دراسة ترصد "سوء معيشة" الحيوانات البرية المحتجزة في المغرب

قالت دراسة علمية إن ظروف عيش الحيوانات البرية المحتجزة في المملكة المغربية، والتي تُعرض في الأسواق الشعبية أو لجذب السياح، بعيدة عن ضمان رعاية جيدة لها وفقاً للمعايير الدولية الخاصة برفاهية الحيوان.

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون من المملكة المتحدة ونُشرت مضامينها في مجلة علمية متخصصة في حياة الحيوانات معروفة اختصاراً بـJAAWS لعدد شهر غشت الجاري، إلى أن تجارة الحيوانات البرية ما زالت منتعشة بكثرة في المملكة المغربية.

وتعطي هذه الدراسة لمحة عن ظروف عيش 2113 حيوانا بريا في أسواق ست مدن كبرى في المغرب، وهي مراكش وفاس والدار البيضاء ومكناس وطنجة والرباط، من خلال تقييم رفاهيتها على أساس ضمان أسس الحرية لها؛ من بينها التحرر من الجوع والعطش، والراحة والتعبير بشكل طبيعي والفضاء الواسع للعيش.

وتفيد نتائج الدراسة بأن 88 في المائة من هذه الحيوانات لا تتمتع بظروف جيدة للعيش في المغرب، ولا تضمن لها الحريات الأساسية التي حددها مجلس رعاية الحيوان FAWC الذي يوجد مقره في بريطانيا، أي غياب الجوع والعطش وعدم الإزعاج والقدرة على التحرك بطريقة طبيعية وغياب التوتر.

ودعت الدراسة العلمية الحكومة المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها بوضع قوانين تضمن ظروف العيش الجيد لهذه الحيوانات وتوفير الموارد لتطبيق ذلك على أرض الواقع، على اعتبار أن المغرب عُضو في المنظمة الدولية لصحة الحيوان وسبق أن اقترح مشروع قانون لحظر سوء المعاملة وإساءة استخدام الحيوانات في الأَسْر.

وتستعمل في الغالب هذه الحيوانات البرية، منها القرود والسلاحف والثعابين والحرباء والسحالي، في أسواق شعبية من أجل جذب الزوار، كما هو الحال بالنسبة إلى ساحة جامع الفنا بمدينة بمراكش المعروف عالمياً بعرض بعض الحيوانات البرية فيها، حيث يوجد عدد كبير من القردة والثعابين التي يستعملها أصحابها كمصدر رزق لهم.

ويطرح السؤال دائماً حول الطريقة التي تم القبض بها على هذه الحيوانات، وكيف يتم نقلها، إضافة إلى استعمال سلاسل بالنسبة إلى القردة حول أعناقها من أجل التحكم فيها، وغالباً ما يتم تعريضها لأشعة الشمس لفترات طويلة تؤثر على صحتها؛ وهو ما يجعلها تعاني في صمت حتى تموت جراء الإهمال الذي يطالها من لدن أصحابها.

وأرجعت الدراسة السبب الرئيسي في مواجهة هذه الحيوانات البرية لظروف سيئة في الأسواق المغربية إلى جهل أصحابها باحتياجاتها، سواء فيما يخص تغذيتها أو طريقة عيشها والظروف التي يجب توفيرها لها لكي تبقى في صحة جيدة.

ولا يوجد في المغرب قانون واضح يعير اهتماماً لظروف عيش الحيوانات البرية التي يتم أسْرها، ما عدا القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، وهو قانون تعتبره جمعيات حماية حقوق الحيوان في المغرب غير كاف.

ويعرف هذا القانون الحيوانات المتوحشة بتلك التي تعيش عادة في الأوساط الطبيعية ولم تعرف تدجيناً. ويهم هذا القانون تلك الأنواع من الحيوانات المسجلة في اتفاقية سايتس حول التجارة الدولية في أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والذي صادقت عليه المملكة سابقاً.

ويحدد هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2011، شروط استيراد عينات من الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وعبورها وتصديرها وإعادة تصديرها وإدخالها من البحر وكذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها. كما يفصل أيضاً في شروط تربية عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وحيازتها ونقلها.

وليست الحيوانات البرية هي الوحيدة التي تعاني من معاملة قاسية وظروف معيشية صعبة، بل حتى الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط ودواب؛ فهي الأخرى، بالرغم من منافعها الكبيرة على الإنسان، لا تلقى المعاملة الجيدة، إذ إن الكلاب الضالة على سبيل المثال لا الحصر تكون في حالات كثيرة هدفاً لحملات قتل عشوائية من لدن مسؤولي الجماعات الترابية.