قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، عبد النباوي، إن المحامي يعد شريكا للقاضي في ترسيخ العدالة والدفاع عن الحقوق وقيم المساواة، منوها بالجهود التي تبذلها هيئات المحامين من أجل تخليق المهنة والحفاظ على قيم المهنية والنزاهة.
وأورد رئيس النيابة العامة خلال هذه الندوة، التي نظمتها هيئات المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، في إطار أيام تكوينية موجهة إلى المحامين الشباب: “إقامة العدل، وإن كانت تتطلب إعطاء الحقوق لأصحابها- وأنتم مستأمنون على المساهمة في ذلك بالدفاع عن حقوق موكليكم ومساندتهم حتى ينالوا حقوقهم- فإنها لا تدعوكم إلى مساعدتهم على كسب حقوق ليست لهم، أو مساعدتهم في الاستيلاء على حقوق غيرهم”.
وتوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحامين الشباب قائلا: “كما أنكم إن كنتم موكلين للدفاع عن متهمين فإن دوركم ليس هو تبرئة الجناة أو إدانة الأبرياء..من يفعل ذلك يكون قد خان الأمانة..أمانة إقامة العدل بين الناس؛ بل يكون أخل بأمن المجتمع وبأمنه الشخصي وأمن أهله، وربما أمن أبنائه وبناته”.
وأشار محمد عبد النباوي إلى أن “مهمةُ المحامي ليست أن يدافع عن سارق ليفلت من العقاب ويحوزَ براءةً ليَنْعَمَ بما سرقه، ولا المساهمةُ في براءة مغتصِبٍ عاث فساداً في أعراض الناس، أو تبرئة قاتل أزهق الأرواح؛ فالعدالة الحقة تقتضي أن يحاسب كل واحد على ما أتاه، وأن يعاقب على ما ارتكبه بالعقاب المقرر في القانون”، مشيرا إلى أن “دور المحامي أن يحافظ له على حقوقه ويجعله ينتفع بما قرره له المشرع من إجراءات، أو يستفيد من الظروف المناسبة لأحواله الصحية أو الاجتماعية والاقتصادية”، وزاد: “وليست مهمة المحامي مساعدته في طمس الحقيقة أو تغييرها من أجل الإفلات من العقاب، فلربما إذا أفلت المغتصب على يديكم يوماً.. سيكرر فعله، وقد يعتدي على إحدى قريباتكم. وإذا أفلت السارق بسبب مساهمتكم يمكن أن يستهدف يوماً ما جيوبكم أو ممتلكاتكم”.
وأضاف رئيس النيابة العامة: “إن الحقيقة لا تدافع عن نفسها، بل لا بدّ لها من مدافع يتسم بسمو الأخلاق ويتجلى بخصلة الوعي بالمسؤولية والإحساس بثقلها، لأن مهمته تتجاذبها عدة اتجاهات؛ فهو مطالب بالدفاع عن موكله والاستشارة والنصح السديد وخدمة العدالة، وكذلك بالبحث عن الحقيقة التي تؤدي إلى الإنصاف”.
وحضر أشغال هذه الندوة الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ورئيس هيئات المحامين بالمغرب عمر ويدرا، ورئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب أحمد سهيل المطيري، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والنقباء والمحامين.
وفي كلمة بالمناسبة قال أوجار إن المحامي يمثل عنصرا مركزيا في النظام القضائي والدفاع عن الحقوق، مثلما يمثل شريكا نشيطا لوزارة العدل في مجال تعديل القوانين وإعداد مشاريع وتنفيذ مضامينها؛ وأبرز، من جانب آخر، أهمية التكوين والتكوين المستمر في مهنة المحاماة بهدف مواكبة الطفرات والتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية وكذا الإصلاحات التي اتخذها المغرب في اتجاه ترسيخ دولة الحق والقانون والديمقراطية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية أيضا بمداخلة تليت باسم الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس.
وتأتي هذه الأيام التكوينية بأكادير، والموجهة إلى المحامين الشباب، بعد أيام التعريف بـ”أعراف وقواعد هيئات المحامين” التي انعقدت ما بين 10 و14 دجنبر الجاري، تحت شعار “قواعد وأعراف المهنة..قيم احترامها واجب وفضيلة”.
المحاكمات التي تمت في المغرب مؤخرا تثبت بما لا يدع مجال للشك أنه لا يوجد في المغرب لا قضاء و لا هم يحزنون ، و انه يشبه مصلحة تثبيت الإمضاء و خاضع كليا لسلطة الامن و للتوجيهات التي تأتي من فوق خصوصا في المحاكمات ذات الصبغة السياسية كمحاكمات الريف و جرادة و المهداوي و بوعشرين فكلها كانت محاكمات تفتقد بالمطلق للمحاكمة العادلة بل اقرب لمحكمات التي كانت تنصب للعبيد او محاكمات بوكو حرام أو داعش ، اما المحاكمات للاشخاص العادية في الامور العادية فيتدخل فيها المال و الرشوة و النفود ، اما المحامون فكل ما يهمهم هو نفخ أرصدتهم البنكية من وراء مصائب الناس !!!
نطلب من السيد الوكيل العام أن ينظف القطاع من المرتشين وطرد المحامين الدين جعلوا المهنة سمسرة بين المجرمين وبعض القضاة معدومين الضمير
أشعر بالسعادة و أنا أقرأ خبر تنظيم الأيام التكوينية لصالح المحامين لأنني متعطش للإطلاع على بعض الاجراءات المواكبة لاستقلالية النيابة العامة حتى تترسخ في العقول و داخل مكاتب الوكلاء العامون و بالمحاكم.
ما أعظمها تصريحات جاءت على لسان الأستاذ محمد عبد النباوي من بينها:
– إن كنتم موكلين للدفاع عن متهمين فإن دوركم ليس هو تبرئة الجناة أو إدانة الأبرياء..من يفعل ذلك يكون قد خان الأمانة..أمانة إقامة العدل بين الناس؛ بل يكون أخل بأمن المجتمع وبأمنه الشخصي وأمن أهله، وربما أمن أبنائه وبناته.
– مهمةُ المحامي ليست أن يدافع عن سارق ليفلت من العقاب ويحوزَ براءةً ليَنْعَمَ بما سرقه (…) فالعدالة الحقة تقتضي أن يحاسب كل واحد على ما أتاه، وأن يعاقب على ما ارتكبه بالعقاب المقرر في القانون.
– دور المحامي أن يحافظ له على حقوقه ويجعله ينتفع بما قرره له المشرع من إجراءات، أو يستفيد من الظروف المناسبة لأحواله الصحية أو الاجتماعية والاقتصادية.
– ليست مهمة المحامي الاسهام في طمس الحقيقة أو تغييرها من أجل الإفلات من العقاب (…) وإذا أفلت السارق بسبب مساهمتكم يمكن أن يستهدف يوماً ما جيوبكم أو ممتلكاتكم.
المحامي شريك للقاضي في ترسيخ الأمر الواقع. هذا ما أراد قوله النائب العام. أي حث المحامي على الإنخراط في انحياز القضاء للدولة و الشخصيات النافذة على حساب البسطاء. فكل متهم مذنب حتى تثبت براءته إما بالتراجع عن مطالبته بحقوقه أو بطلب العفو. ما عدا ذلك فإدانته ثابتة كما حصل في ملفات الصحفيين و المحتجين.أما أصحاب نهب العقار و المقالع و الميزانيات و الفساد فهم بريئون حتى تثبت إدانتهم بالتقادم و النسيان.
نظام مونوكرومي عمودي
للأمانة وللتاريخ فقط ، أتذكر محاميا كان لا يدافع ولا يأخذ أية قضية من أي موكل مجرم ، سارق أو قاتل أو مزور…مثلا ، ومهما بلغت قيمة الاتعاب المعروضة عليه، إنه المرحوم الأستاذ عبد الكبير المدغري رحمة الله عليه وجعل مأواه جنة الرضوان ، وألحقنا به مسلمين نحن وكل من سار في مجال المحاماة على منواله..
شخصيا أرى العكس فالمحامي أفقد القضاء هيبته ، إد لم يكتفي هدا الأخير بالتحايل والتلاعب بل وصل به الأمر الى قرصنة الوثائق القضائية قصد تغيير مسار النزاع طبعا بالتنسيق مع رئيس مصلحة كتابة الضبط عديمي الضمير ونائب الخصم ، حيث يحدث هدا السلوك المسئ للقضاء عندما يصطدم تحايل هؤلاء بجدية ونزاهة السادة القضاة المحترمين خاصة خاصة خاصة المرأة القاضية التي أكن لها التقدير والاحترام ،
المحامون الشباب مطالبون بإكتساب مهارات مهنية في معالجة ملفات الفساد المالي في الصفقات العمومية بفتح أبواب مكاتبهم و بريدهم الالكتروني و صفحاتهم الفايسبوكية لشكايات طاقات بشرية تعمل بإخلاص في صفوف الادارات العمومية و بالقطاع شبه العمومي و بالقطاع الخاص و لكن ضمائهم غير مرتاحة على هدر و نهب المال العام. كما أنصحهم بتقوية معارفهم و تجرابهم و خبراتهم بتقنيات الوساطة خارج المسالك القضائية أو ما يسمى باللغة الفرنسية:
La médiation extra-judiciaire
أصحاب البذلة السوداء منهم العظماء و منهم الخسيسون و هم دون ذلك.
و بئس لدولة قضاتها يجمع لها ثمن اﻷكفان….
و بعض المحامين شركاء مع بعض القضاة في نهب و حلب و ابتزاز المتقاضين، الله ياخد فيهم الحق في الدنيا قبل الآخرة امين يا رب العالمين (لا أتكلم عن فراغ لكن بتجربة مرة مع من يدعون خدمة العدالة و هم يخدمون الظلم )و يبيعون ظميرهم من أجل دراهم فانية و ملعونة، ،،،، و أغلب المغاربة يعرفون ذالك ،،،،
و بعض المحامين شركاء مع بعض القضاة في نهب و حلب و ابتزاز المتقاضين، الله ياخد فيهم الحق في الدنيا قبل الآخرة امين يا رب العالمين (لا أتكلم عن فراغ لكن بتجربة مرة مع من يدعون خدمة العدالة و هم يخدمون الظلم )و يبيعون ظميرهم من أجل دراهم فانية و ملعونة، ،،،، و أغلب المغاربة يعرفون ذالك ،،،،
نصيحة للمتقاضي ضعيف الحالة من الأفضل تسمح في حقك ولا تكلف ما يسمى
( محامي) قالي واحد فيهم أنا كنفضل الزبون الضالم لأنه كيطلق الحبة بلا حساب