24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات

مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات

مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات

موازاة مع الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المكلفة بتتبُّع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، استأنف البرلمان متابعة دراسة مقترح قانون تعديل الفصل 106 من الظهير المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، من أجل سدّ الثغرات القانونية التي تشوبه، والتي تُستغلُّ للاستيلاء على أراضي الغير.

ويأتي مقترح تعديل الفصل 106 من الظهير الصادر عام 1913، بعد التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل متمَّ شهر دجنبر 2016، من أجل اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة للحدّ من عمليات الاستيلاء على عقارات الغير، والتي استفحلتْ بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

وقال محمد أوجار، وزير العدل، إنّ الرسالة الملكية "شكّلت نقطة مفصلية للتعامل مع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير"، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية للحدّ من هذه الظاهرة عن طريق تتبّع قضايا الاستيلاء على العقارات، وضمان التطبيق السليم للقانون لمواجهة المتورطين فيها.

وتسعى وزارة العدل إلى إحداث صندوق خاص لتعويض ضحايا الاستيلاء على عقارات الغير، غير أنَّ إحداث هذا الصندوق تعترضه عوائق إدارية، إذ يُواجَه بتحفّظ من طرف وزارة المالية، ومازالت المشاورات جارية لإيجاد صيغة قانونية لإخراجه إلى حيّز الوجود.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر مسؤول في وزارة العدل فإنَّ الصندوق الخاص بتعويض المواطنين الذين تمَّ السطو على أراضيهم لا يطرحُ مُشكلا من حيث التمويل، إذ يُمكن توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتعويض الضحايا، مشيرا إلى أنَّ التفكير جارٍ لإيجاد صيغة قانونية لإخراج الصندوق إلى حيز الوجود.

وأكّد المصدر ذاته أنَّ هدف وزارة العدل من إحداث صندوق تعويض ضحايا الاستيلاء على أراضي الغير هو صيانة حقوق المواطنين، قائلا: "حتى إذا تمّ سَجنُ شخص استولى على أرضِ مواطن فإنَّ الضحية يجب أن يجدَ جهة تعوّضه عن حقه الضائع".

وتعود الأسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب، حسب التشخيص الذي قامت به اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، إلى اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحيات السلطة القضائية المختصة لنقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البتّ في القضية.

وثمّة أسباب أخرى، من قبيل اختلاف العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، ووجود قصور تشريعي في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، لاسيما تلك التي يكون محلّها عقارات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سواوه الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:08
الشفافية .. والرأي العام

 

عندما يتولى الشخص مسؤولية تتجاوز مسؤوليته الفردية يصبح ملتزما بالمسؤولية responsibility أمام من ولاه هذه المسؤولية. في البدء كانت المسؤولية تقع بين المالك وبين الإدارة المحترفة التي أوكلت إليها مهمة إدارة وتشغيل أمر ما، والنتائج تحسب من خلال العوائد التي تتحقق وفقا لتطلعات وطموحات الملاك. نشأ حينها مفهوم المسألة Accountable الذي يمنح الحق للمالك أن يسأل المسؤول عما يقوم به، ليتأكد أنه يعمل لمصلحته دون أي تعارض للمصالح.


 عامر بن محمد الحسيني
2 - hicham الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:08
النصب والاحتيال كتر بالبلاد او المشكل هم الضحايا الدين هم بنفسهم يعيشون ازمة اقتصادية في الوقت الراهن...وجب ضرب بيد من حديد على النصابين وتشديد العقوبات الحبسية مع الحجز لجميع ممتلكتاهم
3 - Rhiwi الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:26
المساطر الادارية شكون لي دارها ؟ ماشي ليهودي و لا النصراني ولا الامم المتحدة، المساطر دارها المغربي لاخوه المغربي. والمغربي عزيز عليه يجرجر خوه المغربي، شكون اللي غادي يبسط العراقيل؟ هو الموظف المغربي لو انه قام بواجبه والاخر قام بواجبه لسقطت العراقيل وقضيت الحواءج، لدلك القضية ماشي فالمساطر، القضية قضية عقلية ، اعرف عن مادا اتكلم، هاهما جالسين معي فالمقهى ويشتكون من ضعف الإدارة وهم انفسم تاركين المكاتب
4 - brahim الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:28
خاص ديما لي ينغزكم عاد تحركوا
5 - دارس للقانون الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:37
بغيتوا تعرفوا اصل مشكل استيلاء على العقارات ....صلحوا نظام التوثيق العدلي ......غالبية تلاعبات تأتي منه وغالبية الاستيلاء على العقارات تكون بلفائف وعقود عدلية ......ينبغي انشاء جهاز متخصص في علميات العقارية من بيع وكراء وهبة و صدقة ...اما العدول فغالبيتهم ضعاف التكوين وضعاف في مناي اخرى ...
6 - بويمجان الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:44
اولا للحد من هذه الظاهرة ينبغي القيام بالخطوات التالية ترغيم الجمعيات العقارية بارجاع الاموال لذويها في حالة لم ينجز المشروع داخل 2 سنتين من شراء اراضي لتجزاة وان يكون ذلك واضحا في دفتر التحملات مع توفير الايرادات بتنفيذ المشروع او التجزاة على حساب اموالهم الخاصة اذا لم تكفي المساهمات مع التوضيح ذلك في النظام الاساسي للجمعية عدم استعمال اموال المنخرطين في مشاريعهم الخاصة محاكمتهم بالسجن المؤبد وارجاع الاموال لاصحابها مع حساب تكلفة سكونها في السنوات السابقة وقيمة العقاري في الفترة الحالية.ثم الغاء جميع الجمعيات العقارية وغير العقارية.ثم الزامية حضور صاحب الملك عند البيع وان يتم الامضاء على ذلك في المحافضة العقارية ثم القاضي وليس العادل او المحامي او الموثق ثم امضاءها في مكتب سجل وزاري للعقار ينبغي اخراجه للوجود لكي يقضى على الذين يستعملون الشطط والرشوة للاستيلاء على العقارات
7 - خالد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:45
المافيا تسرق العقارات و الدولة تنظر في تعويض الضحايا سبحان الله اليس الصواب هو ان تقوم أجهزة الدولة بالبحوث و التحريات و العمل على إرجاع العقارات لأصحابها مع معاقبة المتورطين، مادا نستنتج من هذه المقاربة هل يقول لنا المسؤولين انهبوا و اسرقوا ما استطعتم و لا تخافوا فإن الدولة ستعوض الضحايا؟
8 - حمو الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:04
شكون لي غايحاسب هادالمافيات؟ النصب الاحتيال ولاكثير بزاف في المغرب
9 - hobal الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:18
الحل لا يحتاج الى صندوق ثم التعويض من المال العام
يجب على كل من ثبتت في حقه الاستلاء على املاك الغير ان تضع الدولة يدها على جميع ممتلكاته ومنها يتم تعويض المتضررين لمذا تعقدون الامور هل انتم من مناصري الفساد والحكرة
10 - abdo الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:23
صاحب الملك الذي تم الاستيلاء على ملكه بالتزوير لا يعوض بل يرجع له ملكه .
11 - Wiseman الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 16:27
هل رأيت وثيقة تم تسجيلها في السجل قبل البيع. لدي واحد أمامي. أنا في انتظار أن تقرر المحكمة هذا الاحتيال قبل أن أنشره. العديد من الوثائق في السجل هي الاحتيال.
12 - المساطر الإدارية الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 16:37
هههههه شر البلية مايضحك هذه المساطر وغيرها من المساطر دائما يعيقونها فى مثل هذه القضية الشائكة والخطيرة التى يُستولى فيها على أملاك المواطنين حتى أصبح الكل مهدد داخل مسكنه الحكومة لا يعجبها أن يشعر المواطن بالأمان حتى داخل مسكنه كل المساطر تُعاق إذا كانت القضية فى مصلحة المواطن ... محكومة مُعاقة مُعيقة تُعيق ...
13 - لاجئ الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 19:38
مشاريع في نواحي العرائش وطنجة وأصيلة مر عليها أكثر من 15 سنة ولم تنجز بعد بسبب تلاعب منعش عقاري بأموال المواطنين بمساعدة محامون يستغلون ثغرات في القانون. وهذا تحت مسمع ومرأى السلطات. عائلات بأكملها تعيش جو من الإحباط بعدما تم النصب الإحتيال على أرزاقهم. خاصة المواطنين القاطنين في الخارج. قمة في الظلم.
مشروع السعادة في أصيلة وطنجة والعرائش الذي أصبح مشروع الشقاوة أكبر مثال على ذلك. أكثر من 15 سنة والمواطنين ينتظرون تسليم شققهم. قمة في النصب والاحتيال. شخص لا يعرف القراءة ولا الكتابة استطاع قلب حياة الآلاف من المواطنين الى جحيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله!
14 - جامع الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 20:41
انا واخواني ضحية مافيا العقار بمراكش حيث تم السطو على عقار والدنا رحمه الله بالمحاميد وتم تحفيظ بأوراق مزورة !!! وبيعه لمهاجر من هولندا نحن في القضاء منذ 2011 المزور حكم عليه بثلاث سنوات تم تخفيضات لسنة ونصف !!! وجدت أن المشكلة ببساطة ليس هناك أي تنسيق بين الإدارات اي وثيقة يدلى بها هي وثيقة صحيحة عندهم !!!
15 - عدل موثق الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 23:47
التوثيق العدلي ضمانة وصمام امان به للمغاربة استرجع به المغرب اراضيه عبر وثائق عدلية وعليه يجب تجريم كل من يشكك فيه وخاصة من المنافس الاخر وزبانيته الماجورين ومنهم من هو متورط عبر الاعتماد على وثائق عرفية اما عن الاستيلاء عن العقارات فسببها المباشر عقود
العرفية اي صادرة عن المقاطعات يعني لمحاربة الاستيلاء يجب منع الوثائق العرفية والابقاء على الوثائق الرسمية المحررة من السادة العدول الموثقون
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.