لجنة "المعتقلين الإسلاميين" تطلب تحركات حقوقية في سجون المملكة

بلباسٍ عسْكريّ ولحيةٍ كثيفةٍ، يتقدّمُ مُعتقل إسلامي سابق صوْبَ أعضاء اللجنة المشتركة للدفاعِ عن المعتقلين الإسلاميين، رافعاً سبابة يده اليُمنى، وحاملاً علماً أبيض مُثبتا بعصا خشبية، كتبت في وسطه بلون أسود عبارة: “لا إله إلا الله الله رسول محمد”، وذلكَ للمُشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة أمام مقر وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وشاركَ في الوقفة الاحتجاجية قياديون بارزونَ في الهيئة الحقوقية التي تضمُّ سلفيين ومعتقلين سابقين في قضايا الإرهاب وأسر بعض المعتقلين الإسلاميين، تنديداً بـ “تجاهل الدولة لهذا الملف الذي عمّر طويلا، وتجاهل كل الأصوات الحقوقية والسياسية المنددة بوضعية المعتقلين الإسلاميين بالسجون، وحقهم في الحرية والكرامة”.

ورفعَ المحتجون الغاضبونَ الذين كانوا يرتدون “ملابسَ مشرقية” شعارات من قبيل “تحية عالية..حيو أسرى العقيدة”، “يا أسرانا يا أبطال.. أنتم شعلة النضال”، “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نُجاهدُ وعليها نلقى الله”، “يوم الحقوق ها هو.. الوزارة ها هي.. والحقوق فينا هِيَ”، “هي شعارات مزيفة.. المطالب هي هي”، “فين الحق والحرية.. الموازين معطيا”.

ولوحِظَ انتشارٌ كبير لعناصر أمنية، بالزَّي المدني، ظلَّت تُراقب تحرك المحتجين الغاضبين إلى غاية انتهاء الوقفة الاحتجاجية؛ التي دامت حوالي ساعة والنصف من الزمن في “حي أكدال” بالعاصمة الرباط.

عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قال: “وقوفنا أمام مقر وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان يأتي بالموازاة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لدعوة الوزير المعني بالقطاع إلى الخروج من مدرّج المشاهدين والنزولِ إلى ساحة الفاعلين في ملف المعتقلين الإسلاميين سياسياً وحقوقياً”.

وأضاف الغزالي، وهو واحدٌ من الوجوه البارزة في الهيئة الحقوقية التي تضمًّ سلفيين ومعتقلين سابقين في قضايا الإرهاب، أنهُ “منذُ تعيين الوزير الرميد على رأس الهيئة الوزارية لم نلمس أيَّ اهتمام منه بهذا الملف الذي مازال يراوح مكانهُ”، مشيراً إلى أن “السجون تعجُّ بالمشاكل الحقوقية، خاصة في الفترة التي تولّى فيها صالح التامك مسؤولية إدارة المندوبية”.

وأشار الغزالي، في تصريح لهسبريس، إلى أنَّ “الأمر خلَّف ردة حقوقية بلغت حدَّ تسجيل وفيات في صفوف عدد من المعتقلين. وبالرغم من ذلك، لم نلاحظ أي تحرك رسمي من قبل الرميد لاستثمار ما يخوَّل له القانون والدستور للتحرك لصالح المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية”.

وردّد المحتجون أنَّ “الوقفة تسعى إلى رفع الظلم والدفع بملف المعتقلين الإسلاميين نحو الانفراج، وعيشهم بكرامة إلى حين الإفراج عنهم”، مضيفين أن “الدولة تنهج سياسة صم الآذان واللامبالاة فيما يخص هذا الملف الحقوقي”، داعين، حسبَ كلمة افتتاحية، جميع الحقوقيين والناشطين إلى مساندتهم ومؤازرتهم في هذه المحطة الاحتجاجية، “حتى يرفع الظلم والحيف”.

من جانبهِ، قال علي الوزني، معتقل سابق، في كلمة له، إن “السجون المغربية تعجُّ بالممارسات اللاإنسانية من قبيل الإهانة والضرب والسب، وهي ممارسات طالت حتى عائلات المعتقلين أثناء الزيارة التي لا تدومُ إلا دقائق معدودات”، مضيفا أن “المعتقلين يعانون من التنقيلات التعسفية”.

ورفضَ المتحدث الذي كانَ يرتدي جلباباً أبيض وحذاءً رياضياً: “تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي، الذي غلب إجراءات الضبط الأمني بشكل مُبالغ فيه على حساب المقاربة الاجتماعية والإنسانية والتربوية”.

وأشار إلى أن “السجناء عموما، والمعتقلين الإسلاميين خصوصا، أصبحوا يعيشون ظروفا مأساوية داخل السجون، حيث تم تجويعهم نتيجة لمنع القفة وهزالة التغذية المقدمة من طرف إدارة السجن كمًّا وكيفا، كما تم تقليص مدة الفسحة والزيارة بشكل رهيب”.

كما رفضَ المعتقل السابق “قانون الإرهاب”، وقال إن “هذا القانون، وبشهادة جميع المنظمات الحقوقية، كان سبباً في وقوع مجموعة من الانتهاكات”، داعياً إلى “إماطة اللثام عن الحقيقة المغيبة عنه وعن الجهات المستفيدة من تمريره”، بينما عبّر المشاركون في الوقفة عن رفضهم لبرنامج المصالحة المعتمد حالياً.

يشار إلى أن برنامج “مصالحة” المثير للجدل يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع.

وتندرج مقاربة المندوبية في حوارها مع المعتقلين السلفيين في البعد المتعلق بالتأهيل الديني وما يتصل به على مستوى فهم واستيعاب النص الديني بالشكل الصحيح والمكرس لقيم التسامح والاعتدال، بارتباط بالرؤى والقناعات ذات الصلة بتمثلات السجناء الجهاديين للمجتمع وللدولة وللعالم.