قال محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، إنّ النهج الذي اختاره المغرب للقضاء على الرشوة “لا يقوم على مقاربة تصفية الحسابات وتسييس الملفات والزجّ بالناس في السجون؛ بل اخترنا المقاربة الشمولية الوقائية”.
وكشف بنعبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة، سينعقد قريبا، بعد تعيين الملك محمد السادس لرئيسين جديدين للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة.
بنعبد القادر قال إنّ هناك إرادة سياسية على أعلى هرم الدولة وكذلك لدى المجتمع المدني ومختلف الفاعلين من أجل محاربة الرشوة، مبرزا أنّ المغرب حقق تقدما ملموسا في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد؛ ومنها مؤشر ترانسبارانسي، الذي حقق فيه المغرب تسع مراتب.
واستطرد بنعبد القادر أنّ المغرب راكمَ نتائج مهمة في مجال محاربة الرشوة، تُوّج بدستور 2011، الذي أرسى دعائم الحكامة الجيدة، وربْط المسؤولية بالمحاسبة، ثم الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مشددا على أنّ محاربة الرشوة “لا تتعلق بالمعنى الزجري، بل هناك مشاريعُ كبرى وقائية”.
في موضوع آخر، عزا محمد بنعبد القادر أسباب الاختلالات التي تعاني منها منظومة الوظيفة العمومية في المغرب إلى تعدد وكثرة الأنظمة الأساسية للموظفين، حيث يؤطّرُ الوظيفةَ العمومية 38 نظاما أساسيا؛ منها اثنيْ عشر نظاما أساسيا خاصا بين القطاعات الوظيفة العمومية.
تعدد الأنظمة الأساسية للموظفين، حسب بنعبد القادر، يؤثر على الوظيفة العمومية وعلى أجور الموظفين، مضيفا “تعدد الأنظمة يعني أنّ منظومة الوظيفة العمومية تخترقها اختلالات كبرى، تجعلنا أمام وضْع مُختل؛ لأن هذا الوضع يفرز غياب التنسيق والانسجام بين مختلف الهيئات والتنسيقيات، إذ لا تكاد تُصلح وضعية فئة معينة حتى تنبثق مشاكلُ فئة أخرى”.
وكشف بنعبد القادر أنّ منظومة الوظيفة العمومية في المغربة مُقبلة على عدد من الإصلاحات، حيث سيتمّ عرض ميثاق اللاتمركز الإداري على أنظار المجلس الحكومي عمّا قريب، وسَيليه إصدار ميثاق المرافق العمومية الذي جاء به الدستور، خلال السنة الجارية، موضحا أنّ وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة بصدد مباشرة مشاورات بشأن الميثاق المذكور مع كافة القطاعات الحكومية.
وأبرز بنعبد القادر أنّ من بين المشاكل الأساسية التي تعاني منها الوظيفة العمومية هو أنّ نظامَها الأساسي مرتبط بمفاهيم الهيئة والدرجة والإطار، الذي يقوم على تدبير المسارات، مشدّدا على “أنه ينبغي أن نتوجَّه إلى نظام جديد يقوم على تدبير الكفاءات، اقتداء بأنظمة مقارنة ناجعة وذات خدمة عمومية قوية، تقوم على الكفاءة والإنتاجية والمردودية، بما يجعل العدالة الأجْرية تتحقق”.
ما معنى محاربة الفساد بالاسلوب الوقائي لا بقطع الرؤوس؟هل باتباع سياسة ابن كيران عفا الله عما سلف؟ اسي بنعبد القادر نقول لك مازالنا بعيدين عن التخلص من الفساد والمفسدين ما دمنا نعطل آلة القضاء المستقل والعادل..
حشومة ترسلو "المرتشين الكبار" للحبس ,هي قدمو لهوم النصيحة وقولو لهوم را هيعدبهم سيدي ربي وفكرهوم را ما هايتشدوش باش يشبعو فلوس والله يهديهم .الحبس هو للمزاليط ما شي للاغنياء
مع وقف التنفيذ،من باب الترويج و الاستهلاك الإعلامي لا غير،الإرادة السياسية و محاربة الفساد تتطلب فتح نقاش استثنائي قصد تنزيل قانون تجريم الإثراء الغير مشروع المتعثر منذ سنوات طويلة داخل قبة البرلمان،لماذا بقي تحت الحفظ و من له مصلحة في إقبار هذا القانون و تعطيل مؤسسات دستورية قوية بقوة الدستور و القانون و المؤسسات؟؟؟ الله أعلم،فهو يسير بالوطن إلى الهاوية و تبديد الثقة التي تجمع بين الشعب و مؤسسات الدولة،مما قد يؤدي بالبلاد إلى الحرب الأهلية لا قدر الله،يجب محاربة الفساد طبقاً للدستور و القانون و تفعيل مبذأ ربط المسؤولية مع توفير شروط المحاكمة العادلة و احتراماً للوضع الاجتماعي للمتهم بسرقة المال العام و لعائلته مع استعمال السلطة التقريرية و التقديرية و الإجتهاد القضائي دون التأثير في الحالة المعيشية للمتهم،و بذلك سنربح وطناً يتسع للجميع بعد استرداد المال العام لبناء الإنسان بدل الأبراج العالية و السجون و مخافر الشرطة و حتى المستشفيات إن صح التعبير لأن"العقل السليم في الجسم السليم"و السلام ختام.
هدا السيد يتكلم عن الفساد في المقطعات و البلديات و القيادات فساد 5 / 10 دراهم لكن فساد TGV وفساد Renault ….. ووووو فساد الرمال التي تباع الى إسبانيا فساد الثلوت مصانع الأسمنت …… 2/3 المليارات لو تجرأ رفع أسبعه لَطُرِدَ بدون معاش
بكلام او معنا اخر من وجد الفرصة فل ينهب و وووو و نحن ستكون لن مقاربة شمولة و القولة الشهيرة عفا لله عما سلف ههههههه.
ناري ،ناري ،ناري ، الفساد ، لما سمع وعيد السيد الوزير ،
فهو في حالة رعب و إرتعاش خوفاً من القضاء عليه .
يا سيدي هذا الكلام سمعناه من زمان ، لا طائل منه .
* هذا العبد الضعيف ، يعدك بالقضاء على الفساد ، في حالة
واحدة ، و هي عندما تفرغ جميع الصناديق من محتواها .
آنذاك سيتم القضاء على الفساد نهائياً و دون رجعة ،
لأنه لم يبق ما يسرق !!!
الفصل 92 من الدستور معيار التعيينات في المناصب العليا :
الكفاءة…..!
الاستحقاث….!
تكافؤ الفرص….!
الشفافية…………!
الا ان التعيينات التي تمارسها الحكومة في المناصب العليا معيارها :
القرابة….!
الصداقة….!
الزبونية……!
**اعطيني نغطيك**
وهكذاهمشت الكفاءات الوطنية
القوية المشهةد لها….!
وهذا فساد اكثر من الرشوة يعرقل
التنمية على جميع المستويات…..!
يمارسه عددمن الوزراء امام مرءى
ومسمع الرايء العام ….!
الوزير ينصب الشخص الذي يخدم
مصالح الحزب ضارب عرض الحاءط
المصلحة العامة والفصل 92من
الدستور…….!
انها بالفعل مهزلة التعيينات في
المناصب العليا………!!!؟؟
دولة جميع برامجها و مخططاتها و سياساتها
مبنية على النفاق السياسي و الكذب و الخداع
و سياسة التسويف و النصب و الاحتيال و التفقير
و الإشهار و الفساد و المفسدين و اقتصاد الريع
دون استثناء منذ الإستقلال
بحال حماد بحال جيلالي
تقلدون الأمريكيين، تخلقون المجرمين وتحاربوهم. لإشعال الناس بالمستقبل الغريب.
لا مكان للعواطف في تدبير الشان العام….وما ورد في المقال لا يعمل به حتى في ارقى دول العالم….محاربة الفساد لن تتم الا بتفعيل القوانين …لا اقل ولا اكثر…ولنا في الدول المتقدمة القدوة في هذا الشان.
لمحاربة الفساد في الادارات العمومية يجب على السيد الوزير تبسيط المساطر الى أقصى حد ممكن مع مع تشهير الحصول على اي وثيقة في باب المكتب المخصص والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها
سيقومون بمحاربة الفساد بترقيتهم الى مناصب عليا بعد اقتسام الغنيمة مع الوزير. كيف يتشبت الوزراء بمناصبهم رغم ان الدولة العميقة ترفض مشاريعهم التي انتخبوا من اجلها لو لم يكن هناك كعكة يقتسمها مع من يهمهم الامر
لما يتم محاربة السرطان في جسم الإنسان يقوم الأطباء بالبحث عن الخلايا او الورم الجذري لانه هو من يولد ويتكاثر فنفس الشيء بالنسبة الفساد يجب البحث عن بؤرة كل الاختلالات وأصلها.
الوقائية والشمولية مع ناهبي المليارات والزجر مع أصحاب 20درهم دابا هادي هي محاربة الفساد والرشوة
كفا من التهريج و التضليل! في بلد يعرف جميع انواع الفساد و في كل الجهات و على كل المستويات لا يمكن استاصال نوع من الفساد دون محاربة الأنواع الأخرى، فالمواجهة اما ان تكون شمولية و رادعة و اما ان تبقى محتشمة و كاذبة…
وكان جريمة الفساد المالي ليست جريمة حتى تحارب بغير قطع الرؤوس تريدون الزج بالناس في السجون لابسط الاسباب ولكن الفاسد يجب محاربته بالمقاربة عحيب انر هذه المحكومة
سنعمل على… هذه هي جملة السادة الوزراء… لا يتقنون إلا فن الخطاب الشفوي…
السي بن عبد القادر، أنا كنتمنى تكون كتقول هاد الكلام عن تواطؤ مع الفساد، حيت إذا كنتي كتدوي من نيتك … غير نصليو صلاة الغائب على البلاد
كاين نماذج بزاف ديال الدول صاعدة وكتحقق معدلات نمو قياسية، شوف سياسة محاربة الفساد كي دايرة عندهم:
شوف المتابعة ديال الفاسدين فالصين كي دايرة، كيفاش كيجرمو الرشوة وكيطبقو الإعدام فالجرائم المالية والاختلاسات،
شوف المتابعة ديال ايهود أولمرت رئيس وزراء اسرائل السابق وكيفاش حطوه فالحبس بتهم الاختلاس
شوف تجريم الرشوة فسينغافورة، وكيفاش أن غير التبرير لعدم تجريم وتتبع الفاسدين كيف ما كتدير دابا، جريمة فحد ذاتو
وتجي تقول ليا نتا، مسؤول فدولة الناتج الداخلي الخام ديالها يالله الأرباح ديال شركة ديال الملابس الجاهزة، تقولي عندك مقاربة شمولية وما نعرف شنو؟
واش كيسحاب ليكم بنادم كياكل التبن؟
بعبد القادر قادر على تقييم التجارب و الخبرات الميدانية المكتسبة طيلة 40 سنة من 1979 الى 2019 في قطاع الأشغال العمومية كــــقــــاطـــرة TGV لباقي القطاعات الانتاجية.
للإشارة فـ 40 سنة موزعة الى فترتين زمنيتين متساويتين:
20 سنة الأولى إلى حدود 1999 من القرن العشرين كانت فترة تعميق دراسة TP21
20 سنة الثانية إلى حدود 2019 كانت فترة التناوب السياسي التوافقي الموسع
——————————-
TP21 = Travaux-Publics du 21ème siècle
C'est un grand dossier que l'USFPsite BenAbdelkader peut chercher chez le PJDiste Abdelkader. Il s'agit d'un EXCELLENT héritage laissé par feu Meziane Belfkih Abdelaziz (MBA) à ses fidèles élèves qui croient en la méritocratie et aux bonnes pratiques bases solides pour semer la bonne graine de la probité, la prévention et la lutte contre le Gaspillage et la Corruption (GC+) et contre les injustices internes administrations et entreprises publiques
BenAbdelkader & Abdelkader peuvent coopérer pour créer un Master MBA en GC+/- en comptant sur l'expérience réelle
معالي الوزير : يجب مراجعة مهزلة
التعيينات في المناصب العليا التي
اصبح الكل يتكلم عنها
الريء العام
مجتمع مدني
نواب البرلمان
كما قال احد المعلقين انتهاك الفصل
92 من الدستور الذي ينص في التعيين على الكفاءة وتكافؤ الفرص
والاستحقاق والشفافية.
وكل هذا غاب في هذه التعيينات
و اصبحت الكفاءات المهمة الوطنية
مهمشة وهذا سينعكس على تردي
القطاعات الوزارية وبالتالي على
التنمية.
لايمكن للقطاعات الوزارية ان تسير
وتدبر بمسؤول نصبه الوزير لخدمة
اجندته السياسية لا يتوفر على ادنى
تجربة ولا ادنى خبرة في الميدان
وكفاءة ضعيفة جدا بالمقارنة مع
مايوجد في القطاعات الوزارية من
كفاءات قوية مشهود لها.