24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
  1. ألمان يتظاهرون بهتافات مناهضة للتمييز العنصري (5.00)

  2. دراسة: "العين الكسولة" تؤثر على وظائف الدماغ (5.00)

  3. إصابات وخسائر في حريق بـ"سناك" وسط مراكش (5.00)

  4. مؤشر رأس المال البشري يحذر الاقتصاد المغربي من "مستقبل أسود" (5.00)

  5. بنكيران يتهم قيادات في حزب العدالة والتنمية بممارسة "البلطجة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | قضاة يثمنون عمل مجلس السلطة القضائية

قضاة يثمنون عمل مجلس السلطة القضائية

قضاة يثمنون عمل مجلس السلطة القضائية

في وقت سرد نادي قضاة المغرب مجموعة من الخروقات التي قال إنها شابت عملية تعيين القضاة المنتمين إلى الفوج 41 من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خرجت الودادية الحسنية للقضاة لتنوه بما أسمته "العمل الوطني المسؤول الذي عبرت عنه كل مكونات هذه المؤسسة القضائية الدستورية في هذه المرحلة التأسيسية المفصلية الهامة رغم كل معيقات وإكراهات البداية".

وسردت الودادية عددا من النقاط الإيجابية التي قالت إنها طالت العملية في عدد من المجالات، سواء في ما يتعلق بالمسؤوليات القضائية أو الملفات التأديبية وحتى الانتقالات وتعيين القضاة الجدد.

وعبرت الودادية عن تأييدها لتعيينات القضاة الجدد، ولـ"المنهج الذي سلكه المجلس حين أعطى الأولوية لطلبات انتقال القضاة الأقدم لتدبير الخصاص وإعادة الانتشار بالمحاكم، ثم بعد ذلك تلبية رغبات القضاة الجدد حسب ما هو متاح من أماكن شاغرة".

أما بخصوص المسؤوليات القضائية فقالت الودادية إنه "لا بد من التنويه بالتباري المهني المسؤول حول المناصب المعلنة بكل شفافية وتجرد، وبالأجواء الجادة التي سادت عملية انتقاء المسؤولين القضائيين"، مشيرة إلى أن "أكثر من 87 مرشحا قدموا ملفاتهم في سابقة هي الأولى من نوعها، ودافعوا عن تصوراتهم أمام لجنة الانتقاء، ما أفرز في نهاية الأمر أول فوج للمسؤولين متميز بالتنوع والخبرة والكفاءة والأخلاق، مع تمكين المرأة القاضية من مناصب جديدة ومسؤوليات أكبر، وتخويل مجموعة من القضاة الشباب فرصة تأكيد قدراتهم ومؤهلاتهم كمسؤولين جدد".

وقالت الودادية بالنسبة للملفات التأديبية: "لم نلحظ ولَم نتلق كجمعية مهنية أي ملاحظة أو شكاية أو تظلم بخصوص مسار سير كل الملفات التي توبع فيها زملاؤنا، إذ تجلى فيها السهر التام على ضمان حقوقهم المنصوص عليها بالقوانين التنظيمية في مختلف المراحل والإجراءات، وهي ضمانات أصبحت بفضل نضالات القضاة عبر التاريخ مكتسبات مجسدة الآن على أرض الواقع بالملموس".

وأعلنت الودادية كذلك موقفها في ما يهم الانتقالات، قائلة: "تلقينا بارتياح استجابة المجلس لعدد كبير من طلبات السادة القضاة، إذ بدا واضحا اعتماده على معايير مضبوطة متوازنة راعت الظروف الأسرية والاجتماعية للقضاة ورغباتهم، وكذا متطلبات المصلحة القضائية والخصاص الحاصل بالمحاكم".

وكان نادي قضاة المغرب أكد أن عملية تعيين القضاة الجدد شابتها خروقات، على رأسها "عدم احترام ترتيب تخرجهم في بعض الحالات، وكذا القرب الجغرافي"، و"عدم مراعاة الوضعية الصحية للقاضي المعني بالتعيين، كما هو حال من عيّن بابتدائية بولمان، في وقت تحتاج حالته الصحية الحرجة تتبعا ومراقبة طبية دائمة"؛ ناهيك عن "عدم مراعاة الظروف العائلية من حيث عمل الزوجة، وصعوبة انتقالها، وكذا وضعها الصحي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ملاحظ الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:36
الودادية الحسنية للقضاة ما زالت تتحكم في تسيير المجلس الاعلى للسلطة القضائية و دفاعها عن هذه المؤسسة في تدبيرها للتعيينات المتعلقة بالفوج 41 راجع الى كون اغلب القضاة القدامى منتمون للودادية و قد تم تعيين ابنائهم بمحاكم قرب بيوتهم رغم عدم حصولهم على نقط تخولهم ذلك ، في حين عين اولاد الشعب المتفوقين بمدن بعيدة عن مدنهم و عائلاتهم
2 - غيور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:04
وهل كنتم تنتظرون الانتقادات من الودادية ، راه لي في الودادية هما لي في السلطة ق.
3 - محمد بلحسن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:12
بعد تصفح فقرات البوابة الالكترونية الرسمية لرئاسة النيابة العامة لامست حقيقة ما جاء في تقييم الودادية الحسنية للقضاة لإنجازات السلطة القضائية و خاصة تلك "الأجواء الجادة التي سادت عملية انتقاء المسؤولين القضائيين". لاحظت أن تلك البوابة تزخر بمعلومات قيمة مكنتني من معرفة كفاءات و مؤهلات و دعائم شخصية:
- رئيس شعبة تتبع القضايا الخاصة
- رئيس قطب القضايا الجنائية و حماية الفئات الخاصة
- رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية و المخدرات و السير و التعمير.
كمثال.
شعرت بالسعادة تغمرني بعد إكتشافي بتلك البوابة الالكترونية وجود علاقة التعاون و التواصل بين رئيس وحدة الجرائم المالية مع المفتشيات العامة للوزارات و مع وزارة التجهيز و أنه ملم بأحكام الصفقات العمومية و المراقبة العامة للدولة و يشترط فيه اليقظة الدائمة إتجاه الأحداث و المؤسسات و المشاريع
عمل جبار قامت به رئاسة النيابة العامة طيلة الــ 8 شهور الأخيرة و بالضبط منذ يوم 7 أكتوبر 2017 تاريخ استقلالها من السياسة و من ضغوط رجال المال و الأعمال.
أنا متفاؤل و منطقي و سأبقى كذلك لأن تصريحات المسؤولين عبر الصحافة منطقية و متواصلة.
شكرا هسبريس.
4 - citoyen الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:37
الى الاخ محمد بلحسن يبدو ان تعليقك يخلط بين عمل المؤسسات فالتعيينات في الوحدات والاقطاب والشعب لا علاقة لها بعمل المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وانما تم الفصل فيها في اطار عمل رئاسة النيابة العامة.
اما البيان الصادر سواء عن نادي القضاة او الودادية فيتعلق بتقييم نتائج عمل المجلس، فالنادي يرى وجود خروقات همت عملية تعيينات القضاة الجدد، من قبيل عدم مراعاة ترتيب التخرج، وخروقات اخرى في تعيين المسؤولين القضائيين، اذ تم تعيين 12 منهم دون فتح باب التباري واعلان المناصب الشاغرة، في خرق واضح للقانون، اما الودادية فقد سارعت لاصدار بيان ثمنت فيه اشغال المجلس جملة وتفصيلا دون ان ترد على انتقادات النادي.
5 - محمد بلحسن الخميس 14 يونيو 2018 - 10:03
للمتدخل رقم 4 أود تقديم الشكر على فتح باب النقاش.
عمل المؤسسات كالتعيينات في الوحدات والأقطاب والشعب له علاقة قوية جدا, كالاسمنت المسلح في قطاع الأشغال العمومية الذي أنتمي لصفوفه منذ 1979, بعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأن دون تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب بمؤسسة ظفرت بالاستقلال عن السياسة في يوم 7 أكتوبر 2017 تبقى أسرة العدالة تعرف خلافات داخلية خفية لا تساعد قضاتنا الشرفاء على ترسيخ شعار "العدل أساس الملك" على أرض الواقع مما سينعكس سلبا على مردودية المجلس الأعلى للسلطة القضائية و على سمعة 3 مسؤولين كبار هم:
- رئيس المجلس هو جلالة الملك
- الرئيس المنتدب هو الأستاذ مصطفى فارس
- الوكيل العام لدى محكمة النقض هو الأستاذ محمد عبد النباوي
حتى نساهم في ترسيخ استقلالية النيابة العامة لابأس من الخلط بين اختصاصات كل مؤسسة و لو من باب تشجيع النقاش عبر هذا المنبر الإعلامي المتميز. أليس كذلك يا Citoyen ؟
نهاركم سعيد و عيد مبارك سعيد.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.