مواثيق حقوق الإنسان تغيب عن مرافعات غالبية المحامين المغاربة

مواثيق حقوق الإنسان تغيب عن مرافعات غالبية المحامين المغاربة
السبت 16 دجنبر 2017 - 01:00

“هل سبق لك أن اعتمدت مواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، في المذكرات والمرافعات عوض القانون الوطني؟”، كان هذا السؤال واحداً من بين الأسئلة الجوهرية التي وجهها مركز حقوقي إلى عينة من المحامين المغاربة، ولكن الإجابة كانت صادمة جداً.

خلصت دراسة أعدها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية حول تكوين القضاة والمحامين في مجال حقوق الإنسان إلى أن أكثر من 95 بالمائة من المحامين المستجوبين لم يسبق لهم أن اعتمدوا المرجعية الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية؛ وذلك جواباً على استمارة وجهتها الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، لأزيد من 250 محاميا ومحامية من مختلف مناطق المغرب.

وسجلت الدراسة التي تقع في 97 صفحة، وجرى مساء اليوم الخميس بالرباط تقديمها بحضور مجموعة من القضاة والمحامين والفاعلين الحقوقيين، الضعف الكبير في تضمين برامج التكوين التي تشرف عليها هيئات المحامين ما يتعلق بالتكوين في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، أمام غياب معاهد متخصصة لتكوين المحامين، كما هو الشأن بخصوص تكوين القضاة.

وأمام هذا الوضع، شددت الدراسة التي ساهم في إنجازها فريق من الخبراء والمتخصصين والمهنيين على أن التكوين في حقوق الإنسان أصبح ضرورة ملحة لتقوية الترافع والدفاع عن حقوق المتقاضين من جهة، وقياس مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص من جهة ثانية.

وخلص الواقفون وراء الدراسة إلى أن مادة حقوق الإنسان أساسية في التكوين، باعتبار العدالة ضامنة للحقوق، خصوصا أن دستور المغرب الجديد ينص بشكل واضح على سمو المواثيق الدولية على الوطنية.

وأجمع المتدخلون خلال تقديم نتائج الدراسة على أن تكوين المحامي في مجال حقوق الإنسان يساهم في ممارسة الضغط على الحكومات من أجل أن تفي بالتزاماتها الدولية، وفي تطوير القوانين الوطنية والتشريعات التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي.

أما بالنسبة للتكوين الأساسي والمستمر للقضاة في مجال حقوق الإنسان فإن الصورة العامة ليست أحسن بكثير من المحامين، نظراً لظروف الدراسة في المعهد العالي للقضاء بالرباط. وسجلت الدراسة أن تزايد عدد الملحقين القضائيين في الأفواج الأخيرة زاد من نسبة الاكتظاظ في المعهد الوحيد المخصص للتكوين، بالإضافة إلى عدم كفاية بنايته لاستيعاب الأعداد المتزايدة، والتي وصلت أحيانا إلى 400 ملحق قضائي.

ومن المعوقات التي تساهم أيضا في عدم تملك قضاة المغرب لتكوين حقوقي، تضيف الدراسة، “قلة المكونين ممن تتوفر لهم مؤهلات التدريس، وممن لديهم تخصص أكاديمي وتجربة ميدانية؛ على اعتبار أن الدروس يجب أن يتناوب فيها جانبا التنظير والتطبيق، بحيث ينطلق التكوين من الحالات الميدانية والاجتهادات القضائية لتكون محل دراسة وتحليل، من أجل صبها في قالبها الحقوقي، ومرجعيتها الكونية، وبالتالي إنزال المبادئ الملائمة على النوازل والقضايا موضوع الدرس”.

في الصدد ذاته، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن الإطار القانوني للمعهد العالي للقضاء يحتاج إلى التطوير والملاءمة حتى يساير التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان، وأضاف: “هناك حاجة ماسة اليوم لاستيعاب المستجدات الدولية. نحن نتعامل في المحاكم بقوانين تعود إلى الستينيات”.

ولفت الشنتوف إلى أن المعهد المخصص لتكوين القضاة “لا تُوجد فيه مواد تدريس أساسية حول حقوق الإنسان، ما يعطي انطباعاً لدى القاضي عندما يتخرج بأن هذه المواضيع لا أهمية لها في مساره المهني”، داعيا إلى تغيير الوضع الحالي ووضع مؤطرين متخصصين في مجال حقوق الإنسان رهن إشارة المعهد، وليس الاقتصار فقط على القضاة الممارسين للمساهمة في التكوين.

وتهدف هذه الدراسة التي جرى تقديمها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى الوقوف على ما تحقق في مجال التكوين والتكوين المستمر لفائدة هؤلاء الفاعلين الأساسيين الموكول إليهم الحرص على سيادة القانون والعدل، وضمان احترام الحقوق والحريات كما كرستها الالتزامات الدولية للمغرب ومقتضيات الدستور.

‫تعليقات الزوار

13
  • عبدو
    السبت 16 دجنبر 2017 - 01:19

    حقيقة الدراسة تطابق الواقع وذلك راجع لضعف التكوين والتكوين المستمر سواء تعلق الامر بمواثيق حقوق الانسان او تنازع القوانين او الاتفاقيات الدولية باعتبارها قوانين اسمى .للاسف هناك قلة الخبرة بل جهل شبه تام بهذه القوانين.لذا يجب وضع جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وطرح الاشكاليات التي يطرحها تنازع الاختصاص ضمن برامج التكوين المستمر واعادة التكوين ولا ننسى القوانين الصادرة عن المشرع المغربي حتى نحصل على نخب مأهلة قانونيا والرفع من كفاىتها .وشكرا
    .

  • al3aranadss
    السبت 16 دجنبر 2017 - 02:02

    سمو القوانبن الدولية على الوطنية يعني لو القرآن بقول يمين والقانون الدولي بقول شمال فالمغرب يلغي حكم القرآن ويتبع البهتان

  • bouya omar
    السبت 16 دجنبر 2017 - 02:30

    moi personnelement chaque avocat ou juge n a pas une formation et certification de savoir le droit humain et les droit que le maroc a signe avec les nation unies ,il doit etre elimine de mon affaire ou jugement
    car il n est pas qualifier professionelement
    l affaire des detenus de hirak et la preuve que les juge marocain n on aucune qualification ds le droit ni humain ni de l animale
    il save juste l argent et tout les jugement vien de la tete de dst ou ministere de l interieure
    le telephone rouge juge les vectime de la justice marocaine,et les juge sont la bas juste pour applique les ordres sans defendre les vectimes de l injustice des elites marocains
    les juges et les avocat au maroc ne sont pas professionnelle sans exeption
    pour la formation sure le droit de l homme c est juste une excuse
    meme le simple citoyen save c est droit internationale a l internet et pas besoin de rien juste lire
    mais les juge ignore ces loi internationale que l etat du maroc a signe pour garantire le droit

  • ahmad
    السبت 16 دجنبر 2017 - 04:12

    شكرا لهذه الجمعية. حقوق الإنسان يجب أن تبدء في المدرسة من الابتدائي إلى الجماعات و يكون منصوص عليها دستوريا وقنونيا بشدة وأول مادة في تكوين القضات و المحامون و أعوان السلطة و الاستدة و المواطنون لا للتحريض هادا عن داك لاكين لاحترام هادا و دالك في التعمول.
    المواطنون و الموضقون في بلدان العالم العربي والإسلامي بصفة عامة لا يحترمون باقي المواطنين البسطاء و لا يرضون حتى السلام عليهم و يتركهم في الانتظار.
    مقرات الشرطة و الدرك لا تتوفر على الشرط الإنسانية للحرسة النظرية بسبب عدم تمويلها من طرف الدولة "لا اكل و افرشة" للمبيت و لا طويلة ولا حتى كرسي للجلوس.
    المواطن القوي يحصل على ما يرد و يرهب الموضف .
    أمام المحاكم يجد على عينك يا بن عدي شهود الزور معززين بالسمصارى. و زىد و زيد.

  • المتتبع
    السبت 16 دجنبر 2017 - 06:52

    هذا ما لمسناه في بعض المحامين ضعف في المامهم بالاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب خصوصا في حقوق الإنسان والمشار إليها بالبند العريض في دستور المملكة وذلك تبين لنا خلال تتبعنا لمحاكمة الدار البيضاء دون القيام بأي دراسة والتي خلال الدفوعات الشكلية في ملف حراك الريف ورغم ادراجها بعدة جلسات لم نسمع فيها من طرف المترافعين الا مضيعة للوقت لم يتطرأ أي منهم لهذه الاتفاقيات

  • سناء الادريسي
    السبت 16 دجنبر 2017 - 08:42

    من شهر تقريبا نشرت الهسبربس مقالا بعنوان المحامون المغاربة يتعهدون بحماية ضعاف المهاجرين المغاربة من اكادير اظن وتصوروا مع بعضهم وكانه الفتح المبين قد جاء. حبنها قلت لايمكن ان بكون هذا اولا لبس لهم الحق في الدفاع لانهم غير دارسين للقانون الولي. تانيا لانهم كذلك غير ملمين بالقانون المغربي لانهم يبيعون القضايا فيما بينهم فالمحامي الذي يبيع القضية هل هذا ملم بالقانون المغربي هل هذا سيدافع عن الضعيف. في نظري الجريمة الظاهرة التي يرتكبها المجرم ويسمى مجرما اشرف من الجريمة التي يرتكبها المحامي في حق من يلجا اليه ويدفع له لانه يسرق منه حقه في العدالة ومع ذلك نسميه السيد الاستاذ. الحقيقة المرة كثير من الناس تدرس وتتعلم من اجل مال الوظيفة وليس من اجل الحب في الوظيفة والاداء. وهذا مايجعل الفساد في كل مكان . الثقة منعدمة واي مكان يرميك القدر اليه فانت فريسة لكل من تلجا اليه هذا هو وطني الذي ولدت فيه.

  • GENEVE LAHAY BRUXEL
    السبت 16 دجنبر 2017 - 09:06

    في المغرب كاين النهب والظلم والحكرة والاستبداد والاقصاء والتهميش واختطاف المعتقلين السياسيين وتعذيبهم وتهديدهم في مخافر الشرطة وفي سجون الذل والعار.

  • الى 2
    السبت 16 دجنبر 2017 - 09:33

    القرآن هرطقة من هرطقات العصور الوسطى والجاهلية حيث كان الاقتتال والذبح والاغتصاب هواية من الهويات الجاري بها العمل.
    لانريد أحكام وقوانين همجية نريد قوانين القرن 21. قوانين ودستور الدول الاسكاندينافية التي نجحت فيما فشلت فيه شريعة الجاهلية.

  • la terre et plate
    السبت 16 دجنبر 2017 - 10:06

    les avocats marocain sont in chemain cour d allez a la prison meme si tu a la prevue d inocense
    les prison marocain sont plain de vectime grace au avocet qui on etudier la base loi ,mais ne save rien ds les details des loi.comparaisent et etablire une strategie de prevue et logique
    il save juste les legalization photocopie des papiers et attendre le jugement
    il faut arretez de forme ces old chaussete des avocet,il on envoyez tout les bonnes citoyen a la prison
    pour le droit humain c est publier a l internet il faut juste le lire
    aussi la specialization des avocats
    les ecole marocain fond in avocet qui fait tout meme meme fixe les voitures et faire la constration
    c est pour cella que le maroc et sans defence a l etranger
    et l avocet du roi et in francais

  • محمد بلحسن
    السبت 16 دجنبر 2017 - 10:54

    في مثل هذا اليوم من 1977 برز إلى الوجود, في نهاية أشغال مؤتمر وزراء العدل العرب, إعلان الرباط الذي أوصى بخلق المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية.
    بمناسبة مرور 40 سنة على ذلك الحدث الهام يسعدني أن أعبر على فرحة كبيرة تغمرني و أنا أقرأ أن الدستور المغربي نص بشكل واضح على سمو المواثيق الدولية على الوطنية. أرى أن هذا المعطى يستوجب إعادة النظر في مناهج التكوين المستمر لصالح القضاة حتى تكون الأحكام عادلة.
    عمليا, أقترح على أعضاء نادي قضاة المغرب و جمعية المحامين الشباب بالخميسات تصنيف سنة 2018 سنة العمل التشاركي للرفع من جودة التكوين المستمر لخلق الانسجام بين التنظير والتطبيق و استلهام الحكمة من التجارب الميدانية والاجتهادات القضائية.
    تصريح الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف حول المعهد المخصص لتكوين القضاة قائلا: "لا تُوجد فيه مواد تدريس أساسية حول حقوق الإنسان، ما يعطي انطباعاً لدى القاضي عندما يتخرج بأن هذه المواضيع لا أهمية لها في مساره المهني" هو, في نظري, تصريح هام لأنني لامست هذا الواقع خلال تتبعي لبعض المحاكمات رغم جهود بعض هيئات المجتمع المدني و إلحاح بعض المنابر الصحافة ورقية و الويب.

  • د المجاطي
    السبت 16 دجنبر 2017 - 12:07

    دراسة أعدها المجتمع المدني ان دراسات القانون والشرع المغربي والديمقراطية حول تكوين القضاة والمحامين في مجال انصاف المواطنين الصالحين إلى أن أكثر من 95 بالمائة من المحامين المستجوبين لم يسبق لهم أن اعتمدوا المرجعية المسيحية لاملاءات فتوى لحقوق الإنسان بطريقة صهيونية أمام المحاكم الوطنية؛ وذلك جواباً على استمارة وجهتها الجمعية الوطنية للمجتمع الوطني للشباب ولن تفلح محاكمنا بالمسيحية الا بتطبيق نضام الشرع والقانون المغربي الاصلي وشكرا

  • محمد بلحسن
    السبت 16 دجنبر 2017 - 14:50

    الموضوع شيق و التعاليق بعضها غريب!
    أنا شخصيا أرى أن حقوق الإنسان حاضرة بقوة عند قضاتنا و الدليل أن مجلة الشؤون الجنائية تطرقت لموضوع "تقادم الدعوة العمومية و تقادم العقوبة" للأستاذ محمد عبد النباوي ها هي مقاطع منها: ترمي فكرة التقادم إلى التسليم بسقوط الحق في المتابعة بسبب مرور الوقت. و تفترض هذه النظرية أن المجتمع يكون قد تناسى الفعل الجرمي و لم يعد بحاجة لفتح جرح قد تعافى". (…) "و إذا كانت هذه المبررات منتجة في تبرير الأخذ بفكرة التقادم الأخذ بفكرة التقادم, فإنها لم تسلم من انتقادات كبار الفقهاء كسيزار بيكاريا و بنتام وكرارا الذين رأوا فيها تشجيعا على الإفلات من العقاب من جهة, و عدم الحد من خطورة المجرم الذي يظل حرا و غير مقيد, مما يجعل خطورته على المجتمع قائمة باستمرار".
    "غير أن المشرع و إن كان قد سلم بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم انسجاما مع فكرة نسيان الفعل أو نسيان الحكم من طرف المجتمع, فانه وضع في الاعتبار (…) الفرضية الأولى تقضي أن الضحية أو المجتمع قد لا ينسى أو لا يتناسى بعض الأفعال خلال الفترة المفترضة للنسيان و آنذاك يكون من المصلحة أن تمضي العدالة في ملاحقة الجاني".

  • محمد بلحسن
    السبت 16 دجنبر 2017 - 15:30

    تتمة للتعليقات 1, 4 و 5 أود إظافة:
    أنا شخصيا أرى أن حقوق الإنسان حاضرة بقوة عند قضاتنا و الدليل أن مجلة الشؤون الجنائية تطرقت لموضوع "تقادم الدعوة العمومية و تقادم العقوبة" للأستاذ محمد عبد النباوي ها هي مقاطع منها: ترمي فكرة التقادم إلى التسليم بسقوط الحق في المتابعة بسبب مرور الوقت. و تفترض هذه النظرية أن المجتمع يكون قد تناسى الفعل الجرمي و لم يعد بحاجة لفتح جرح قد تعافى". (…) "و إذا كانت هذه المبررات منتجة في تبرير الأخذ بفكرة التقادم الأخذ بفكرة التقادم, فإنها لم تسلم من انتقادات كبار الفقهاء كسيزار بيكاريا و بنتام وكرارا الذين رأوا فيها تشجيعا على الإفلات من العقاب من جهة, و عدم الحد من خطورة المجرم الذي يظل حرا و غير مقيد, مما يجعل خطورته على المجتمع قائمة باستمرار".
    "غير أن المشرع و إن كان قد سلم بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم انسجاما مع فكرة نسيان الفعل أو نسيان الحكم من طرف المجتمع, فانه وضع في الاعتبار (…) الفرضية الأولى تقضي أن الضحية أو المجتمع قد لا ينسى أو لا يتناسى بعض الأفعال خلال الفترة المفترضة للنسيان و آنذاك يكون من المصلحة أن تمضي العدالة في ملاحقة الجاني".

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 7

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 5

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال