"وعود وهمية" تدفع أرباب وسائقي الشاحنات إلى الاحتجاج من جديد

تصعيد جديد من المرتقب أن يشهده قطاع النقل في غضون الأسابيع المقبلة، بعدما دعت العديد من الهيئات النقابية إلى إشهار ورقة الاحتجاج في وجه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بفعل ما أسمته “التماطل في استجابة الهيئة الوصية لمطالب أرباب النقل”، لا سيما أن الحكومة قد وعدت النقابيين بحلّ الملف الشائك في أقرب وقت.

وأعلن المكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، عن عزمه تنظيم إضراب وطني يوم 15 فبراير المقبل، بناء على الجمع الوطني الأخير لأرباب الشاحنات، المنعقد الأسبوع الماضي، مشددا على أن “الوزارة لم تلتزم بالتواريخ المحددة للحسم في تعديل الحمولة”.

وأوضحت الهيئة النقابية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “التغيير في الحمولة التي يجب حملها من المفروض أن يكون حسب القوة الجبائية؛ ذلك أن عشرين حصانا تعادل ستة عشر طنا كحمولة صافية، أما ثمانية عشر حصانا فتعادل اثني عشر طنا كحمولة صافية، في حين تعادل الحمولة الصافية البالغة خمسة أطنان نحو اثني عشر حصانا”، داعية جميع المهنيين إلى الانخراط بقوة في المحطة الاحتجاجية.

وفي هذا السياق، يؤكد عبد الواحد الناجي، الكاتب العام للمكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات، أن “الوزارة الوصية لم تستجب لمطالب المهنيين بصفة مطلقة، بحيث اكتفت بتقديم بعض الوعود الوهمية فقط، بينما لا يوجد أي شيء دقيق، والدليل على ذلك هو أنه لم يتحقق ولو مطلب على أرض الواقع، على الرغم من الحوارات الماراثونية التي قمنا بها، منذ الإعلان عن تعليق الإضراب الوطني الأول”.

وأبرز الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض الحوارات التي جمعتنا بالوزارة تطرقت إلى أشياء تافهة في الحقيقة خارج الموضوع الأصلي، إذ تفهمنا الجهود التي تقوم بها وقلنا سوف ننتظر إلى حين تدارك الموقف؛ لكن لم نلمس أي بوادر فعلية، منذ اللقاءات الثلاثة التي عقدناها مع الوزير واللقاء الرابع الذي جمعنا بكاتب الدولة”.

وأردف المتحدث أن “الوزارة لم تنصف المهنيين، لأنها وعدتنا بإجراء الحوار مع المنتجين الكبار للمركبات ذات الوزن الثقيل بالمغرب من أجل تدارس إشكالية الحمولة، في مقدمتها شركتي أوطو هول وأوطو نجمة؛ لكن لم يحدث أي شيء، بل في الواقع سألنا بطريقة غير رسمية أحد أعضاء شركة أوطو هول حول الموضوع، فنفى تزويده للوزارة بأي تقرير في هذا الشأن؛ لأن الشركة تلقت استدعاء الحوار فقط”.

وتسير الهيئات النقابية والجمعوية، الممثلة في اللجنة التقنية لدى كتابة الدولة المكلفة بقطاع النقل واللوجستيك والماء، في منحى التصعيد أيضا؛ فقد طالبت الوزارة الوصية على القطاع بضرورة عقد لقاء طارئ تحدد فيه مناقشة النقاط الخلافية بين السائقين المهنيين والوزارة.

ودعت الهيئات المهنية للشاحنات، في بيان شديد اللهجة تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى “الاحتجاج من قبل السائقين المهنيين”، مستنكرة “سلوك أحد النقابيين المنتمي إلى مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعدما أقدم على توجيه عبارات السب والقذف في حق السائقين؛ ما أغضب الحاضرين في الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، ومن ثمة قرروا الانسحاب احتجاجا على الإهانة”، وفق تعبيرها.