24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)

  2. جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)

  3. الهند تقترب من تجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث" (5.00)

  4. النقاش اللغوي حالة شرود وانفلات عاطفي (5.00)

  5. مصنع فرنسي جديد لأجزاء السيارات يوفر 225 وظيفة بالقنيطرة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير

الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير

الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير

أعلنت الحكومة المغربية مواصلة محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تأتي في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 بشأن الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير.

وأعدت الحكومة وصادقت على مشروع قانون جديد رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بهدف تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، مشددا على أهمية تنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

ويسعى القانون الجديد إلى تحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، عبر التنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، معلنا عن إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.

وسيمكن مشروع هذا القانون، حسب مذكرته التقديمية، الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، موضحة أن ذلك سيسهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.

وسبق للملك محمد السادس أن أثار انتباه الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، ودعاها إلى مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، مطالبا بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها والسهر على تنفيذها شاملة بتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها.

وضمن الإجراءات الحكومية في هذا المجال، صادقت السلطة التنفيذية على مشروع قانون رقم 18-32 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بهدف سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية.

ويهدف المشروع الحكومي، حسب مذكرته التقديمية، إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية؛ لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له، مشيرا إلى منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء.

وفي هذا الصدد، سيكون من مهام وكيل الملك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه، مشيرا إلى أنه تم منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية.

وتم التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية، مبرزا أنه تم التأكيد على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص، لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - ولد سلا الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:24
شكون بحالي ما فهم وآلو من هاد مشروع قانون !!!!!
2 - سخون الراس الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:31
السلام عليكم
مرة اخرى الحكومة تخرج بقانون يتبناه بعض الوزراء وسيهتفون هنا وهناك بأنهم اخرجوا قانونا حيّز التنفيذ بمقتضاه ستريلنا المشاكل
أيها الناس هذا قانون نقلته الحكومة من القانون الفرنسي
جيد جدا هذا ولكن
نحن ليس لدينا مشكل مع القانون
القوانين والتشريعات موجودة
مشكلتا هو التزوير والزور واستغلال النفوذ
يعني الذي يزور الوثائق سيزور حثى وثائق الشركات المدنية العقارية
أليس كدالك؟
المافيا العقارية تزور وثاءق المحافظة كيف لا تزور وثاءق الشركات التي هي اسهل ؟
عفا الله عما سلف
العثماني والله انت رجل لا تقوى على الحكم
بالله عليك انسحب وخلي الناس لتقدر على هذا البلد
انتهى
3 - ملاحض الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:43
الدولة أساسا هي من نهبت أراضي المغاربة و منحتها لأفراد من الأغنياء يبنون قبورا فوق بعضها و يبيعونها بهوامش ربح تتجاوز في بعض الأحيان 200 في المئة فاللهم الكساد التام للقطاع العقاري خصوصا ما يسمى بالأقتصادي الدي جعل من بناء مسكن أو شراء بقعة أرضية حلم مستحيل بالنسبة للأغلبية العضمى من أبناء الشعب الله يعطيهم الكساد التام يا رب
4 - عدي ديكارت الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:43
يجب تنبيهكم إلى أن بعض المتحايلين في المجال العقاري يلتجأون في نصبهم هدا إلى مدونة الحقوق العينية التي رخصت للمحامين بتحرير العقود المتعلقة بالملكية بحيث يستغل هؤلاء فراغ قانوني ورد فيها إد يقوم المحامي بتحرير محرر إثبات الملكية لطالب الإثبات معززا بشهادة الشهود. إد فهده الحالة فالمتحايل سينجز تلك الوثيقة في غياب الورثة لأن ليس هناك ما يثبت أنه وحيدا أو ليس وحيدا في عائلة المرحوم وعليه وجب قبل المصادقة النهائية عن هدا العقدة ان يصدر إعلان تكونة مدته شهر أو أكثر لتسجيل التعرضات لدى المحامي.
5 - هشام الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:43
سرعة السلحفاة في تنفيد الأوامر، حكومة بارعة!!!!!
سرعة تمرير معاشات مجلس النوام حادكين فيها !!!!
6 - CITOYEN الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:47
على الله يعجلوا في المصادقة على هذا القرار والمرور الى التطبيق لان هنالك فوضى عارمة وترامي على ممتلكات الغير بطريقة غير مسبوقة وعلى مرئى ومسمع السلطاتا اتكلم بالخصوص عن مدينة فاس الضحى عرصة الزيتون شيء خطير هناك اسغلال ملك الغيرلاحذات د ار الحضانة وما خفي كان اعضم خاصة بخصوص امن الدولة فلا يعلم االساكن القانوني ولا الدولة من يقيم في كذا شقة ناهيك عن سرقة الماء والكهرباء لهذا اتتوجه لكل ممتلكي شقة بالمكان المذكور تفقد ممتلكاتهم فقد اعضر من انظر وشكرا.
7 - مجرد رأي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:48
ما فائدة القوانين والتشريعات إن لم تطبق على أرض الواقع فمافيات العقار اقوى من التشريعات و واضعيها و تستمد قوتها من الفساد وطبقة المفسدين الدين إستقوت شوكتهم حتى أصبحوا يحكمون البلاد. فعندما يعود خالد عليوة للسجن ستتمكن الدولة من محاربة الإستيلاء على عقار الغير.
8 - جليلة الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:48
هههههههههه الحكومة تسن قوانين للاستيلاء على املاك المتغيبين لفترة 5 سنوات وهي نقس الحكومة التي ستحارب الاستيلاء على املاك الغير حلل وناقش .
9 - Le patriote الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:50
Il ne s'agit pas des mots en l'air. Il s'agit de la conservation foncière de sidi othmane à casablanca,où règne le faux et l'usage du faux,la complicité,la corruption et les usurpations de la propriété foncière sur médiouna. Faites attention,si vous avez à faire à cette conservation. Il y a une mafia ,qui vole les propriétés à médiouna,avec la complicité de la conservation foncière de sidi othmane. Le patron de la conservation foncière est le ministre de l'agriculture...
10 - نوميديا الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:51
المحكومة تريد محاكمة الفراغ لان تماسيح الفساد متواطئة مع تماسيح المخزن الذي يحكم المحكومة. يعني كلام و بلاغات و تصريحات من اجل اللغو والبلبلة فقط. 60 عام بعد الاستقلال ليس هناك عقد للعمل و 30000 دوار و مناطق دون كهرباء و لا واد حار و لا ماء. احمل بلد في العالم. اقرأوا عن كوريا الجنوبية و سنغافورة
11 - opinon الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:57
ا لاخطاء القضائية وسيلة للنصابين للاستلاء على عقارات الغير.....
اضف لها السلطة التقديرية لاشيء سيمنع النصابين والكذابين نهج نفس الطرق للنصب
12 - Abdo Germany الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:59
المشكل اكبر من دالك وهو راجع الى مجتمع تعتبر فيه الرشوة شيء عادي.
13 - زهير الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:09
للحد من هذه الظاهرة يجب اعطاء للقضاء كلمته
14 - chihab الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:18
الدولة تعرف جيدا من يستولي على أراضي الدولة لكنها لا تريد حتى من الاقتراب منهم أما هذا الإجراء التي تريد أن تخرجه فهو مجرد در للرماد في العيون والكذب على الشعب
15 - hamidoo الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:21
لو ان العقارات المنهوبة ردت الى ذويها بقوة القانون مع المحاسبة والسجن 20 سنة ثم اصدار جميع ثروات المحتالين والفاسدين لما تجرئ احد على سرقة ما هو ليس له فيه حق
دولة السيبة عمرو حمارها ما يطلع العقب
16 - سيدي ملوك الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:23
المرجو الانتباه الى الجمعيات التي اكلت اموال المنخرطين دون حسيب ولا رقيب ولم يتمكن المنخرطون من الاستفادة من البقع الارضية او غيرها ويسال عن دفتر التحملات للتمويل والوقت المحدد لاتمام المشروع فلا يعقل مشرووع يضل 10 الى 50 سنة لم يتم انهاء انجازه هزه سرقة وطرق الاستيلاء على اموال الغير من طرف بعض المسؤولين عن هذه الجمعيات ينبغي على القضاء التدخل بسرعة وارجاع الحقوق لاصحابها وادخال السجن هؤلاء الوحوش بعقوبات قاسية والاستيلاء على ثرواتهم والتفويتات التي تمت من طرفهم لتفادي حجز ثراوات النخرطين النهوبة
17 - عادل الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:39
لماذا يغيب عن صناع القرار خلود المسؤولين المباشرين عن الاستيلاء في مناصبهم سنين عديدة وخاصة بجهة الرباط والدار البيضاء..لابد من اجراء اعادة توزيع وتنقيل المسؤولين لدى جميع الادارات المرتبطة بهذا الملف .
18 - والله مافهمت!!! الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:59
رغم حيازتي لديبلوم MBA من جامعة أمريكية...فانني انظم للمعلق رقم 1 لأقول انه من خلال القراءة الاولى للمقال لم افهم بتاتا محتويات هاذ القانون الجديد و كيف لكل هاذا اللغط ان يحمي ممتلكات الناس من اللصوص الفاسدين هاذا من جهة. من جهة اخرى كيف لحكومة ان تنتظر تعليمات الملك للقيام بعمل الذي يعد بديهيا الا وهو حماية ممتلكات الشعب من اللصوص...
19 - مافيا العقار الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:14
يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ؟
20 - mre الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:19
العقار في كساد متواصل و الحمد لله لأن أبناء الجالية لم تعد تشتري و أباءهم يبيعون ما يملكون في المغرب و سيصل الكساد إن شاء الله إلى حد البيع بربع ثمن و حينها سيشتري المغاربة منازل بأثمان معقولة.
21 - المعطي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 13:12
كيغ لبلد يقوم فيه الافارقه باحتلال شقق ولا يحرك ساكنا الا بعدما طفح. الكيل .ان يحمي الملكيه.ندا الى الجاليه .من كان عنده عقار في المغرب .فليقم بزيارته. والتاكد من وضعيته القانونيه في المحافظه.اباطره العقار. لهم نفود كبير.ومن جا في طريقهم. سيطحنونه.
22 - صارة الاثنين 10 شتنبر 2018 - 13:24
هناك قانون سبق أن صدر فحواه أن أي شخص باع أو آشترى عقارك و لو عن طريق التدليس، و لم تعلم بذلك إلا بعد مرور أربع سنوات، يصير ذلك البيع نهائيا و غير قابل للطعن....يعني أنت جالس في بيتك الذي تملكه، و خائف من فقدانه في كل لحظة...بين القيمة و الأخرى تذهب إلى المحافظة العقارية من تلقاء نفسك لنتأكد أنه لم يسرق منك....هذا هو الخطر الحقيقي
23 - رشيد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 13:37
كما هو معروف فاغلبية الأراضي غير محفظة فكيف سيتم منع التعدي على هذه العقارات وخاصة قد يبيعها أصحابها عدة مرات بعقود عرفية
24 - سمير الاثنين 10 شتنبر 2018 - 13:41
المشكل ليس في القوانين ولكن في القضاء نفسه ليس مستقلا والقضاة لم ينتخبون بل تعيينهم مثل الولاة والعمال.لو كان القضاء مستقلا و فوق الجميع أي الوزير يمكن للقاضي زجه في السجن لكن في المغرب من باب الخيال.قوانين جديدة أو قديمة لا تخيف المافيا العقار.الدولة نفسها تستولي على الملك العام و تفوته للمافيا واعوانها بأثمنة رمزية.لا داعي لإعطاء أمثلة.شخصيا لن استثمر ولا ذرهم واحد بالمغرب حتى يكون القضاء مستقلا و القضات ينتخبون محليا من الشعب وكذلك والي و عمال المدينة بقوة الناخب .أي شيء آخر فهو كذب و ربح للوقت.
25 - متتبع 01 الاثنين 10 شتنبر 2018 - 13:57
لا نمتلك عقارات و لا غير عقارات. نمتلك المسارات المخصصة للراجلين من شوارع و اأرصفة، التي نجدها مكدسة بالسلع المعروضة للبيع. Ovni
26 - jawad الاثنين 10 شتنبر 2018 - 14:30
كل من يتوفر على عقار محفظ يجب عليه طلب نضير الرسم العقاري او مايعرف بالفرنسية Duplicata
بهدا لايستطيع اي كان الاستلاء على عقارك لان المحافض لايمكن ان يقوم بالعملية بدونه .
كمغربي من مداويخ العالم فانني سابيع ان شاء الله ممتلكاتي في بلادي تفاديا للمشاكل
27 - مواطن2 الاثنين 10 شتنبر 2018 - 14:34
من اخطر واغرب ما يمكن للمرء سماعه - من مصادرموثوق بها - هو ان يراجع المحافظة العقارية على الاقل كل 4 سنوات كل من يمتلك عقارا ليتاكد من ملكيته لعقاره...امر لا يستوعبه العقل البشري في بلاد تسيرها مؤسسات رسمية . صاحب الجلالة حفظه الله اعطى تعليماته في هذا المجال ولم يبق الا التطبيق وبكل صرامة دون مراعاة ما يسمى بالشخصيات النافذة او الوازنة وبدون اي تمييز.فكل من اتهم بنهب عقار الغير اصبح في عداد المتهمين ويخضع للمحاكمة كسائر عباد الله.الامور واضحة ولابد من التعامل مع هذا الموضوع بالصرامة الللازمة .السطو على املاك الغير اكثر من جريمة.
28 - mohamed الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:01
La meilleure solution c'est acheter un bien et il faut l'habiter comme ça c'est clair et nette point à la ligne. Le laisser vide c'est un risque évident , à bon entendeur, je suis à l'étranger je n'achète rien j'investis rien ou c'est la famille qui s'occupe sur place avec ces gens .
Merci à tous bon courage avec ......
29 - Ali الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:50
Que dire des terrains expropriés sous prétexte d intérêt général. A tetouan ce sont 1600 hectares enlevés à leur propriétaires pour les céder à des ogres de l immobilier et des affaires car les projets prévus sont de type purement commercial et touristique. Almounkar al hogre.
30 - Omar الاثنين 10 شتنبر 2018 - 19:05
Can someone explain the the new law stated in the second paragraph . My master degree didn't help me understand the ambiguity of this language. Why they always speaks to us only with puzzles.
31 - سطاتي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 20:49
لمادا هاد تهراس الراس مع الشفارة ديال العقار. من الاحسن تشتري في اروبا. وانت هاني مع راسك. اللى كريتها فلوسك ضامنين. و الي جيت للمغرب عطا الله لوطيلاث.
32 - Marocain الاثنين 10 شتنبر 2018 - 20:54
Que fait la loi dans notre pays contre les locataires qui ne payent pas leur loyer et qui refusent de vider les lieux? Certains profitent de la lenteur et des failles des procedures pour vous dépouiller. Si vous avez une priorité au Maroc ne la louez pas, vendez la si elle est inhabitée c'est plus sûr.
33 - جام مغربي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 21:19
الحل هو التحفيض العقاري المجاني لجميع الاراضي
يجب ان يكون لكل ارض رسم خاص بها.
و ايضا مجانية استخراج النظير العقاري و سهولة الاطلاع على الرسم العقاري من الانترنيت
34 - بوبكر المريد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:49
الفصل 62 من قانون 58.00 المتعلق بالتحفيظ؛ الباب الثالت (ان رسم التملك له صفة نهائية و لا يقبل الطعن ... ). الفصل 64 ( لا يمكن رفع دعوى قضائية بسبب حق ... ). المهم هنا ك التباس في النصوص تشجع اللصوص.
المجموع: 34 | عرض: 1 - 34

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.