قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الارتسامات الأولية لمهلة توثيق عقود الزواج بالمغرب إيجابية جداً، لكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتقييم وتجميع للإحصائيات للنظر في التمديد من عدمه.
وأشار وزير العدل، رداً على سؤال تقدم به فريق التجمع الدستوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النوب، الاثنين، إلى أن الحكومة ستدرس الصيغة الجديدة بعد إنجاز الدراسة.
ويتعلق الأمر بالمادة 16 من مدونة الأسرة التي أقرت مهلة لتوثيق عقود الزواج بالمغرب، خصوصاً تلك التي تمت وفق التقاليد القديمة وما زالت مستمرة في بعض المناطق القروية والنائية.
وهذه المهلة التي تم التمديد لها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران ستنتهي اليوم الثلاثاء، وبذلك لن يكون ممكناً للقضاء أن يوثق أي زواج قائم بالفاتحة.
وقال أوجار أمام البرلمان: “الفترة الانتقالية ستنتهي ومن السابق لأوانه الدفع في هذا الاتجاه أو ذاك، نحن نتعامل مع الموضوع بإيجابية وبما يخدم الاستقرار القانوني للأسر المغربية بما ينسجم مع القانون ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة”.
وطالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وزير العدل بإجراء دراسة لمعرفة مدى نجاح حملة توثيق الزواج من أجل اتخاذ قرار التمديد أو إقرار إجراءات أخرى لإنجاز التوثيق في أحسن الشروط.
وتعارض الجمعيات النسائية مضمون هذه المادة والتمديد لمهلة توثيق زواج الفاتحة بحجة استغلالها من طرف البعض لتزويج القاصرات والحصول على التعدد، بعيداً عن تقييدات المقتضيات التي تتضمنها مدونة الأسرة.
كما تطالب الحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب بالنظر في مضمون هذه المادة وإقرار مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، بعد مرور 15 سنة من اعتمادها، لتتماشى مع مقتضيات دستور 2011.
الجميل في البوادي انهم لا يابهون بشيئ اسمه جمعيات نسائية بل لم يقوموا ابدا بزيادة الساعة المشؤومة فلا تنتظروا منهم ان يتوقفوا عن زواج الفاتحة الذي سببه اصلا رفض توثيق زواج من تسمونها قاصر اما رفض توثيق زواج الفاتحة فلن يضر الا المراة و الاطفال كل ما تفعلونه انكم تحلون مشكل بمشكل اكبر منه و انا متاكد ان زواج الفاتحة سيتضاعف كما تضعاف عدد زواج القاصرات في السنين الماضية عكس ما كنتم تحلمون به
سلام عليكم.
ماهو زواج الفاتحة؟ هل هو زواج القاصرات أو له معني اخر؟ إم هو زواج عرفي؟
قالت الجمعيات النسائية.طلبت…طالبت…….وهل المجتمع المغربي سوى جمعيات نسائية؟ومن تمثل هده الجمعيات؟فزواج الفاتحة كان هو الاصل .والمغاربة لقرون دأبوا عليه.وناتي اليوم ونقول 15 سنة كافية لمحو هده العادات المترسخة.
أطلب من هده الجمعيات ان تقوم اولا بالواجب التوعوي في البوادي والحواضر حث الا زواج الجدد على توثيق عقد الزواج .وتقييم التجربة والحصول على الاحصائيات.حينئد قولي اش عندك أ الجمعيات النسائية..
اما المزايدة السياسية باسم حقوق النساء.فالمدونة نصت وجوب الولي عند الاقتضاء والرشيدة تمارس ولايتها بنفسها. وإنك أيتها الجمعيات تخرقين احكام المدونة بحيث تمارسين الولاية على الزوجات وهذا خرق سافر.
زواج الفاتحة هو الزواج الحقيقي و الأصلي أما الزواج ب العقود وهو زواج لكل يريد أن ياخد نصيب الآخر تكون.
لحد الساعة لم يصدر اي حكم بتبوت الزوجية من المحكمة .كيف يعقل ان تطلب المحكمة بحضور الشاهدين كل اربعاء وهناك اشخاص يقطنون بالعيون وهو مطالب مع الشهود بالحضور مع ان المعني بالامر يؤدي مصاريف حضور الشهود. ان كانت هناك ارادة من الدولة ماعليها الا فتح التسجيلات بالحالة المدنية لتقييد الغير المسجلين دون تلك المساطر المعقدة. كيف لرجل مات في سنة 1910 ان يجد شهود يشهدون ان يعاشر زوجته المتوفية هي ايضا في 1920 وهو من مواليد 1940 .مساطر معقدة تزيد من تخبط المواطن والادارة معا. قيل 2002 يحضر المواطن شهادة الولادة وشهادة الحياة وشهادة عدم التسجيل ونسخة كاملة للاب او الاخ لتحمل اسمه العائلي اما الان فالامور معقدة .
زواج الفاتحة غير قانونى لأنه يحرم الزوجين من حقوقهما وحقوق أبنائهما من الحالة المدنية التى تثبت زواجهما بعقد عدلى ويشمل تاريخ ميلاد كل الأبناء حتى يضمنوا حقهم فى النفقة والتمدرس والتطبيب والإرث والبطاقة الوطنية … إلى ماكانشى عقد النكاح فستضيح كل حقوق الزوجين والأبناء … العقد ثم الفاتحة …
زواج الفاتحة صحيح وهو الاصل، انا اقبل ان اتزوج به. النية اصل كل شيء ناجح، ولن ينجح اي شيء مبني على نية فاسدة.
يجب إعادة النضر في قانون المتعلق بالاملاك العقارية والدي يعطي طابع الامتلاك لكل من لم يقدم إلى التحقيق والمعارضة عن ملكه بعد اربع سنوات .
كما يقول المثل اجي نكتبوا من نكونوا متفهمين ونجبدوا لي كتبنا من منتفهموش . من هنا يظهر ان العقد ضروري في كل معاملة غير انية