قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة: “نجتمع اليوم لنتناول بالدراسة موضوعا مهما أصبح يثير الكثير من النقاشات القانونية والفقهية، بالنظر إلى التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم، وهو حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة، الذي ألقى كلمة رئاسة النيابة العامة، أوضح نيابة عن عبد النباوي “ألا أحد یستطیع أن ینكر اليوم أھمیة التكنولوجيا الحديثة في حياتنا اليومية، فقد سمحت الإعلاميات بتسریع عملیات الإنتاج والإدارة، كما سھلت الاتصالات وأسھمت في تعزیز قدرات أجهزة الأمن في الوقایة من الجريمة وضبط الجناة”.
وخلال الجلسة الافتتاحية لانطلاق أشغال اليوم الدراسي حول “دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، الذي نظم الإثنين بمراكش، أبرز الرئيس نفسه أن “هذا التطور التكنولوجي رافقه ظهور مخاطر جديدة، ارتبطت أساسا بالتماس الملحوظ بين التطور التكنولوجي وازدياد مستوى الاتصال عن بعد من جهة، وتهديد الحق في الخصوصية من جهة أخرى، على نحو فرض توسيع نطاق حماية الحياة الخاصة”.
وأمام ممثلي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، استطرد المتحدث ذاته: “إن حقوقا جديدة ظهرت، من قبيل الحق في الصورة والحق في النسيان والحق في عدم الاتصال، والحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، مضيفا: “ونظرا لتزايد مستوى المخاطر التي تهدد للحياة الخاصة للأفراد، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستعمال المعطیات الشخصیة، سواء في القطاع العام أو الخاص، أو على مستوى التجارة الإلكترونية وعبر شبكات الإنترنت، فالمغرب أرسى إطارا مؤسساتيا وقانونيا حديثا وفعالا لتحقيق التوازن بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى”.
وفي معرض حديثه عن إجراءات المغرب، أوضح عبد النباوي أن “المملكة اعتمدت إستراتيجية وطنية للأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية، كان من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة، توازن بين تحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية، إذ تم سن قانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية”.
ولم يفته التذكير بأن “القانون 09.08 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه حمایة معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، الذي حدد نطاق الحماية، ومفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأييد الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة، فضلا عن تنظيم مسطرة ونطاق استعمال تلك المعطيات، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الجنائية أو بالتعاون القضائي الدولي، جاء في سياق انخراط المغرب في مجال حمایة هذه المعطيات”.
وأكدت الكلمة ذاتها أن “الدينامية التي عرفتها بلادنا في المجال الحقوقي، بما يشمله من حماية للحياة الخاصة للأفراد، لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة منها ما لم تواكب السياسة الجنائية باقي السياسات العمومية الرامية إلى توفير الحماية الكافية للحياة الخاصة للأفراد؛ ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة جعلت من أولوياتها حماية حقوق الأفراد والجماعات، ووضعت برنامجا لتفعيل القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وزاد عبد النباوي موضحا: “لقد تم تعيين نائب بكل محكمة مختص بهذا النوع من القضايا، كما تم العمل بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تنظيم هذا اليوم الدراسي، والذي سيكون مناسبة لتحسيس قضاة النيابة العامة بأهمية تفعيل القانون 09.08، والوقوف على نتائج تطبيقه والإشكالات القانونية الناجمة عن أحكامه، وتبادل وجهات النظر حول سبل التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد”، بتعبيره.
لازلت اذكر ان هؤلاء الرعاة كانوا يااتون من الصحراء بعشرات الجمال ويطلقونها ترعى في شجرات اركان القبيلة وفي مروج الكلا والتين الشوكي هي اصلا لم تكن تكفي مواشي الدوار فيخرج جدي واخرون من الدوار وقد تسلحوا بالبنادق; تم يلعلع ازيز الرصاص في السماء. فان حصل تعنت تقتل بعض الشياه او الجمال وتنتهي المشكلة بانسحاب الرعاة..
حصل التحول بعد استرجاع الصحراء حيث اصبح للرعاة هالة وهيلمان وحماية من اعلى السلطات.
السلام عليكم
فيما يتعلق بهذا القانون 08-09 حان الوقت وربما تأخرنا كثيرا لتضييق الخناق على استعمال وتثبيت ما يسمى بنظام كاميرات المراقبة في المقامات السكنية خاصة الدي أصبح نظام تجسس وأحكام جنح في حق الجيران في عشوائية تامة وضرب للضوابط القانونية للقانون المشار اليه على تواضعها التي لا يلتزم بها وأضعو تلك الاجهزة.لقد أصبحت تقض واجعلنا وحولت العلاقات بين الجيران الي جحيم.
كذلك وجب على وكلاء الملك ان يلزموا رجال الامن ان يتحركوا لمحاربة هذه الظاهر بقوة وحزم لان المسالة تتعلق بامن المواطن وبحياته الخاصة وكرامته.
أنا أب مطلق ممنوع من حق الزيارة وجدت صدفة حساب بإسم ابنتي – مستعارا – اخدت منه صورة وتم حذفه . ثم اعيد مرة اخر بعد مرور عدة أيام ، وأخدت نفس الصورة موحيا لابنتي حفظها الله أن هذا هو حسابي على موقع التواصل وتم حذفه بصفة نهائية . هل يدخل هذا في الامور الشخصية للابناء ؟ . وهل من حق الحاضنة منع المحضون من الاتصال بالاب البيولوجي ولو على مواقع التواصل الاجتماعي ؟؟؟؟ . اشيروا علي ولكم مني كامل الشكر والسلام عليكم .
متى يفهم الكثير من المواطنين المغاربة ان اخد صور للغير في اي مكان دون موافقته بواسطة كاميرة الهاتف النقال سلوك مخالف للقانون و لقيم الللياقة العامة؟
و متى تتحرك السلطات لشرح دلك عبر وسائل الاعلام و المدرسة و المسجد؟
شكرا
رجاءا ثم رجاءا ثم رجاءا اغيتونا من هذه المعضلة الجديدة التي تسمى كاميرات المراقبة والتي تستعمل في المقامات السكنية خاصة من طرف بعض المرضى النفسيين والعقل لغرض التجسس على حياة المواطنين ليس الا.كما أن تثبيتها يتم في خرق تام للقانون وبذلك فهي لا تخضع للمراقبة والمحاسبة والناس عندنا جهلهم القانوني يعتقدون أن كل شء مسموح به حتى انتهاك الحرمات.
أغيثوا من فضلكم فقد غاب الوازع الديني والأخلاقي عن معظم هده الامة.نرجو تحركا سريعا من السلطات المختصة ووسائل الاعلام رجاء لقد أصبحنا مهددين في حياتنا الشخصية .شخصيا قررت بيع منزلي للهروب من هذه الآفة التي المت بالبعض ولكن الى اين..أغيثوا من فضلكم…قبل فوات الاوان.