أعلن التنسيق النقابي، الذي يضم الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية مركزية إنذارية، يوم الخميس 28 فبراير الحالي، تنديدا بـ”الأوضاع الكارثية التي تتخبط فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.
وأكدت النقابات سالفة الذكر أن “الشغيلة منشغلة بمقاومة التغول الخطير الذي يقوم به من لا اختصاصات إدارية له ولا مسؤولية سياسية رسمية يتحملها بالوزارة، عبر تقمص دور وزير ثالث في القطاع، من خلال التحكم في دواليب الإدارة وتكريس المنطق الفاسد والممنهج في التعيينات المباشرة، المغلفة بمساطر ولجان صورية جعلت أطرا محترمة مشهود لها بالكفاءة تلعب دون علمها أدوارا أقرب إلى أرانب للسباق، دون إغفال شبهة التدخل في نتائج بعض مباريات التوظيف”.
ونادى التنسيق النقابي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بضرورة “حماية المنهجية الديمقراطية واحترام نتائج انتخابات ممثلي المأجورين واللجان ثنائية الأعضاء، ثم التعبير عن الرفض لأي انتقائية في التوقيع على اتفاقيات جماعية مع هيئات ليس لها أي حضور ميداني أو تمثيلية حسب محاضر آخر انتخابات، إمعانا في محاصرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتضييق الممنهج على قياداته الوطنية بالوكالات الحضرية، والعودة القوية إلى عصر التحكم بالمدراء والمسؤولين عبر الهواتف، والتهديد المستمر بسيف العزل”.
واستنكر المصدر ذاته، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، منتصف الأسبوع الجاري، “الاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة، التي تخفي غابة من الامتيازات غير المفهومة، التي قد ترقى إلى مستوى الريع أو الفساد”، مطالبا بـ”الحق في المعلومة في كل البرامج والمشاريع التي تمس المسار المهني للموظفين، ورفض أي محاولة لفرض الأمر الواقع في “هيكلة مزعومة” لا تراعي آراء الشركاء الاجتماعيين، ولا تأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية المسجلة، ومخاطر الزج بقطاعات الوزارة في مستقبل مجهول من عدم الاستقرار المؤسساتي”.
وحملت النقابات القطاعية مسؤولية الاحتقان، الذي يسود الموظفين، إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مرجعة السبب إلى “سياسة الأبواب الموصدة التي اتبعتها الوزارة من أجل الهروب من الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والمنتج”. وأكدت أنها ستستمر في فضح جميع الخروقات التي يعرفها القطاع.
وفين موظفي الوكالة الحضرية اي نظام اساسي اين زيادة 10% لي, سنة 2007. مشكل في نقابة لي خداو مقابل مناصب مسؤولية كولشي ساكت. خاص اضراب مفتوح ولكن مكاينش رجال
سبحان الله اي وزير من حزب بن عبد الله اي حزب التقدم والاشتراكية لم يفلح في مهمته منذ المشاركة في حكومة بنكيران رحم الله علي يعتة لو كان حيا لنسحب من المحكومة
السلام عليكم سيادة الوزير سير شوف مشاريع العقار ببوسكورة وبالأخص إقامة الأندلس بوسكورة من تجاوزات غير قانونية
اصبح لكل حزب من اﻻتﻻف الحكومي وزارات في ملكه يفعل في موظفيها ما يريد و هدا الوضع سيزيد من تدهور المغرب الى ما ﻻ تحمد عقباه و عيينا من التجارب وعلينا الرجوع الى حكومة تكنقراطية برءاسة جﻻلة الملك و حل اﻻحزاب او تشبيبها و تغيير قوانين تاسيسها .
النقابات الثلاثة تريد تركيع مسؤولي وزارة التعمير قصد منحهم مناصب المسؤولية كمديرين للوكالات الحضرية ومفتشين جهويين، ولبلوغ هذا الهدف يلوحون بورقة الإضراب وبورقة محارية الريع، علما أن أحد المسؤولين النقابيين بالتتظيم النقابي حصل على منصب المسؤولية كرئيس قسم كنوع من الريع لإرضاء النقابة، كما أن أعضاء آخرون تم اسكاتهم بنفس الطريقة.
أين النزاهة والشفافية؟ أم أن منطق الامتيازات هو السائد؟؟
ليكن في علمكم آخر تظلم لشبابنا، مباراة 14 أكتوبر 2018، قرار سيد الوزير للإسكان، و الدي تقرر فيه 10 مناصب للتقننين الدرجة الثالثة ، انظروا النتائج، أعلن على 09، و أين المنصب التاسع ؟ أين الإنصاف ؟ و أين الشفافية و الديمقراطية يا ناس و يا شباب الغد ؟ لقد ضاع كل شيء.
ليكن في علمكم آخر تظلم لشبابنا المغربي الجاد، مباراة 14 أكتوبر 2018، قرار السيد الوزير للإسكان، و الدي تقرر فيه 10 مناصب للتقننين الدرجة الثالثة ، انظروا النتائج، أعلن على 09 مناصب، و أين المنصب العاشر؟ أين الإنصاف ؟ و أين الشفافية و الديمقراطية يا ناس و يا شباب الغد ؟ لقد ضاع كل شيء.
و أين المنصب العاشر؟ أين إختفى ؟
ليكن في علمكم، التقنيون تخصص هندسة معمارية و التعمير يعملون ميدانيا وعمليا بمكاتبهم، وليس بأشباح كما سبق في الحكومات السابقة. و السلام.