فجرت كلمة “جلالة الملك” جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي، التي عقدت عصر اليوم الجمعة، حيث أثارت جلبة كبيرة داخل القاعة رقم 7، بعد دخول دفاع المتهمين في نقاش حاد مع نائب الوكيل العام بالدار البيضاء.
وفي الوقت الذي كان فيه المحامي محمد أغناج يتحدث عن تعليل الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بكونه يتضمن حشوا وغير مشرف أن يكون صادرا باسم الملك، انتفض نائب الوكيل العام، حكيم الوردي، مطالبا المحامي المذكور بأن يقول “الصادر باسم جلالة الملك”؛ ما جعل الطرفين يدخلان في نقاش حاد.
وتعالى الصراخ داخل القاعة، خاصة أن الصحافي حميد المهداوي، الذي يحضر وحيدا دون باقي المعتقلين، بدأ في الدفاع عن المحامي وطالب بعدم مقاطعته من طرف ممثل النيابة العامة؛ الأمر الذي لم يتقبله نائب الوكيل العام ودعا المحكمة إلى ضرورة إلزام المهداوي بالهدوء واحترام القاعة.
وأمام إصرار نائب الوكيل العام على ضرورة التأكيد أن الأحكام تصدر “باسم جلالة الملك” كما ينص على ذلك القانون الجنائي، ذهب المحامي محمد أغناج إلى كون الدستور ينص على أن الأحكام تصدر “باسم الملك”.
وانتقد المحامي أغناج في مرافعته، التي قدم خلالها الدفوع الشكلية، ما ذهب إليه نائب الوكيل العام، حكيم الوردي، في مقال رأي سابق له حول قرار المحكمة السماح لدفاع معتقلي الريف بالترافع في الملف رغم عدم مثول المتهمين أمامها؛ قائلا إن هذا القرار “أثار نقاشا في الرأي العام، وتقدم أحد الزملاء من غير هيئة الدفاع واعتبره منحة للدفاع”.
ولفت أغناج، في رد ضمني على مقال حكيم الوردي، الذي تم نشره بجريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق، إلى أن ذلك “أثار حساسية كبرى وأفرغ القرار من جانبه المسطري وحمله حمولة سياسية، بينما نحن في إطار المناقشة مع المحكمة اعتبرنا أننا نطبق قواعد المسطرة الجنائية”.
وزاد في هذا الصدد قائلا: “صرنا في نقاش سياسي في ظل غياب المتهمين، حيث أصبح عمق ما ذهبتم إليه وثيقة سياسية وتم منحها حجما يخرج عن سياق المسطرة، وهذا التأويل للقرار لم يساهم ولَم يساعد الدفاع الذي يساعد القضاء والعدالة”.
وأكد دفاع المعتقلين أنه لم يتمكن من الحصول على رأي جميع المتهمين للترافع باسمهم رغم غيابهم، لافتا إلى أنه تواصل مع اثني عشر فردا، مرجعا هذا التأخر إلى الطريقة التي تتعامل بها المؤسسة السجنية مع هيئة الدفاع في التخابر مع نشطاء الحراك الرافضين المثول أمام المحكمة.
وانتقد أغناج الغرفة الجنائية الابتدائية، مؤكدا أنها خرجت عن حيادها، وأن الحكم الصادر عنها في حق المتهمين وقع حشو أمور به، وكأنها تستبق ما سيقوله الرأي العام، مضيفا: “اعتبر أن ما ورد هو حشو وكذب ومخالف للحقيقة، فحديثها عن الترجمة الفورية من العربية إلى الريفية قصد مساعدة المعتقلين وأسرهم على مواكبة المحاكمة غير صحيح، فهذا لم نره بهذه المحكمة، وإنما بمحاكمة اكديم إزيك”.
وعرج المحامي نفسه على قضية حميد المهداوي والمكالمة الهاتفية التي تمت بينه وبين المسمى “البوعزاتي”، حيث قدم ملتمسا للمحكمة من أجل العمل عن طريق النيابة العامة على استدعاء الشخص المذكور أو إحضاره ولو بأمر دولي.
ca c'est une perte de temps, le job de l'avocat est de defender son client au lieu d'entrer dans des arguments politiques
Au etats unis, ces comportements initules ne sont pas tolerer, le juge aurais immediatement sanctionner les deux parties
Le Maroc est le pays du siba dans tous les domaines
لا زال الدفاع هو الدفاع لم يفدنا بعد بما هي الثغرات القانونية التي يمكن باثباتها امام الغرفة الجنايية الاستينافية ان يتمتع المتابعون ببراءتهم ورغم غياب ابمتابعين فالدفاع يناقش مناقشة لا تسمن ولا تغني من جوع الدستور صريح والقانون الجنايي صريح وقانون المسطرة الجنايية صريح كل الاحكام كيفما كان نوعها تصدر باسم جلالة الملك وحتى في افتتاح اي جلسة في اي محكمة كانت فالرييس المعين للجلسة بمجرد دخوله وبدء العمال يقول * باسم جلالة الملك نفتتح الجلسة*
عندما يعجز دفاع المتهمين عن إقناع الوكيل العام بالمحكمة ببراءة موكليهم والدخول في معه في نقاش حاد لأتفه الأسباب، هل سيتمكن المحاميان من كسب أو "ربح" القضية ؟ طبعا لا وألف لا. من المعروف أن القضاة ووكلاء الملك يتعاملون بمرونة مع من يحترمهم ولا يقاطعهم ولا يقلل عليهم الاحترام لأن المحامي الساخر أو السليط اللسان غالبا ما يخسر قضايا موكليه بسبب فقدانه للباقة اللازمة واسلوب الإقناع المهذب.
القضاء المغربي ليس مستقلا كما يدعون و هو قضاءيتحرك و يحكم وفق ما تأتي به الأوامر من خارج المحكمة حيث المخزن هو الكل في الكل و ما قاله المخزن هو ما ستعمل به المحكمة شاء القاضي أم لم يشأ. …
أنها الحقيقة التي تعلو و التي لا يمكن لأحد أن يعلو عليها …!!!
فلا تحاول أيها القاضي أن تحجب الشمس بالغربال …
و تحية تقدير للمحامي اغنوج الدي كان في مستوى الحدث حيث واجه القاضي بقوة القانون و بقوة الدستور و لم يترك له أي مجال ليكون هو الحاكم و الآمر الناهي و بمزاجية مفضوحة ….
گال لك استقلالية القضاء!!!!……
المحاكمة العادلة و الإنصاف لا جبر الضرر . المعتقلون محرومون من الحرية لكن يتمتعون بالكرامة . الله كرم الإنسان وحرم ظلمه . هم ايقظوا النضال من أجل هدف نبيل "" العيش الكريم "". فتهمة الإنفصال والتمرد أتهم بها من سبقهم في المناداة بالكرامة .
هؤلاء يشكلون تهديدا لاستقرار البلاد والالتحام الدي ارتضاه اامغاربة عبر عصور التاريخ وربما اميتهم وقبليتهم الجاهلية هي السبب فوجب ابعاد المجتمع عن شرورهم
العدالة المغربية لا زالت بأياد غير امينة على وحدة هذا الوطن . جل المغاربة يرون ان معتقلي الريف معتقلون سياسيون فضحو الفساد المستشري بين المسؤولين على أمانة الوطن . اما محاكمة المهداوي فهي فضيحة على كل المستويات تبين الوجه البشع للتماسيح.
باسم الملك او باسم جلالة الملك..يجب معاقبة المذنبين وتبرئة المظلومين…وللطرفين في النزاع تقديم الحجج والادلة وقاضي الحكم يحكم بالعدل..والسلام
نحن نضيع كثيرا من الوقت فى ملفات لا يعرف المواطن رأسها من أساسها.
سؤال محيرني.ادا كان القضاء و العدل لمادا الانصاف و المصالحة؟
باسم صاحب…. رفعة الجلسة
على الدولة اطلاق سراح النشطاء والاستجابة لمطالبهم بدل سجنهم
العناد ورفض المثول أمام هيئة المحكمة لن تشفع لهم بالعكس يورطون نفسهم بتهمة العصيان والتمرد .لم يكتفوا بخيانتهم وتآمرهم مع اعداء الوطن والاموال التب يتوصل بها للزفزافي من اجل زعزعة أمننا وأستقرارنا والمس بمقدساتنا والانفصال والاعتداءات على الامن والقوات العمومية واحراق مقر سكناهم واضرام النار في سيارات المخزن ورفع شرويطة بدل العلم الوطني واقتحام بيت الله من طرف الزفزافي .الخائن للكبير وعصابته ومقاطعة الامام مما تسبب في خوف وهلع في صفوف المصللين وجرائم أخرى …يساتاهلوا عقوبتهم واكثر ومازال ……
الملك ملك المغاربة جميعا لا يجب ان تكون هناك طائفة تستغل ذكر الملك ل الظغط على طرف اخر وكان طائفة تزكي نفسها بذكر قائد الوطن
عيب وعار ان يتخلى المرئ عن جميع المواضيع وينتقل الى الاستعلاء او محاولة ليميز نفسه على الاخرين انه يحب الملك اكثر من غيره
اتمنى ان الملك سمع بهذا الحدث ويصدر توقيف هؤلاء االقضات والمحامون او سجنهم
هاهما الشعارات لي كيرفعوها البوليزاريو فوسط العيون: لا بديل لا بديل من تقرير المصير واحد واحد شعب الصحراء واحد, والرهائن ديال حراك الريف طلبو فقط بالصبيطار وجامعة ومعامل وحكمو عليهم بعشرين سنة ديال الحبس
مثلكم من جعل البلاد تحت ارجل فرنسا إستيقظ فالزمن العبودية إنتهت
وما الريفيين بجهلاء بل حاولو انقذكم من العبودية
لا خير ينتظر من أحكام تصدر بعد المكالمه بدلا ان تكون أحكاما تصدر بعد المداوله.
المغرب "دوله" غير ديموقراطيه. قضائه تحت المجهر .يعتمد اساسا على عياشه مسعوره مظلله وظاله
هذا ما يمكن قوله بخلاصه في هذه اللحظه.
انا اظن ان مهنة القضاء من أصعب النهن على وجه الارض
والمصيبة الكبرى هي يوم الحساب الأكبر
حينما نقف أمام قاضي واحد