24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)

  2. دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان (5.00)

  3. الجالية الصحراوية بإسبانيا تتمرد على قرارات قيادة جبهة البوليساريو (5.00)

  4. شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)

  5. رصاص أمني يشل حركة كلب شرس بالمحمدية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو"

مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو"

مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو"

فضائحٌ واختلاسات مالية بالجملة ضمّها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المَرفوع إلى الملك محمد السادس، والذي سلّط الضوء على مُسلسلٍ جديدٍ من الممارسات الفاسدة التي تؤدي إلى هدر المال العام وتبْديده؛ ففي وقت أحالَ قضاة "مجلس جطو" بعض القضايا الجنائية على القضاء؛ فضّلتْ مؤسسات عمومية وشركات للدولة معنية بالمُراقبة التزام الصمت دون أن تصدر أي موقفٍ حُيالَ فحوى التقرير السنوي.

وأصبحت تقارير مجلس الأعلى للحسابات، الذي يعدُّ أعلى هيئة لمراقبة المالية العمومية، تخلقُ الكثير من الجدل في المغرب بعدما تسبَّبتْ في إعفاءِ أكثر من مسؤولٍ، وبحكم اعتمادها من لدن الملك محمد السادس في الآونة الأخيرة كمعيار محدد في تنفيذ المشاريع ومدى التزام الوزراء والمسؤولين العموميين بالمهام المنوطة بهم. لكن في المقابل، لا يصدر عن المؤسسات العمومية التي أصابتها سهام قضاة جطو أي موقفٍ أو توضيح بخصوص هذه التقارير.

ويرجع التعاطي السلبي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حسب المحلل السياسي هشام معتضد، إلى ثلاثة أبعاد، منها القانوني، الإداري والسياسي؛ إذ يسهر على تطبيق الباب العاشر من الدستور الذي يكفل له ممارسة مهامه من الناحية القانونية.

ويرى معتضد، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه "بالرجوع إلى الفصلين 147 و149 من الدستور فإن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات يعطي أولوية كبرى إلى الشق المتعلق بممارسة المراقبة على تنفيذ قوانين المالية أو التحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة، وخاصة إعداد تقارير وبيانات في هذا الاتجاه".

وفي هذا الصدد يسجل المحلل تقصيراً في تطبيق الشقين المتعلقين باتخاذ عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة، مبرزا أن "المسطرة الإدارية وهيكلة الإدارة العمومية تقفان عائقين أساسيين أمام تنفيذ التوصيات وترجمتها على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بالبعد الزمني لتنفيذ المساطر الإدارية والتنسيق الإداري"، وفق تعبيره.

ويقول المتحدث إن "الإرادة السياسية للدولة يمكنها أن تلعب دورا أكثر إيجابية بالضغط في اتجاه تفعيل تقارير المجلس، وذلك بإعدادها إستراتيجيات واتخاذها سياسات أكثر فعالية لمسايرة ديناميكية قضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية".

ونظرا للتجربة الفتية للمجلس الأعلى، يزيد الخبير السياسي، "فإن أولوية إعطاء الأهمية للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في هذه المرحلة يمكن اعتبارها ذات أهمية إستراتيجية، وذلك لتطوير آليات العمل والاستفادة من تجارب دول لها صيت في الميدان؛ فبالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون مع المحاكم المالية الفرنسية، على المجلس أن يستفيد أكثر من الاتفاقيات وتبادل الخبرات في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتكييفها مع المحيط والتحديات الوطنية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - خالد الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:18
المجلس الأعلى للحسابات وجوده كعدمه لسبب وحيد فقط و هو انه غير ملزم بتقديم نسخة من تقاريره للقضاء عند كل افتحاص. قضاة المجلس يسهرون على ضبط الحسابات و الهفوات و يكشفون فساد المسؤولين و اهدارهم للمال العام ثم يوثقون كل تلك الانتهاكات في تقارير يتم ارسالها للوزارات المعنية و طبعا بمجرد وصولها لمكاتب الوزراء يتم تمزيقها و اخفاؤها لان الوزراء اصلا فاسدين!!! يجب اصدار مرسوم يلزم المجلس الأعلى للحسابات بتقديم نسخة من تقريره لوكيل الملك بعد كل افتحاص لتصبح له قيمة حقيقية
2 - من أمريكا الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:21
تقارير جطو و التقارير التي تنجزها المؤسسات المكلفة بالمراقبة والتفتيش و كذلك اللجان البرلمانية لا تصلح لشيء. فهي تقوم بمهمة واحدة غاية في الاهمية وهي امتصاص الغضب الشعبي و العمل على مرور الحدث و نسيانه من طرف الجميع. مجلس جطو و اللجان الأخرى خدعة سياسية بكل المقاييس. عشرات التقارير أنجزت و لا تساوي في النهاية حتى الورق الذي كتبت عليه. المسؤولون بتعاملون مع المواطنين بمنطق القطيع يأكل ويشرب و يشطح.
3 - nassir الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:23
افتحصوا ميزانية جامعة محمد الأول بوجدة لتلاحظو الخروقات المرتكبة
4 - يحي بوشيخي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:27
ليس لهم الوقت .لم ينتهوا من الشعب المقهور
5 - Hamido الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:28
وحتى العثماني كان يتكتم على ذكر الأسماء حفاظا على سرية الأبحاث.وعبد النبوي ابتلع لسانه...وتبقى شعارات عشرين سنة تتلون فمن دولة المؤسسات إلى المفهوم الجديد للسلطة إلى العهد الجديد مرورا بالأوراش الكبرى ودولة الحق والقانون والحكامة واللامركزية وآخرها ربط المسؤولية بالمحاسبة.اكيد لايوجد مغربي يصدق هده الهرطقات ولا يوجد أي مغربي يشك في وطنية الدكتور الشافعي.
6 - Hicham الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:29
الشركات و المرافق العمومية تعرف بان تلك التقارير سوى حبر على الورق و ان لا توجد محاسبة
7 - جريء الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:37
ترفع ام لم ترغع، لان الكل محمي بقوة السلطة و ليست قوة القانون، المغرب راجع اللور، للاسف.
عندما ندعوا لملكية برلمانية، فاننا نعي ما نقول، ليس الحل في مؤسسة واحدة هي التي تحكم.
الفساد ينتشر و الكل يتفرج، لانهم يعلمون انهم في مامن تام والشعب و مستقبلنا في مهب الريح.
8 - احمد الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:38
تقارير لا معنى لها وبدون جدوى لأنها لا تنتج شيئا.
9 - البيضاوي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:41
إذا فتح القضاء متابعة الملفات المعروضة عليه من طرف قضاة جطو فنصف المسؤولين والمنتخبين - غادين يمشيو للحبس - والنصف الآخر عليه الانتظار إلى حين وصول ملفاتهم إلى القضاء أحسن وسيلة للقضاء على بطالة أصحاب الشواهد العليا هي فتح هذه الملفات وتعويض من سيسجنون بأصحاب الشواهد العليا وبعض هؤلاء سيأتي دورهم هم الآخرين ليتم تعويضهم بمتخرجين جدد - شي يدخل للحبس وشي إيعوضوهم - وهكذا لن تبقى عندنا بطالة متخرجين لأن كل من وصل إلى مراكز القرار والمسؤولية إلا من رحم ربك أول شيء يفكر فيه الدار أو الفيلا والسيارة وأموال في البنك ومستقبل الأولاد
10 - hamid الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:44
تلك المؤسسات لاتهتم لأنها ستفلس مثل صناديق التقاعد والمكتب الوطني للماء وتعرف أن الشعب هو من سيؤدي تكلفتها فلماذا تهتم بتلك التقارير مجرد حبر على ورق وتعرف أنه لن يذهب أي مسؤول إلى السجن لتخرج الحكومة في الأخير وتنهي المسلسل بكلمة عفا الله عما سلف The.end
11 - فريفيرة الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:50
لماذا اتصالات المغرب حافظت على اسمها واينوي تترهط من وانا الى باين الى اينوي وميديتل تحول اورانج هل هناك لعبة للتهرب من الضراىب ام اكثر من هذا
12 - حسان الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 01:11
ما دامت ليست هناك اية متابعة قضائية ومصادرة الاموال المختلسة لمادا سيهتمون بتقاريركم. ففي اغلب الاحيان يتم إعفائهم دون متابعة وما اختلسوه يعتبر مكافئة لنهاية الخدمة. الى حين تعيينهم في مناصب جديدة.
13 - عدي ديكارت الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 01:14
ما قاله رقم 9 في الصميم لأن جميع الإدارات العمومية والشبه عمومية دون استثناء وحسب تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد رصدت فيها إما اختلالات أو خروقات المهم أن التهمة ثابتة وعليه وجب تسليط عقاب جماعي على جميع المسؤولين بمعنى السجن و الغرامة و إرجاع المال المنهوب زائد الفائدة وهدا هو عين الصواب لكن سيدي هو الصواب المستحيل! ومهما دمت في المغرب فلا تستغرب.
14 - كاتب تعليق تافه الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 01:22
الصراحة المغاربة ولى يجيهم هادشي بحال الحموضة ديال رمضان لي كتتعاود كل عام وكوووولشي طاااالعة ليه فالراس
15 - محمد بلحسن الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 01:36
قرأت جزء من تقرير مجلس الأعلى للحسابات الذي تسلمه جلالة الملك من عند السيد ادريس جطو (من الصفحة 287 إلى 294) المتعلق بــ "مصالح السوقيات والمعدات التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء" و لاحظت أن قضاتنا الأجلاء تركوا الأبواب مفتوحة لمحاكمات عادلة مستقبلية تراعي كون المادة الجنائية المغربية أعطت مفهوم واسع للموظف العمومي، فرغم أن الموظف في فقه القانون الإداري هو الشخص الذي يعمل في مرفق عام تديره الدولة، بعد تعيينه على سبيل الداوم وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها ، فإن الموظف في القانون الجنائي المغربي ولاسيما في جريمة الرشوة له معنى واسع يشمل الموظف العمومي والمستخدم في القطاع الخاص والعامل أو الأجير والمنتخب ، سواء كان موظفا دائما أم مؤقتا يعمل بمقابل أو بدون مقابل، مع استمرار صفة الموظف بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له الجريمة أو مكنته من تنفيذها، فيما يخص الجرائم التي يرتكبها بهذه الصفة.
في إنتظار محاكمات عادلة للمتهمين لابد من حث الجميع على الاقتداء بالحكمة "الوقاية خير من العلاج" و تشجيع الابداع في التواصل الداخلي/الخارجي.
يوم بعد يوم و الضمائر تستيقظ.
16 - hicham الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 02:37
تقاريرك اسي جطو مضيعة للمال العام لا غير
17 - للاسف الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 02:43
احدهم سأل الوزير لماذا لم تعد تنتقد الحكومة بعد أن اصبحت وزيرا؟
قال:علمني ابي انه من سوء الادب أن تتحدث وانت تاكل
18 - Yassine الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 04:44
يجب على مجلس الحسابات أن يستضيف مسؤولين وكالة تهيئة نهر أبي رقراق لكي يتفقد المشاريع التي أهدر المال العام لأجلها و كدا مراقبة أجور مديريها الدين يتقاضون أضعاف أجور الوزراء والذين أغلبهم لا يفقهون حرفا في اللغة العربية . سياسة باك صحبي stop . وكالة أبي رقراق للبيروقراطية الفاشلة
19 - فرحات الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 05:34
للحد فوق القانون و C G E M اخطبوطات لابد من جعل حد له
20 - خديجة الملياني الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 06:29
اظن ان جطو قام بعمله وابلغ في تقاريره ان جل المؤسسات سواء عمومية او خصوصية هي فاسدة وهناك اختلالات كبيرة . ما على القائمين على الدولة الا الضرب من حديد وبكل قوة لاجثتات الفساد وان يبدا من علية القوم وان لا يستثنى احدا لكي يتم اعادة ا الامل الذي اصبح يفقده المغاربة في كل مؤسساته
21 - اليزيد الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 07:10
من الواجب ربط المسؤولية بالمحاسبة واحالة كل من تورط في هدر المال العام والفساد على الجهات المختصة دون تمييز بين هذا او ذاك فالجميع سواسي امام القانون .
22 - شمالي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 07:50
المجلس الأعلى للحسابات، إلى يومنا هذا، مثله كمثل ديوان المظالم أو الوسيط. مؤسسات ذات عناوين وأسماء عريضة ورنانة. لكن للأسف ، خاوية على عروشها. لم تنتج أي شيء إلا ضياع الأطنان من الأوراق التي تكتب عليها التقارير والتقارير والتقارير....سبق لي أن أشرت في مداخلتين سابقتين في هذا الموضوع وقلت، وهذا رأيي، أنني لن أومن بكل هذا الهرج والمرج حتى تحدو حدو إسبانيا التي نشاهد، نحن في الشمال، على قنواتها التلفزية في نشرات أخبارها، وتقريبا يوميا، وزراء ومسؤولين كبار ومدراء ووو...يحاكمون مباشرة ويودعون السجن . وهؤلاء، أغلبهم لم ينهبوا ولم يسرقوا المال العام، بل إستغلوا مناصبهم للإستغناء، لا غير. وخير دليل، صهر الملك خَوَّان كارلوس، الذي سيقبع في السجن لمدة 5 سنوات ونصف.... ماعدا هذا...الخوا الخاوي.
23 - مواطن الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 08:02
اافاسدون.يعرفون.ان.محاكم.جطو.نمر.من.ورق
24 - Avocat الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 08:37
Jettou et son conseil n'est qu'un des mensonges de l’État pour faire semblant qu'on avance, les rapports ne sont que des moyens pour gagner du temps et faire baisser la tension sociale
25 - ahmed الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 09:11
السياسيون مثاهم مثل اللعبين في كرة القدم لكن الفرق أن اللعبون يتقاعدون والشياشيون لا يتقاعدون لأن الزمن والمناخ والقدم لاينال منهم شيئا لأنهم من دهب لاينالهم الصدأ
كل مرة يبدل جلده ويتلون مثل الحرباء ويبدل لونه ولسانه يعني كما قال المرحوم رويشة شلح أوعربي صالح لكل الأزمان يخرج من النافدة ويدخل من الباب ويخرج من الباب ويدخل من النافة بمعنى هو ولد الدار . يتبادلون الأدوار. ليس لهم دمة ولا كرامة أبالسة على وجه الأرض ضانين أنهم يفهمون من أين تؤكل الكتف .هههه ولما لا نحن قطيع لا نفهم لا نتضامن مشتتين ومقرقبين تائهين وهم دئاب مصحصين لايملون معدتهم تلهف و تسحق كل شئ . هدا هو حالهم لايشبعون ولا يؤمنون باليوم الآخر. سينالون الحظ الأوفريوم يعودون كما جاؤوا حفاة عراة فقراء ولا حسنة في أبناكهم . قائلين رنا أرجعنا نعمل صالحا .
26 - de passage الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 09:24
ما الفائدة من فضح الفساد إذا لم يٌزج بالمفسدين في السجن؟
27 - Citoyen الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 09:35
هذه ااتقارير مرفوعة إلى رئيس الدولة إذن رئيس الدولة هو الذي تجاهلها ولم يقم بما ينتظره الشعب منه
28 - مواطن مغربي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 10:54
الفساد مستشري في كل مرافق الدولة وإدارتها ووزاراتها وهدا ما يشكو منه جل المواطنون ويؤكده المجلس بالارقام. فكيف لمسؤول أن يفتح بحتا في ملفات فساد هو الأول من ينتغش منها ويباركها.
من الواجب وبعد صدور أي قرار عن الاختلال أن يقدم إلى النيابة العامة في اجل أقصاه شهرا واحدا من توصل الادارة التي وقع تحت مسؤوليتها هدا الفساد من أجل المتابعة القضائية.
غير دالك فهدا استهتار بالمال العام واستخفاف بتقارير المجلس واستحمار للشعب لا اقل ولا أكثر.
29 - غيور الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 11:05
لقد فقدت الثقة في الجميع ولا احد يستطيع وضع حد لهدا المنكر الساءيد في المغرب كلام في كلام ولا نتاءيج .اين عزل 103 رءيس جماعة و 3 روؤساء جهات هؤولاء هم من اهدرو المال العام وتركوا الجماعات فقيرة لا شيء يدكر وجماعة ملاعب في الر شيدية مثال لدلك رغم زيارات لجن المجلس الاعلى وضبط الخروقات ولا نتاءيج والله اعفو على المغرب .
30 - #مقاطعون الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 11:18
تقارير جطو ينطبق عليها المثل العربي القديم "وراء الأكمة ما وراءها" اي أن هاته التقارير تخفي وراءها جبال من الفضائح المالية التدبيرية الفضائحية وليس أكمات أو تلال..
إن حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة ومن يدعمها في نظام المخزن الأوتوقراطي الحاكم لا تملك الإرادة السياسية و القدرة للكشف عن هاته الاختلالات التدبيرية الكارثية و الاختلاسات المالية في المؤسسات العمومية المفتحصة المشمولة بتقارير جطو و عن الفاسدين المسؤولين عن هاته الفضائح و كشف أسماءهم وجرائمهم و محاكمتهم ومحاسبتهم أمام جماهير الطيف الشعبي المغربي الكادح المؤجلة انتظاراتهاالكبرى و مطالبها الإجتماعية والإقتصادية العادلة و المشروعة بفعل فساد الفاسدين و دكاكينهم الريعية السياسوية.
31 - mbarek tata الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 11:21
لم تجد ما تكتب عنه فلجأت إلى من يملي عليك ما تقول ..هزلت
32 - MAROC 77 الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 12:25
مجلس "جطو" يرصد اختلالات أكاديمية بني ملال "الأخبار 3-9-2018 صفحة 5"
لكن بعد قراءتي لم يتطرق التقرير للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والكيفية التي بني بها، مؤسسة لا ترقى لأن تكون للتعليم العالي وكذلك البحث العلمي والأكثر من هذا تكليفات السنة الفارطة وما اثير حولها عن كفاءة التكوين بحيث لا يعقل أستاذ الباك+2 يكون دكتور.....كانت أمور غير عادية......؟؟؟؟
المشكل لا نهتم للتكوين لكن نهتم لأن تسير الأمور بخير، يعني ناك تكوين ثم تعيين ثم ماذا بعد؟ المنتوج أكيد ضعيف.
مجرد رأي...
33 - حندي متقاعد الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 12:56
صَدَّعْتُنا النيابة العامة إستقلالية النيابة العامة إِوَ ها السيد جطو واحل مسكين مع التماسيح والعفاريت ، إوَ فِينْ هاد النيابة الخاصة مَشي العامة ، أَوْ هده الأخيرة حادكة غِير مع ، الأستاد ، الشرطي ، الدركي ، لمقدم ، موضف ح المدنية ، العادل ، بائع متجول
المجموع: 33 | عرض: 1 - 33

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.