24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
  1. الفرقة الوطنية تحاصر أنشطة شبكات "مافيا العقار" بالدار البيضاء (5.00)

  2. داء السل يصل إلى المجلس الأسبوعي للحكومة (5.00)

  3. رفض الحكومة لرفع أجور صغار الموظفين يثير امتعاض النقابات (5.00)

  4. رصيف الصحافة: قادة العدالة والتنمية يطالبون بطي صفحة بنكيران (5.00)

  5. وزارة الجالية تنقل المسرح الأمازيغي إلى مغاربة العالم بـ51 عرضا (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ندوة دولية بمراكش تثير احتجاج اسليمي وطارق

ندوة دولية بمراكش تثير احتجاج اسليمي وطارق

ندوة دولية بمراكش تثير احتجاج اسليمي وطارق

أثارت الندوة الدولية التي تعتزم المحكمة الدستورية تنظيمها بشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية، يومي 27 و28 شتنبر الجاري بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، غضب أساتذة القانون الدستوري بالمغرب، بعد تغييب هذه الفئة من محاور الندوة المنظمة تحت شعار: ''الولوج إلى العدالة الدستورية.. الرهانات الجديدة للمراقبة الدستورية اللاحقة".

واحتج كل من عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال، وحسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي، على برنامج الندوة الدولية، بتذكير رئيس المحكمة الدستورية بوجود كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وقال الباحثان، في رسالة احتجاجية توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، "يوجد في المغرب شيء اسمه كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والكليات متعددة التخصصات، حيث يدرس القانون العام وضمنه مواد تهم حقل القانون الدستوري".

"في هذه المؤسسات عدد كبير من السادة أساتذة القانون الدستوري المزاولين، من أجيال متعددة، يجتهدون تدريسا وبحثا في نقل المعرفة الأساسية الخاصة بهذا الحقل وفي مواكبة تحولاته الوطنية والدولية"، تُورد الرسالة التي أشارت إلى "مساهمة عدد وافر من هؤلاء الزملاء في إغناء الحوار العمومي وفي تغذية النقاش الوطني حول أداء المؤسسات وفعالية نموذجنا الدستوري".

وتابع اسليمي وطارق: "نقدم لكم السيد الرئيس هذه المعلومات، التي يبدو أنها غيبت عنكم لحظة مصادقتكم على برنامج ندوتكم الدولية، علها تنفع في الجواب عن أسئلة محتملة قد يطرحها أساتذة جامعيون يدرسون القانون الدستوري قادمين من الصين أو من ألمانيا، وقد ينتبهون إلى غياب أي أستاذ مغربي يدرس المادة من قائمة أزيد من أربعين متدخلا؛ من بينهم محامون وقضاة وأطر إدارية".

وفي تصريح لهسبريس، قال اسليمي: "من الصعب جدا قبول هذا السلوك الاقصائي لكل أساتذة القانون الدستوري في كليات الحقوق بالمغرب، سواء بالمشاركة بمداخلات أو على الأقل بالحضور"، معتبراً أن "الخطوة تتعلق بإقصاء وعدم الاعتراف بجيل يساهم منذ سنة 2011 وقبلها في التواصل حول القضايا الدستورية ونشر الثقافة الدستورية وتقديم النموذج الدستوري المغربي والمرافعة حوله وطنيا ودوليا".

وأضاف المتحدث: "نشعر بأننا لسنا مغاربة بهذا الإقصاء، وهو سلوك خطير لا يمكن السكوت عنه؛ فالذين وضعوا البرنامج ووجهوا الدعوات يبدو أنهم لا يعترفون بحقل القانون الدستوري المغربي بكل أساتذته الذين غالبيتهم شباب، ولا أعتقد أنهم يملكون الحجج للرد على هذا الإقصاء".

واعتبر أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال أن هناك استهدافا للأساتذة، قائلا: "من الواضح أنه (الاقصاء) مقصود وسبق أن مورس في مؤسسة أخرى ويتم نقله الآن إلى المحكمة الدستورية، وهو سلوك مرتبط بصراع وعدم الاعتراف بجيل من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية"، وتساءل باستنكار: "هل يعقل أن توضع مؤسسة دستورية في حرب مع جيل من أساتذة القانون الدستوري يفترض أن يكونوا سندا لها؟".

من جهته قال حسن طارق، إن "ما وقع عبارة عن فضيحة حقيقية لأن المغرب الذي أسند إلى أبنائه من جامعيين وحقوقيين وخبراء مهمة المساهمة في صياغة الدستور، ينظم ندوة دولية دون إشراك للجامعيين".

واستطرد الأستاذ الجامعي، في تصريح لهسسبريس، "ما وقع إهانة غير مقبولة لكل أساتذة القانون الدستوري في المغرب، وسبة في وجه كليات الحقوق وشعبة القانون العام"، مشيرا إلى أنه "من الجميل أن يحضر متدخلون من روندا، وافريقيا الوسطى، والدومنيك، والكوت ديفوار، لكن من غير المقبول ألا يحضر جامعيون من وجدة وتازة و طنجة".

"من أسهم في إغناء النقاش العام حول هذا الدستور؟ من نظم الندوات حوله، من أصدر عشرات المؤلفات والمقالات حوله؟ إنهم أساتذة القانون الدستوري الذين تجاهلتهم المحكمة الدستورية في ندوة دولية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك"، يٌورد الباحث نفسه.

وكان بلاغ للمحكمة الدستورية أفاد بأن هذه الندوة الدولية التي تنظم تحت الرعاية الملكية، ستعرف مشاركة رؤساء وأعضاء يمثلون المحاكم والمجالس الدستورية لأكثر من 60 دولة من مختلف القارات، إلى جانب رؤساء وأمناء الاتحادات القارية ذات الصلة، فضلا عن مشاركة شخصيات مغربية مرموقة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - احمد مختار الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:09
لكم كامل التأييد .و عليهم استنكار نا في تطبيقهم قولة لاخير لنبي في وطنه .
2 - عبدو الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:21
في اعتقادي أن الزميلين لا يهمهما تواجد مغاربة في أعمال الندوة بقدر ما خز في نفسيهما عدم استدعائهما وتعويضهما (ماديا) عن المشاركة. أول مرة أسمع عن "باحث" يحتج عن عدم دعوته للمشاركة في نشاط علمي. "فعايل الفقها"
3 - دادا الفاهم الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:38
بلاغ المحكمة الدستورية يقول ان هذه الندوة ستعرف مشاركة رؤساء و أعضاء يمثلون المحاكم و المجالس الدستورية.......... فضلاً عن مشاركة شخصيات مغربية مرموقة. إذن، إذا لم يتم استدعاؤكما فلأن المحكمة الدستورية ، عكس ما تعتقدان، لا تعتبركما من الشخصيات المرموقة. و بكل صراحة فإن انفعالكما الصبياني هذا يزكي هذا الموقف.
4 - راشد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 17:09
فعلا أنتم لستم مغاربة بهذا الإقصاء، الأستاذ طارق والسليمي يعبران عن جيل من الأساتذة يتم اقصاؤهم من مثل هذه اللقاءات ،وهم فعلا من يقود النقاش العمومي الجامعي في المغرب في محطات مختلفة، ومن الواضح أن هناك شخص في المحكمة من قام باقصاىهم لانه داخل المحكمة سيكون هناك خلاف حول هذا الإقصاء، تحياتي لكل أساتذة جامعاتنا ونطلب من المحكمة أن تبتعد عن مثل هذه الممارسات مستقبلا وإن تخرج ببيان اعتذار حول ما وقع ،
5 - احمد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:18
لاحول ولاقوة الا بالله ،يحدث هذا في موسسة دستورية تقوم باقصاء خيرة المغاربة ،واش تريدون هؤلاء الأساتذة يحركو ويهاجروا ،اتقوا الله هؤلاء الأساتذة هم من يدافع عن البلد ،فهل تقومون باقصاء من يدافع عن البلد ؟!!!! شكرًا هسبريس وأعلن تضامني مع طارق والسليمي.
6 - المهدي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:21
أعتقد ان المكمة الدستورية قامت بواجبها في استدعاء اساتذة مرموقين. ونظرا لكثرتهم في بلدنا فإنها لا يمكن أن تستدعي الجميع ومنهم الاستاد طارق. في حين فإن السليمي معروف عنه اختصاصه في جلد وتقريع ابن كيران وحزبه (لا أنتمي لهدا الحزب) وتحليلاته شخصية وبسيطة. .....في حين أن المحكمة تركز على الشخصيات المرموقة في المجال المطلوب.
7 - الرباطي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:08
لقد سبق للسيد السليمي أن أفتى بعدم قانونية ترشيح زعيم حزب سياسي بحكم مسؤوليته الرسمية. حيث ترشح وفاز وصدقت المحكمة الدستورية على دلك ....ربما عدم استدعاء هده الأخيرة للسليمي نابع من معرفتها بكونه لا يدخل في معايير الاستدعاء التي من جملتها :الاساتدة المرموقين. .... ........
8 - التطواني الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 02:31
فاقد الشيء لا يعطيه . وأهل مكة ادرى بشعابها.
9 - مححمد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 09:30
شيء مضحك في تعليقات البعض ،ماهي العلاقة بين صراع اساتذة مع محكمة دستورية ،وكتابات هولاء الاساتذة عن بعض الاحزاب السياسية ؟ اتباع البيجيدي يهاجمون في تعليقاتهم طارق والسليمي لمواقف من الصراع السياسي ،اش دخلكم يااتباع البيجيدي في هادشي ؟انه شيء مضحك ،كل شيء تدخلون انفكم فيه ،سيرو تحشمو راكم هلكتو لبلاد منذ صعود بنكيران ديالكم ،حشمو حشمو ،،،شكرا هسبريس
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.