قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المملكة المغربية فتحت تحت قيادة الملك محمد السادس “إصلاحات كبرى ظل هدفها هو خدمة الإنسان وصون كرامته”، مضيفا أن مظاهر الإصلاح بالبلد تعددت بين ما هو سياسي وحقوقي واقتصادي واجتماعي وقضائي.
وأوضح أوجار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد اليوم الاثنين بمراكش، أن البلاد على المستوى السياسي عرفت دستورا جديدا “مكن من خلق طفرة نوعية غير مسبوقة في الحياة السياسية، وأتاح للمملكة العبور إلى باحة الأمن والاستقرار في خضم محيط إقليمي ودولي يعج بالاضطراب”.
وعلى المستوى الحقوقي، كرّست الإصلاحات، يقول الوزير، “الخيار الحقوقي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كمبدأ دستوري تواصل من خلاله المملكة جهودها لتعزيز التجربة المغربية في هذا المجال”.
واعتبر الوزير التجمعي أن المستوى الاقتصادي لمظاهر الإصلاح بالمغرب “تترجمه الأوراش الكبرى المفتوحة في عموم التراب الوطني، وانفتاح المملكة على بعدها الإفريقي في إطار سياسة رابح-رابح”، مضيفا أن المستوى الاجتماعي “يتوخى تحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تحظى برعاية خاصة من عاهل البلاد الملك محمد السادس الذي أكد في عدد من خطاباته ضرورة خلق نموذج تنموي اجتماعي”.
بيد أن وزير العدل، عاد لتثير الانتباه إلى أن أوراش الإصلاح الكبرى “لا يمكنها أبدا أن تؤتي أكلها ما لم يواكبها إصلاح هيكلي وعميق في منظومة العدالة، وما لم تؤطرها ترسانة تشريعية يتحقق بتنزيلها مبدأ الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء”.
واعتبر في هذا السياق على أن أول خطوة في النجاح هي “تعزيز ثقة المواطن في قضائه الوطني، كما أشار إلى ذلك الملك في رسالته الموجهة إلى مؤتمر مراكش الدولي للعدالة”.
وتحدث وزير العدل عن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، مشيرا إلى أن أهم الأوراش التي تنكب عليها حاليا يتعلق بالرقمنة، قائلا إن وزارته “تسعى إلى التخلي عن كل الدعامات الورقية لصالح الدعامات الإلكترونية وتقديم خدمات العدالة عن بعد، بدءا من الولوج إلى المحكمة وصولا إلى الأرشفة الإلكترونية، وما يتخلل ذلك من مسار التقاضي أو الخدمات التي تقدمها المحاكم، مع الحرص على توفير الأمن السجلاتي والمعلوماتي والوثائقي”.
وأردف وزير العدل أن المحكمة الرقمية “رهان نسعى إلى تحقيقه في أفق سنة 2021، وقد أعددنا التصورات اللازمة بهذا الخصوص وشرعنا في تنزيل مقتضيات هذا المشروع الطموح الذي سيشكل طفرة نوعية على درب الإصلاح، ويعطي سندا قويا لتفعيل الحكامة والنجاعة القضائيين، ويسهل مهمة التواصل، ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويتيح فرصا أكبر لتسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم، فضلا عن دعم الشفافية والتخليق”.
لي قضية حكمة لصالحي منذ سنتين، ولم أتلقى اي سنتيم ليومنا هذا. فمشغلي يمتنع عن السداد، والمذكرة القانونية لم تنفذ بحقه. هو الآن في حزب الحمامة، لهذا لا أنتظر الكثير من قضائنا الموقر ، القانون خلق فقط للإلتهام الضعيف.
سأنال حقي يوم لا فرق بين غني أو فقير
كيف نضع ثقتنا في الجهاز القضائي الذي يسرقنا بالسرقة الموصوفة باسم القانون وانا شخصيا ضحية هذا القضاء اريد القيام بشكاية ضد هؤلاء ولكن الى اي جهة ساوجه شكايتي من اجل انصافي وجهت شكايتي الى وزارة العدل فكانت مصيبة فانتقموا مني والان اخاف ان اوجه شكاية الى جهة ما خوفا من بطشهم فوجهتها لله من اجل انصافي
هناك ملفات يجب ان تعطاها اسبقيات مثل دعاوي ضد cmr الصندوق المغربي للتقاعد .تحكم لصالح المتقاعد ثم تطول المدة فيستانف cmr ثم تعطى مهلة بعد مهلة بعد مهلة .المتقاعد ينتظر جهتان اما التنفيد او ياتيه لقاء ربه ويتركها لهم من بعد سنوات من العمل وسنوات اخرى من المتابعة في المحاكم.
لا اصلاح لا اصلاح الا بعد و بعد و ثم و سوف سءمنا و كرهنا من خطبكم اصمتوا اسكتوا رجاءا .الوزير المكلف بالقطاع و لا يستطيع الاصلاح ماذا تنتظر من المواطن العادي البءيس الفقير ان يقترح عليك الحلول و الحل الوحيد الذي نقترحه هليكم هي الاستقالة الجماعية و هو الاسهل و الانجع و لصالح المغرب
كلمة اصلاح.تحتاج الى التفعيل الحقيقي في كل المجالات فالتعليم والصحة والشغل والقضاء وكل قوائم الدولة اصبحت بحاجة ملحة الى من يصلحها لكن للا سف كثرة الشعارات مع ايقاف التنفيذ هذا حالنا في المغرب الحبيب امالنا كبير ولكن عزيمتنا منعدمة الاصلاح يتطلب تظافر الجهود ونكران الذات مع الايمان بالتغيير اما ان يظل الجميع يتلاومون فهذا لن يغير من الواقع شيئا لان التضحيات وحدها تحقق النتائج المرجوة لانقاذ ما يمكن انقاده
كنتمنى يتفعل القانون لينصفني أنا متزوج مدة 6 سنوات وعندما حصل الطلاق حسبوا عليا النفقة من نهار تزوجنا جاتني مامجموعه 8 مليون سنتيم اللهم هذا منكر أنصفوني الشكوى لله حسبي الله ونعم الوكيل خوتي لي عارف شي حاجة ينورني الله ينوره
كيف يثق المواطن في قضائه ,والقضاء المغربي غير نزيها . وهناك امثلة منها . القضاء لم ينصف الزوج عندما يريد الطلاق من زوجته لاسباب شخصية لعدم توافقهما . والمحكمة تفرض عليه الملايين كنفقة من اجل الطلاق. صديقي تزوج مدة 7 ا شهر طلقها بدون اولاد فحكمت عليه المحكمة 3ملايين كنفقة. اين هي المساواة والثقة في القضاء . فيجب اعادة النظر في مدونة الاسرة .
على رأي قول الشاب بلال: "الهدرة ساهلة ابا" و " الرأي رأيي كول شي في يدي ^^^نقول كلمة مانعاودهاش
المارشاريال مهرسا عندي ^^^ والإعاقة مانحملهاش
لم نعد نثق في خطابات الفارغة ولا في سياستهم الانتهازية أزيد من 60 سنة من الاستقلال والوضع لم يتغير في المغرب بل اكفس على ما كان عليه في الأمس.
اتمنى رؤية حديدان وزيرا للعدل،لانه ورغم كل حيله وخدعه.إلا أنه احترم العدل.لأنه مقدس عن الله،اما عدالة واقعنا مبنية على ابن فلان مانقسوهش ولا نخرجوه بكفالة وشركة علان مانقيسوهاش،مسؤول استولى على المال العام أو أراضي عمومية ماعندناش الحجة باش نشدوه،ايوا ومواطن ماعندو حد نغرقوه ولا نجرجروه حتى يموت كيفما كان نوع قضيته،محكمة وحدة لي يدها خفيفة هي محكمة الأسرة،كتشتت أسرةفثلاث أو أربع جلسات،رغم وجود الأبناء.في إطار الحرية والتفتح و تشريعات بشرية سطرها لنا الغرب،العدل في القرآن والسنة،لان العقاب فيهما واضح وصريح،وفي شتى المعاملات البشرية،السياسة فصلت نفسها عن الدين بدعوى التقدم والتطور والحقيقة أنها لن تجد من التشريع الالهي مخرجافخلقت قانونا خاصا بها يسهل التحايل عليه،وفيه ابواب خلفية وثغرات كثيرة جدا وواضعوه أدرى بمخارجه السرية التي سيهربون منها ويفلتون من العقاب.ايوا وفديك الدار غدا أمام الله يا مسؤول ماذا ستفعل.يوم لاينفع لا مال ولا بنون.
بن هي حقوق المتقاعدين 1500.درهم شهريا قيمة المعاشات. مميتات . سؤال حول المعاش .هل يعقل ان يكون معاش من ساهموا في البناء .و في الصناعة والتجارة والاستثمار وفي التسيير هو يتراوح بين 1500 و 4200درهم بالله عليكم وتقاعدهم بعد 5 سنوات من النوم على 9000. أين المسؤلين عن مراقبة صناديق التقاعد . أين وصلت ملفات التدقيق لسنة 1993 هل صدرت فيها أحكام قضائية. إذا كانت كذلك فهل تم تنفيذها ام تفليتها
لا اصلاح الا بانشاء دوله ديموقراطية حقيقية وانزال دستور جديد يترجم اراده الشعب المغربي الحقيقيه يليه قضاء مستقل استقلال تام. تقليص عدد الاحزاب الى سته في اقصى حد وتقليص عدد الوزارات الى خمسه عشره وزاره في اقصى حد ايظا. يليه محاسبه المفسدين ومصاص دمائنا واستعاده منهم اموال الشعب المنهوبه.
ماعاد ذالك هو الظحك على ذقوننا جميعا مره اخرى.
حسب تجربتي القضاء موجود لحماية اصحاب النفوذ والاموال بس . بالنسبة للفقير والطبقة المتوسطة فهو مكلف جدا ودون جدوى. القضاء هو منظومة يعشعش فيها الفساد خصوصا في مجتمع امي متخلف القوي ياكل الضعيف ظلما وعدوانا وليس هناك تسامح بين افراد المجتمع لذا لما ندخل الى محكمة ما كانك في سوق عكاد والرابح في هذا هو المحامي الذي فرض عليك قانونيا ليمتص دمك دون اي نتيجة اضافة الى الشلاهبية ديال الاعوان االقضائين. القضاء الحقيقي موجود في الدول المتقدمة . فاين نحن ايها المسلمون المزيفون من"واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" لا بالدرهم والنفوذ.
معالي الوزير المحترم،
إننا نسمع يومياً من الحكومة الحالية بالإصلاحات، لكن على أرض الواقع لا نشاهد الإصلاحات لا في المحاكم ولا في الإدارة العامة ولا في المستشفيات والمطارات والموانئ ونقطة العبور في طنجة وسبتة والحسيمة والنظور.
سادة القضاة يتلاعبون بالمالفت المواطنين كما يريدون، بحيث ليس هنالك المراقب على هذه القضاة.
يصدرون الحكم متى يشاؤون بدون تحرير الحكم.
فتحرير الحكم يصدر بعد بعض الأسابيع أو الشهور، بحيث ليس هناك المراقبة.
أوجار: لا إصلاح دون ارتقاء القضاء .. ورقمنة المحاكم تدعم الشفافية .
ها انتم في الحكم كلكم اصلحو وقاتلو من اجل الاصلاح ان كنتم تَبَرُّون قولكم لا عذر لكم بالقول بعد مغادرتكم الحكم ان الظروف او اي عذر آخر لم تمكنكم من الاصلاح ان لم تفعلو فاعلمو ان التاريخ لن يرحمكم ولن يقبل منكم عذراً .كل مسؤول في موقع المسؤولية قادر على الاصلاح وتغيير الوضع الراكض الآسن ولم يفعل فلا يتشدق بعد مغادره موقع المسؤولية ليلوي لسانه مبررا تخاذله وتواطؤه مع الفساد والمفسدين . ما الذي يمنعكم وانتم في الحكم من الاصلاح ان كان هناك عائق ففضحوه جهارا ليلا ونهارا وعلى الاشهاد ليكون عبرة لغيره ومن بعده وبرؤو ذمتكم منهم ليشهد لكم بها الناس والتاريخ .
ليس ماينقصنا هو الترقيم اوالحواسيب ما ينقصنا هو الصرامة وتنفيد القوانين اما ان تخرجو لنا كل مرة بشطحاتكم سئمنا من اقاويلكم
اصلاح القضاء رهين بالقضاة انفسهم حيث يحترمون القانون و يطبقونه مهما كانت الظغوطات من فوق او تحت ويؤمنون ان الرزق بيد الله و تكن لهم كفاءات و قدرات على تدبير الازمات لان القاضي اليوم يتفاجىء بمشاكل تفوق المساطر القانونية و يقع في مفارقات صارخة فيها ما هو اجتماعي و سياسي و اقتصادي و مالي و تكنولوجي و حسي و معنوي .وفي القضية الواحدة يمكن ان يجتمع اكثر من عنصر .
تقول الحكاية أن شارل ديجول (1890-1970 م ) رمز فرنسا الحرة حين دخل باريس بعد تحرير بلاده من الغزو الألمانى.. سأل عن أحوال البلاد ومؤسساتها فأخبروه أنها بأسوأ حال.. فسأل سؤاله الشهير هل القضاء بخير؟ فقالوا له نعم.. فقال قولته الأشهر(إذا كان القضاء بخير ففرنسا بخير.. فهو الدعامة الأساسية للنهوض بالدولة).
رئيس الوزراء البريطانى وقت الحرب العالمية الثانية تشرشل 1874-1965م) سأل مستشاريه عن حال القضاء فى بلاده بعد أن وصل الاقتصاد إلى الحضيض نتيجة الحرب ما يكون من تأثيراته على الأخلاق وعلاقات لبشر فأجابوه أنه بخير.. فقال مقولته المشهورة أيضًا (طالما أن القضاء والعدالة فى البلد بخير فكل البلد بخير).