24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4406:2813:3917:1920:4022:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
  1. الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب (5.00)

  2. بركة يتهم "البيجيدي" باستهداف الطبقة المتوسطة (5.00)

  3. بكالوريا في سن السبعين (5.00)

  4. بوصوف يثمّن بناء مركز ثقافي جديد في سانت إتيان (5.00)

  5. مديرية الحموشي تدعم آلاف أرامل الشرطة بمصاريف الصيف والعيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | النيابة العامة تتشبث بـ"الاستقلال الذاتي" للقضاة

النيابة العامة تتشبث بـ"الاستقلال الذاتي" للقضاة

النيابة العامة تتشبث بـ"الاستقلال الذاتي" للقضاة

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنّ إصدار القاضي لأحكام عادلة رهين بمدى توفره على "الاستقلال الذاتي"، واشتغاله داخل مؤسسة قضائية مستقلة عن أيّ تدخلات خارجية من شأنها أن تؤثر فيه.

وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ضمن اليوم الأخير من أشغال الندوة التي تنظمها مؤسسة أكاديمية المملكة بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول التطور الدستوري للمغرب، أنّ "استقلال القضاء هو المبدأ الأساس الذي تقاس به جودة العدالة".

وأضاف: "المراد باستقلال القضاء، الذي نصّت عليه المواثيق الدولية ومختلف الدساتير، هو أن يتوفر القاضي على الاستقلال في قراراته حتى يستطيع إصدار أحكامه استنادا إلى القانون، واعتمادا على الحجج التي يُدلي بها أطراف الدعوى في إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير المقررة كونيا".

وشدّد رئيس النيابة العامة على أنّ الأحكام العادلة "تقتضي أن يكون القاضي آمنا على وضعه ومصيره، غير خاضع لتأثير أي جهة خارجية يمكن أن تواجه أحكامه أو تؤثر فيه"، مشيرا في هذا الإطار إلى ما ورد في أحد الخطابات الملكية الذي أكّد فيه الملك على أنّ "استقلال القضاء لم يشرَّع لفائدة القضاة، بل لصالح المواطنين".

واعتبر عبد النباوي أنّ استقلال القضاء يحتاج إلى استقلال مؤسساتي يوفر للقضاء حماية من كل تدخل خارج السلطة القضائية، ويمنع أي جهة من التدخل في شؤون القضاء والتأثير في قراراته، مبرزا أنّ هذا يتطلب وضع إطار مؤسساتي يحصِّن السلطة القضائية، ويحُول دون تدخل باقي السلط في تسييرها أو مراقبتها.

وأكّدت الكلمة أنّ استقلال القاضي لا يجب أن يقتصر فقط على استقلاله عن الجهات الخارجية، بل يجب أن يتمتّع بالاستقلال داخل مؤسسة القضاء نفسها، حتى لا يخضع لتأثير رؤسائه من القضاة والتأثير في أحكامه، مبرزا أن هذا يتطلب وضع نظام حمائي يحصِّن قرارات القضاة من التأثر بسلطة أو نفوذ رؤسائهم داخل السلطة القضائية.

رئيس النيابة العامة أشار إلى أنّ دستور 2011 ضَمِن الاستقلال المؤسساتي والذاتي للقضاة بتنصيصه على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي عدم خضوع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية أو المحاسبة البرلمانية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مغربي محلل الخميس 12 يوليوز 2018 - 09:50
بعد محاربة كل القضاة الفاسدين من المحاكم المغربية سيصبح القضاء مستقلا. غير ذلك فهو مضيعة للوقت والمال.
2 - رسالة الخميس 12 يوليوز 2018 - 09:58
نفرض أن القضاء مستقل. السؤال الذي يفرض نفسه ويفرضه الواقع المر. على اي فئة من الشعب يطبق القانون وهل يطبق القانون بعدالة بين ابناء الشعب؟؟؟؟
3 - محمد بلحسن الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:12
أطال الله في عمر جلالة الملك الذي قال أنّ "استقلال القضاء لم يشرَّع لفائدة القضاة، بل لصالح المواطنين".
الله يهدي السيد رئيس النيابة العامة لإعطاء تعليمات واضحة للتسريع بمعالجة الشكايات بالاعتماد على الحجج التي أدليت بها في شكاياتي استعدادا لـــ "محاكمة عادلة تستجيب للمعايير المقررة كونيا".
السيد الوكيل العام بجمهورية كينيا بادر بفتح تحقيقات حول جودة الفوسفاط حفاظا على سلامة الشعب الكيني.
السيد الوكيل العام المغربي مطالب بفتح تحقيقيات حول جودة أشغال الطرق السيارة حفاظ على سلامة الشعب المغربي و قدسية المال العام.
شكرا هسبريس.
4 - الطيب فتاح الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:21
كيف يمكن الحديث عن استقلالية القاضي في ظل وضع سياسي مهترئ و ظلم اجتماعي مستفحل. هذا فضلا عن كون الغالب الأعم من القضاة تنعدم فيه الكفاءة؛ إلا النادر منهم. فالقاضي همه الوحيد جمع المال و التنافس في السيارات و الفيلات.
أما قضاة النيابة العامة فالكارثة أدهى و أمر منهم من لا يستطيع تكييف مسطرة تعدد فيها الفعل الجرمي. بل حتى حضوره الى العمل لا يكون إلا نادرا أما التوقيت فالتأخير سيد الموقف و يبقى المعتقلون المقدمون ينتظرون حتى الساعة الواحدة أو يزيد ليحضر النائب المكلف.
فعن أي استقلالية بل عن أي عدالة أصلا تتحدثون.
5 - خليد الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:33
ونحن الشعب المغربي متشبتون بعدم و لا وجود لاستقلالية القضاء وخير دليل عدم متابعة و محاكمة آمين حارث الذي قتل نفسا بسبب التهور و السرعة المفرطة لو وقعت لمواطن عادي لزج به في زنزانة انفرادية .
6 - الخطابي الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:38
كلام إنشائي جميل ومعسول . السؤال الذي يفرض نفسه في حاله ظمان هذا الاستقلال الحقيقي ألن يكون سببا في تغول القضاه ؟؟؟ اذا كانوا الْيَوْمَ وفِي إطار ما نتحدث عنه من اكراهات وضغوط في تسيب تام وارتشاء مُلفت للعيان ( دائما نستثني طبعا الشرفاء الذين لا يخلوا منه اَي رمان ومكان ) فكيف عندما يستقلون كليا ؟؟؟
7 - taza الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:21
دولة فاسدة قضاء ضالم برلمان فاشل
8 - سعيد الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:23
نعم الحل الوحيد هو آستقلال القضاء ولكن المشكلة هو ضمان وخلق آليات لنزاهة القضاء لأنه إذا كان 2/100من القضاء مشكوك في نزاهتهم فهته طامة كبرى والقاضي بشر يمكنه أن يخطئ يمكنه أن يغض البصر يمكنه أن يغرى إذا فالقاضي الفاسد عقابه ليس كالمواطن العادي لأنه مثل صلابة الأمة فإذا أسقها دمرته
9 - صوت الحق الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:39
"إن إصدار القاضي لأحكام عادلة رهين بإستقلالية
....الخ" هذا كلام غير مجدي وغير منطقي. إصدار أي حكم رهين "بضمير "القاضي ، سواء كان مستقلا أو لم يكن. هذه مبررات وأعذار ( إنا أطعنا ساداتنا وكبراؤنا ..) لا تفلت صاحبها من الهلاك يوم الحساب، يوم يقف بين يدي الحاكم العادل . لأن القاضي المرتشي لا يستحيي من الله الذي يراقبه، فكيف له أن "يختفي وراء أعذار" أن عليه ضغوطات أو ماشابه ذلك.؟ والله لَو علم كل قاضي ماينتظره يوم القيامة من حساب ما تقلد هذه المسؤولية..."باداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تشطط" الآية. "وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل" الآية. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عظيم.
10 - صوت الحق الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:08
مايجعلني أهتم بهذا الموضوع، هو أنه سبق لي إن إكتويت بظلم قضاة وقاضية مرتشين . أرض ورثناها من آباءنا منذ 60 سنة (في مدينة طنجة) ومنذ 2003 ترامى عليها "متجبر" بلفيف مزور وبمساعدة قضاة لا ضمير لهم، بل لا إيمان لهم، فجردونا من حقنا ظلما وجورا.... فكيف سيتعامل هذا الصنف من القضاة الذين لايخافون الآخرة مع حقوق الناس إذا فوضت لهم كافة الصلاحيات.؟؟؟
11 - سمير دوسلدورف الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:31
لن يكون هناك استقلال للقضاء بفساد القضاة أغلب القضاة المعتمدين من طرف المخزن واللوبيات مرتشين يجب تأسيس لجنة تفتيش لمتابعة القضاء
12 - مواطنة الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:46
(الله اكبر ألله اكبر واش بصح القضاء ديالنا مستقل) على من تضحكون لسنا مغفلين الى درجة تصديق هذا الكلام قد نتغافل ونصدق بعض الأشياء ولكن ليس الى هذه الدرجة لا والف لا
13 - جريء الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:08
رءيس المؤسسة القضاءية، هو رءيس المؤسسة التنفيذية، اذن ليس هناك استقلال.
14 - تغطية الشمس بالغربال الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:28
لو كان مستقلا لما خرجتم كل يومين تتحدثون عن استقلاليته. رفعت الجلسة.
15 - احمد الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:40
لو كان القضاء مستقلا لتم البت في ملفات الفساد المتراكمة بالمحاكم.
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.