24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | هذه تعليمات النيابة العامّة لحماية المغاربة وسط "الأماكن الخاصّة"

هذه تعليمات النيابة العامّة لحماية المغاربة وسط "الأماكن الخاصّة"

هذه تعليمات النيابة العامّة لحماية المغاربة وسط "الأماكن الخاصّة"

وجّه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، تعليمات إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص حماية الحياة الخاصة للمغاربة.

وتشمل حماية الحياة الخاصة، وفقا لمنشور رئيس النيابة العامة، منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يشدد الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.

وأشارت الوثيقة إلى "أنه لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية: أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله".

ويدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.

وتصل عقوبات انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والأشخاص إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.

وأضافت مراسلة رئيس النيابة العامة أن "العقوبة في الأحوال المفصلة في الفصل 3-447، تشدد لتصل العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر".

ودعا عبد النباوي الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الجديدة إلى "التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي. كما دعا إلى التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة في هذا الخصوص، وتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون".

وشدد المسؤول المغربي على ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، و"الذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة، حيث أقر المشرع عدم إمكانية متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها".

وفي الأخير، أكد الوكيل العام للملك على مراعاة القوانين الجاري بها العمل التي تمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتطبيقها بما ينسجم والتعديلات التشريعية الأخيرة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر من السنة الجارية؛ وهو القانون الذي تضمن، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بحماية المرأة من بعض أشكال العنف الذي قد تتعرض له، مقتضيات أخرى تتعلق بحماية الحياة الخاصة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - بنت الرباط الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:19
الحمد لله. خبر جيد .....الله يهدي الناس اللي مابقا عندهوم مايدار غير صور ولوح
2 - القادري الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:21
طيب إذا افترضنا جدلا أن الفيديوهـات المعتمدة في محاكمة بوعشرين صحيحة و صادقة وغير مفبركة، لماذا إذن تم اعتمادهـا بوصفهـا وسائل إثبات والحال أنه لا يعقل أن يكون بو عشرين هـو الذي وضعهـا بحكم أنه يعلم أنهـا قد تدينه!!!!! إيوا فهـم تحماق في هـذا البلد الامين
3 - MEHDI الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:29
والله العظيم حتى الناس ولا فيها مرض التصوير ... أنا يوميا في المكتب أكثرية الناس تجي دير غير إستشارة قانونية تعطيهالوا فسيبل الله تلقاه كيصورك أو واحد يدوي معاك والثاني يسجل ... ومنين ضبطوا و توبخوا يقول آه حقا غير لشي حد ماغانعرفش نشرح ليه ... وأنا آش دنبي نلقى راسي فمواقع التواصل الإجتماعي بدون موافقتي أو فوالتساب كي العطار كاندور على عباد الله .
4 - مواطن الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:31
شكرا على هاد تطبيق لطبقات الحكومة فعلا كاين شي ناس حتى خدموا ادشي مصالح ديالهم عبر تسجيلات او حتى تلعبوا بمشاعر مواطنين او حتى حطوا باطل على مواطن او حتى روح ضحية في تلعبات تسجيلية
5 - amazigh الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:32
Oui c'est ça ouiii....
juste pour surveiller les riches oui ....mettais ça dans les hospital et dans bureau de fonctionnaire et vous vivrait a quel heure ils arrivent... 10h ou voir plus
6 - مريد الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:35
شكرا سيادة الوكيل فشعبنا لم يصل بعد الى المستوى المطلوب من الوعي للتعامل مع التكنولوجيا. جل الناس يصورون الحياة الخاصة للناس وينشرونها على مواقع التواصل الاحتماعي.
وفي نفس الوقت لا يجب أن تكون هذه المذكرة أداة للحيلولة دون فضح المسؤولين والمعتدين لفضحهم أمام الملأ.
كل ما هو مطلوب هو منع تصوير حياة الناس أما الفضائح فلتنشر على أوسع نطاق
تحياتي
7 - منير أمريكا الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:36
هذا القانون غادي اطبق غير على المسؤلين و الشفارة لكبار، باش ابقاو محميين تحت حجة القوانين الفاشلة. سيرو ضحكو على شي شعب اخور , اما المغاربة راهم عاقو.
8 - واحد من الرعية الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:36
تصوير فضيحة حلوى البرلمان و زبائن الشوافة و جولة "لكبيدة" في باريس و "بوليسية السطوب" الفاسي زعزعت الذين على رأسهم "بطحة" بتعبير إخواننا المصريين ، بعد مذكرة والي الأمن تأتي تعليمات الوكيل ، و الكل يصب في "عفا الله عما سلف" و "شوف و اسكت" . الفعل الإجرامي في تصوير الناس العاديين واضح وضوح الشمس و فضح المفسدين شيء آخر لا علاقة له بالموضوع و إنما يراد خلط "القرعة بالفقوس" حتى يطمئن المفسدون .
9 - بغينا الثروة والصحة والتعليم الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:37
يجب حماية المغاربة من المفسدين اللصوص النهابين المفترسين
10 - مغربي من اسكندنافيا الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:38
هادشي كامل باش تحميو المفسدين لي كيشدو الرشوة في لأمن و الصحة و الداخلية ، ناري علا بلاد كيدايرة ، الناس كيتقدمو نتوما كترجعو للوراء و دابا تشوف المنظمات الدولية فاش غيصنفو المغرب و هادشي كيهرب المسثثمرين من بلاد مفيهاش حرية ، بالمناسبة الم يتم سجن البشير سكيريج و لا عندو جداه في المعروف ؟ أتأسف للمغاربة الذين يعيشون في دلك القبر الذي اسمه المغرب
11 - Amine الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:41
لا يهمكم لا المواطن و لا النساء و لا الأطفال. بل تريدون حماية المسؤولين الذين يستعملون الشطط ضد عباد الله كي لا يتم اعتماد تصويرهم في المحاكم لينالو عقابهم؛ سواء الذين يعتدون بالضرب أو الشتم ضد المواطنين أو الذين يبتزون المستثمرين.
12 - بيضاوي الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:45
بادرة حسنة ونتمنى ان تنصب كامرات بالازقة والمناطق الشعبية لمحاربة تجمعات المشرملين وتجار المخدرات والسرقات ولعب الكرة بالشارع وعرقلات المعربدين قطاع الطرق ومستغلين الملك العمومي وشغب الحافلات
13 - المعقول الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:47
هالي قلنا الدولة بدأت تصنع قوانين بمقاييس محددة لأجل قمع الحريات الخاصة وليس لحمايتها جميعا كشعب مغربي نعلم يقينا أن أي قانون في المغرب هو لخذمة أجندات أو فئات نافذة ولايصب في مصلحة المواطن البسيط..أشم روائح فيديوهات سكيرج وطاليب ومول الكاسكيطة ومول الشكارة وغيرهم ممن يسمون الاشياء بمسمياتها ويسمون المستهذفين بأسمائهم إنك بأجمل بلد بالكوكب لدوى يرعف..شافوا جيل الفيسبوك واليوتيوب خرجلهم من الجنب معرفوش كيف يتعاملو معاه بداو يصدرو في قوانين جديدة كلما ظهرت ظاهرة جديدة يخرج قانون جديد ويستمر التضييق وتستمر عقلية المخزن عقلية المقدم والشيخ والقايد والباشا والعقليات المتحجرة التي لم تعرف كيف تساير الزمن وتريد الطاعة التامة والخضوع المطلق والخوف والعبودية المطلقة بعدما إحترقت جميع أوراقها كان آخرها ورقة الدين الذي إستغلته لتخضع ملايين المغاربة لكن السنوات الأخيرة أظهرت أن الدين بريئ منهم..لقد خرج الناس من جلباب الجريدة والراديو والتلفاز المتحكم به..كبر عليهم البحر وداخو حتى الطفل في سن 7 سنوات يملك فايسبوك وهاتف ذكي.لقد ولى زمن الخوف والطاعة العمياء والتحكم بالعقول المرجوا نشر تعاليقي وشكرا
14 - wood الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:53
هذا القانون يبدو ظاهريا من أجل حماية الحياة الخاصة للمواطن من أي إنتهاك ، و هو بدون شك أمر محمود لكن الكل يعرف أن هذا القانون جاء في الحقيقة بهدف حماية الفساد و المفسدين . فالحياة الخاصة و العادية لمواطن عادي نادرا ما قد تثير إهتمام أحد ، فما يثير الإهتمام هي الحياة الخاصة التي تكشف حقيقة الواقع كالرشوة و الظلم و سرقة الحلوى من البرلمان ، و التسمسير في اللاعبين ، و كيف يتم تفويت الصفقات العمومة و لائحة طويلة من المظاهر السيئة في المجتمع و الذي يحرص المخزن على إخفاءها . و من جهة أخرى أول من ينتهك خصوصيات المغاربة هو المخزن نفسه عبر قوانينه و ممارساته !!!
15 - Farid الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:54
قانون يدعم الحريات الفردية ويمنع الابتزاز من أجل المال .
16 - انفصام الشخصية الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:57
لكل شيء فوائد وفوائد التكنولوجيا انها توثق بسهولة.و نحن في المغرب نعيش عامة انفصام الشخصية فلابد للقانون ان يتدخل من اجل حماية خصوصيتنا.
لكن ادا اراد هدا الشعب ان يقضي على الفساد فلا ارى سوى تعميم الكميرات بجميع المكاتب وبجميع السيارات وبجميع الشوارع. ونعلم القانون لكي يعلم الجميع ماله وما عليه. ولنراقب انفسنا فان الله عليم بكل شيء.
17 - ماذا عن تصوير ناصر الزفزافي؟؟ الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:57
سي النبوي ماذا عن تصوير المناضل ناصر الزفزافي من طرف عصابة بوليسية بطريقة مهينة و حاطة من كرامة الإنسان و في مكان خاص (محكمة أو مقر مخابرات) و الإصرار على نشر تلك الفيديوهات و الصور بشكل سافر دون علم صاحبها؟؟؟؟ الصدقة تبدأ بأهل البيت كما يقول الأنحليز!... الشعب سيمتتل لهذه القوانين و غيرها إذا رأى فعلا أن الدولة تحاسب نفسها اولا
18 - مغترب الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:28
هذا القانون يجب أن يستثني الشخصيات العامة للدولة والموظفين في الإدارات العمومية حتى تكون التكنولوجيا العصرية في خدمة الإنسان والسهر على الصالح العام وتتبع الفساد والمفسدين والمقصرين في تأدية واجبهم ومحاربة الرشوة وحماية القانون والسير المنضبط للمؤسسات على غرار جميع دول المعمور فمثلا الكاميرات منبثقة فوق رؤوس موظفي المحافظةالعقارية وفي نفس الوقت منبثقة على الصناديق المصفحة وتراقب "شفرات "كل موظف فتحهااواقفلها حماية لاملاك الناس ..وكذا في الادارات العامة كأن ياتي موظف ما وينشر معطفه على كرسي مكتبه ويخرج يتسكع غير مبال بمصالح المواطنين والموظفين الاشباح...
التكنولوجيا من كاميرات والآلات الإلكترونية لتسجيل الحضور الزمني والمكانية للموظفين أصبح ضرورة تمليه المصلحة العامة ...ومراقبة الطرق والمطارات والقطارات ....
التكنولوجيا والإنترنت في خدمة الإنسان اما الحالات الشاذة فيجب معاقبتهم بلا رحمة كتصوير الحمامات واقتحام الخصوصية للأفراد...
19 - عبده/ الرباط الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:31
الان فهمنا لماذا لم يتابع البشير السكيرج قضائيا بتهمة القذف في السلطات العليا لان هذا القانون يحميه ... و لكن هل هذا القانون الجديد يطبق بأثر رجعي ؟؟؟؟ اضافة الى ذلك فاذا كان السكيرج قد حماه هذا القانون و لم يدخل السجن ... فيكفي المغاربة انهم عرفوا طوية السكيرج و ما تضمر نفسه من حقد تجاه الاسرة الملكية ... فالشمس لا تغطى بالغربال و الحلال بين و الحرام بين.... و المغاربة اذكياء لا يمكن الضحك على ذقونهم فما تفوه به السكيرج قد قاله و هو في كامل قواه العقلية و لكن في القوانين دائما تجد ثقوبا هي التي ينفذ منها المحامون ... غير ان قوانين الاخرة لن يوجد بها اي منفذ
20 - عزيز الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:05
فوجئت هذه السنة اثناء عطلتي بوجدة في مطعم تناولت فيه غذائي اثناء خروجي منه لاحضت شاشة كبيرة متصلة بعدة كامرات تصور كل شيء بينما انت تاكل وتتحدث اوتلمس زوجتك او او... هناك شخص يتفرج المطاعم والمراحيظ والمقاهي والمسابح يمنع التصوير فيها بتاتا المصيبة اني لاحظت ان كل المحلات فيها كامرات بدون رادع هذا يعتبر اكبر تعد على الخصوصية انت دخلت للمطعم للاستمتاع وتشعر بالهدوء لا لتملء بطنك وتسق الطاولة
21 - تازي الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:07
عاد فهمو لانهم تورطو علاهقاش لكبار اللي عندهم علاش يخافوا اما المواطن البسيط و خا يخرج عريان يقوا غير احمق ... اي الية تفيد العدالة يجب ان تبقى لها الصلاحية و الضرب على يد من يوظفها حسب هواه هذا هو الواجب و الكامريات داروا خير كبير في العالم كله ضد الارهاب
22 - ابن سوس المغربي، stop الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:10
ماذا عن حياة الموطنين في الشارع في الحديقة في البحر في وسائل النقل العمومي في الأسواق العمومية و في الليل والنهار عندما يخرج من عمله او يتمشى في الشارع، كريساج نشل تحرش تعدي على المواطنين ماذا عن السب و الشتم و الشماكرية و الحشاشين و المخمورين نصب احتيال تحرش تعدي على حرمة الناس ماذا عن الإدارات العمومية التي تعذب المواطنين سير و اجي و الرشوة و الموظفين المتعجرفين المرتشين الذين يعذبون المواطنين؟ لماذا لا توجد عدالة اجتماعية دولة المؤسسات دولة الحق والقانون و القانون فوق الجميع؟ لماذا لا يوجد إعلام حر يعبر فيه أبناء الشعب المغربي عن رأيهم بدل الفضائح في الإنترنت و اصبح غسيل المغاربة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي و اصبح شوهة في العالم؟ علاش مكاينش قنوات إعلامية حرة تناقش فيها قضايا المجتمع؟
23 - ياسيت الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:16
و هذا في إطار دعم الفساد و المفسدين و حمايتهم من المتابعة و التستر على جرائمهم من أجل مغرب أفضل "لهم"
24 - ميمون الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:38
البشير اسكيرج منع من العقاب جا مع القانون قد قد
25 - abd 1 الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:40
الذي لا أفهمه هو هذا التشكيك المرضي في كل المبادرات بغض النظر عن أهميتها من عدمه فمثل هذه القوانين توجد في جميع بقاع الأرض والهدف منها هو حماية خصوصية الأفراد فكل واحد منا عرضة لأن تنتهك حرمته وخصوصيته ولهذا لابد من إطار قانوني يحمينا اما القول أنه قانون لحماية المفسدين و المرتشين وغيرهم من الخارجين عن القانون ففي نظري لا يستقيم لأن الأمر هنا يتعلق بالتبليغ عن جرائم ولا علاقة له بالخصوصية ورجوعا إلى الحالات التي شغلت الرأي العام مؤخرا فالسكيرح و الزفزافي انتهكت خصوصياتهم حقيقة اما بوعشرين فهناك دعوى قضائية ضده وأي وسيلة تتبث التهم فهي أدلة وليست خصوصية .
26 - Noumidia الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:53
الى المالق 2 القادري
فيديوهات بوعشرين تسيء الى الضحايا لان المجتمع المغربي لا يحاسب الذكر على العلاقات خارج اطار الزواج وانما يعتبرها فحولة
اذن اذا كان بوعشرين هو من صور ضحاياه لابتزازهن فالقانون الذي جاء في المقال يدين بوعشرين
واذا كان كما تريد ان تقول انت ان الضحايا هن من صورن الفيديوهات فالقانون الذي جاء بالمقال لا يدينهن لانه فعلن ذلك لاثبات الجريمة وهذا ما اشار اليه المقال في. الفقرة : وشدد المسؤول ...........
اوا راه انت لي خاصك تفهم
27 - Justicier الأحد 09 دجنبر 2018 - 16:11
Donc interdit de filmer ou enregistrer un fonctionnaire entrain de demander ou recevoir l’argent dans une villa !!
28 - عًَـــــــ الله ــــــــبد الأحد 09 دجنبر 2018 - 16:34
لي شرا شي تيليفون هازو بحال الشمعة كيضوي به ويصور لي السو ومايسواش ، قانون جاء متاخرا لان المغاربة جميعا اصبحو صحفيين ،،، ماذنب فتاة او امرأة ترقص في حفل عرس عائلي حتى تجد نفسها في يوتوب تحت عنوان لا اخلاقي ،، او تصوير الناس في مكاتبهم او المرضى في المستشفيات ،،، بنادم ماعندو ما يدير غير التيلفون والحضية ، نزلو عليهم بهاد العقوبات باش يتربوا
شكرا
29 - مواطن غاضب الأحد 09 دجنبر 2018 - 16:49
و الاجانب لي كيصورو النساء و الاطفال هل سيطبق عليهم القانون ام ان القانون على المواطن الدويش فقط
30 - عبد الله الأحد 09 دجنبر 2018 - 16:51
التكنلوجيا بدون قانون فوضى هما في شوارع الأحياء الشعبية جميع الأزقة فيها كاميرات مثبتة على جميع الأسوار لماذا بدون تسريح أو قانون يصورون في عباد الله ويسجلون صور بنات الناس ليتمعنوا فيهم كيف ما شاءوا بالليل نطلب من السلطة أن تمنع تثبيت الكاميرات في الشوارع للخواص وهذا يذخل في التدخل في أعراض الناس
31 - donkichotte الأحد 09 دجنبر 2018 - 16:53
الإشكالية هي كيفية نشر و تعميم إطلاع هذا القانون على القاصرين المنحرفين المشرملين وعليه أقترح في البداية قيام وزارة التربية والتعليم بحث المعلمين والأساتذة لتبليغ التلاميذ بهذا المستجد لانهم يشكلون قاعدة عريض من الشباب والمراهقين و لهم اقارب و معارف وشبكات تواصل اجتماعي
32 - الدكالي الأحد 09 دجنبر 2018 - 17:25
قضية الحاج ثابت. الذي أعدم. الم. يكن يصور عمليات الاغتصاب التي يقوم بها. وهي. التي ادانته. للذي قال. أن بوعشرين. لا يمكن ان يصور اغتصابته
33 - لماذا ؟ الأحد 09 دجنبر 2018 - 17:34
هذا القانون يشبه نظيره الأردني، الذي رفضه الشعب، وسحبته الحكومة الأردنية، كونهم اعتبروه جاء للتضييق على وسائط التواصل الإجتماعي٠
34 - OBSERVATEUR الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:05
لا يهمكم لا المواطن و لا النساء و لا الأطفال. بل تريدون حماية المسؤولين الذين يستعملون الشطط ضد عباد الله كي لا يتم اعتماد تصويرهم في المحاكم لينالو عقابهم؛ سواء الذين يعتدون بالضرب أو الشتم ضد المواطنين أو الذين يبتزون المستثمرين.
35 - أبو بكر الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:19
الساعة 07.20 كنت مارا بسيارتي من أحد أزقة "مدينة تمارة " المؤدية إلى ملتقى الطرق " أولاد مطاع " و كانت سيارة مركونة دون سائق فيها في نفس الزقاق على بُعد 15 متر أو أقل من الملتقى الطرقي المذكور، تجاوزت السيارة ووقفت في علامة "قف" لأتكد من خُلو الطريق لادور عبر المدارة. و فُوجئت بشرطي يقف أمامي بعدما خرج من إحد الزوايا المظلمة في المدارة ( من يعرفون المكان يعرفون حالة الإضاءة به ) مدعيا أنني تحاوزت في "خط متصل"
وحاولت إقناعه أن الخط لايظهر نهارا لرداءته وأن السيارة المركونة في زقاق ضيق قرب المدارة لا بد أن يتحاوزها الانسان . فلم يقتنع.
و لما أردت أن ألتقط صورة للمكان هددني يمصادرة هاتفي . المهم أديت غرامة بسبب البلدية غي الخط و الانارة .
ففي هذه الحالات يحت تزةيد الملتقيات الطرقية بكاميرا ت المرقبة و تمكين السائقين من متابعة "موظفي الشرطة"
36 - شوف وسكوت الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:25
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الله سبحانه وتعالى عندما يحرم على عباده شيئ الا وفيه مصلحة العباد
37 - رشيد الأحد 09 دجنبر 2018 - 19:34
لقد فهم المغاربة تعليماتكم و لمصلحة من تصب..اقرؤا تعاليق المغاربة. عفوا سيدي الرئيس لو كان يهمكم فعلا امن "المغاربة" لاعطيتم تعليماتكم بالتطبيق الصارم للقانون بالاعتقال الفوري لكل من تحوز سكينا و الحكم الاطوماتيكي عليه ب10 سنوات سجنا لمجرد حمله. فاسالوا اهل الاحياء الشعبية عن الارهاب المعاش يوميا، اما و انتم تسكنون الاحياء الراقية فهنيئا مريئا.
38 - العبدي الأحد 09 دجنبر 2018 - 19:41
هدا القانون يجب قبل تطبيقه اﻻستفتاء عليه من طرف كافة الشعب وليس البرلمان ثم الحكومة ﻻنه سيضر بمسالة الحريات ومعاقبة المفسدين و المرتشين والدين يستعملون الشطط في استعمال السلطة .
39 - agouram houcine الأحد 09 دجنبر 2018 - 19:49
فعلا الحياة الخاصة للانسان لايسمح باقتحمها بتتا لهذا نؤيد هذه القوانين وكما قرات في احد النعاليق ان الكاميرات التي تبثت في مكتب بوعشرين ساعدت في اذانته
40 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:21
2 - القادري

بلا ما تكون محامي الشيطان وتحاول دوخنا بالمنطق ديالك الغبي

أولا : الموضوع يتحدث عن قانون جديد لا يسري على القضايا التي سبقته يعني أنه لا علاقة بمحاكمة المجرم المريض مول الجرنال

ثانيا :
بو20 هو الذي سجل الفيديوهات بنفسه ولم يزرع له أحد الكاميرات في مكتبه ولن نصدق ترهاتك مهما كتبت لأنك لا تملك ولو حجة واحدة على كلامك مما يبقيه مجرد فرضية وهمية من صنع مخك البليد (جيب لنا دليل واحد بسيط لكي نصدقك) أما نظرية المآمرة التي يتذرع بها كل مجرم وخائن فاشل في إثبات جرائمه فهي أكل عليها الدهر وشرب، وقد قلنا سابقا وفي عديد المرات أنه :
لا اسم
ولا صفة
ولا مهنة
والانتماء السياسي لأي شخص يمكن أن يكون كافيا من نيل البراءة على جرائم اقترفها
فكيف ان يصور المجرم في غفلة عنه وتلك الفيديوهات وجدت في حاسوبه وليست في أفراص خارجية (فمن هذا الذي يستطيع زرع الكاميرات وتخزين ما تصوره في حاسوب باطرون الدكان الإعلامي دون علمه ؟
يجب أن تكون غبي لكي تصدق هذا التحليل الساذج الذي لن يقنع حتى الأطفال الصغار
الى عندك علاقة مع مول الجرنال وتدافع عنه دائما حتى في غير اي مناسبة فهذا شغلك لكن لن نصدق نهيقك ابدأ
41 - محمد الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:33
مثلا انا عندي واحد الفيديو ديال واحد الاستاذ كيعاقب واحد التلميذ.برايكم شنو ندير واش نشر هد الفيديو اولا كيفاش ناخد الحق ديال هد التلميذ وشكرا
42 - Désaccord الأحد 09 دجنبر 2018 - 23:34
Les cameras dès immeubles sont presque tous hors la loi.
Et pourtant le Président du CNDP est nommé par le chef de l Etat.
43 - عبد الرحيم الاثنين 10 دجنبر 2018 - 00:55
أغرب ما في هذا القانون هو الفقرة التي تعطي الحرية للنساء في فعل ما شئن وعدم السماح بمراقبتهن ولو من طرف الأزواج أوالطلقاء لإسقاط الحضانةأو الأهل لتجنب انحرافهن ولعل هذا هو سياق القانون في تفعيل حقوق المرأة كما هو متعارف عليه دوليا=أما منع الاعتداء على الناس وتصويرهم بدون إذن فهوأمر محمود
المجموع: 43 | عرض: 1 - 43

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.