استقبل الملك محمد السادس، يوم 7 نونبر الجاري في القصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الصحة. مَدعاة الاستقبال هي تقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج المساعدة الطبية (راميد)، والمراجعة العميقة للمنظومة الصحية الوطنية، حسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
استقبال الملك لرئيس الحكومة ووزير الصحة كان شبْهَ إعلان رسمي عن فشل نظام المساعدة الطبية (راميد). بلاغ الديوان الملكي قال بشكل صريح إن هذا النظام “عرف عددا من الصعوبات والاختلالات الوظيفية التي تحدُّ من فعاليته وقدرته على الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، ولا سيَما منها الأكثر عوَزا وهشاشة”.
“مِن الخيْمة خرج مائلا”
بدأت المرحلة التجريبية لنظام المساعدة الطبية (راميد) من جهة تادلة-أزيلال يوم 6 نونبر 2008، ويوم 13 مارس 2012 جرى تعميمه على كافة جهات المملكة، وكان الهدف الأساسي منه هو توفير الخدمات والرعاية الصحية للفئات الهشة والمعوزة وذات الدخل المحدود؛ لكن بعد ستّ سنوات من التعميم تبيّن أنه فشل في تحقيق الهدف الذي أُحدث لأجْله.
يرى حمزة بنبراهيم، المسؤول الإعلامي بالنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنّ غياب جهة للربط بين المؤسسات المكلفة بتدبير نظام المساعدة الطبية كان واحدا من أبرز الأسباب التي أدّت إلى فشله من البداية، وإن كان الإشراف عليه موكولا إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM؛ لكنها لم يُوفّر لها الغطاء القانوني للقيام بهذه المهمة.
وزير الصحة اعترف، في حوار سابق مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بأن غياب هيئة مستقلة لتدبير نظام التغطية الصحية “راميد” يُعدّ من بين أسباب الاختلالات التي يعرفها هذا النظام، واعدا بأنّ وزارته ستخلق هيئة مستقلة لحلّ إشكال تداخُل عمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.
ضُعف الحَكامة يُعد بدوره من بين الأسباب الرئيسية لفشل نظام “راميد”، كما أقرّ بذلك وزير الصحة. ومن مظاهر غياب الحَكامة في هذا النظام أيضا “وجود أشخاص يتمتعون بالتغطية الصحية ومع ذلك يستفيدون من نظام المساعدة الطبية الخاص بالمواطنين المنتمي إلى الطبقة الهشة والمعوزة”، يقول حمزة إبراهيمي في تصريح لهسبريس.
يُقدّر عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية، حسب آخر أرقام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بحوالي 11,8 مليون مستفيد؛ بينما كان يُتوقع أن يصل عدد المستفيدين، عند انطلاق العمل بالنظام، إلى 8,5 ملايين مستفيد.
يُعلق حمزة إبراهيمي على هذا الرقم قائلا: “هذا معناه أن حوالي أربعة ملايين شخص غير مُدرجين في هذا النظام، وهذا في حدّ ذاته فضيحة ويُسائل نجاعة “راميد””.
“راميد” بعيون مجلس جطو
اختلالات نظام المساعدة الطبية (راميد) لا ترصدها النقابات المشتغلة في قطاع الصحة، بل تُؤكدها المؤسسات الرسمية، ومنها المجلس الأعلى للحسابات، الذي سجّل في تقريره السنوي الأخير مجموعة من الاختلالات التي تشوب هذا النظام، منها غياب نظام للقيادة والحكامة، وتداخل اختصاصات وزارة الصحة والوطنية للتأمين الصحي، وكذا التأخر في إعداد البطائق المحدد أجل إعدادها في شهري.
وفي هذا الإطار، ثمّة إشكال يسائل ثقة المواطنين في نظام المساعدة الطبية. وزير الصحة طَرح هذا الإشكال في المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بإشارته إلى أنّ عدد المنخرطين في نظام “راميد” الذين جددوا بطائق الانخراط لم تتعدّ 46 في المائة؛ لكنه عاد ليستبعد، في حواره مع هسبريس، إرجاع هذا الأمر إلى غياب الثقة، قائلا إن هناك أسبابا أخرى، من بينها تحوّل المستفيدين إلى أنظمة تغطية صحية أخرى.
من بين الملاحظات التي سجّلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات تركّز الخدمات في المراكز الاستشفائية الجامعية، وعدم توفّر المؤسسات الصحية العمومية على الموارد والمُعدّات والمستلزمات الطبية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نظام المساعدة الطبية، فضلا عن غياب مَرجعية ملائمة لاحتساب كُلفة العلاجات.
الاختلالات المتعلقة بالجانب المالي في تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) تبرُز بجلاء في عدم وفاء الجماعات الترابية بأداء مساهمتها في تمويل النظام، إذ لم يتعدّ حجم المساهمات التي حوّلتها لفائدة الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية لوزارة الصحة إلى متم سنة 2017، ما مجموعه 505 ملايين درهم، وهو مبلغ لا يمثل سوى 30 في المائة من المساهمات المتوقعة، حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان.
وتصل الكلفة المالية السنوية لنظام المساعدة الطبية (راميد) إلى 52 مليار درهم، حسب دراسة أنجزتها وزارة الصحة سنة 2013، ويبلغ متوسط الكلفة السنوية لكل مستفيد من النظام 617 درهما.
منظومة صحية عاجزة
“المنظومة الصحية في المغرب تعاني اختلالات كبيرة وغير قادرة على تلبية المتطلبات الأساسية للمرضى، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، علاوة على قلّة المستشفيات والمراكز الصحية”، يقول حمزة إبراهيمي، مضيفا: “وزير الصحة السابق سوّق خطابا فحواه أن المنظومة الصحية الوطني بخير، وحفّز المواطنين على العلاج في المؤسسات الصحية العمومية، لكن الواقع عكس ذلك تماما”.
ويرى الفاعل النقابي أنّ على وزير الصحة أن يراجع السياسة المتّبعة في تدبير هذا القطاع، وجعْل الحكامة أسّا لأي قرار تتخذه الوزارة، مشيرا في هذا الإطار إلى أنّ مشروع “المروحية الطبية” الذي جاء به وزير الصحة السابق لم يكن موفّقا، “فكيف يُعقل أن نعمل بمروحيات طبية تكلف الواحدة منها خزينة الوزارة 46 ألف درهم يوميا، وكثير من المستشفيات لا تتوفر حتى على دواء “بيتادين؟”، يتساءل المتحدث.
واعتبر المتحدث ذاته أن كل “الإجراءات الشكلية” التي تتخذها وزارة الصحة، من قبيل إحداث بوابة إلكترونية لأخذ المواعيد الطبية، لا يمكن أن تفضي إلى أي نتيجة، طالما لم يتمّ توفير الأساسيات أولا، وعلى رأسها البنية التحتية، والتجهيزات الطبية للمستشفيات، والأدوية، والموارد البشرية من أطقم طبية وتمريضية”.
وأضاف: “لقد وضع الملك الأصبع على مكامن الخلل في نظام المساعدة الطبية في خطاب عيد العرش وخطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وعلى وزارة الصحة أن تقوم بتقييم منطقي للاختلالات التي يعرفها هذا النظام، وتضع، بعد ذلك، سياسة واضحة لتجاوزها وتنزيلها على أرض الواقع بدل الاكتفاء بإعلان النوايا”.
بحال رميد بحال الوزير الرميد .لا خير في هذه الأسماء التي لها علاقة بحزب العدالة و التنمية
حكومة تجار الدين ضحكت على المغاربة حينما اوهموا المغاربة ان بطاقة من الورق المسمى بطاقة الرميد يمكن لصاحبها ان يلج المستشفيات المغربية من اجل العلاج والتداوي من اي مرض ولكن هي في الحقيقة بطاقة وهم فقط لعل وعسى ان يكسب من وراءها تجار الدين شيء من الشعبية لاستثمارها في الانتخابات.
اذا البرنامج من الخيمة خرج عوج فيجب محاسبة من يرتمي على المسؤولية وهو غير كفء . لاننا تعبنا وهرمنا من الفشل .
بدون تعليق…
كيف يُعقل أن نعمل بمروحيات طبية تكلف الواحدة منها خزينة الوزارة 46 ألف درهم يوميا، وكثير من المستشفيات لا تتوفر حتى على دواء "بيتادين؟!!
في المغرب مادام الفساد والرشوة والمحسوبية كونوا على يقين للان ينجح اي نظام سوء كان رميد أو غيره ادا ارضتم إنجاز اي مشروع فعليكم بمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية اولا واخيرا
برنامج راميد إذا لم يكن يساعد مرضى القصور الكلوي والقلب والشرايين وأمراض أخرى فما الفائدة منه
الرميد ليس هو الحل ابداالمجانية في كل شيى ليست حلا ابدا تكلف الدولة مليارات الدرهم لا نريد صدقة نريد مراكز للعمل بمبالغ تحفظ لنا ماء الوجه كما يفعل الاروبيين اما الرميد وقوافل الإغاثة حلول ترقيعية و تركيعية
"فكيف يُعقل أن نعمل بمروحيات طبية تكلف الواحدة منها خزينة الوزارة 46 ألف درهم يوميا، وكثير من المستشفيات لا تتوفر حتى على دواء "بيتادين؟".
هذا التعليق خلص كل شيء، تم جلب المروحيات للظهور أمام العالم، وكلما تحركت إلا وتحرك معها الطاقم التلفزي ليقوم بالتصوير "شوفونا عندنا الإسعاف بالمروحيات" وكما قال الأخ المستشفيات لا تتوفر على بيتادين، وإذا أردت إجراء عملية جراحية يجب عليك اقتناء جميع اللوازم حتى من القطن والخيط المستعمل لخياطة الجروح.
la santé au Maroc est une rumeur
قدمت طلب للحصول على الرميد رفضوني بحجة cnops حيدتها من system قدمت لللمرة الثانية system لم يقبل طلبي طرقت كل الابواب nam و المقاطعة وكل المكاتب المختصة لامن مجيب ولااحد علم اين الخلل ها انا انتضر ومادا انتضر هل من مساعدة وشكرا
ليست الخيمة وحدها الماءلة ، بل وزارة الصحة كباقي الوزارات في طريقها الى التخلي عن ما خلقت لاجله. كيف لها ان تعطي اشياء لاصحاب الرميد هي اصلا تفتقده؟ هنا نتذكر شهادة الشاهد من اهلها: من اراد الصحة والتعليم فليمد يده الى جيبه. وكغى علينا كذبا.
ضباط محاضر الآخرة وقضاؤها لا يُستغفلون !
مفهمتش علاش ف الكتبة تيفرحونا …. أوف الواقع تيمرضونا …..
المغرب الشكلي
حقيقة الأمر، انه لاوجود للصحة العمومية في بلادنا بل شبه شركات عمومية تعود على الوزارة الوصية بملايير الدراهم سنويا دون اشفاء احد، مع الحط بكرامة المواطن إلى د رجة اكتئاب مرافقي المرضى و الأطباء على حد سواء، بكل وضوح لاوجود تقريبا للصحة في بلادنا، بل صناديق للدفع فقط من الولوج حتى الخروج، اما اقوالكم و، و و، فلا تشفي احد الا أصحاب المناصب بدون مهمة،،،،
الفشل شيء محتوم ما دامت القرارات والإجراءات والمخططات تصدر عن جهة لا تعرف واقع المغرب ولا تعتمد على الدراسات المسوولة والمحايدة . ما كاين غير كور وأعطي لعور على شكل تعليمات لا يمكن مناقشتها "والمسؤولين يقولون غير دوزني ولهلا يقلب " زيادة على انعدام المراقبة فأموال بالملايير اهدرت تطبيقا لتعليمات مخالفة للواقع في إطار التحكم والتسلط
كيف استقبلتم الساعة المشؤووووووومة على هاد الشعب المقهووووووور
بسم الله بالصوت والصورة الفقر الجوع والقهر والظلم والفساد والنهب والكريساج يعم البلاد حسبنا الله ونعم الوكيل
ليس الرميد وحده هو المائل؛بل الحكومة كلها مائلة ومعوجة باعضائها وتسيرها و قراراتها .
المريض النفسي ( الشيسيفروني ) الأولى بهذه التغطية الصحية نظرا للاجرام المتوقعة من طرف هذا النوع من المرضى…لكن لا شيء من هذا كله…يقضي المريض ما يقارب 6 ساعات في إدارة مستشفى العقلي (chu )
و بعد حديث مصغر معه يمنحونه مسكن و يرسلونه إلى مشفي الحومة الذي لا يوجد به لا طبيب و لا أدوية…؟ و هكذا تبقى الأسر الفقيرة تعاني من مرض داويها إلى الأبد …
و ما يقع من إجرام في حق العائلات و في الشارع العام لدليل على عدم وجود أي تطبيب
لهذه الشريحة من المرضى…!
عندي رميد قسما بالله عمرني ما ستافدت منو عندي طفل صغير 14 سنة عندو الفتق مشيت المستشفى ديال نرودانت فالعطلة شهر 7 عطوني رونديفو في 12 تسلفت وتكلفت وديت ولدي عند مصحة الصوفي في إنزكان والحمد لله عملية بسيطة نصف ساعة فالعشية ديت والدي لدار انا فحياتي كلها عمرني ستافدت لا انا ولا اولادي من الصحة العمومية
عندما تعمل الدولة على تجاوز النقص الهائل في عدد الأطباء والممرضين و باقى الاطقم التقنية والادارية وعندما تبني ما يكفي من المستشفيات وتزودها ولو بالضروريات من المعدات مع صيانتها بشكل دائم حينها يمكنها ان تفكر في انظمة صحية لصالح الفقراء تعتني بهم وتحفظ كرامتهم
ويبلغ متوسط الكلفة السنوية لكل مستفيد من النظام 617 درهما. هههههه 1.7درهم يوميا في المتوسط بغيت نفهم فقط شحال من طبقة كاينة. وهناتغيب الشفافية . عند سماع عبارة في المتوسط او تقدر بحوالي علاش هاد الكلمات موجودة وبكثرة. و نا نفهم ممممممممم لك الله يا وطني الغالي
السلام عليكم هناك برامج كثيرة فشلت بالمغرب وليس رميد وحده وسنرى برامج ستهدر فيها الملايير وستفشل ولا نستغرب لماذا لانها بكل بساطة اولا عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة 2 صاحب المشروع يستوفى امواله كاملة دون أن ينقص من أجره فلسا واحدا 3 المسؤولون لا يزالون يصرون على دراسة برامجهم لوحدم دون ان يكلفو انفسهم استشارة الشعب في برامجهم حتى يكون البرنامج متكاملا
الكل ماءل عندنا ليس راميد فقط
راماد أومايسمى بنظام المساعدةالطبية أجهزوا عنه الميسورون بتواطئ مع المقدمين والشيوخ وأعضاء المجالس البلديةوالقروية أغنياءاستفادوا بإسم الهشاشة وأجروا عمليات باهضة ولاننسى تواطئ بعض الأطباء وعليه اليوم أصبح لكل مغربي سجيله العائلي من المنبع الضريبي والتجاري لكي يستفيد الفقير والسلام
سلام الاخواان
هل هناك تجديد فهذا البرنامج للمساعة الصحية بخصوص مساعدة المستفيدين من هذا البرنامج على اولادهم المتمدرسين على كل ولد متمدرس قدر من المال
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . ….؟……..
يا سادة فكرة الرميد الان غير مستحبة. في نظري وجب تعميم بطاقة التامين على كل المغاربة باغنياءه وفقراءه. ومصلحة الظراءىب بالبلاد يجب ان تفرض ضراءىب عالية واقتطاعات مرتفعة على الاغنياء و منخفضة للطبقة المتوسطة وتعفي من يستحق الاعفاء. دون هذا فهو عنصرية مقيتة وهو الوضع الحالي الان اذ ان بطاقة الرميد تصنف المغاربة حاملي الراميد بانهم المغاربة الفقراء الضعفاء فهي كما خرقة اليهود مع النظام النازي الهتليري المقيت. كلنا فقراء لله واغنياء به والحمد لله.
الوطن الحقيقي هو الذي يوفر لك الحرية الكرامة الصحة التعليم السكن كحد ادنى …..اذ بدون هذا الأدنى يصبح الحديث عن الوطن مجرد هراء في هراء ….طلع النهار على التطبيل والتزمير
Le rames ne sert à rien et tout le monde le sait c'est du gaspillage de l'argent pour n'importe quoîen plus le vrai problème c'est le ministère de santé qui manque de professionnels de haut niveau comment tu veux qu'il fassent de bonnes choses er eux ne sont pas qualifiés leur seul souci c'est l'enrichissement et les voyages à l'étranger pour les congrès et les séminaires qui coûtent le pays cher il faut faire une petite réflexion et voir ce qui se passe dans ce ministère qui ne fonctionne pas et qui manque de le bon fonctionnaire dans le bon endroit