قررت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشديد الشروط والمعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من التمويلات في إطار مشاريع المبادرة.
وتهدف مصالح التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الداخلية، من وراء هذه الخطوة، إلى الرفع من نجاعة المشاريع التي تحظى بمواكبة المبادرة، من خلال الاعتماد على الجمعيات، التي تتوفر على أطر كفأة وقادرة على إعطاء قيمة مضافة لضمان نجاح المشاريع التي تطلقها.
وسيتم استبعاد فئة المسيرين والجمعويين، الذين لا يتوفرون على مستوى أكاديمي ومعرفي يمكنهم من مواكبة مشاريع تتطلب كفاءات علمية ومعرفية من مستوى عال.
وقال محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تصريح لهسبريس، على هامش انعقاد فعاليات الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (أفريسيتي) بمراكش، إن المبادرة ستواصل العمل مع الجمعيات المغربية، التي يتوفر أعضاؤها على مستوى معرفي وتعليمي محترم.
وأضاف الدردوري أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستواكب الجمعيات الجادة، التي ستتقدم بمشاريع مبتكرة تروم مواكبة الأجيال الجديدة من المدرسة إلى ما بعد التخرج، والاهتمام بالمشاريع المدرة للدخل لفائدة الفئات الهشة، في الوقت الذي تم تفعيل نظام للحكامة على مستوى تدبير الأموال الموجهة إلى مشاريع المبادرة.
وأكد الدردوري أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمت بلورتها وفق هندسة جديدة، تتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم.
وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشة، اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.
ويعمل المسؤولون على تركيز تدخلات المبادرة على الاستثمار أكثر في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، وتفعيل دينامية منظومة التنمية البشرية من خلال تأطير مختلف المتدخلين بها، سواء في القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني، بهدف تحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية، والرفع من الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة.
ويراهن مسؤولو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على ضمان استمرارية الاستثمارات عبر وضع إطار للحكامة من شأنه ضمان ديمومة المنجزات والمحافظة عليها عبر عمليات الصيانة المنتظمة، وتأمين ديمومة المشاريع عبر دعم الابتكار، وتعزيز القابلية والأثر الإيجابي للمشاريع، من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على الإدماج في إطار السلاسل ذات القيمة.
الكفاءة في المغرب هي الزبونية والمحسوبية وياك صاحبي
كم سنة مرت على انشاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…وكم من الملايير صرفت لهاته الغاية بدون الشروط المعلن عليها في المقال …مما يعني ان ملايير صرفت بدون تخطيط محكم…ومما يزكي هذا الامر تقارير المجلس الاعلى للحسابات….اموال يجب ان يقنن صرفها ليستفيد منها مستحقوها…وبرامجها يجب ان تكون مدروسة بكامل الدقة .والمبادرة تعد دعامة لرفع الفئة المستضعفة في البلاد…وهذا شيء ايجابي .
سبحان الله – الله يهديكم على هذا الشعب – على اى شروط تتكلمون – كل شروطكم لابد من اجاد حلول من طرف مافيات الجمعيات. اين المراقبة و المحاسبة و لماذا ليس هناك شفافية واضحة لكل الجمعيات كم اخدت من أموال و كيف صرفت.
بلاتي، حبس هنا!!!! يعني اداراة الجمعيات المدنية تتطلب مستوى معرفي وتعليمي، اما اداراة البرلمان او مجلس النواب ليس بمشكل!!! اي منطق هذا ؟ الاحسن قول وزارة داخلية تستعمل الموني للمطالبة بالولاء التام من طرف رؤساء الجمعيات. لامستقبل لدولة تسير من طرف (القياد، الباشوات، العمال، الولاة، وزيز الزاحلية، المستازرين والق…..). اما انتم المنتخبون لا قيمة لكم، دوركم هو الواجهة فقط، وتلقي التعليمات.
صندوق الجماعات خصو يدوز على يد الداخلية باش نعرفو الفلوس ديال الشعب فين تا تمشي، راه هاد الجمعيات هي الخراب والفساد بام عينيه لان اغلبيتهم فاسدين ويسرقون فلوس الصناديق ويعتزون التنمية ديال البلاد.
فلوس الفوضى والريع هي لي دايرا الخراب في هاد البلاد ، خص كولشي يكون إلكتروني وموثق وممنوع للمسح مدة عشرة السنين باش تكون متابعته او شكون لي صرفهم او فين تصرفو. واش زعما كاع هادا تكلاخ ؟ تابعو الشفارة حتى لباب الدار راه هادشي بسال.
هذه الجمعيات لا تقوم بدورها فلماذا تصرف لها كل هذه الاموال في حين ان الاجدر ان تستفيد منها العائلات المعوزة مباشرتا.
الأمر لا يتعلق بالمستوى التعليمي بل بقيمة السلوك والأخلاق الحسنة الواجب توفرها في الشخص للحفاظ عل المال العام الدي هو في ملكية الشعب . كم من مسؤول كبير دي مستوى تعليمي عالي تم ضبطه بسرقة المال العام وتم اعفاءه فقط دون متابعة قضائية ودون استرداد الأموال المنهوبة . ادن الأمر يتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص الدستور على دلك ومتابعة المتهمين امام القضاء وإرجاع المال المختلس الى ميزانية الشعب. كم من شخص او مسؤول بمستوى تعليمي متواضع حقق الكثير من الإنجازات العملية لسبب كونه متخلق قنوع دو تربية حسنة وله غيرة على وطنه .
كجمعية تقدمنا بمشروع ملتقى إبتكار 2016 يجمع المدارس التقنية و العلمية و الكليات و غيرها و لم يعيرونا إهتمام لأن القائمين على الشأن الإجتماعي و التواصلي يشكلون لوبي نهب أموال المبادرة يعملون مع أصدقائهم و كذلك تستعمل أموال المبادرة كوسيلة دعائية إنتخابية وهدا راجع لسوء المراقبة و التتبع من وزارة الداخلية فلم نسمع عن محاسبة مسؤل أو جمعوي عن نهب أموال المبادرة
بل تفرض هذه الشروط علي منتخبي الجماعات الترابية و موظفيها. و تفرض كذلك علي جميع اطر مؤسسات الدولة. اما الجمعيات كفاها تطفلا على اختصاصات المؤسسات الادارية و السياسية. عليها ان تهتم فقط بالترافع…..
C"est mieux de commencer par le parlement avant de voir avec les associations.
الجمعيات صاروا اقنغة للاحزاب. و من يطبق القانون يهمشونه. لا دعم و لا مساعدة و لا حتى حضور بالانشطة ليحطموا معنو يات الجمعويين . مبادرة صحيبي صحيبي . و كنت ضمن المقصيين من الدعم لاني لا اتملق و لا اريد سوى رقي بلدي و ابناء وطني. قانون يظاف الى قوانين الردع و التهميش و الزبونية المطلقة . سدات مدام .
سؤال حيرني كثيرا
لماذا لا يتم تغيير المسؤولين على راس المبادرة الوطنية في العمالات ؟
لقد سإمنا تصرفاتهم وأعمالهم واستجابتهم للملفات
حسب هواهم
والله عيب ان يستمر الامر على ما هو عليه
أرجو ان يشمل التغيير كل المسؤولين الذين فضوا اكثر من اربع سنوات على الاقل تطبيقا للمذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن
إذا كانوا من يحكمون الدولة و يسيرون شؤونها تنعدم فيهم الكفاءة و ليسوا مؤهلين لتولي تلك المناصب فلماذا تطالبون بالكفاءة في كوادر الجمعيات ؟ و الله أمر المغرب غريب جدا فلم أرى في حياتي شخص ليس بكفؤ يطالب بالكفاءة من شخص آخر لكي يدعمه.
إلى السيد وزير الداخلية
الفضيحة الكبرى وعلى مسؤوليتي.. وباختصار شديد: إن ما يسمى لوائح المستفيدين من محو الأمية غالبيتها لوائح مزورة (أقارب، اموات..) المهم مستفيدين وهميون.. فقط للاستفادة من الدعم.
المرجو افتحاص الجمعيات التي" تنشط"في محو الامية عفوا في انتشار الفساد و الاستفادة من الدعم العمومي دون وجه حق.
"وسيتم استبعاد فئة المسيرين والجمعويين، الذين لا يتوفرون على مستوى أكاديمي ومعرفي يمكنهم من مواكبة مشاريع تتطلب كفاءات علمية ومعرفية من مستوى عال." نعم مُتطلب ذلك لكن لا ينبغي ان يُستعمل ذلك ذريعة لرفع السقف عاليا فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ،#ثانيا لابد من مصاحبة الداخلية للجمعيات وحمايتها من الطفيليين فقد اصبح ما يُسمى بالبلطجة امرا واقعا داخل العديد من الجمعيات بحيث يتم استغلال الفراغ السلطوي وقرصنة جمعيات وتحويل مسارها داخل الجمع العام بواسطة العنف من طرف مدفوعين ،#ثالثا ربط المسؤولية بالمحاسبة .
المشكل ليس في الكفاءة ولكن في الأخلاق وهنا أطرح سؤال هل الكفاءات من الفئة الهشة أو الفقيرة؟
والمثل يقول أهل مكة أدرى بشعابها
هذه مقاربة ضيقة جدا، ولا ترقى لإلى مستوى التعبير عن روح وفلسفة وجوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا عن قيم المواطنة والمحبة الإنسانية والعمل التطوعي الجاد والهادف. نه تضرب في الصميم كل مبادرة فاعلة للعمل الجمعوي الذي يروم النهوض بالقضايا الذاتية بشكل شخصي. والدليل على ذلك أننا جمعية لأشخاص في وضعية إعاقة، مشكلة من أشخاص ذوي إعاقة أنفسهم. قدراتنا ومعارفنا محدودة جدا. ولكن تحذونا رغبة خالصة جادة للنهوض بقضايانا وخدمة أنفسنا وشؤوننا بما يعود بالنفع علينا وعلى أسرنا ووطننا ككل. فهل معنى ذلك أننا ملزمون في الاستمرار في التواكل والاعتماد على الغير بالبحث عن أطر أكاديميىة بمفاهيم جيوبوليتيكية أو أنتروبوليتيكنيكية.. وما شئت من مفاهيم وكفاءات عالية وعالية جدا لخدمتنا والنهوض بقضايانا بروح تطوعية عالية وعالية جدا جدا. لا أظن ذلك .
الفوضى وليس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . ماهذه الحلول التي على المدى البعيد ستصبح تضييق للطرق والازقة . هي تشجيع "الفراشة" بطريقة فوضوية اكثر بتسليم نساء ورجال "كرويلات" يحتلون بها الطرق والازقة والشوارع حتى ان الانسان اصبح يحتار من اين سيمر في الطرقات . كل شيء محتل بمدننا من فراشة على الارض الى فراشة ب"جرارات" مكتوب عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . كان بالاحرى تسليمهم دكاكين او امكنة مخصصة للبيع بدل تسليمهم "كرويلات" يزيدون الطين بلة من الفوضى التي ستضاف الى الفوضى الموجودة اساسا .
الكل استفاد الكل نال مايريد في عهد السيبة الكفاءة لابد منها في كل المجلات وكل الوضاءف والوزرات لكن هدا صعب تحقيقه مادامت الوضيفة بالزبونية والتلاعب في الاختيار والرشوة وباك صاحبي والتوضيف المباشر وبيع الامتحانات وليست هناك معاير او محاسبة المخالفين ولجنة تحقيق مستقلة تخاف الله ولها ضمير انساني هناك الكثير من وضاءف يشتغلها ابناء وعاءلات روءساء الجمعات والاقسام بدون اي كفاءة او تقافة او حتى شواهد
ان كانت الهندسة الجديدة التي تمت بلورتها للمرحلة الثالثة قد اغفلت الفئة الصامتة، فلا داعي للكفاءات و الخبرات. و لنجاح التجربة ، وجب خلق جمعيات من داخل الفءات الصامتة و تطعيمها بالكفاءات لخلق نوع من التوازنات كما كانت تشتغل المدرسة البصرية في هندسة المشهد السياسي عند كل" استحقاق" ( احزاب كوكوت minute).