كشف محمد أوجار، وزير العدل، عن مراجعة المنظومة العقابية في القانون الجنائي بإدخال العقوبات البديلة في إطار إصلاح السياسة العقابية بالمغرب، موضحا أن ذلك جاء ضمن إعداد مشروع القانون الجنائي.
وأوضح أوجار، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول نجاعة السياسة العقابية بالمملكة المغربية، أن مشروع القانون الجنائي الجديد تضمن مجموعة من المستجدات؛ في مقدمتها اعتماد القيد الإلكتروني كأحد بدائل الاعتقال الاحتياطي، وكذلك الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وحسب ما أدلى به الوزير التجمعي أمام نواب الأمة، فإن هذه المستجدات تأتي لكون السياسة العقابية تعيش أزمة في العقوبة التي لم تعد تؤتي أكلها، سواء بالنسبة إلى مرتكب الجريمة أو كيفية معالجة عواقب الجريمة بالنسبة إلى الضحية، موردا أن هناك انعكاسات هذه السياسة العقابية الكلاسيكية على المجتمع أضحت سلبية.
أوجار شدد على ضرورة اعتماد العدالة التصالحية التي تعتبر نمطا حديثا لفض الخصومات ذات الطابع الجنائي بهدف التصدي لظاهرة الإجرام بآليات بديلة، مطالبا ببعد ازدواجي إنساني وتصالحي يضع كافة الأطراف المعنية بالجريمة في الصدارة من أجل تحقيق عدالة ترضي الجميع، بمن فيهم الضحايا والجناة والمجتمع.
مشروع القانون الجديد، الذي كشف أوجار أنه سيعرض على أنظار البرلمان، يتضمن “سياسة جنائية جديدة تراعي ضرورات الإصلاح من خلال العديد من المستجدات؛ منها وضع ضوابط وشروط محددة للوضع تحت الحراسة النظرية”، وفق وزير العدل الذي أعلن أنه يسعى إلى “ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال سن العديد من التدابير؛ كتحديد حالات موجبة للاعتقال الاحتياطي، وسن إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي، وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، ووضع بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية بما فيها القيد الإلكتروني من طرف النيابة العامة”.
من جهة ثانية، يسعى المشروع الجديد، حسب أوجار، إلى توسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا، مبرزا أهمية وضع العديد من المساطر المبسطة من قبيل التجنيح القضائي والسند التنفيذي الإداري والاستدعاء المسلم من قبل الشرطة القضائية.
“وضع ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية التخفيض التلقائي للعقوبة ومراجعة مسطرة رد الاعتبار القضائي” من الإجراءات التي جاء بها المشروع الجديد حسب وزير العدل، الذي أكد أن السياسة الجنائية ليست دائرة مغلقة بل هي مجال مفتوح تتفاعل فيه مع محيطها العام وتتناغم مع مستلزماته وتستجيب لضروراته لاعتبارها جزءا لا يتجزأ عن السياسات العمومية للدولة.
يجب إعدام المجرمين ومغتصبي الأطفال ..واللصوص يجب ارسالهم إلى صحراء لي لخدمة العامة أم سجون الحالية والعقوبات ليست ردعية المجرم يخرج يقترف جريمة اكبر مين الأولى وهناك عدت جرائم معرفة قد نشرت في هذا المنبر
ولم تشيروا إلى مسألة الاغتصابات التي تتم في مخافر الشرطة اثناء الاعتقالات وما موقفكم منها سيدي الوزير المحترم.
فعلا يجب تطوير "آليات و مناهج القضاء بالتسامح و العفو" و جوهر الفكرة, هو محاولة إجراء الصلح بين الأطراف المتنازعة و البحث عن التراضي, قبل اللجوء إلى التقاضي.
قيادة حزب الأحرار يبدعون و قمة الإبداع ستتحقق في شهر مايو 2018 القادم بتعيين صلاح الدين مزوار رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) مكان السيد مريم بنصالح.
نشكرك سيدي الوزير، قد بينت عن علو كعبك.
يجب تاهيل القضاء، صراحة ان ناخد قاض من الجامعة والنظري الى التطبيقي فهذا يعد تعدي على كرامة المواطن، من شروط ولوج سلك القضاء ان يكون محاميا ل 6 سنوات واكثر. اما كما يقال : من الحمارة للطيارة، فهذا عيب. طالب كلية بدون تجربة، يصبح قاض، وبدخل عباد الله الحبس … شيء معيب.
التجربة ثم التجربة لتحمل المسؤولية.
السلام عليكم معالي الوزير يجب تطبيق أقصى العقوبات على المجرمين خصوصا الاغتصاب والقتل ولاتاخد فيكم رحمة ليكون عبرة للآخرين . اما ادا أخدنا الأسباب التي دعت الى الجراءم والضروف وكدا وكدا فلن ننتهي أبدا كما اطلب من جمعيات المجتمع المدني ان ينشروا بتحدير الشباب من الزواج وكدا الإنجاب لان لامستقبل لهم ولي اولادهم
خطوة متاخرة .. ستخفف من اكتضاض السجون لكن تبقي المشكلة في العنصر البشري او القضاة و اغلبهم تفكيرهم متحجر قديم و لا ادل علي هذا حادثة رفض اثبات النسب بالحمض النووي في طنجة ..
اضن انه في المخالفات البسيطة يجب ترك مجال لاجتهاد القاضي لتحديد نوع الخدمة المدنية او نوع محدد للعقاب لانه ادري من المشرع في هذا الامر ..
اتمني ان يكون هنالك قانون يسمح للمجتمع المدني او حتي الافراد رفع مقترحات للبرلمان بعد جمع تواقيع عدد معين من المواطين علي الانترنيت مثلا .. تقدم للبرلمان لتعديل او اصدار قانون جديد لخدمة الصالح العام و تسريع الاصلاحات .. وهذا امر معمول به في دول عديدة ..
حبذا لو يغيروا قانون الحبس لشيكات بدون رصيد لأن ليس هناك فائدة من حبس الشخص داخل السجن عوض إعطائه الوقت لجلب الرصيد المرجو إلغاء الحبس إلا عند تكرار لأكثر من 3مرات وجعل الغرامات فقط ف 3 الأوائل.كم من شخص دمرت حياته
هده الاصلاحات اي السيوار الاليكتوني مهم بالنسبة لللمعتقاين الدين تتم تبرأتهم بعد اعتقال يدوم لشهور اما فيما يخص العقوبات البديلة و العمل من اجل المنفعة قد تعطي تمارها لان السجن لا يربي المجرم بل يزيد الطين بلة و هناك فئة لا يمكن ان تستفد من هده الاصلاحات و القوانين بالنسبة لنا والقديمة في الدول المتقدمة متل القتل و الاغتصاب و الارهاب لكن نسأل سيدي الوزير متى سيرى هادا الاصلاح النور لاننا سمعنا به في الحكومات السابقة .
انا استغرب تخفيف العقوبات في الجرايءم الفظيعة ! هذا اولا ، وثانيا :لماذا لايقوم هوءلاء المساجين باصلاح الاراضي والعمل في بناء الطرقات فتستفيد من سجنهم البلاد والعباد بدل السكنى في سجن من خمسة نجوم
bravo mr le ministre je vous dis bon courage
الصحفي يبدع في الحقل التشريعي و القضائي !!. ممتاز. مزيد من العطاء يا سيدي الوزير. لو لم يكن الرجل صحفيا و سياسيا و دبلوماسيا و مثقفا منفتحا على هموم المجتمع لما شدد على ضرورة اعتماد العدالة التصالحية التي تعتبر نمطا حديثا لفض الخصومات ذات الطابع الجنائي بهدف التصدي لظاهرة الإجرام بآليات بديلة و لما طالب بنهج بعد ازدواجي إنساني وتصالحي يضع كافة الأطراف المعنية بالجريمة في الصدارة من أجل تحقيق عدالة ترضي الجميع، بمن فيهم الضحايا والجناة والمجتمع خلال معالجة الملفات و الشكايات. تلك العبارات الجملية أعتبها مصدر إلهام لأنسنة مناهج تدبير الموارد البشرية و تخليق الحياة العامة و إصلاح الادارات و المقاولات العمومية.
بتلك التصريحات غير المعتادة المواطن العادي يشعر بالحماس للمساهمة في تطوير قطاع العدل. هذا ما أشعر به.
أتمنى ألا تطبق العقوبات البديلة على قطاع الطرق ومغتصبي الأطفال وعتاة المجرمين. وإلا سيؤدي ذلك إلى كثير من المصائب.
تخفيف العقوبات وتعويضها بأخرى لتحفيز السجناء على تغيير سلوكهم تعمل به الكثير من الدول وهو أمر جيد.لكن يجب استثناء مغتصبي الأطفال والمعتدين على النساء و الدين يستعملون السلاح الأبيض.وكدالك سارقي المال العام.هؤلاء لا يجب تمتيعهم بظروف التخفيف يجب أن يتعفنوا داخل السجن.
تجب مقاضاة " مسؤولين " في القضاء قبل مقاضاة أفرادا من الشعب الذين يتهمون في غالبية الأحيان على خلفيات سياسية لا غير و النماذج متعددة .
فكرة هائلة نشكر سيد الوزير على هذه الخطوة المهمة سيدي الوزير عندي ليك واحد السؤال وفي نفس الوقت أطلب منك أن تناقشه لأنه خطير هي مادة التقادم الرباعي متى يتلغي هذه المادة راه خرجات علينا راه مافيا العقارات يتلاعبون ويتخبؤون وراء هذا الجدار الذي يحميهم من الاعتقالات الله يجازيك بخير الى ماشوف منحال الدراوش والله المعين وشكرا