أفرج المجلس الأعلى للحسابات عن تقرير رسمي بخصوص تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، الممتد في الفترة 2009-2012، ليعيد إلى الواجهة موضوع إحالة التقارير التي تُصدرها هذه المؤسسة الدستورية على القضاء، بحيث طالبت مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية بمتابعة المسؤولين عن الاختلالات التي طبعت البرنامج.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن وجود اختلالات مالية فظيعة اعترت البرنامج، لذلك سُمِّي استعجاليا لأنه جاء لإصلاح التعليم وإنقاذ المدرسة العمومية، وهي الأزمة التي ما زالت مطروحة إلى حدود اليوم، حيث رُصد له غلاف مالي قدره 43 مليار درهم، وقد ثبت التلاعب في جزء منها، من خلال الفواتير المزوَّرة واقتناء تجهيزات من الأسواق العادية على أساس أنها جديدة، فضلا عن الجانب المتعلق بالمطاعم المدرسية وغيرها”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجمعية سبق أن تقدمت بشكاية إلى وزير العدل في الموضوع منذ أربع سنوات، ليُحيلها على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت إلى عدد مهم من المسؤولين بالأكاديميات والنيابات والوزارة، بعدما اطلعت على الصفقات المُنجزة في الموضوع والتسجيلات الصوتية المسربة؛ لكن لم تظهر نتائج البحث إلى حدود الساعة، حيث سبق أن راسلنا النيابة بخصوص هذه القضية التي عمَّرت طويلا في البحث”.
وأوضح الناشط الحقوقي أن “الفرقة الوطنية أنهت أبحاثها منذ ما يفوق ستة أشهر، وقد أرجعت الملف إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط، باعتباره ملفا ضخما وثقيلا جدا؛ لأنه يتضمن تلاعبات واضحة وتهم خطيرة، بحيث نعبر عن انشغالنا من إفلات المسؤولين الكبار من المحاسبة، وألا يتم الاقتصار على بعض الموظفين والمقاولين الصغار كما جرت العادة”.
من جهته، أفاد مصطفى الشنَّاوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن التقرير الرسمي نشر فقط “التجاوزات” التي سُجّلت منذ البداية بالتفاصيل، مبررا ذلك بكون “البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية تضمَّن مسائل خطيرة وتبذيرا للمال العام للأسف، فإذا سعى البرنامج آنذاك إلى إصلاح منظومة التعليم، فإن ما تم القيام به كان بعيدا كل البعد عن هذا الهدف، بل بالعكس استعملت الأرصدة المالية لقضاء حوائج أخرى”.
وأبرز الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن “التقرير تطرق كذلك إلى المسألة التعليمية بصفة عامة، حيث عبَّر عن موقف المجلس من التعاقد بوصفه عملية غير سليمة؛ لأنه لا يمكن الحديث عن التعليم الذي وصل إلى مرحلة خطيرة من الضعف، وتقوم الحكومة بتوظيف أساتذة سيتكلفون بمهمة تدريس أبناء المغاربة بدون تكوين، أو مجرد تكوين بسيط دام بضعة أسابيع فقط، وهي مسألة لا توجد بأي بلد”.
وشدد النائب البرلماني عن مقاطعة أنفا بالدار البيضاء على أن “توظيف خمسين ألف أستاذ متعاقد غير مقبولة سياسيا، وهي تعكس الترقيع الذي تستمر الحكومة في نهجه، مثل البرنامج الاستعجالي الذي جسَّد ضياع المال العام والمجهودات والوقت بدون تغيير الوضع، إلى جانب المناهج الدراسية التي سجلت تراجعا ملحوظا، إذ عوض تعليم الأطفال القيم النبيلة والاستفادة من التراكمات الإيجابية والرافد الثقافي، نلمس تراجعا إلى الوراء في مضمون الكتب المدرسية التي لا تساير سنة 2018”.
جدير بالذكر أن التقرير، الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، قد خلُص إلى أن “المخطط الاستعجالي لم يحقق جميع أهدافه، ولم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية الوطنية، على اعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية، عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة”.
يجب محاسبة جميع المسؤولين ليس فقط في التعليم بل في مجالات الصحة والشغل والتعليم
شيء وحيد يقف عائق أمام المغاربة هو الفساد والله لو كان في مقدوري لقتلته وحرقته ( الفساد )
راه ماشي غير التعليم ،ورآه بغينا المحاسبة ديال كلشي من كل الوزرات ،راه لي كيتحاسب غير الطبقة الشغيلة ،مدام حتى وزير مادخل الحبس ،يبقى كله كلام في كلام ،،،
الاستاذ هو المسؤول الاول والاخير عن فشل التعليم
il n y a pas que l education .nous voulons une justice aveugle sans exception .ni plus ni moins
هههههه لن يتم توجيه أي إتهام للمتلاعبين بالمال العام بخصوص تدبير البرنامج الاستعجالي و مصير مبلغ 43مليار درهم لأنها ستكون فضيحة القرن أو الألفية الثالثة و ستجر لا محالة جيشا عرمرما من الفاسدين وناهبي المال العام و أقوات الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة إلى المحاكمة و المحاسبة..
مءات التقارير افر ج عنها هذا المجلس : فضاءح اختلاسات تجاوزات فما محلها من الاعراب .ولم هذا المجلس اساسا ان كانت تقاريره لا تسمن ولا تغني ،ناهيك عن ميزانيته التي لا يعلمها الا اهلها .نحن المغاربة مريضون بالنميمة والحشو ،وهم يعرفون ان الثرثار لا يشكل خطرا الا على نفسه ، فحين يقل كلامه الفارغ يخلقون له موضوعا جديدا من مثل هذه التقارير مثلما تلهى الكلاب بعظمة.انتهى
العتماني ليس هو المسؤل إذآ لماذآ تضعون صورته. PJD بدئ الحكم في 2012 يعني بعد نهاية البرنامج
نتمنى التحقيق في الموضوع ومحاسبة جميع المسؤولين المتحكمين غي دواليب الوزارة بمن فيهم يوسف بلقاسمي والمفتشين العامين وكبار الموظفين وأن لا نكتفي بدر الرماد في العيون والتضحية بصغار الموظفين. الوزارة للأسف عش لسوء الادارة والتدبير السيئ في كل المجالات اخرها الحركة الانتقالية والعشوائية في مباراة التفتيش ( تخصص فرنسية ثانوي مثلا) وغيرها من الملفات.
الفساد يعم جميع الميادين؛والمفسدون بعضهم يحمي بعض،والكل يستفيد من الكعكة.والضحية هو الشعب المغلوب على أمره.
مني عقلت على راسي وكنسمع المحاسبة والعقاب
بافواه المسؤولين واامناء الاحزاب والوزراء وحتا فالخطابات الملكية كتكرر وكتقال
ولكن للاسف المحاكم والسجون وكاناها بنيت وخلقت للمواطنين فقط اما المسؤولين فهم معصومين من التفريط والتبذير والفساد .
صراحة مبقيتش كنثيق جملة وتفصيلا بهاد المحاسبة والعقاب للمسؤولين المفرطين
من نهار سمعت عفا الله عما سلف تما فهمت انه كيقولينا بلا تعدبو ريوسكوم وتحلمو .
"المغرب الاخضر" مخطط ومطيةللاقطاعيين الجدد للاستيلاء على ماتبقى من أراضي زراعية وسلب "المزارعين" أراضيهم والانقضاض على أراضي الجموع …متى سيتم وقف هذا المخطط وافتحاص ميزانياته ومن هم المستفيدين منه ..? أم سيلحق بمخطط إصلاح التعليم ومخطط تحرير المحروقات ولوبي الأدوية وما فيا العقار ومكاتب التصدير وو…..
لا تتفائلوا كثيرا فهذا ليس سوى زوبعة فنجان لإلهاء الشعب عن مواضيع لازال فيها النهب والإختلاس وبحدة أكثر. فلو كانت النية صادقة للتصدي لهذه الظواهر لفتحت أبواب السجون للمختلسين ومن يتستر عنهم. وهذا يتطلب حكومة قوية ليس من مبادئها عفى الله عما سلف.
المخطط نجح في التهام الميزانيات الضخمة التي رصدت لتصبح عبارة عن عقارات و سيارات فاخرة ، واحدة ليه وواحدة لي اللي عزيز عليه . لك الله يا وطني .
غريب أن تصدر هذه التقارير بعد سنوات وتنبش في فساد ظل مسيطرا ولا يزال كذلك في ظل توجهات وأوضاع ستظل فاسدة. التغبير التجديد التحديث هو الحل.
المال العام له طعم خاص من ذاقه مرة واحدة لا يتخلى عنه أبدا … نهبوا وسينهبون لأنهم لن ولم يتعرضوا لمحاسبة الدنيا وأهلها…" مالك ؟ من أين اكتسبته وفيمَ أنفقته ؟ هذه يوم العرض لا وجود لها فوق الارض.
السلام عليكم . كل الميادين فيها اختلالات . ستحاسب من أو من ؟ من الأحسن الانطلاق من الصفر وتكون هناك نية صادقة . والجدية في العمل والشفافية والله يبارك . اتركوا كل من خان أو نهب للخالق سبحانه .
التعليم مالو طاح …..رآه من الدار و المدرسة خرج مايل :
بإختصار شديد للموضوع الحقل التعليمي ببلدنا أفلس و ضربات بباه التلافة بسبب عدة أسباب أدكر منها… :
– هو أن الحكام و المسؤولين إعتبروا التعليم على أنه قطاع عقيم و غير منتج و أنه مجرد قطاع يستنزف ميزانية الدولة . …فأهملوا المواطن و تركوه يتخبط بين مطرقة المخدرات و التشرميل و سندان الأمية و البطالة…
– بعض رجال التعليم و اﻷطر التربوية الذين تنقصهم الكفاءة المهنية… الذين لا يفرزون و لا يعطون للبلاد سوى أفواجا من الخرجين الذين أيضا تنقصهم الكفاءة المهنية و الخبرة..بحيث ناقص الكفاءة المهنية لا يفرخ للمجتمع إلا من هو أضعف أو أقل منه كفاءة و هكذا… ففاقد الشيء لا يعطيه.
ناهيك عن ما تعرفعه الجامعات من بيع للشواهد العليا مقابل المال أو الجنس.
– الأسرة التي لم تعد قادرة على إنتاج أبناء ذات تربية حسنة و أخلاق حميدة … فكيف ننتظر من أسرة عاجزة عن الترببة أو فاقدة لها أن تعطي للبلاد التلميذ النموذجي في الحاضر و الذي سيصبح رجل التعليم مستقبلا.
Corruption is a Moroccan virus that is eating the body of the nation slowly but surely until the day when the government will lose control.
لايمكن بتانا التقدم والسفينة مثقوبة…ناهبي المال العام في فيلات و فيرمات و 4×4 و التنافس على المضاهر والفقراء يكدون لازدهار المغرب …اللهم إن هدا لمنكر. يجب محاسبة كل من استولى على المال العام أو بدره حتى يبقى هناك أمل عند المغاربة اننا نسلك الطريق الصحيح. لأنه حتى الآن لانفهم لمادا يصلح العدل و كل هده الفيالق من القضاة …!!!؟؟؟؟ الدين التهموا ميزانيات ضخمة من أجل تكوينهم
الحمد لله على نعمة الضمير…..
يجب أن يتابع هؤلاء اللامسؤولين المفسدين ليس فقط بتهمة سرقة وتبديد المال العام الموجه للتعليم والتربية ، بل بتهم كل تبعات ذلك من استفحال الهدر المدرسي وتحطيم أجيال نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وآثار ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي بل والسياسي للبلد ككل . فالتعليم هو الأساس وهو قاطرة تنمية المجتمعات والدول . وهؤلاء يتحملون مسؤولية فشله وبالتالي مسؤولية تبعات ذلك المادية منها والمعنوية وعلى كل المستويات …
يجب أن يحاكم هؤلاء ويسترجع منهم ما نهبوه من المال العام وتصدر في حقهم أشد العقوبات هم ومن يحميهم أو يتواطؤ معهم ، حتى يكونوا عبرة لأمثالهم ليس في التعليم فقط بل في كل المجالات .
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وضع البرنامج الاستعجالي لغاية إنقاذ ما يمكن انقاده واتخد كشعار: إصلاح اعطاب المدرسة العمومية الهدامة ، فيما بعد ظهر شعار آخر -الارتقاء بجودة التعليم- واليوم وبعد مرور سنوات الصمت القاتل،تم التلويح بالمسؤولية على عاتق مديرةأكاديمية الرباط انذاك،والنائب السابق بسلا والمكالمات الهاتفية ،واستتني كاتب الدولة للتعليم الأساسي ووزير التربية الوطنية ولوبي المخططات الماكرة ومقاولن ومؤسسات وشخصيات نافذة،أغلبها تنتمي لأحزاب سياسية ،فمن سيحاسب من؟ ام هي وضعيات جس نبض منسوب الوعي وتفاعل من سولت له نفسه من العباد، وما ام يكشفه الإعلام يتطوع لخدمتة ،وتاسيسا على حكمة المرحوم بوكماخ ::مخطىء من ظن يوما أن للثعلب دينا،والله اعلم بمن ظل عن سبيله.
وأوضح الناشط الحقوقي أن "الفرقة الوطنية أنهت أبحاثها منذ ما يفوق ستة أشهر، وقد أرجعت الملف إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط، باعتباره ملفا ضخما وثقيلا جدا؛ لأنه يتضمن تلاعبات واضحة وتهم خطيرة، بحيث نعبر عن انشغالنا من إفلات المسؤولين الكبار من المحاسبة، وألا يتم الاقتصار على بعض الموظفين والمقاولين الصغار كما جرت العادة"
المسالة ليست صحية على الاطلاق.
محاسبة الصغار على الاختلالات الصغيرة والافلات من العقاب للكبار عللى الاختلالات الكبيرة شيء غير مقيول والا فاننا نسير نحو للمجهول.
المال سايب كيعلم سرقة
سوف ينسى الموضوع بعد ايام او اشهر وليست هذه المرة الاولى او الاخرة
ماكاينش شي مواطن لي ضد محاسبة المفسدين!
إذن فين كاين المشكل؟
فاعلون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن اختلالات "إصلاح التعليم"
غن يا عثماني:
سقف بيتي حديد ** ركن بيتي حجر
فاعصفي يا رياح ** وانتحب يا شجر
واسبحي يا غيوم ** واهطلي بالمطر
واقصفي يا رعود ** لست أخشى خطر
السيد العثماني بريء. شوفوا شي جهة أخرى.
أوقفوا أولا رؤية2015/2030 واطردوا العسكر القديم الذي أفشل المخطط الاستعجالي إلى السجون.أبدا لن تنجح الرؤية بالاعتماد على نفس العسكر القديم.
بعد كل هذه التقارير التي يطلع بها المجلس الأعلى للحسابات دون محاسبة ولا متابعة ناهبي المال العام، أستطيع أن أرى ناهبي أموال البرنامج الاستعجالي وهم يخرجون لسانهم شامتين في الشعب والقضاء الذي لا يصلهم، بعدما شيدوا الفيلات، واشتروا السيارات الرباعية الدفع، وأسسوا الشركات لابنائهم
ممكن أنت منهم يا مواطن رقم 3 لكي تتهم أسيادك الأساتذة الذين يتعبون في الفيافي و الجبال بذون أي وسيلة بزاف عليك حتى توصل ليهم باين عليك.
إذا عرفتم من يكون السيد اخشيشن وزير التعليم السابق ستعرفون سبب تعثر المتابعة في حق المسؤولين عن تبذير جزء كبير من 43 مليار درهم. وهكذا إذا ظهر السبب بطل العجب.
ياجيب المحاسبة المن نهبا المال العام أتمنى في أقرب وقت ممكين
الوصفة الطبيعية و السهلة و الفعالة لإصلاح منظومة التعليم هو مغربة التعليم .. لا داعي للبحث بعيدا .. لغة التعليم بلغة يتحدث بها قرابة 40 مليون نسمة باشي هيا لغة يستعملها الآلاف فقط .. مغربة التعليم لا بديل عنها للخروج من الفقر و الأمية .. و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
ا لمجلس الاعلى للحسابات يلتهم الكثير من اموال المغاربة دون تقديم اي مسؤول للمحاسبة والسجن .يجب حدف هذا المجلس لترشيد النفقات العمومية
كفاكم ضحكا على الادقان، اين ثروات الفوسفاط و المعادن
الشعب هو ضحية الفساد.و في مجال التعليم الضحية الأولى هو الاستاذ الذي أصبح هو الشماعة التي تعلق عليها كل مشاكل التعليم!!!