جمعية أسر "شهداء الصحراء" ترفض جدل الأرقام

قالت “الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية” إنها ترفض تحوير النقاش حول ملفها المطلبي إلى جدل يتعلق بالعدد الحقيقي لشهداء الجيش المغربي في حرب الصحراء.

وكانت الجمعية قد أعلنت أن حرب الصحراء خلفت نحو 30 ألف شهيد، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في تصريح سابق لهسبريس، مؤكدا أن العدد منذ اندلاع الحرب لا يتعدى 5000 شهيد.

وأكدت الجمعية، في توضيحات لهسبريس، أنها “ترفض تحوير النقاش من نقاش حول حرمان الأسر من حقوقها إلى نقاش حول الأرقام على أهميتها، وترفض الاعتراف بالشهيد كتكلفة عسكرية وإهمال أسرته اجتماعيا”.

وأوضحت أن “الخلاف حول الرقم الحقيقي لشهداء القوات المسلحة الملكية في حرب الصحراء ناتج عن عدم إعلان الجيش عن الرقم الحقيقي”، مضيفة أن “كل الأرقام التي توردها الجمعية أرقام تقريبية نابعة من مجهودات ذاتية، والرقم يشمل الشهداء بالمفهوم الشامل للكلمة كامتداد للشهيد في عوائل الشهداء، وهذا المسار الذي تسير فيه كل الدول”.

وأضافت الجمعية أن أي جهة تطعن في الرقم الذي تورده مطالبة برفع الستار عن الرقم الحقيقي. وأوضحت أن الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني سبق له أن أشار إلى أن “العدد هو 2983 شهيدا، مع العلم أن هناك فرقا كبيرا بين الرقم الاجتماعي للشهداء الذي تعبر عنه الجمعية وبين الرقم العسكري الرسمي على غرار الفرق بين التكلفة الاجتماعية للحرب والتكلفة العسكرية”.

وأوردت “الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية” أن عدم حصولها على “حقوقها المشروعة لا يخدم المصلحة العليا للوطن ولا يرضي بأي حال من الأحوال أرواح الشهداء الذين هم في الملأ الأعلى دفاعا عن شرف الوطن”.

والتمست الجمعية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، التدخل من “أجل رفع الظلم عن أسرنا وعدم ترك ملفنا لدى المستويات العسكرية الدنيا تحركه كيف تشاء”، مشيرة إلى أن “دماء الشهداء أكبر من أعلى الرتب في الجيش، ولا أحد له الحق مهما كانت رتبته وسطوته في الوقوف في وجه دماء الشهداء التي لبت نداء القيادة العليا بتفان وسالت من أجل الوطن”.

واعتبرت الجمعية أن ما تقدمه مؤسسة الحسن الثاني لأسر الشهداء مجرد “امتيازات شكلية لامست فقط صغار السن الذين شملهم قانون مكفولي الأمة، والغالبية العظمى من أبناء الشهداء لا يمثلهم هذا القانون”، مضيفة أنهم “يعيشون أوضاعا مأساوية ولم يسبق لهم الاستفادة من هذه المؤسسة، رغم دخول الجمعية في حوارات لم تؤخذ على محمل الجد، بل كانت لربح الوقت ولتكريس سياسة المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام”.

التوضيحات ذاتها أشارت إلى أن الجمعية سبق لها أن أرسلت ملفات إلى المسؤولين العسكريين بخصوص التشغيل والسكن أو الحالات الإنسانية، لكن “كالعادة تقبر الملفات وتضرب بعرض الحائط رغم وجود أوامر ملكية سامية تقضي بالرعاية المادية والمعنوية لأسر الشهداء”.