24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
  1. الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن (5.00)

  2. ما تحتاجه فعلا الأحزاب السياسية المغربية (5.00)

  3. ألمان يتظاهرون بهتافات مناهضة للتمييز العنصري (5.00)

  4. دراسة: "العين الكسولة" تؤثر على وظائف الدماغ (5.00)

  5. مؤشر رأس المال البشري يحذر الاقتصاد المغربي من "مستقبل أسود" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحكومة تتوعد مزوري الشواهد الطبية لمنخرطي "الضمان الاجتماعي"

الحكومة تتوعد مزوري الشواهد الطبية لمنخرطي "الضمان الاجتماعي"

الحكومة تتوعد مزوري الشواهد الطبية لمنخرطي "الضمان الاجتماعي"

تتجه الحكومة إلى فرض عقوبات إضافية ضد عمليات الغش في الشواهد الطبية مع ضرورة إخضاع المرضى للخبرات الطبية اللازمة، وإجبار المقاولات على ضرورة التصريح الإلكتروني.

تأتي الإجراءات الجديدة ضمن مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي تدارسته الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الجمعة.

ويشير مشروع القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أنه لتفادي ظاهرة الغش التي يتم رصدها في بعض الأحيان بخصوص تحديد نسبة العجز التي يتم على أساسها صرف معاشات الزمانة ومن أجل ضمان أداء المبالغ الحقيقية لهذه المعاشات لمستحقيها صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على قرار يقضي بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه على غرار التعويضات الأخرى، كالتعويضات اليومية في حالة المرض.

ويؤكد مشروع القانون أن الإجراء الجديد يأتي "من أجل خلق نوع من الانسجام في المعالجة بين طلبات منح راتب الزمانة والتعويضات اليومية في حالة المرض وإعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين".

ونص المشروع أيضا على ضرورة إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الوسيلة الإلكترونية بالنسبة إلى المشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء يحدد بنص تنظيمي.

ويشدد مشروع القانون على وجوب "فرض غرامة تعادل الغرامة المطبقة في حالة تأخير التصريحات بالأجور لشهر واحد بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية".

يذكر أن مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الجمعة، تدارس أيضا ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

والثاني يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل.

أما المشروع الثالث فيهم المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني. بينما اختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الـ92 من الدستور.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عبدو الجمعة 12 يناير 2018 - 17:13
هناك مستشارين وبرلمانيين يجلسون جنب الى جنب سي العثماني وهو يعرف جيدا انهم مزورين لشهادة. الدراسية التزوير داخل قبة البرلمان شئ جد عادي و مسموح به وهناك مراجع في كتب أو في قصص قبة البرلمان تحكي عن وزراء زوروا. شهادة مدرسية زوروا واختلسوا ونهبوا وووووووووو ويجلسون في كرسي الرئاسة في البرلمان وخير مثال سي مول الكراطة نحن مسموح لنا بالتزورير اما المواطن غير مسموح له
2 - م ن الجمعة 12 يناير 2018 - 17:23
كل شيئ في المغرب ممكن رشوا ماتقطعتشي زادت فثمن اما اطبائ الدين درسو في ؤروبا شرقية لانتق في شواهدهم حتا تلك الدول عندهم كل حاجة وثمن ديالة
3 - abdos abdos abdoo الجمعة 12 يناير 2018 - 17:34
حكومة العثمانى وحزبه يجب أن يرحلوا أهلكوا الحرث والنسل بسياساتهم الفاشلة ولا شعبية.
4 - عبابو ربيع الجمعة 12 يناير 2018 - 17:41
سبحان الله عن أي ضمان إجتماعي تتحدثون ؛ هل عن تسعيرتكم المرجعية التي تدعوا إلى البكاء أم لسقف تقاعدكم المهلهل ...؛ وبما أنكم شرفاء وتحبون النزاهة فأين ذهب أموال الصندوق الني آختلست تباعا 50 مليار سنتيم ومن بعدها مليارات لا حول ولا قوة إلا بالله ، وحقنا غادي نأخدوه أمام الله .
5 - علي الجمعة 12 يناير 2018 - 17:51
ياك هذاك لي غيدير الفحص المضاد طبيب تاهو غايشد الرشوة وغايزور كيف بغا
البديل الحقيقي زجر ارباب الشركات لصرف المستحقات للأجراء والتصريح بهم وليست تشريع قوانين تلائم جشعهم و انتهازيتهم في حق العامل البسيط
باراكا من العكر فوق الخنونة المطلوب الصرامة بداو بروسكوم اولا انتما الي عايشين في الريع و الإكراميات يمنة ويسرة
6 - Simmo الجمعة 12 يناير 2018 - 18:03
وماذا عن ناهبي المال العام في المغرب.
7 - عبدو الجمعة 12 يناير 2018 - 18:37
وماذا تقول الحكومة عن مزوري الشواهد المدرسية والجامعية وغيرها من الشواهد والديبلومات التي يلجأ إليها المرشحون لخوض الانتخابات في الاستحقاقات الماضية والمقبلة.
8 - Pikalat الجمعة 12 يناير 2018 - 18:41
مع الحكومة في هكذا إجراءات..ولو أنه جاء متأخرا
9 - حميد أبو نسيمة الجمعة 12 يناير 2018 - 19:26
التسعيرة المرجعية لا تخدم مصلحة المياومين البسطاء...يجب أعادة النظر في نظام التأمين الأجباري AMO
10 - stitou الجمعة 12 يناير 2018 - 19:32
تصوروا معي ملف عملية جراحية كامل دفع لصندوق الضمان اللاجتماعي بالنسبة الي وعند التعويض لم ياخد بعين الاعتبار مبلغ 2200 درهم فطلب صاحب الملف
بطريقة ادارية اي ان الطلب سجل امام عينه ولكن منذ سنة حتى يومنا هذا لم يتوصل باستفسار او سبب عدم التعويض.
على الحكومة ان تنبش في ملفات بعض موظفي الصندوق وفي ثرائهم السريع.
خصوصا المكلفين بقبول الملفات او رفضها.
11 - المتنبي الجمعة 12 يناير 2018 - 19:49
أقسم بالله لا يمكن إصلاح أي شيئ قبل إصلاح منضومة الأخلاق و القيم. لا أرى في هذه الحلول المؤقتة إلا مزيدا من ضياع الوقت. أصلحو التعليم و الإعلام و إنتظرو 30 سنة و سترون كيف تحل المشاكل واحدة تلوى الاخرى.
12 - انا لله وانا اليه راجعون الجمعة 12 يناير 2018 - 19:50
الم تعلم الحكومة أن هناك أشباح لم يسبق لهم ابدا ان زاولوا مهن ما في حياتهم وهم يتقاضون رواتب خيالية عنهم وزوجاتهم واولادهم وخوادمهم وعوائلهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الوطنية للتقاعد وغيرها.
13 - جمال الجمعة 12 يناير 2018 - 20:06
يجب اخذ بعين الاعتبار الشركات الصغرى لان بعض الاجراءات يمكن ان تؤدي الى افلاسها فلن نستغرب اذا سمعنا غذا ان شركات صغرى اضطرت لغلق ابوابها بسبب الضمان الاجتماعي!!!!
14 - متقاعد.بلاكراه الجمعة 12 يناير 2018 - 20:48
ولمادا.لاتراجعون.المعاشات.انتم.قلتم.على.لسان.كبركم.بنكران.
انه.لا.يعود.مند.اليم.احد.من.المنخرطين.في.صندوق.الضمان.الاجتماعي.
يتقاضة.اقل.من1000درهم.انا.مثلا.اتقاض.30'درهم.خمسة.وعشرون.
سنتيم.هادي.ماشتوهاش.ليس.احد.اشكي.اليه.سوا.الله.
وهاده.القانة.التي.تخفف.همي.هيسبريس.الشكر.لها.
15 - متقاعد مكتئب الجمعة 12 يناير 2018 - 21:18
نحن المرضى النفسانيون المتقاعدون العسكريون، نطالب بحقوقنا وتعيضنا عن المرض من خلال معاش الزمانة، لأن دولة الحق والقنون المملكة المغربية لا تعترف بتعويض المريض النفساني المتقاعد عن طريق اللجان الطبية المختصة، ورغم ذلك فالدولة تحمل سبب المرض للمريض نفسه، من أجل تبرير عدم تعويضه عن المرض الذي ينخر أعصاب المريض، ويجعله يعيش في حزن عميق طول ما تبقى من عمره، ولو لا المسكنات لكان الجميع تحت التراب.
16 - mre الجمعة 12 يناير 2018 - 22:34
على الحكومة أن تحارب أولا الضمان الإجتماعي نفسه لأنه ينهب و بالعملة الصعبة تعويضات مغاربة الخارج التي تؤديها لهم صناديق دول إقامتهم.
17 - مغربي السبت 13 يناير 2018 - 00:13
الدولة ماضية في تضيق الخناق على العامل الكادح البسيط بتعزيز ترسنتها القانونية التي ترمي لاستعباده ليتسنى لنواب الامة توسيع استثماراتهم
18 - ابو سيبوعة الگحطاني السبت 13 يناير 2018 - 03:09
على ما يظهر الحكومة على طريق الافلاس والتفسخ لسبب لا تعرفه الا هي ولهذا تبحث عن اي فلس تبتزه وباي وسيلة ولو بالسرقة الموصوفة مع سبق الاصرار والترصد في الطريق لكل مواطن وتفتيش جيبه اذا وُجِدَ فيه اي فلس ونشله منه ولو بقوة القانون المبتدع من لدنها في كل شهر بل وفي كل اجتماع حكومي ، هذا التسلسل في تفريخ القوانين امره غريب ومثير للريبة هل كريسين لاغارد تتبع رئيس الحكومة ومن معه كظله متوارية عن الانظار وراء طقية الاخفاء وتأزه أزا وتملي عليه قوانين سلب الجيوب باي طريقة ، والله امر غريب ما سبقهم به احد من الحكومات الغير ملتحية قبلهم ولا اظن ستأتي بعدهم حكومة بهذا الامر الغريب العجيب . لننتظر وما فجر الانتخابات القادمة ببعيد تراه الحكومة بعيدا ويراه المواطن قريبا .
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.