قضت المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء القرار الصادر عن مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس مكناس، بتاريخ 19/01/2018، القاضي بفسخ العقد الرابط بين الأكاديمية وبين أستاذ كان موظفا بموجب عقد بإقليم بولمان.
ووفق منظمة التضامن الجامعي المغربي، فإن المحكمة الإدارية بفاس استندت في هذا الحكم، الصادر تحت عدد 461، إلى مجموعة من الحيثيات تمثلت أولاها في أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس، مصدرة القرار، “استندت في فسخها للعقد الرابط بينها وبين الطاعن إلى مقتضيات المادة 13 منه، وذلك تأسيسا على عدم توفر الطاعن على المؤهلات المهنية الضرورية لتدريس مادة الرياضيات”.
وبعد اطلاع هذه المحكمة على الحالات التي تخول لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فسخ العقد الرابط بينها وبين المتعاقد معها، يضيف المصدر ذاته، “اتضح لها أن السبب الذي بني عليها القرار المطعون فيه، المتمثل في عدم توفر الطاعن على المؤهلات المهنية، لا يستدعي الفسخ، لكونه لا يندرج ضمن الحالات التي تخول لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فسخ العقد الرابط بينها وبين المتعاقد معه أثناء تنفيذه له”.
كما اعتبرت المحكمة أن نجاح الطاعن في مباراة التوظيف بموجب عقد المنظمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس بتاريخ 29 و30 يونيو 2017، المعلن عن نتائجها النهائية يوم 22 يوليوز 2017، “يعتبر قرينة كاشفة لمؤهلاته المهنية الأولية، ولا يمكن تقييمها إلا بعد مرور أجل سنتين المحددتين لمدة العقد الرابط بينهما، اللتين كان ينبغي أن يخضع خلالهما الطاعن في بداية مشواره المهني للتأطير من طرف الأساتذة الممارسين والمؤهلين للقيام بهذه المهمة”.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة اعتبرت عدم إخضاع أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس مكناس الطاعن للتأطير وللدورات التكوينية ولتقييم كفاءته ومردوديته المهنية داخل أجل السنتين، وإقدامها على فسخ العقد الرابط بينها وبينه قبل انصرام هذا الأجل، وفي ظل عدم ثبوت قيام الحالات المبررة للفسخ في حق الطاعن، يجعل القرار الصادر عن مدير الأكاديمية “غير مؤسس قانونا، ومتسم بالتجاوز في استعمال السلطة، مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عنه من آثار قانونية”.
حري بالذكر أن منظمة التضامن الجامعي المغربي، باعتبارها المؤسسة الجمعوية الوحيدة بالمغرب التي توفر لمنخرطيها من الأسرة التعليمية خدماتِ المؤازرة القضائية والاستشارة القانونية، أفادت بأنها أوكلت مهمة الدفاع عن الأستاذ “إ. ع. ز” للأستاذين المحاميين فؤاد بنونة ونبيلة بنشقرون بفاس.
انها مسالة وقت فقط وسيطرد هذا الاستاذ من الاكاديمية بعد انتهاء اجل العقد اذا لم ينجح الفسخ .
اصبح كل من هب وذب يقوم باعمال ليست من تخصصه..
نشكر المؤسسة التي ساندت المدرس.. راكم رجااااال
الحمد لله اخيرا خبر سار من طرف القانون المغربي!! لقد ظهر الحق وزهق الباطل والله العظيم فرحت لهذا الاستاذ المظلوم.فدائما ما نرى ان العدالة لا تبتسم الا للاغنياء و ذوي النفوذ في هذا البلد السعيد حتى لو كانوا ظالمين
التعاقد وسيلة للتحكم في اﻷستاذ و استعباده و سلب إرادته و زرع الخوف و الرعب في نفسه ليتردد في الدفاع عن حقوقه و كرامته.
مؤازرة الجمعيات و طلاسيم نقابة التعليم التي نفر منها الجميع حيث كان تسدي الى رجال التعلبم عطلا استثنائية عبر الاضرابات …..و بما ان الاجر مقابل العمل أفشلها و جعل الاساتذة يلتزمون بالدراسة فانها وجدت من حادثة هذا الاستاذ الموقف فرصة لاستعادة ريادتها و لو بالضغط المادي و المعنوي الممارس على السلطات القضائية ….هنا سيبدأ رجال التعليم باستعادة الطمانينة على نقابته التي لطالما كانت عونا له للافلات من العقاب و تعطيل الدراسة متى شاء ووقت شاء.
من أجل تعليم جيد لا بد من الكفاءة المهنية عند ممارسة المهمة التعليمية وحسن التواصل مع المتعلم (استأجره ان خير من استأجر القوي الامين)
من سلبيات التوظيف بالعقود هي تصفية الحسابات السخصية الضيقة بين الأفراد، أي بين الأكاديميات الجهوية والأساتذة. لهذا نستنتج أن سياسة التوظيف بموجب عقود فهي سياسة فاشلة بامتياز والأستاذ هو الضحية.
اذا لم تستحي فافعل ما شئت ايها المسؤول!!
مقارنة الجملتين تكفي لاخذ صورة عن واقع أمة وشعب.ويبقى التعليق حرا يسري في جسد من لازال فيه بصيص من الإنسانية والحياء والإيمان.
1/تعيينات في وظائف بمناصب عالية كل يوم خميس ولا من يراقب اعمالهم او حضورهم او مردوديتهم او او او…
2 / الاستاذ يجتاز الاختبارين الكتابي والشفوي ومتبوع بالعملي وهو متعاقد ومؤقت ومعين بارض جرداء غالبا بدون سكن او نقل الادارة وباجر زهيد وقابل للطرد لاي سبب وفي اي وقت ولو تشرد التلاميذ ولو.
هل بقي بعد هذا ظلم واحتقار واهانة اكثر للمنظومة التعليمية ؟؟
جل المتدخلين والمعلقين اصدروا أحكاما اعتمادا على العاطفة ( صحيح انه استاذ مسكين ) لكن اكيد ان مدير الاكاديمية بفاس اعتمد على تقارير ذوي الاختصاص واكيد انه تعاطف واشفق قبل اتخاذ القرار واكيد انه رجح مصلحة الاستاذ ومصلحة التلاميذ ( اجيال المستقبل ) ومصلحة البلد والوطن . لان بقاء الاستاذ وهو غير مؤهل سيجعل حياته جحيما وسيضيع مستقبل اجيال ستتلمذ عليه وسيسئ الى المنظومة ككل … وسنلتقي في تقارير وتعاليق أخرى نشتكي فيها ضعف التعليم ونتأسف للمرتبة المتأخرة التي يحتلها المغرب في الترتيب قاريا وعربيا .