24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تقرير رسمي يضبط احتكار "فواتير وهمية" لأموال "تصفية الدم"

تقرير رسمي يضبط احتكار "فواتير وهمية" لأموال "تصفية الدم"

تقرير رسمي يضبط احتكار "فواتير وهمية" لأموال "تصفية الدم"

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن بعض مندوبيات وزارة الصحة تتعاقد سنوياً عن طريق طلبات عروض مفتوحة مع متنافس وحيد يشارك فيها، يتمثل في تجمع مُكون من عدة مراكز لتصفية الدم، وهو الأمر الذي يغيب منافسة حقيقية.

وأشار التقرير إلى أن هذا النهج الذي تعتمده مندوبيات وزارة الصحة ينطوي على عدة مخاطر، من بينها عدم الاقتصاد على مستوى الثمن في ظل تواجد متنافس وحيد يشارك في طلب عروض مفتوح، إضافة إلى وجود نمط احتكار من طرف هذه المجموعة.

وتعقد المندوبيات التابعة لوزارة الصحة صفقات خاصة بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد بناءً على اتفاقية تجمعها مع الجمعية المغربية لأطباء الكلي وقعت بتاريخ 12 فبراير 2009، وتهدف إلى وضع إطار عام لتأمين خدمات تصفية الدم لفائدة هذه الفئة.

يتعلق الأمر باعتمادات مالية مُهمة ترصدها وزارة الصحة لقطاع تصفية الدم، والتي انتقلت ما بين 2009 و2016 من حوالي 60 مليون درهم إلى ما يناهز 250 مليون درهم سنوياً، أي بزيادة بلغت نسبتها 317 في المائة.

أكثر من ذلك فقد كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن صاحب الصفقة لا يقوم بمراقبة القوائم الشهرية الخاصة بالمرضى المستفيدين من تصفية الدم، كما لا يقوم بإخبار المندوبية بشكل مستمر عن كل حالة غياب للمرضى، ويستمر في فوترة الحصص غير المنجزة بسبب تخلف المريض، إضافة إلى حصص وهمية بتواريخ تُصادف أيام الآحاد والأعياد.

التقرير وقف على غياب محاضر بشأن مراقبة تصفية الدم، خصوصاً في ما يتعلق بالأدوية والإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال تعقيم الآلات والمعدات المستعملة في هذه العملية من أجل تفادي انتقال الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الحقن.

وتتجلى الاختلالات أكثر، حسب ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، في عدم إخضاع التقارير المُعدة من طرف صاحب الصفقة كل شهرين لأي مُراقبة من طرف المندوبيات التابعة لوزارة الصحة، علماً أن الفوترة تتم على أساس هذه التقارير.

كما تفيد معطيات المجلس الأعلى للحسابات بأن الأداء يتم فقط على أساس الفواتير المُقدمة من طرف صاحب الصفقة دون التحقق من الخدمات المنجزة فعلياً؛ وذلك لغياب المحاضر الدورية للتتبع والمراقبة. هذا بالإضافة إلى عدم إلزام المتعاقد مع المندوبيات التابعة لوزارة الصحة بإنجاز تقرير خاص عن كل مريض عند نهاية الصفقة كما هو محدد في العقد؛ ناهيك عن عدم إعداد تقارير إتمام الصفقة كما هو منصوص عليه في المادة 85 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

وخلص قُضاة إدريس جطو إلى أن المندوبيات الإقليمية التابعة لوزارة الصحة، التي كان يشرف عليها الحسين الوردي وحالياً أنس الدكالي، تُفوت بسبب هذه الاختلالات إمكانية الاستفادة من أثمان تنافسية وجودة في الخدمات المقدمة، كما أنها "تتيح للمراكز المتعاقد معها إمكانية الاستفادة بدون وجه حق من أموال عمومية بمبالغ مهمة لنظراً لغياب ما يقابلها من خدمات".

كما أشار القضاة إلى أن هذه المبالغ المؤداة لبعض المراكز الخاصة بتصفية الدم تتم دون إنجاز ما يقابل ذلك من خدمات، مؤكدين أن تكرار هذه الاختلالات يستدعي من وزارة الصحة تدخلاً عاجلاً لتصحيح الوضع الذي ينطوي على مخاطر حدوث انحرافات عن النظام القانوني المؤطر لتدبير النفقات العمومية.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة إلى إعادة النظر في نمط التعاقد وإعمال مناسبة حقيقية مع إرساء نظام للمراقبة الداخلية يمكن من ضبط المساطر والإجراءات والتتبع الفعال لتنفيذ الصفقات المبرمة من أجل تقديم خدمات صحة لمرضى القصور الكلوي الحاد المزمن، خصوصاً أن الأمر يتعلق بأشخاص في وضعية صحية جد هشة.

وهدد المجلس بتحريك المتابعة القضائية وفقاً لما تنص عليه مدونة المحاكم المالية، سواءً بالإحالة على إحدى غرفه أو بالإحالة على النيابات العامة لدى المحاكم المختصة؛ وذلك متى توافرت العناصر المكونة للمخالفات المالية أو للجرائم المالية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Nour الجمعة 31 غشت 2018 - 21:18
سبحان الله هل الفساد والسرقة محتومان علينا في هذه البلاد..مايكانش شي نهار ادوز وماتسمع النصب والنهب كل واحد والمستوى ديالو..جسبنا الله ونعم الوكيل هذه هي تربية الوطن لأبنائه..!!!!!
2 - مغربي الجمعة 31 غشت 2018 - 21:19
ربي ربي ربي الله الله الله شنو هذا يا هذا . اهذا هو المغرب الذي تفتخروا به.
أحسن شي يطلبه مواطن هذا البلد هو زلزال مدمر حتى يندثر كل شيء و يظهر قوم اخر صالح يعيش في هذا الكون .
3 - simou الجمعة 31 غشت 2018 - 21:20
دمنا صفاوه ومزال كيصفيو فيه الفاهم يفهم والقاري يتهجة
4 - امازيغ سوسي الجمعة 31 غشت 2018 - 21:20
لطفك يارب . اللهم لا تاخدنا بما فعله السفهاء منا . اينما وضعت يدك الا ووجدت الفساد والربا والنصب والاحتيال والسرقة . والله لقد عم الفساد بكل انواعه وانعدم العدل وتقوى الظلم و اخاف ان ينزل عقاب من الله على هده الارض . ما يقع في الجزاءر حاليا ما هو الا تنبيه واندار من الله بعد بوحمرون والبعوض النمري الان الكوليرا. اندار بعد ان استشرى الفساد في هدا البلد وقليل من يعتبرون . رحمتك يارب .
5 - ياسين الجمعة 31 غشت 2018 - 21:22
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إنها أزمة القِيم بكل المقاييس.

انعدام ضمير، تراخي تام عن أداء العمل المأجور عليه، اللامبالاة بمصير الأموال العامة.

إلى أين تأخذنا هذه العقلية المغربية المريضة؟
6 - حاتم الجمعة 31 غشت 2018 - 21:23
وكاين شي حاجة غدا مستقيمة في هاد البلاد. ادا جبرو بيعولك الأعضاء ديالك.
7 - عبدو من الرباط الجمعة 31 غشت 2018 - 21:27
تمنيت أن أرى او أسمع عن قطاع واحد في هذا البلد السعيد لا ينخره الفساد فقط قطاع واحد .
8 - عفا الله عما سلف الجمعة 31 غشت 2018 - 21:29
سياسة صهيونية من تجار الدم .كيف يسرقون الله .
الشعب يتبرع بالدم والدولة تبيعه ورغم ذلك سرقة ونهب .نريد أن نری مسؤولي هده المهزلة بالسجن .
9 - Ahmed الجمعة 31 غشت 2018 - 21:32
ca sert a quoi de faire des controles sans corriger les problèmes si c'est pour nous informer on le sait déja et c'est inutile et inéfficace , il faut que la cours des comptes soit habilités a réprimer les fraudeurs avec des amendes très lourdes pour servir de lecons a quiconque ose voler l'argent publique comme dans les pays qui se respectent , et les responsables fautifs doivent étre aussi réprimés voire remerciés .
10 - bensaid الجمعة 31 غشت 2018 - 21:38
لمادا لا يتم تحريك المتابعات القضائية.و ربط المسؤولية بالمحاسبة.من عهد الوزير الوردي حتى الآن من يتحمل مسؤولية ضياع الأموال و ضياع المرضى.الله غالب.
11 - hamidoo الجمعة 31 غشت 2018 - 21:42
ولا ننسى اولائك الذين ماتوا بعد اقصائهم من سجل تصفية الدم ومع ذاك بقيت اسمائهم تستعمل ل التغطية على النهب الذي كان تمارسه هذه الجهة الوحيدة
12 - Hamido الجمعة 31 غشت 2018 - 21:43
من اصعب وأخطر الأمراض التي يعاني منها المواطن هناك القصور الكلوي.فخلال حصص تصفية الدم يتعدبون كثيرا.من يستغل ماساتهم فهو مجرم وخاءن .وما تحدث عنه التقرير هو تجارة بأرواح والآلام الناس.انها التجارة في البشر.
13 - خالد.ف الجمعة 31 غشت 2018 - 21:43
المجلس الأعلى للحسابات يضبط و المفسدون يتغاضون و يتلاعبون بالمعطيات ! مافيات في جل القطاعات و لا أحد يحرك سكنا !
14 - Abou majd الجمعة 31 غشت 2018 - 21:46
ولما غير احدهم هذا الوضع أقيل من منصبه حيث تحرك اللوبي في كل الاتجاهات اذن الأمر يتعدى جطو نفسه لان السيد مؤسسة السيد جطو اتكلم عن الحصاد السيء ولا تتكلم عن الحرث والبدور والظروف المناخية التي كانت وراء الموسم
15 - لارقيب ولاحسيب الجمعة 31 غشت 2018 - 21:47
قس على ذلك كل الوزارات وكل القطاعات وكل المؤسسات. فسرطان الفساد المستشري في مجتمعنا في مراحله الأخرة وينذر بسكتة دماغية
16 - الفولفوا الجمعة 31 غشت 2018 - 21:57
عمري سمعت فاوروبا أجيوا تبرعوا بالدم ويلا مشيتي للسبيطار سير جيب الدم وماعمرك تسمع الهضرة على الدم ودياولنا غارقين فكاس ديال الماء
17 - Maninra الجمعة 31 غشت 2018 - 22:04
المجلس ما زال يهدد عوض تحريك المتابعات
18 - الصويري الجمعة 31 غشت 2018 - 22:05
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به أعوذ بالله المتاجرة في آلام الناس اللهم هذا لمنكر
19 - ابوزيد الجمعة 31 غشت 2018 - 22:05
حكى لي صديق أن أباه كان يعمل (2) حصتين لتصفية الدم بمدينة سلا لكن صاحب العيادة وهو طبيب درس بفرنسا كان يأخذ التعويض على (3) حصص
من la mutuelle.و الغريب أنه عند انتقال العائلة للسكن بمدينة القنيطرة تدخل الطبيب و وجد له عيادة مختصة بتصفية الدم وهي الأخرى تعمل حصتين
و تطلب التعويض على 3 حصص.
الكل يعرف أن هذه الطريقة و تقوم بها أغلب المراكز المختصة التي لها اتفاق مع وزارة الصحة و la mutuelle.
هذا هو المغرب شوف وسكت هذا ما قاله لي. الله غالب..
20 - cognito الجمعة 31 غشت 2018 - 22:55
الحل هو إعفاء الجنات من وزارة الصحة و تعيينهم فيما بعد في وزارة التعليم أو أي منصب سامي آخر و الزيادة في الضرائب أو التقاعد أو أي شيء آخر ليؤدي المواطن العجز و الخسائر

أصبحنا نؤدي ثمن رفاهية و بدخ مسؤولينا من دمنا
21 - يونس الجمعة 31 غشت 2018 - 23:01
الفساد ينخر الجسد المغربي. ملك إسبانيا عند تأديته القسم ملكا قال أن عهدته هي محاربة الفساد. في الصين يحكم على الفاسدين بالإعدام. الفاسد في أروبا وأمريكا الشمالية يحكم عليه بين 10 و 25 سنة. أموال دافعي الضرائب يسرقها الفاسدون في المغرب.
22 - موحا الجمعة 31 غشت 2018 - 23:30
أعمل في مستشفى،ويتم التعامل بنفس المنطق مع أغلب المزودين و أكاد أجزم أن جل الإدارات العمومية كذالك:غياب مراقبة الفواتير، اللامبالت في مراقبة تنفيذ دفتر التحملات، فوضى في التسيير، جهل المسؤولين و عدم كفاءتهم... وعندما تقول للمسؤول المباشر إنه لايستحق ما قام بفوترته يرد عليك خلصو و هننينا...
من جهة أخرى يتم تحديد الميزانية دون مراعات الحاجيات و الأولويات.....
باختصار فوضى و لا مبالات و مسؤولين أغبياء لا يفهمون في التسيير و القانون شيئا و لا يقبلون النصح، فقط الكار غير غادي والملايير تبدر بدون نتيجة.
أقول ليس مشكل الإدارات العمومية في الإمكانيات بل في طريقة التسيير و المسيرين
23 - احمد السبت 01 شتنبر 2018 - 01:32
انا متفق مع الاخ صاحب التعليق 19.هناك اطباء اصحاب مراكز تصفية الكلى يجرون حصتين (2)في الاسبوع للمرضى المنخرطين في الكنوبس و يفوترون ثلاثة (3) فاين غاب الضمير و القسم؟
24 - محمد العمراني السبت 01 شتنبر 2018 - 04:24
مركز ينطبق عليه التقرير.............................
..............
.......
.......
25 - mohajir Maghribi السبت 01 شتنبر 2018 - 07:18
اذا كانت التقارير لا تحاسب المسؤولين لادعي منها : تهدير المال و الوقت والضحك على الشعب المقهور
26 - محمد المانيا السبت 01 شتنبر 2018 - 09:35
هدا هو أجمل بلد في العالم كما تقولون. اجتمعت فيه كل مصائب الدنيا. النصب الاحتيال الكبير يسرق بالعلالي و الصغير يسرق بالسلاح الأبيض. المسؤولين لا مبالاة. البلاد تسير في الهاوية. لو كان الدل و المساواة لما طال ملف الصحراء. حسبي الله ونعم الوكيل. عدد كبير من المهاجرين يفضلون العطلة في بلد آخر بسبب انعدام الأمن.
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.