بالرغم من أن الإصلاح، الذي أقرته “حكومة عبد الإله بنكيران” سنة 2016 بخصوص المعاشات المدنية، كان قاسياً على جيوب الموظفين العموميين؛ فإن ذلك الإصلاح لم ينجح، إلى حد الساعة، في تصحيح الاختلالات التي يعانيها الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنوات.
وكانت الحكومة السابقة قد اعتمدت إصلاحاً معيارياً يضم إجراءات عدة لمعالجة عجز هذا الصندوق؛ أهمها الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد إلى 63 عاماً، والرفع من الاقتطاعات الشهرية، وهي إجراءات عارضتها النقابات بشدة لكن لم تنجح في صدها.
إن هذا الإصلاح المعياري الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران لم يُعالج العجز؛ فقد أكد من جديد بنك المغرب، في تقريره له حول الاستقرار المالي لسنة 2017 أصدره نهاية الأسبوع الماضي، أن هذا الإصلاح المعياري الذي أنجز سنة 2016 لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد لم ينجح في تصحيح الرصيد الإجمالي.
كما أشار البنك المركزي المغربي، في تقريره، إلى أن هذا الإصلاح مكن من تحقيق التوازن على مستوى تسعيرة الحقوق المستقبلية للمنخرطين؛ “لكنه لم يمكن من تصحيح الرصيد الإجمالي لهذا النظام الذي دخل في عجز هيكلي منذ سنة 2015”.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه الدولة لتوقيع عقد برنامج جديد مع الصندوق المغربي للتقاعد، للفترة الممتدة إلى غاية 2020، في إطار الإجراءات المستمرة لحل إشكالية العجز الذي يُعاني منها وإيجاد الحلول الناجعة لضمان ديمومة الأنظمة التي يسيرها، وهي المدنية والعسكرية.
ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات الموظفين العموميين والعسكرين، من ضُعف المساهمات مقابل عدد المتقاعدين المستفيدين.
وحسب الأرقام الرسمية الأخيرة، فإن نظام المعاشات المدنية يضم حوالي 805 آلاف متقاعد، في حين يصل المساهمون النشيطون إلى قرابة 967 ألفا؛ وهو ما يجعل التعويضات أكثر من حجم المساهمات السنوية.
وتفيد التوقعات الرسمية بأن احتياطيات نظام الصندوق المغربي للتقاعد ستستنزف بحلول سنة 2027، وهو ما يتطلب من السلطات أخذه بعين الاعتبار من أجل المرور إلى المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد، عبر تجميع جميع أنظمة التقاعد التابعة للقطاع العام كخطوة أساسية لتوحيدها والمساهمة في ديمومتها.
كما تتضمن المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد دمج أنظمة القطاع الخاص في قطب رئيسي، سعياً إلى توفير نظام أكثر ديمومة للحفاظ على معاشات آلاف المغاربة المقبلين على التقاعد في السنوات المقبلة.
ومن المنتظر أن تطلق وزارة المالية والاقتصاد، في الأسابيع المقبلة دراسة، تتضمن حلولاً في هذا الصدد، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد التي يترأسها رئيس الحكومة.
كان من الممكن معالجة المشكل قبل ان يستفحل ابان فترة ابن كيران لكن الحكومات السابقة لم تكن لها الجراة على فتح الملف للحفاظ على الكتلة الناخبة .
إصلاح التقاعد يكمن في توظيف الشباب وهذا هو الحل الأنجع ،ومن غيره سوف تكون الحلول ترقيعية مثل الحل السالف.
عجز في التدبير والتصوير والتخطيط، عدم الاكتراث بالحقوق المكتسبة للموظفين والتفنن في احباطهم وتازيم أوضاعهم المزرية اصلا بفعل الأزمة الاقتصادية وتكلفة العيش في هذه البلاد وتراكم الديون التي تاكل الأخضر و اليابس، حكومة عاجزة، متسلطة تفتقر إلى الخلق والإبداع، ارحلي قبل أن تستفحل الأزمة وتستحيل معها السيطرة على الأوضاع لا قدر الله
لا يمكن توحيد أنظمة التقاعد لأن الفرق شاسع بين تقاعد الموظفين و تقاعد cnss , التقاعد الحقيقي هو الدي يستمتعون به الموظفين أما متقاعدبن cnss فهم مغلوببن على أمرهم و كأنهم يتسولون لنسميه تسول حشومة نسميه تقاعد
ما كايسن لا عجز لا والو …
اللي كاين هو أن الدولة محتاجة لفلوس صندوق التقاعد وفلوس صندوق التضامن الإجتماعي Mutuezlle باش تدير بيهم استثمار في أفريقيا
وادا كدبتوني … رجعو للتقرير اديال صندوق الإيداع والتدبير اللي مكلف باستثمار فلوس المنخرطين غادي تلقاوه محقق أرقام قياسية في الأرباح ومنخرط في مشاريع كبرى منها الطاقات المتجددة في الصحراءؤ وفي الشمال
المهم المغاربة راهم مغبونين حيث المسؤولين اديالهم كيدكبو عليهم
يجب معاقبة المتورطين في اختلسات الصندوق او حسب لسان الحكومة اختلالات الصندوق ولايجب التفكير في الاءصلاح من جيب الموظفين بل يجب ارجاع ماتم اقتطاعه من اجورهم بدون وجه حق وبسم الاءصلاح الدي تم الترويج له وعلى الحكومة وعاجلا العمل على رفع الاؤجور خصوصا فءة المساعدين والتقنيين والاءداريين وكدالك صغار الموظفين بجميع رتبهم حقيفة اصبح الاءمر غير مطاق
الملك هو المسؤول الأول عن تسيير شؤون البلاد. فعليه أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب في القضايا الإجتماعية أولا.
صندوق التقاعد يعاني من العجز لان الحكومة تتبجح بانها رفعت الحد الادنى للتقاعد الى1500درهم ممايعني ان الموظف هو الذي يتحمل عبء ذلك اما الحكومة واعضاؤها والبرلمانيون يستفيدون من البريمات والتعويضات الضخمة والتقاعدات المريحة والمعفية من الضراءب لانهم يعتبرون انفسهم فوق الجميع.هذه هي الديمقراطية بمفهوم مسؤولينا للاسف.
لا نتامل خيرا كل الاصلاحات التي ستتخذ اذ انها ستاتي بدون شك على حساب الكادحين والعاملين فقط اما الدولة فلن تساهم باي شكل من الاشكال في هذا الاصلاح لسبب بسيط هو ان الحكومة تلبي ما يمليه عليها صندوق النقذ الدولي ..
جل ان لم نقل كل الشركات المستتمرة ليست معنية بصندوق التقاعد
وجب على الدولة ان تفرض صندوق التقاعد على جميع الشركات ولا يقتصر على الضمان الاجتماعي فقط لحل هده المشكلة
والدي يعمل في سلك القوات العسكرية و ليس له مشكل في قضية التقاعد بل ان تقاعد العسكريين و الامنيين لم يمس و فقط تقاعد المدنيين و خاصة رجال و نساء التعليم هو الذي تم المساس به و رغم ان الفئتين تنتميان الى نفس الصندوق اذن لا توجد ازمة بل فقط ضرب هيئة التعليم…. حرام ما تفعلونه في التعليم..و لا تقولوا لي ان العسكريين يضحون بحياتهم لان الرجل التعليم يضحي ايضا كما ان الحروب بمفهومها القديم انتهى و الحرب اليوم هي حروب ثقنية و لا قتلى في الجنود …اثقوا الله في رجال و نساء التعليم..
هدا الحكومة كيهمها تقاعد البرلمانين والوزرا من غيرهم ما سقوهمش
كاين واحد الحل ساهل ماهل يجيبو فلوس موازين زيد عليها غي شوية فلوس أخنوش الطائلة التي تقدر بمليارات الدولارات واللي ربحها من محطات إفريقيا زيد عليها غي شوية من فلوس الفوسفاط وزيد عليها غي شوية شوية من فلوس الحوت وزيد عليها غي شوية شوية شوية من فلوس نبتة الحشيش التي تضخ للمغرب 10 مليار دولار في السنة هاحن مشكل التقاعد بالمرة بلامانقيسوا جيوب الموضف الفقير راه شي نهار غادي تلقاو الموضفين حتى هما يعسسوا على السيارات فالباركينغ ولا تلقاوه يكريسي بشي جنوية ولاتقاوه يبيع الديتاي باش يكمل الشهر
RCAR يمنح سوى 48% من الراتب فكيف يمكن دمجه مع CMR الدي يمنح 90%من الراتب.هل هدا هو الاصلاح ام تغطية العجز على حساب RCAR.
J ai travaillé dans un ministère pendant 15 années . Après j'ai constaté que mes services ont
.divisés entre 7ans à RCAR et 8 ans à la CMR
ما من إصلاح في المغرب الا وتكون نتائجه كارثية وعكسية . .كيف لا والإتجاه العام للإصلاح هو الحفاظ على الواقع المرير والجهاز على المكتسبات
العجز سببه تقاعد البرلمانيين والوزراء .ولا أرى بأساً في أن تستحدث حكومة الذئاب الملتحية إصلاحاتٍ أخرى باقتطاعاتٍ مهمةٍ من جيوب الموظفين المفتقرين ،لإنعاش تقاعد برلمان الغرفتين، وتقاعد الوزراء المساكين..لا بأس في ذلك،وإن كان لابد ،فلا مشكل في زيادة سِنِيِّ العمل إلى الوفاة..هذا أقلُّ ما يصلحون به تقاعدهم..حسبنا الله ونعم الوكيل..
بن كيران فينك انا بغيتك تبقى بالمنصب ديالك لولاية ثانية باش نتحاسبو. دابا كتقول لمنتقديك ما خلاونيش.راه انت اصلا ما بغيتش تشكل حكومة باش اقيلوك لأنك عرفتي بلي ديك تصنطيحت ديالك ما واكلاش فعالم السياسة.وكلنا عليك الله. تنعم لي نعام السي لحساب عند الله
حتى واحد ما بقى يتكلم على المليارات اللي تسرقو من صناديق التقاعد والتغطية الصحية
وزيد عليهم سوء التدبير اديال المسؤولين على الصناديق واللي مع دلك كيربحو الملايين شهريا
المغرب يعاني من فساد كبير وتلاعب بأموال الشعب ولا أحد يؤدي ثمن الإصثاح سوى جيوب الشعب …
الصناديق يتم نهبها من طرف المفسدين ويجبرون الشعب على تعويضها. البركان قريب من الانفجار في وجه الشفارة الخونة.
اسيدي مبغينا تقاعد . كم يعيش المتقاعد بعد تقاعده ؟ رجعو لينا غير الاقتطاعات السابقة نديرو بها شي بيعة وشرية .
ما أخشاه هو أن يفلس صندوق التقاعد، وما تعقلش علينا نحن المتعاقدون الدولة، فنخرج الى السعاية.
أنا نادم لأنني لم أعتمد على نفسي في تحضير تقاعدي، ولو بشراء عقار متواضع أكريه وأستفيذ منه عند الحاجة. وقد كان بامكاني ذلك لكن قدر الله وما شاء فعل/
اشكون اللي كايساهم في الصندوق.هم مايسمى بالاكتيفيست Activistesاي من لايزال في الخدمة.هدا العدد اصبح قليل وهزيل.قليل من ناحية الافراد وهزيل ماديا.ماهو الحل ايها السادة العلماء انتوع اخر زمن…الحل هو التشغيل. والزيادة في الاجور ليس الترقيع تخدم ب جوج الناس وتقتطع ليهم من ارزقهم اقتطاع ضالم.وتكملها اتزيدهم في تامارا..حتى 63…..
هل يعقل أن يقوم فقيه (بن كيران ) بفرض خطة (اصلاح) هو في الحقيقة إفساد . من مخيلته دون استشارة الخبراء الاقتصاديين لأنه مع الأسف الشديد بنكيران وحزبه لايتوفرون على علماء اقتصاد مثل المنجرة رحمه الله أو اقصبي . فقط فقهاء يريدون الاقتطاع من رواتبنا والزيادة في سن التقاعد مع البقاء على إمتيازات تقاعد ات البرلمانيين والوزراء المجحفة جدا . هاهي النتيجة أيها الفقيه الوزير الفشل والتدمر في أوساط الموظفين لأنهم يرون أن أموالهم ياخد ها (زعطوط ) فكيف يقبل المعلم مثلا الدي أنهى 61 سنة أن يظيف بحكم الاحتفاض به سنة كاملة ادا كان من مواليد 2 شتنبر ? انه سيكملها بالنوم والشواهد لأنه على علم بنواياكم الخبيثة . الامن ر حم ربي .الله ياخد فيكم الحق أيها الفقهاء السياسيون سلطكم الله علينا لنأخذ الأجر فيما ابتلينا به منكم .أما أنت فنم بضمير فاسد
هذا مانجنيه من سياسة الارتجال
تتخذ الحكومة قرارا ت دون بعد النظر
تتخذ الحكومة قرارا ت عاجلة وبعدئد تتخد قرارا ت اخرى عاجلة دون بعد النظر وهكذا دواليك
انها بالفعل حكومة لم يسبق لها مثيل
لابد من اصلاح يراعي الفءة المتضررة من متقاعدي rcar الدين يحصلون على تقاعد هزيل مقارنة ب CMR الدين يحصلون على معاس محترم مقارنة باخر اجرة. اما ان يكون الغرض هو الاستحواذ على مدخرات RCAR وتغطية عجز Cmr فهده مصيبة وظلم كبير لدوي الحقوق من منخرطي ومتقاعدي RCAR الدين يعانون من التقاعد الهزيل والمجحف.
نحن مجموعة 137 من الموظفين المغاربة العاملين بالايسيسكو نعاني من عدم توفرنا على تقاعد ولا تغطية صحية بعد نهاية الخدمة. ورغم تلميحنا للإدارة العامة في عدة مناسبات بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، فإننا لم نتلقى أي جواب. بل يتم التضييق وتهميش وعدم تجديد عقد العمل مع كل من تطرق لهذا الموضوع سرا أو علنا، بذريعة توفر مدير عام المنظمة على دعم كامل وتزكية من طرف جلالة الملك. مستدلين بالرسائل الملكية التي يتوصل بها المدير العام، وحضور الأميرات والوزراء بمناسبة انعقاد كل مؤتمر للإيسيسكو. المسؤولون المغاربة منهم والأجانب يتقاضون أجورا بالملايين تسمح لهم بالإدخار وضمان تقاعد مريح. أما نحن الموظفون الصغار، ننتظر الفرج. وفي إطار التضامن بين الموظفين نقوم من حين لآخر بجمع مساعدات لبعض الموظفين الذين احيلوا على التقاعد قصد مساعدتهم على تحمل مصاريف العلاج والأدوية أو حتى لشراء اضحية العيد. وهناك حالات لموظفين توفوا ولم يتركوا لاسرهم ولو قوت يوم واحد. أمام هذا الوضع نطالب بالتدخل العاجل لحماية حقوق الموظفين المغاربة العاملين في بالايسيسكو
كيف يمكننا أن ان نسميه تقاعد وهو من المستحيل أن يتعدى حده الأقصى 4200.درهم شهريا خاصة وأن جل تصريحات الباطرونا محرفة .وبه نطالب من صندوق الوطني للتفكك الاجتماعي إلى الرفع من معاشات المتقاعدين على الأقل إلى 2500.كحد أدنى
الحل الامثل هو توسيع قاعدة المساهمين واهم سبب لهذا المشكل هو الخوصصة
مع اعطاء الصندوق صفة بنكية استثمارية وليس صفة جمعية تضامنية يتحكم فيها صندوق الايداع والتدبير
يكفي معالجة واصلاح وضمان تقاعد البرلمانيين. و الوزراء
جزء كبير من الحل يتحقق بإسهام الدولة ب2/3 والمنخرط ب1/3 وهو نظام معمول به في كثير من الدول.