استئناف الاحتجاج بقطاع العدل

استئناف الاحتجاج بقطاع العدل
الثلاثاء 20 شتنبر 2011 - 12:18

عادت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض محطات نضالية لهذا الموسم وذلك بخوضها إضراب وطني يوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري لمدة 24 ساعة بجميع محاكم المملكة ومرافق العدل احتجاجا على ما اعتبره عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للنقابة في تصريح لموقع “هسبريس”افتقاد وزارة العدل للإرادة الصادقة في التعاطي مع مطالب شغيلة العدل العادلة، مبرزا أن هذه الأخيرة بعيدة كل البعد عن نهج مطلب الحكامة الجيدة باعتباره منهجا دستوريا.

وزاد أحميد بكون الإضراب الإنذاري المعلن عنه جاء في سياق تعثر الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية وعجزها على الإجابة عن مختلف التساؤلات التي تهم تطلعات موظفي العدل وهمومهم وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع بعيدا عن المنهجية التشاركية ومواصلتها لمنهجيات بائدة.

إلى ذلك أكد بيان صادر عن الجامعة أن استئناف الاحتجاج بإضراب الأربعاء إنما يأتي في سياق عدم تنفيذ الوزارة لأي من التزاماتها التي قطعتها على نفسها في عدة مناسبات.
ودعا وزير العدل إلى التدخل العاجل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها وصوابها وإنهاء حالة الركود الذي لا يزال يلف الملف المطلبي لموظفي هيئة كتابة الضبط.معتبرا أن الحوارات السابقة لم تستطع أن تجيب على مطلب ملح وهو تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية و403 المتعلق بالترقي ومكسب تسقيف سنوات الانتظار، وأشار المصدر إلى أن ما قدمته الحكومة لا يغير من الوضع الاجتماعي شيء من وضعية الموظفين كما أنه يلف على مطلب التحصين والتحفيز ويكرس المنطق الأحادي والفوقي الذي أخرج قانون العار لسنة 2008.

هذا وأعلنت الجامعة ،التي أدانت منع “نادي قشاة المغرب”من حقه في التجمع،(أعلنت)عن تشبثها بموقفها من “العرض الحكومي الهزيل”، وعبرت رفضها لسياسة الحظر للعمل النقابي من خلال نهج الحكومة لسياسات الابتزاز والمضايقات واستهداف المناضلين.واستنكرت ما أسمته بالفساد المستشري والمحسوبية الذي تعرفه الوزارة وخاصة ما يرتبط منها بالتعيين في مناصب المسؤولية على مستوى الإدارة المركزية.وحذرت في الوقت نفسه من التنزيل المتسرع والمرتبك والفوقي لبعض القوانين القضائية وخاصة منها المتعلق بقضاء القرب والتنظيم القضائي من دون توفير ظروف واليات تطبيقها.

‫تعليقات الزوار

5
  • saad
    الثلاثاء 20 شتنبر 2011 - 13:40

    encore des greves et massali7 du citoyen vont trainer encore des années,ces fonctionaires ont le droit de revendiquer des augmentation mais sans quitter leur poste , d ailleurs ils sont payes par l argent du contribuable, ils doivent penser a ses detenus dont les dates du jugement reculent cause des greves, aussi s ils appartiennent au corps de la justice ils doivent penser a eux et aux autres ,

  • MOHAMED
    الثلاثاء 20 شتنبر 2011 - 15:05

    JE CROIS QU IL EST TEMPS DE PRIVATISER CETTE MINISTERE QUI REPOND PLUS AUX EXIGENCES DES CONTRIBUABLES …!CE N EST PAS NORMAL QUE NOS TRIBUNAUX NE S ARRETENT PAS DE FAIRE DES GREVES …,DES ZELES… ON A MARRE D ETRE A CHAQUE FOIS OTAGES DE CES SYNDICATS IRRESPONSABLES… IL FAUT APPLIQUER UNE LOI SPECIALE POUR SERVIR LES CITOYENS MERCI DE PUBLIER…

  • متتبع
    الثلاثاء 20 شتنبر 2011 - 16:53

    إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي تتبع مباشرة الى حزب العدالة والتنمية غرضها من هذا الاضراب هو استعراض العضلات أمام وزارة الداخلية وباقي الاحزاب، كما يدخل هذا الاضراب في اطار التسخينات التي تسبق الانتخابات والتي بداها الامين الحزب العام بن كيران بتصريحات انارية ضد وزارة الداخلية وضد الحكومة، وقدت ميزت هذه التصريحات بابتزاز سياسي واضح وصريح بغية الحصول على الوزارة الاولى…
    وما يدل على ذلك هو ان الجامعة الوطنية قد دعت الى اضرابات في قطاعات مختلفة أخرى كالصحة والجماعات المحلية والتعليم مما أخرج هذه الاضرابات من سياقها النقابي النضالي لتصبح اداة لابتزاز الحكومة…
    وقد استبق الداودي هذه الخجات الابتزازية في جريدة اليوم عندما هدد بقوله: …اذا لم يفز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات فإننا سنصبح كلنا 20 فبراير…
    ايو سيرو كونو حتى 34 فبراير الى قديتو عليها… ألمنافقين.

  • MOHAMED
    الأربعاء 21 شتنبر 2011 - 12:34

    IL FAUT APPLIQUER LES PRELEVEMENTS A TOUT GREVISTE . JE CROIS LE MAROC RESTE PARMI LES RARES PAYS QUI PAIENT LES FONCTIONNAIRES EN GREVE. LA COUR SUPREME DOIT ORDONNER A CES GENS LA UN RETOUR AU TRAVAIL FORCE POUR CONSERVER LE DROIT DES CITOYENS D ETRE SERVIS… C EST LE CITOYEN QUI A TOUT LE TEMPS PAYER SES IMPOTS SANS S ABSTENIR…!

  • العبيدي
    الخميس 22 شتنبر 2011 - 02:39

    ما لا يعرفه البعض ان خطابا ملكيا سنة 2003 امر باخراج نظام اساسي محصن ومحفز لكتاب الضبط واكد ذلك في خطاب 20 غشت 2009 المخصص لاصلاح القضاء وخطته المتكاملة وبعد مضي سنتين ووصول الخطاب الاول سن الكهولة والثاني سن الفطام لازال مصمموا الازياء البروتوكولية بوزارة العدل يرفضون ان تسير الامور في الاتجاه الصحيح رغم الضربة القاضية التي تلقوها بتغيير اثنين من سدنة معبد وزارة الداخلية_ العدلية بالمملكة والتي كانت تسجن وتسكت في الوقت الذي كانت فيه داخلية البصري تفبرك وتزور ، هذه الوزارة لازالت تعيش في المغرب بوزراء عدل شكليين منذ بوزوبع والراضي الذي نفذ بجلده قبل الموقعة التي خرج منها الوزير الناصيري باقل الخسائر ففضل التضحية بقاض من انزه القضاة هو جعفر حسون ليرضي لوبي التسلط ، الغريب ان هذا اللوبي يهزأ بموظفين يفنون اعمارهم في خدمة المحاكم فبعد اتفاق فبراير لاخراج مستحقاتهم في يوليوز تتفتق عبقرية الوزارة عن تعويضات خرجت في الجريدة الرسمية بقوانين اخرى تلغيها وتعطلها في عبث تشريعي رغم احداث مديرية التشريع في وزارة العبث الدائم بمصالح الموظفين لوجود المستعدين لتوقيع اتفاقاتها في كل مرة بحجج تافهة.

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 2

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 10

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء