قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة ألقاها في الندوة الوطنية، التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع وزارة العدل، وكانت تحت عنوان “دور التفتيش والرقابة الإدارية والقضائية في تخليق منظومة العدالة”، إن هذا اللقاء يأتي بعد مرور سنة على حدث تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ونوه الرئيس الأول لمحكمة النقض “بالمجهود الكبير الذي يبذله قضاة الرئاسة والنيابة العامة، وهم يبتون في آلاف القضايا والشكايات والمساطر والإجراءات، مستهدفين تخليق الحياة العامة ورد المظالم والذود عن الحق وصون الحريات والتطبيق العادل للقانون”.
ولم ينس مصطفى فارس استحضار توجيهات الملك محمد السادس في عدد من خطبه السامية، ومنها الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي بمراكش، التي “تبرز فيها حكمته العظيمة ورؤيته السديدة، وجلالته يقود الأوراش الإصلاحية الكبرى للرقي بمكانة هذا الوطن كبلد تنموي يحمل مشروعا مجتمعيا حداثيا مرتكزا على مبادئ المسؤولية والمحاسبة والشفافية والحرية والمساواة والكرامة والمواطنة”.
وأكد مصطفى فارس أنه لا مجال إلا للعمل الجاد المنضبط للقانون وللقيم الأخلاقية وللمسؤولية الخاضعة لقواعد الرقابة والمحاسبة خدمة للمواطن وللصالح العام.
من جهته، نوه عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بأهمية مثل هذه الأنشطة العلمية، التي من شأنها أن تغني النقاش حول التحولات التي يعيشها الجسم القضائي.
وأكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء على ضرورة فتح النقاش حول التفتيش كموضوع يصب بشكل مباشر في المنظومة القضائية بجميع مكوناتها.
ومن زاوية أكاديمية، أكد محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، على أن موضوع التفتيش القضائي لا بد من إعادة النظر فيه، خصوصا أن له تأثيرا مباشرا على الحياة اليومية والمهنية للقاضي، مبرزا أن قضاة المحاكم الابتدائية المتخرجين حديثا هم أكثر تأثرا بتقارير التفتيش، مما يستلزم، حسب المستشار بمحكمة النقض، الانتقال من المفهوم التأديبي للتفتيش إلى المفهوم التقييمي.
يشار إلى أن الندوة الوطنية، التي انعقدت بالبيضاء أمس الجمعة، عرفت مشاركة متدخلين من الجسم القضائي، من مفوضين قضائيين وموثقين وعدول، بحضور الجمعية المغربية للخبراء.
التطبيق العادل للقانون أحببت أن يكون شعار الندوة
القانون لا يحمي المغفلين لكن تحميهم العدالة
ولم ينس مصطفى فارس استحضار توجيهات الملك محمد السادس في عدد من خطبه السامية، ومنها الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي بمراكش، التي "تبرز فيها حكمته العظيمة ورؤيته السديدة، وجلالته يقود الأوراش الإصلاحية الكبرى للرقي بمكانة هذا الوطن كبلد تنموي يحمل مشروعا مجتمعيا حداثيا مرتكزا على مبادئ المسؤولية والمحاسبة والشفافية والحرية والمساواة والكرامة والمواطنة".
===========
سيعجز سبويه عن تحليل هده الفقرة
واش كيهضر على المغرب اولا فرنسا وافريقيا؟؟؟
لكم واسع التحليل والنقاش
وزارة العدل في المغرب رقم واحد لا احد في العالم اشتكى منها اما الباقي كلهم مبيوعين لشركات و يفكرون في اموالهم و اولادهم في الخارج، سيتركوا ارض الوطن بميليارات ولن يعودوا! اسءلوا الخبير؟ و تبييض الاموال موجود حاليا في الخارج. التعامل من غير البنوك، بين أشخاص في المغرب و أشخاص في كل الدول، ياخدون مثلا الدولار في أمريكا و يدفعون الدرهم في المغرب! ما أكثرهم الان، جاءوا الي ليعطوني الدولار و سيدفعون الدرهم في المغرب، قلت لهم انا لن اترك بلدي للخونة امثالكم يا خونة خصوصا واحد من تجار السردين و السمك، وواحد في بناء العمارات…الخ.
لا اظن ان المغاربة يتقون في هذه الندوات والمسرحيات بحجة مناقشة التفتيش القضائي ودور مؤسسة الرقابة القضائية في احقاق الحق وزجر المخالفين، لان ما مورس و يمارس علينا من اجحاف من خلال احكام النصب و الابتزاز لا يمر مرور الكرام.
وهنا اريد ان اعطي مثالا حول ملف حول تصفية قضائية مند 2001 لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والدي يتورط فيه القنصل الشرفي لفرنسا بمدينة اسفي وعدد من القضاة والمستثمرين المغاربة والاجانب وقد راسلنا جميع الجهات ولا احد استطاع حله او حتى مناقشته. اليس هذا عبث بمصالح وحقوق المتقاضين اليس نحن في غابة اسمها المحاكم والقضاء النزيه .
لِإنجاح العملية يجب التركيز على المحامين ورؤساء مصالح كتابة الضبط إد أحمل شخصيا هؤلاء 75 في المائة من الإختلالات الحاصلة ، إد يلجأ هؤلاء وبالتنسيق بينهم طبعا في تغيير مسار الأحكام طبعا بالتلاعب بالوثائق القضائية ، يحدث هدا السلوك المسيء للقضاء عندما يصطدم تحايل وتلاعب هؤلاء بنزاهة وجدية وصرامة السادة القضاة المحترمين ،،، خاصة مع المرأة القاضية والتي أكن لها كل تقدير وإحترام ؟
القضاء في المغرب ضعيف والقاضي المغربي لا يملك القدرة حتى على فرض النظام داخل قاعة الجلسات والحد من صبيانية كثير من المحامين امام سطوتهم على المحاكم فبلاحرى انصاف ذوي الحقوق .
استفيدوا من نجاعة القضاء المصري زمن السيسي الذي اخرس الكل وارجع لمؤسسات الدولة هيبتها ووفرلها الجو الملائم للاشتغال .