موظفو وزارة التربية الوطنية يحتجون ضد أمزازي

يبدو أن قطاع التعليم أصبح يعيش وضع “الموت السريري”، فموازاة مع احتجاجات عارمة خاضها التلاميذ بالعاصمة الرباط ضد على التوقيت المدرسي الجديد، نظم موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات العليا، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، تنفيذا لبرنامج نضالي يشمل إضرابا ومسيرة واعتصاما، مستنكرين سلب الحقوق الأساسية من الموظفين، وتتقدمها الترقية وتغيير الإطار.

الوقفة، التي جاءت بأطر الوزارة من جميع مناطق المغرب، استنكرت بشدة “الآذان الصماء البائدة التي يواجه بها مسؤولو وزارة التربية الوطنية نداءات واحتجاجات التنسيق النقابي لتسوية ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، منددة بـ”كافة أشكال التضييق التي تطال مناضليه المضربين، لا سيما الاقتطاعات التعسفية من الأجور واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر”.

ورفع المحتجون شعارات منددة بما آل إليه قطاع التعليم من مشاكل جعلت الجميع متذمرا في فترة الوزير أمزازي، من قبيل: “يا وزير التربية مالك مرعود.. الترقية بالنضالات ستعود”، و”باش حنا مواطنين.. لا حقوق لا مواطنين”، و”أفوس أفوس تانكرا.. يوف أترز ولا تكنا”، ملوحين بالتصعيد في ظل استمرار تعنت الوزارة في علاقتها بمطالب الموظفين.

وناشدت الوقفة، التي حظيت بدعم النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، كل “الفئات المتضررة إلى التنسيق والدخول في معارك موحدة على اعتبار أن الوحدة النضالية هي الكفيلة بصد جميع سياسات الحكومة الهجومية على مكتسبات رجال التعليم”، داعية إلى “الاستمرار في النضالات التاريخية حتى استعادة الحقوق المسلوبة”.

وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الشواهد، إن “احتجاج اليوم يأتي من أجل حق دستوري مهضوم يتمثل في الترقية وتغيير الإطار”، مشيرا إلى أن “هذا الحق كان مكفولا إلى حدود دجنبر 2015، واليوم ألغته وزارة التعليم دون أدنى تفسيرات أو تعليلات”.

وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “كلام الوزير أمزازي عن حسم الحكومة في قضية الترقي بالشهادة غير صحيح، فالأساتذة لهم نظام أساسي خاص بوزارة التربية الوطنية، وبالتالي لا علاقة للمحتجين بقانون الوظيفة العمومية، وإلا إذا كان الوزير يريد أن يسري عليهم قانون الوظيفة العمومية، فلماذا أخرج قانونا خاصا بالتعليم يراعي خصوصية القطاع”.

وأردف المتحدث أن “نظام موظفي وزارة التربية الوطنية يكفل حق الترقي بالشهادة”، مشددا على أن “حيل الوزارة لن تنطلي على الأساتذة، وسيستمرون في نضالاتهم إلى حين نيل كافة الحقوق”.

وبخصوص تواصل موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا مع الوزارة، زاد عضو المجلس الوطني للتنسيقية سالفة الذكر: “راسلنا أمزازي مرارا وتكرارا؛ لكن دون تفاعل، على الرغم من إقرار دستور 2011 بالمقاربة التشاركية”.