وصفت مصادر من مصالح وزارة الصحة قرار أنس الدكالي، الذي يشغل منصب وزير الصحة بحكومة العثماني، بإقالة مديرة لمعهد باستور، الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، بالقرار “الشجاع” بالرغم من أنه أتى متأخرا بسبب تفادي وزير الصحة السابق اتخاذ القرار نفسه، بالرغم من توصله بمجموعة من التقارير المؤكدة والموثقة بوجود العديد من الخروقات القانونية في طريقة تسيير شؤون هذه المؤسسة.
وقالت مصادر هسبريس إن وزير الصحة الحالي وقف على حقيقة مجموعة من الخروقات، المرتكبة خلال الفترة التي كانت تشرف عليها المديرة السابقة على تدبير شؤون معهد باستور؛ وهو ما جعله يقرر اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التسيب الذي كانت تعيشه المؤسسة.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن الخروقات طالت توظيف بعض الأفراد بطريقة لا تتلاءم مع القوانين المعمول بها في مجال التوظيفات والاعتماد على بعض الأطر لا تتوفر على الشواهد المعترف بها من لدن المصالح الحكومية المغربية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الخروقات التي أسهمت بتسريع وتيرة إبعاد المديرة السابقة عن منصبها تتعلق ببعض الصفقات المثيرة للجدل والتي فوتت بطرق ملتوية، إلى جانب تفويت صفقات تبيّن أنها غير قانونية؛ وهو ما دفع مصالح وزارة الصحة إلى توقيفها على وجه السرعة.
وأكد مصدر هسبريس أن لجنة من وزارة الصحة حلت، العام الماضي، للوقوف على مجموعة من الأخطاء التسييرية والتدبيرية والجوانب المرتبطة بنقص مخزون بعض اللقاحات؛ ضمنها لقاح المينانجيت الذي كان يسوق بسعر 250 درهما، وأيضا البحث في أسباب مضاعفة أسعار اللقاح الجديد من نوع “anti-Méningocoque conjugué tétralavebt ACWY” الذي يحقق فيه معهد باستور أرباحا تقدر بـ460 درهما دفعة واحدة، بالرغم من أن سعره لا يزيد عن 290 درهما.
وكشفت وثائق مسربة من معهد باستور بمدينة الدار البيضاء تورط إدارته في رفع أسعار لقاح المينانجيت بنسبة تراوحت ما بين 100 و200 في المائة، مقارنة مع الأسعار الأصلية التي يقتني بها المعهد هذه اللقاحات من المختبرات المصنعة.
ووفق الوثائق المسربة التي حصلت هسبريس على نسخة منها، فإن إدارة معهد باستور تقتني لقاح المينانجيت من نوع “anti-Méningocoque conjugué tétralavebt ACWY” من مختبر سانوفي لصناعة الأدوية بالمغرب، بسعر 299.60 درهما، شامل لكافة الرسوم، لترفع سعر بيعه للعموم إلى 750 درهما.
il faut absolument faire tahkik pour comprendre pourquoi l ancien ministre n a pas fait son travail et le poursuivre en cas ou il y a un conflit d interet avec cette femme
اذا كان ما ورد في التقرير صحيح فالاقالة شيء غير منطقي ويجانب الصواب.وهي ضوء اخضر لمباركة الفساد.
بل يجب المحاسبة على التسيير وعلى سرقة المواطنين الذين يفرض عليهم ثمن مضاعف اضعافا.ابهذا الاسلوب تضمن صحة المواطن؟!
الإقالة غير كافية.
لا بد من المحاكمة
نتمنى ان لا تكتفو باقالتها بل يجب محاكمتها لاستغلالها منصبها في تشغيل اشخاص غير اكفاء في مجال حساس كهدا.و نتمنى ان تاخد العقوبة القصوى لمتاجرتها في الام الناس و عدم مراعاتها لمعاناتهم بمضاعفتها لتمن اللقاح بهدا الشكل .و حتى وزير الصحة السايق الدي كان شيطان اخرس و كتفى بنضرمع علمه بجرائمها .وهو بهدا يعتبر شريك لها .و شكرا لكل من يحارب الفساد في هدا البلد
هذه خروقات خطيرة تستدعي تحريك المتابعة القضائية ضد المعنية وضد كل من تستر عليها أما الإكتفاء بالإقالة فهو حماية للفساد.
VOICI L 'EXEMPLE DE NOS JEUNES ET EXCELLENTS MINISTRE
الإقالة بدون محاسبة هذا هو المغرب دولة الحق والقانون حسبي الله و نعم الوكيل في كل مسؤول سارق و ناهب و يستهل أساليب قدرة للسطو اتقوا الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم
قبل الحكم استمعوا إلى الطرف الآخر حتى لا تظلمون وتصبحون على ما فعلتم نادمين
واين المحاسبة او ان كل من سرق هذه البلاد يكافء بتقاعد مريح
يجب محاكمتها وادخالها الى السجن على فسادها والغاء جميع التوظيفات المشبوهة
يجب مقاطعة هذه اللقاحات لأن هامش الربح جد مرتفع مما يعني انهاك و سلب و نهب جيوب المواطنين الفارغة .مما يندر باحتجاج شعبي لمطالبة الحكومة بجودة الصحة ومحاسبة تماسيح و لوبيات المحتكرة لهذا القطاع الحيوي بعد قطاع التعليم و غلاء المدارس الخصوصيات بدون رقيب
أين هو تفعيل الفصل الاول من الدستور الذي ينص على مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أليس حريا بالقضاء تحريك المتابعة في حق هؤلاء بدلا من اعفائهم فقط من مهامهم؟ أوليس من صميم اختصاصات المجلس الاعلى للحسابات التدقيق في هذه الصفقات الوهمية واحالة المتورطين على اقسام الجرائم المالية كل حسب اختصاصه النوعي والمحلي ؟
لك الله يا وطني لي جا يشفر وعفا الله عما سلف.
الاقالة ستشجع على الاختلاس….
والفساد….!
يجب تحريك المتابعة القضاءية…..!
والمتهم بريء حتى تثبت ادانته….!
واذا تمت الادانة بجب ان ينال العقاب
والسجن حتى بكون عبرة للاخرين…!
اما الاقالة…فقط فسياتي اخر
ويعفل نفس الاختلاس….!!
وتبقى الاقالة تشجيع عل هدر المال
العام……وحماية للفساد…!
ويقولون الشعب ضصر خاصوا نوقفوه عند حدو السيبه في هذه البلاد كل من صرق ونهب وفعل مايحلو له توظيف عشوايي بدون شواهد وبطرق ملتوية وزيد وزيد والعالم الله واللجنة التي وقفت علي هذه الخروقات مند السنة الفارطة وهم ينتظرون وفي الاخير الاقالة اين هي المحاسبة التي ينص عليها الدستور لوكان مواطن عادي لم يسدد غرامة مخالفة السير واحدة لاذخلوه السجن باقصي سرعة والان جميع الاحزاب تقول مال الشعب اش باغي الشعب بغاكم غير ترحلوا عن تذبير اموره
الاعفاء في محله،اين المحاكمة اذن،فمن خلال ما نشر في هذه الصحيفة هسبرىيس،يتبين عدة خروقات،فمن اللازم تقديمها للمحاكمة،لياخد القانون مجراه،اين هي اذن دولة الحق و القانون
استبشرنا خيرا بتعيين طبيبة إمرأة على رأس معهد باستور لكن تبين أن في ميدان التلاعب والتزوير هناك مساوات مؤسفة بين الرجل والمرأة. لك الله يا وطن . أبناءك الأكفاء جلهم وراء القضبان لعدم اخلاصهم في مهامهم.
Chez nous,quand un haut responsable detourne des fonds, on se contente de le remercier .. Il faut qu'il rende l'argent dérobé.par tous les moyens .
الفساد محمي من قبل اطراف مختبئة وتعمل في صمت ومن دون ان تترك اثرا والا فلماذا لا تتم محاكمة المفسدين.فوراء كل فاسد طرف يحول دون عقابه.ومحاربة الفساد تستوجب تتبع حلقات السلسلة حتى الوصول لبدايتها.والا سيظل مستشريا.وهذه المحاربة لا تكون الا بقرار حازم وجدي لا يحابي احدا .فقتل الحية يكون بقطع رأسها.
فعلا الامر يقتضي اجراء تحقيق للتأكد هل الامر يتعلق بأخطاء في التسيير و التدبير فقط ام ان الامر يتعلق بجرائم مالية و سلوكات متعمدة مخالفة لمبدأ النزاهة و الشفافية في عقد الصفقات و المباريات . و ما كان ينبغي التمديد لها سنتين اضافيتين. امر غريب في هذا البلد العزيز
واااااااااه ياربي واش مكاينش شي مجال فبلادي لي مافيهش الفساد الاداري والنهب والسرقة ؟؟؟؟؟ واااااااااااه يا ربي واش مكيناش المحاسبة ومحاكمة من ثبت في حقه الفساد ؟؟؟؟؟؟؟؟ لك الله يا بلادي
Comment accepter d’etre Manipulé de la sorte je suis triste de ce qu’est devenu ma presse au maroc
Avant de parler sans avoir les informations allez comparer la situation de l’institut avant et après les mandât de cette directrice
Ce qui véhiculent ces rumeurs sont ceux pour qui elle arrêté le vrais détournement qui a été fait pendant des années des malsains qui préfèrent détruire l’institut qui les paye pour assouvir leur désir de vengeance