّعائهم أنها انتُزعت منهم تحت التعذيب، ولم يخضعوا لخبرة.

وأضاف الرميد: "متى ما تمّ الادّعاء بوجود التعذيب، وطالب المعني بأن تجرى عليه الخبرة الشرعية، ولم يُحَل المعني على الخبرة، فإن تصريحاته أمام الشرطة أو خلال البحث التمهيدي لاغية، وهدفُنا هو إلزام المحاكم وقضاء التحقيق بإجراء الخبرة الشرعية، متى كانت الحاجة إلى ذلك، وعدمُ إجرائها معناه التسليم بوجود التعذيب وبالتالي بُطلان الاعترافات".

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان شدّد على أن القضاء على التعذيب يستوجب أن يُسمح للمعتقل بأن يكون مرفوقا بمحاميه بمجرد وضعه تحت يد الشرطة القضائية، لافتا إلى أنّ تطبيق هذا المبدأ سيستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات، لكون تفعيله يستدعي تكوين المحامين والشرطة القضائية تكوينا ملائما حول مستلزمات هذه المرحلة.

وأضاف المتحدث أن القضاء على التعذيب مسؤولية تقع على عاتق الدولة، التي عليها أن تبذل جهودا للتصدي لحالات التعذيب. وذهب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى وصف التعذيب بـ"الممارسة المشينة والهمجية والخطيرة؛ لأنها، أولا، تنتهك الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية وتقوّض أركان المحاكمة العادلة"، وتابع "لا محاكمة عادلة مع وجود التعذيب".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - anasslah الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:10
الكاميرات لا تنفع بشيأ ، فمن السهل التلاعب بيها و البأشرطة المصورة ، يجب تخصيص لجان خاص لتحقيق في مثل هذه القضايا .
2 - سعيد الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:15
انت تطلب المستحيل اذا وقع هذا في المغرب هيصبح المغرب احسن بلد في العالم نتمنا ان ينتهي زمن الظلم وشكرا
3 - Hhhh الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:20
قلتها في تعليق سابق مند عامين في هسبرس احسن حل هو وضع كميرات لأن لامن تعدي حدوده يحتقر المواطنين انا دهبت لاشتكي فطردوني ولم يسمع لي أحد لازلت اتذكر ماقاله لي شرطي واش حنا نضيعوو لمزوط باش نمشيو معاك
4 - مواطن آخر الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:25
مع تسهيل إجراءات الحصول على نسخة من التسجيل..
واضافة بندين.
الأول. عدم وضع الكاميرا هو تأكيد لما يقوله المعتقل. اي وجود تعديب.
الثاني. عدم إعطاء التسجيل بعد طلبه هو اعتراف بالتعذيب.


ليس فقط وضع كامرات ولكي تشاهدها يطلب من إجراءات قد لا تتحقق.
5 - Me again الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:27
من سيضع تلك الكاميرات و يراقبها و يقصها و يحميها من غير الجلادين انفسهم?
ام تظن ان السجناء انفسهم او محامييهم او احد من افراد عائلاتهم هم الذين سيفعلون ذلك? ام انت بالضبط الذي سيحرص على مراقبتها مباشرة عبر سكايبب? معندكش وقت لهاديك المسؤولية, حيث الكرسي اهم عندك من حقوق الانسان!
6 - Mustapha الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:27
لا فهم لمذ ا لم يكون المحا مي مو جو د مع المتهم في ال ستنطا ق مع الشر طة كما معمو ل في ألد و ل المتقد مة ، الحل هو لا يمكن الش طة ان تتكلم مع ا ى متهم الا بحظور محا مى لنتفد ى تو قىع بلا ا جبا ر
7 - يحيى الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:31
ومالك مادرتيهاش منين كنتي وزير العدل
في عهدك قدست محاضر الشرطة و لم يصدر عنكم اي منشور او كتاب في هذا الصدد
8 - Jamal الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:32
في نظري يجب تجهيزها بفندق من فئة خمس نجوم مع قاعات السينما الهوليودية كما يجب بناء ملعب لحضور الريال و البرصا لأن السجن لم يعد مؤسس قمع الإجرام
9 - moha الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:32
C est pas trop tôt il fallait le faire depuis longtemps
10 - حتى البرلمان الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:33
هل توجد كاميرات مراقبة في البرلمان لمنع نوم النوام
11 - ابراهيم اخوكم من ألمانيا الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:36
وهل كاميرة المراقبة ستمنع التعذيب، قد تجد مبرر أن الكامرة كانت معطلة أو التسجيل تعرض للتلف أو غير ذلك، عادتا في الدول الديمقراطية يمكن لضحية التعذيب أن يدعو اي كان للقضاء، ويمكنه مقاضاة الدولة على عدم السير بالقانون، ولاكن في المغرب تكسر أسنان المعتقل بأكملها ويستهزأ منه عند الشكاية، فما بالك بمتابعة الجناة...
اما معتقلي الحراك فقد تعرضوا لإشكال التعذيب التي لم تحدث حتى في غوانتانامو، مما دفع البعض منهم لخوض في إضراب عن الطعام.
لمناهضة التعذيب يجب خلق جمعيات حقوقية مستقلة وليست حكومية أو وطنية أو غير ذلك.
وتمويل الجمعيات يجب أن يكون عن طريق تبرعات المواطنين، إذا كانت هناك نوايا حقا في محاربة التعذيب
12 - بنت الري_______________ش_1_ الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:36
في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب تشكيل لجنة لتقصي حقيقة ما ادعته محامية الزفزافي عن ترهيب وتهديد المعتقلين,السي الرميد يهرب الى الامام ويطالب بوضع كاميرات ........ههههه اسم الرميد هل اتت من الرماد!!?او من الرمد!!?هي اصلها في الحقيقة من الصابون البلدي!!! لا اله الا الله وزير حقوق الانسان!!?ولكن اي انسان هنا نعني !!!?لان بالمغرب الحبيب _4_ اصناف _وهذا وزير الصنف الاول!!!مستجدات السياسة المزغبة بعد السياسة الملسة او_ الملطة _ومحاولة الباس المغاربة جلباب المواثيق الدولية.
13 - وداع الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:40
هناك مشرملين ومجرمين لا ينفع معهم سوى التعديب الشديد..
14 - متتبع الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:45
مزايدات لا أقل و لا أكثر. ألم يصفعوا الأسنان الجامعي و الناشط الحقوقي مباشرة لا تحتاج لكاميرات لإثبات الفعل فماذا فعلت ؟ نشروا فيديو للزفزافي عاريا و علمت بالأمر فماذا فعلت؟
15 - wood الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:49
الكاميرات لا تقدم و لا تؤخر ،فيجب ان تكون ارادة واضحة لمحاسبة اي تجاوزات كيف ما كانت ، و متابعة الشكايات بالجدية الكاملة . فالسلطة ليست بالغباء ان تنتهك حقوق المعتقلين و تسجل هذه الانتهاكات و تسلم التسجيلات للمنظمات الحقوقية او تنشرها على الملأ . فالمغرب في صيغته الحالية لن يتخلى مطلقا عن التعذيب لانه سلاح فعال لإرهاب المواطنين . فالممارسات المشينة للسلطة تتم في الغالب بعيدا الانظار و في اماكن مجهولة !!! فالمواطن قد لا يخشى السجن و حتى الموت لكنه يقشعر بدنه عند سماع ما يحدث في جلسات التعذيب . !! فسنوات الرصاص انتجت شعبا خنوعا يخاف من ضله و قد يستمر الامر لعقود طويلة ! اما السلطة فتمت تبرئتها بمسرحية الانصاف و المصالحة التي اوضحت ان الجلادين سيكونون دائما بعيدين عن اي محاسبة !!
16 - مواطن حر. الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:51
كان عليك ان تحقق ذلك عندما كنت وزيرا للعدل والحريات .
17 - المطلب الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:52
انها الكاميرا الخفية؛ الناس طالبت بالماء وخرجت ضد العطش فدخلوا السجن .هل نفعت الكاميرات التي صورتهم لا يطالبون الا بالماء. من اراد فضح التعذيب او الفساد فاعلم انه زاد على نفسه تهما اخرى اقول للسيد الوزير وماذا لو تم التعذيب خارجا او بعيدا عن هذه الكاميرات،سوف تمضى المحاضر ويتم التعذيب ولو اقتضى الحال داخل سيارات الشرطة ان اقتضى الحال .سيدي الوزير لك شكايات من مواطنين عن الشطط والتعذيب والفساد ولم تحرك ساكنا حرام عليكم وكيف تعالجون باك صاحبي هل تنفع الكاميرت ؟
18 - المجيب الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:58
المشكلة ليست في تجهيز المخافر والسجون بكاميرات المراقبة ليل نهار، لكن من هي الجهة او المؤسسة المستقلة والمحايدة والمؤتمنة التي ستكون لها السلطة الخاصة على تسجيلات هذه الكاميرات وما هي القيمة او السند القانوني لاستعمالها عند الحاجة امام المحاكم؟؟ اما ان تضع كاميرات مراقبة تحت اشراف الشرطة او ادارة السجون المحتمل ان تكون ضالعة في التعذيب فكانك لم تفعل شيئا انما فقط اهدرت المال العام في اجراءات عبثية تدر الرماد في العيون.
19 - abdo الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 13:00
لماذا لم تتخذ هذا الإجراء عندما كنت وزيرا للعدل وكانت مديرية السجون تحت وصايتك. فكفى من الشعبوية واستغباء المغاربة.
20 - ما راضيش بهاد الشي الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 13:02
حري بكم سيدي المحترم توفير ادوات العمل للتخفيف عن الموظف خصوصا داخل السجون وتجهيز مكاتب الوزراء والمسؤولين بكامرات للمراقبة للوقف على مظاهر تبدير أموال الدولة على شكل تعويضات خيالية عن المسؤولية وللكشف عن بشاعة ما يدور ويحاك داخل مكاتب فخمة ضد بسطاء موظفي الدولة لتكتشفوا عبودية من نوع اخر اتساءل ... ألم يأتي دكرها في البرتكول الاختياري؟ أم أنه جاء فقط بضمان حقوق المجرمين
21 - عبدالله عبراوي الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 13:04
لاباس وضع كامبرات وشل حركة الشرطة والدرك لاءن المتهم بتعرض لتعديب كان بالاحرى تن توعمم ااكاميرات في شوارع والازقة لحماية المواطنين من المجرمين وقطاع الطرق حتى تكون هناك حجة عليه يعتمد عليها في التحقيق ان كنت فعلا وزيرا لحقوق الا نسان اما ادا كان مايهمك هو حماية المجرمين ومن لهم الحق في الحقوق دون غيرهم فاالهم نصبح كلنا مجرمين مدام ااحقوق تحمينا ونصرح بما بغينا وكما يقال الناكر مايبات في الحبس
سيدي الوزير
اولى
بالكاميرات ابواب المؤسسات التعليمية والشوارع والنقط السوداء اما كوريا فهي تعدم كل منحرف بدعوى انه غير صالح
22 - citoyen الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 13:14
Que dites vous cher monsieur
De la cellule individuelle de zafzafi
Il est un détenu politique. Pas un criminel
Les conditions de detention doivent être décentes en attendant le verdict
23 - نشكوكم إلى الله الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 13:35
والله لو وضعت أحدث التقنيات للمراقبة فلن يتغير شيئ في هذا البلد. لأن الخلل نابع من لامسؤولية فتجد الشخص يتقلد أمرا وهو غير كفئ. فالذي أراه صالحا ومناسبا للنهوض بهذه الأمة هو أن نولي علينا الصالحين والأمناء والأقوياء. كما قال أفلاطون: الشخص الصالح لا يحتاج القوانين لتخبره كيف يتصرف بمسؤولية ، أما الشخص الفاسد فسيجد دائماً طريقة ما للاتفاف على القوانين.
24 - عبد الوهاب الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 14:02
نعم ،و أيضا في الإدارات العمومية(منبع البلا و المصايب).
وهذا على شرط المتابعة القضائية مع الحكم و التنفيذ دون مماطلة أو تمييز في حالة ثبوت الواقعة.
فهل أنتم فاعلون؟
25 - driss canada الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 14:03
على من تضحك يا السي الرميد على نفسك أم على المغاربة .هده الكاميرات التي قلت عنها أنها ستوضع في السجون حتى يتسنى لها أن تراقب السجناء إن هم تعرضوا للتعديب داخل السجنون المغربية.فلاجدوى من هده الكامرات ان كان من يعدبون السجناء هم من ستسند لهم مهمة التحكم في تشغيل هده الكامرات.يا السي الرميد المغاربة أدكياء ولايمكنهم أن يتيقوا لافي مصداقية تصرفك ولافي مصداقية هده الكامرات.فشعاراتكم هي قتل القتيل والدهاب في جنازته لتدرفون عليه دموع التماسيح من أجل تظليل الحقيقة.
26 - الشلح الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 14:41
ما الذي اوصلك الى هناك "ما ديرش ما تخافش"
27 - saood الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 15:37
في نظري اذا كان الامر كما يطالب به الرميد بحيث تلغى تصريحات المجرم بمجرد تصريحه انه تعرض للتعديب فكل المجرمين سيصرحون بانهم عدبوا حتى يتمكنوا من التنصل من الجرم الدي ارتكبوه هذا من جهة ومن جهة اخرى لماذا نكلف ميزانية الدولة بنفقات زائدة وشراء كامرات للمراقبة علينا ان نلغي محاضر الشرطة القضائية ونكتفي باقوال المجرمين امام المحاكم بالله عليكم هل يوجد مجرم في الكون كله يصرح امام الضقاء انه اجرم وسرق وقتل وتعدى ويريد ان يدخل الى السجن الا اذا كان مثلي يبحت عن اللذة الجنسية هناك وانا اطالب كل ضباط الشرطة القضائية. ان لا يدونوا لمدة شهر واحد في المحاضر سوى تصريحات المتهمين ويحيلوا المحاضر على القضاء فارغة من اي اعتراف وكلها انكار ارتكاب الجريمة ولنرى ماذا سيفعل الرميد والقضاة والجمعيات الحقوقية في امر محاكمتهم وكيف سيرغمونهم على الاعتراف والله ما اسمعه هذه الايام هو التخربيق بعينه اناس ينظرون لاشياء لا يعرفون عن الواقع اي شيئ وهذا محزن
28 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 15:45
...وحلوا ليهم ابناك داخل السجن..وكازينو لالعاب القمار والاستجمام بمسابح ساخنة داخل السجن مع مراعات التدليك الصحي ...والله اسيدي ما بقى حبس هدا..مخيم اصطياف..والشيخات من السبت للسبت راهم مساكين يقنطو...وكلوهم مليح يربيوا الصحة باش يخرجو صحاح وغلاط للتشرميل...هدا الحق معطيطوهش حتى للمواطن الصالح...حسبي الله ونم الوكيل..ومن بعد يجيهم العفو ....اللي شراوه.
29 - saood الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 15:51
اعطى الوزير مثلا يكوريا ونوه بمدى اخترامها لحقوق المعتقل ووضع كامرات في الكومساريات والسجون هذا مثال حي وجميل يا وزير لكن طبق نفس العقوبات التي تطبق في كوريا وكلنا معك وموافقون على الاجراء هل تعلم يا وزير ان العتور على حبة واحدة من مخدر اكسطازي عند المجرم تستوجب اعدامه هل تعرف ان الاتجار في المخدرات في اغلب دول اسيا ومنها كوريا والصين عقوبته الاعدام وهل تعلم لماذا تشدد هذه الدول في مثل هذه الجرائم لانها تحترم فعلا حقوق مواطنيها الاسوياء وتحميهم من المجرمين الذين ينتهكون حقوقهم في العيش والحياة ولانهم يعرفون ان المخدرات هي اصل البلية وسبب الاجرام الدموي فهم يستاصلون الداء من جدوره
30 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 15:57
المغاربة جنس كاموني..حكو يعطي الريحة...اللي فالحبس خصو يتربى ..ومشي بالكاميرات..وانما بالقهر...على حقاش دار علاش دخل للحبس....الكاميرات خصهم فالبرلمان..وفالاادارات...وتنقيوهم من الاشباح واللي كياخدو فلوس الشعب وهما فالخارج اشباح في كل الادارات .راقبوهم بحال اللي كتدير المديرية العامة للامن الوطني...اما المسجون غادي يجيه عفو ويخرج..والسجن اليوم راه رجع مكان للاصطياف..كلشي موجود..علاش الكاميرات...
31 - Mimoun الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 16:02
وخرجتو علينا بهاد حقوق الإنسان.بحال حنا بحال الغرب. الغرب راه كيظربو بالفكتوراة .مشي بحلنا شوف فين وصلنا بحالالى رنا البرازيل ولا المكسيك.شوف فين وصلنا فالجريمة.انا بعدا كنسول واش حنا لعرب كتجي معنا حقوق الانسان لا والله مكتجي معنا ؤ
بعض الأحيان كنترحم على عهد البصري .لان كان طوع البشر
32 - sindid الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 16:51
لماذا لا تشغلون الشباب وتعملون على توعيتهم عوض جعلهم مجرمين والزج بهم في السجن يا سيدي الوزير
33 - د المجاطي الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 18:14
ولما لاتطلقوهم ام المشرملين مساكين محترمين يجب الاعتناء بهم لارضاء فتوى الحقوق المسيحية لينعم المعتقل المجرم بالترفيه والر احة ليعود بسلام ويرجع بجنايات اخرى لتقدم البلاد والقضاء على المواطن الصالح بنشر العنف والجريمة للجميع وتتعب رجال الامن ليواجهونهم باالسيوف وتصبح المغرب سوريا والعراق وينتشر الاجرام لارضاء املاءات فرنسا وعوض تاديبهم بالعصى لمن عصى وتطبيق الاعمال الشاقة لحالات العود المسؤولين يرفهون السجون للاشهار ضاربين عرض الحائط ما يتخبط فيه المواطنين المسالمين من عنف المشرملين وبالسرقات والجرائم والعربدة والشغب وتساهل المحاكم الى التقدم بحكومة مليشية للجميع تسبح عكس التيار لبث الفثنة بسلام
34 - البيضاوي الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 19:05
صحيح لأن في المخافر تحدث أشياء يندى لها الجبين من مساومات و ضغوطات و حتى تجاوزات لفظية و جسدية و نحن في نهاية العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين و يحدث هذا في مصلحة شرطة وسط الدار البيضاء و لو ذكرها لي أحد لما صدقت لكن حدث و كنت حاضرا فتذكرت كل الساخطين و الناقمين و الحاقدين على الوطن و اقتنعت انه من هنا يأتي ذلك الشعور الهدام الذي يغذيه الظلم و الحكرة
و عليه فإن كل ما من شأنه أن يحد من جبروت بعض المتسلطين الانتهازيين الذين يضربون بالخطاب الرسمي عرض الحائط علينا تنزيله على أرض الواقع في اسرع وقت ممكن لأن الوضع أصبح لا يطاق
35 - Johan Dev الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 19:35
خويا مصطفى نهدروا نيشان ... الكاميرات خصهم يكونوا فمراكز الشرطة و فالمراكز اللي كيكونوا فيهم الكونكورات وفالمكاتب اللي كيتصحوا فيهم ... وفالشركات وفالمدارس وفالطوبيسات وفالشوارع ... ماشي فالحبس ... حيت الحبس السي الرميد كيدخلولوا المجرمين والشفارة يعني كيدخلولوا الناس اللي كيتعداو على الإنسانية وخاص الأمن يتعدا عليهم كتر منداك الإعتداء اللي كيتعداو على الناس وعلى الإنسانية جمعاء ... وفيما يخص المعتقلين السياسيين فخاصهم سجون من مستوى راقي لأنهم ليسوا مجرمين وإنما يطالبون بمطالب عادلة ومشروعة إلا في حالة تجاوز الخطوط الحمراء ... وخاصك تعرف حاجة أخرى أ السي مصطفى واللي هي الأحكام فالمغرب راها غير عادلة بل ومخالفة لما جاء به كتاب الله وانت من صحاب اللحايا يا حصراه ... رد بالك من مخالفة الله قبل من خاطر بنادم
36 - Johan Dev الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 19:53
خاصك تعرف باللي احنا كنطالبوا بالإعدام لقتلة النفس عمدا ... وكنطالبوا بأقصى العقوبات للمجرمين ... وانت كطالب بحسن المعاملة ... علاش هوما كيرحموا الضحايا ... هوما راه كيتعداو على الإنسانية جمعاء ... اصاحبي تخيل تعداولك على بنت وتعداولها عل الشرف ديالها ... ولا كريساولك مرتك ... ولا قتلولك ولدك ... خليونا من النفاق أصاحبي ... باش ما طالب بالكميرات فمراكز الكونكورات وفالإدارات اللي كيتصحوا فيها والكميرات فمراكز الشرطة وفالشوارع ... كطالب بيهم فالسجن ... حسبي الله ونعم الوكيل ... خاف الله قبل ما تخاف العبد ... احنا تقهرنا من المحسوبية والتمييز وباك صاحبي ... وانت كتهدر على حقوق السجناء ... آشمن حق عند غاصب الحقوق ... احنا متعدينا على حد مادينا رزق حد ما قتلنا حد ... ومنصفتوناش ... قرينا تا عيينا ورميتونا فالشوارع ... اللي ماقاريش خدام واللي قاري كيشومي ... والسي الرميد كيطالب بحقوق السجناء ... ما هذه المسرحيات ... ليك الله يا وطن ... عاش الشعب ولا عاش من خان ... يا ودي يا صحاب اللحايا ... خاف الله أ مصطفى متخافش من بنادم...
37 - montasser الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 20:54
الحل ساهل جدا وبدون كامرات وباقل تكلفة:لا يوقع المتهم المحضر الا بحضور محام محلف !!! ويحضر جميع الاسنطاقات...وهذا ممكن جدا !!!
38 - kingdom الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 22:26
ما تضربو مايضربك طبق عليه القانون برك الزمان ضاربو . اما العنف راه مكيحل حتى مشكيل وكيزيد غير فالحقد سد عليه وخليه .ومنع عليه كلشي منغير الماكلة وغد تشوف واش اعاود . راه الحيوان لتعديت عليه غد يصعر مبق غير بنادم .
39 - يوسسسسسف الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 23:35
مبادرة محمودة .ما نكرهوش كامرات ف الصبيطارات و ف المقاطعات والجماعات و ف مراكز رخص السياقة و ف اماكن فتح اظرفة منح الصفقات و فين ما كان شي صندوق ديال الدولة...
المجموع: 39 | عرض: 1 - 39

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.