إجْراءات حازمة أعلنتْ عنها وزارة التجهيز والنّقل لزيادة ضبْطِ السّائقين المخالفين لقانون السّير، خاصةً مع ارتفاع مؤشّر المخالفات المتعلقة بالسّرعة، وهو ما حَدا بالوزارة إلى مُضاعفة عدد الرادارات الثّابتة المخصصة لمراقبَة السّرعة؛ إذْ سيتمُّ نصب 550 راداراً ثابتاً جديداً تنضافُ إلى أسطول الرَّادارات الحالي.
وقال نور الدين الديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالوزارة، في كلمة له اليوم الإثنين خلالَ أشغال اليوم الدراسي حوْل “إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها”، الذي تنظّمهُ رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، (قال) “منذ سنة 2010 وضعت الوزارة عدداً من الرادارات الثابتة وصل إلى 140 راداراً”.
وبسبب ارتفاعِ عدد المخالفات المسجّلة، يضيفُ المسؤول في وزارة التجهيز والنقل، “صارَ من الجدّي طرحُ رادارات جديدة من أجل التغلب على هذا المشكل، كما يستدعي أيضاً وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات”.
وفي هذا الإطار، سجّل الديب أنَّ “أسطول الرّادارات الثابتة سيعرف نمواً كبيراً يقدر بـ 550 رادارا ثابتا سينضاف إلى الأسطول الحالي الذي يضمُّ 140 رادارا”، مشيراً إلى أن “عدد المخالفات المرصودة حالياً بلغت 3 ملايين مخالفة، ومليون ونصف مليون محضر تمت إحالته على القضاء”.
ومع زيادة عدد الرادارات، ترتقبُ الوزارة أن “تشهد المخالفات المرصودة ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في المساطر والآليات الحالية حتى يكون استغلال المحاضر فعالاً وناجعاً للحد من هذه المخالفات”. وتوقع مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أن يفوقَ عدد المخالفات 6 ملايين مخالفة بعد وضع 550 راداراً جديدا.
وأورد الديب أن “مضاعفة عدد الرادارات في المغرب تتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى نتمكن من معالجة ناجعة لكل الإشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار”.
وفي هذا السياق، قال هشام بلوي، الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، إن “حوادث السير ببلادنا تخلّف مقتلَ 10 أشخاص يومياً وإصابة أكثر من 250 آخرين، كما تؤدي إلى وفاة 3600 شخص سنويا وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح، وتكلّف 2.5 من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقدر بحوالي 15 مليار سنتيم، وهو ما يجعلها معضلة تؤثر على مختلف التطلعات ببلادنا، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية”.
وأرجع بلوي سبب ارتفاع الحوادث إلى “العامل البشري الذي يمثل أحد العناصر الأساسي المسبِّبة لها، وهو ما دفع المشرّع إلى إحداث نظام المعاينة الآلية لهذه المخالفات عبر رصدها بالرادار الثابت ومعالجتها إلكترونيا، سواء على مستوى المحاكم أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.
وخلال سنة 2018، سجّل ما يزيد عن مليون و445 ألف مخالفة مرتبطة بتجاوز السرعة القانونية تتعلق بالرادار الثابت؛ منها مليون و430 ألفا من المخالفات، و8590 من الجنح، “ما يبين تصاعد مؤشرات المخالفات المتعلقة بالسرعة، علماً أنه يتواجد فقط 140 رادارا ثابتا في جميع طرقات التراب الوطني، وإذا ما تم تفعيل باقي الرادارات سيرتفع الرقم كثيرا”، يشدّد ممثل النيابة العامة.
وزاد المتحدث أن “المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار تمثل مظهراً من مظاهر العدالة الرقمية التي شهدتها بلادنا في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة، وقد جاء هذا النظام تفعيلاً لمقتضيات مدونة السير من أجل تأمين توجيه المحاضر المعالجة إلكترونيا عبر الرادار الثابت إلى المحاكم بغية معالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية على مستوى النيابة العامة”.
وعرفَ اليوم الدراسي حضور 80 مشاركاً من مختلف الفاعلين في هذه المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير، من ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بالمحاكم وأطر كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة العدل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السّير.
خطوة جيدة،ولكن يجب أيضا تهيئة كل الطرق.
خاصهوم يدخلو فلوس ياش ما كان وخا دارو التعديل في رفع المخالفات باقيا نسبة الحوادث هي هي متغير والو. راه واخة ديرو 1000 رادار اللي فعقل المغربي راه فعقلو
الناس مطبقين هدشي ممكن أزيد من عشرة سنوات عاد فقتوا .
طنجة تحتاج الى رادار كل 100 متر..ألفت رؤية حوادث السير المفجعة و الجثث المترامية كل صباح عند ذهابي الى العمل عند 5 صباحا..و أحلى حاجة في الصباح هي ملي كندوز على البارج ديال البوليس لي في جزناية و كنجبروم ناعسين.
المراقبة و زيادة الرادارات شئ جيد لكن هناك نقص كبير في علامات التشوير وهذه هي المعضلة.
ربما من مصلحتكم هذا النقص لملإ صناديق الخزينة بالغرامات!!!
هل الهدف هو حماية المواطن و الحد من حوادث السير ام ملؤ الصناديق من أموال المستضعفين لا الاغنياء و خدام الدولة.وما هي نتيجة الرادارات السابقة؟
550رادار فدقة وحدة!ماشاء الله.كم من مشكل عالق لا تنحل عقده بالسنوات الطوال.وضبط المخالفات واستخلاص تمنها بسرعة البرق.اخواني الكرام علينا اطلاق حملة ( خليه يصور) اما نحن فمهلا علينا ولا للسرعة.ماكاين ما يدار.
ههه ثورة الحكومة على الشعب!!!! …. هل من رادارات جديدة لمراقبة نهب الثروات السمكية و ريع مقالع الرمال و الفوسفاط و اراضي خداع عفوا خدام الدولة و المعادن ريع التقاعد مدى الحياة الوزراء و البرلمانيين و ماخفي أعظم،؟؟؟ . هل من رادارات جديدة لمراقبة الحفر المنتشرة في طرقات المملكة المتهالكة و المنعرجات الخطيرة التي تزهق الارواح كل أسبوع؟؟؟؟.. هل من رادرات لمراقبة تفشي الرشوة في الإدارة المغربية و الزبونية و باك صاحبي؟؟؟
الاولى لكم تنصيب رادارات السرقة المفرطة و التبذير المفرط الذي ترتكبونه من اعلى هرم الدولة الى اصغر عون ….. مللنا منكم
المشكل ليس في وضع عدد هائل من الرادارات لجني المال.كان على المسؤولين وضع خطط لتوعية السائقين عبر برامج تلفزية و اداعية لتجنب العدد الهاءل من الحوادث. شكرا هسبريس
اعتقد بان المالكي و غيره شعروا بان الشعب اراد التغيير و خاصة تغيير الوجوه و تغيير ايقاع النمو الى ايقاع حقيقه و ليس كلام بلى ربح منذ سنين و هم واعون بخرافاتهم و اجتماعاتهم و قوانينهم.
mettez les entre le maroc et l algerie.vous foutez de nous .on a compris que les automobilistes sont une vache a lait et que vous achetez c radar on ne sait pas comment . a des prix exorbitant et pour les payer il faut qu on paye aussi .arretez de pointer les excès de vitesse .vous voulez qu on roulent a 2 a l heure vos routes sont impraticables .dites nous comment vous avez passez le marché des radars et quelle sont les sociétés qui ont soumissiones et comment a etait la selection et qui a pris des pots de vins et ….bazaf
خاص الرادار اشد حتا حفاري والله حتا نهار السبت تفرقع ليا بنو غير بحفرة بقيت كندعي على المسؤول و يوم القيامة نتحاسبو.
هذه الردرات لأجل سلامة المواطن. ام لملء الصناديق………؟؟
يجب وضع المزيد فالمغرب عامر مجرمي طرق واتمنى ان يتم سجنهم فاغلبهم ضاسر ومن الحمارة للسيارة
ا ودي ملي تي شدك ما تيطبقو ديك اللعيبة ديال 7 فالمئة و تجيك الذعيرة للدار ,,,,, العبث
الرادار لوحده غير كافي. يجب فقط ان ننقل ما يجري في اوروبا او بالحرى الجارة اسبانيا. غير ممكن ان احدا من المسؤولين على القطاع لم يزر اسبانيا. يجب نقل ما يقومون به لتسهيل الجولان داخل و خارج المجال الحضري. الخطوط في الازقة و الشوارع، ممراة الراجلين، كل ما يسهل السياقة و المشي للناس. بعد ذلك نفكر في تغريم الساىق بما يليق و يقبله المنطق….svp copiez et collez, n inventez rien !!!!
ما دامت الرشوة والمحسوبية والزبونية وانعدام استقلال القضاء وانعدام الوازع الديني والاخلاقي فلن ينتظر من اَي اجراء ان ينجح ويقلل من الحوادث !!
يجب إصلاح المجتمع بشكل عميق وتطبيق القانون بكل حياد !!
لان الفرق بين المغرب واروبا هو وجود قانون رادع وشامل وناجع وحاسم وهذا غير موجود في هذا البلد !!
ما يهمكم هو جيوب المواطن وليس سلامته لان تسعة و تسعين في المائة من الحوادث المميتة هي في الطرق الوطنية وليس في المدار الحضري حيث تتبث هذه الرادارات لاصطياد المواطنين ليس الا…
نتمنى أن توضع الردارات في نقط السوداء للحوادث السير، وأن لا تكون فقط مصيدات للسائقين لزيادة مداخل الدولة.
هد الشي فاش حادكين
التفكير ديال الباجدة دائما منصب حول كيفية جلد المواطن وطرق استخراج امواله من جيبه
صوبو الطرقات المتهالكة
هلكتو المواطن بالقوانين ديالكم
هم الرادارات ليس لضبط السرعة، وإنما لحصد المزيد من مال السائقن لخزينة الدولة.
كمثال حي، عندما تقترب من مدخل الدار البيضاء من جهة عين حمودة تكون السرعة محدودة في 120 كلم في الساعة، لتجد نفسك وجها لوجه مع رادار لا تراه جيدا مبرمج على 80 كلم في الساعة، أي أن هناك شيئ ناقص أخفي عن السائق و لم يسند مع العلامات الإعلانية لتترجم ما يجب إتباعه من قوانين السير. حائز على شهادة سياقة بريطانية نقية من بداية التسعينات، كلما كنت راجعا من المحمدية يلتقطني الرادار . رادار ليست قبله علامة على أنك دخلت منطقة 80 كلم في الساعة، أي أن هدأ الرادار غير كامل ليستعمل لسل المال من جيوب السائقين.
تشكل حرب الطرقات مشكل كبير في المغرب ، في نضري المشكل ياءتي من طريقة تعليم السياقة في المغرب، و تريقة اجتياز الامتحان ، فكيف يعقل بان امتحان التطبيقي يقام في ساحة مغلوقة ، السياقة هي الامتحان في الأزقة والشوارع وفِي الطريق السيار (ادا كان هناك ) اما دخل السيارة الا الامام ،وبعدها الا الوراء، والرجوع في نفس الطريق، وانتهى الامتحان وفاز المتمرن بالبيرمي، هده الطريقة كانت في الستينات . اما الان فالوقت صعب والامتحان يجب ان يكون في المستوى. اطلبو مستشارين من الخارج ، وسترون كيف سيكون جوابهم .
في نظركم ماقاله الديب منطقي الذي قال ان عند تركيب الرادارات 550 الثابتة سيرتفع عدد المخالفات،فهنا اقول عوض ايجاد حلول جدرية و معقولة لوقف هذه الآفة،يبحث عما يقع بالمواطنين لاداء المخالفات،و في نظركم شراء الرادارات من جيوب المواطنين هو الحل…
علاش ماديروش كاميرات لمراقبة ناهبي خيرات البلاد والمفسدين .
اما السرعة رآها غادي اجيبها غير فراسو….
المراقبة التصالحية قبل المراقبة الزجرية. تفكرون في الردارات بالأموال الطائلة و لا تفكرون إعطاء دراجتي طريقا خاصا. سبب حوادث السير هو تسيير وتدبير الفاشل لطرقات. الجماعة تنجز الطريق و شرطي يراقبها و وزارة تجهيز تجمع الأموال. هل هادا عدل. من مسؤول عن هشة قنطرة المدينة الخضراء ببوسكورة على الطريق السيار بالدارالبيضاء نجزت منذ ست سنوات و هاهي الآن تتقاطر منها الأحجار.
حبذا لو نصبتم رادار ا واحدا لمراقبه الفاسدين وكروش الحرام.
بدون معالجة الكترونية للمخالفات ستبقى كل هاته الجهود مجرد اماني لا تحقق المبتغى منها
اضف الى هذا يجب تعزيز تقاطع الطرقات بكاميرات اضبط المخالفين خاصة اشكالية حق الاسبقية،واحترام علامة التشوير الخاثة بقف والضوء الاخضر
ملحوظة مهمة يجب الاعتماد على الكامرات الذكية وليس العادية للتفاعل مع
حالة السير عند التقاطعات ابتداءا من الساعة 12 ليلا فلا يعقل ان اقف لمدة طويلة عند تقاطع طريق فارغ اثنا 3صباحا ،مخافة الكريساج
ما الهدف من نصب الردادات الثابتة؟
ما النتائج المتوخاة من العملية؟
ماهي القيمة المضافة لنصب هذه الكمائن؟
أسئلة من الضروري وضعها قبل التعليق.
الحملات التحسيسية وحدها قادرة على احترام علامات التشوير الطرقي،لكن بشرط ان يكون الراسمال اللامادي هو المحور الاساسي منها. اما نصب ردارات جدد فهو مجرد التفاف على الاشكالية وبالتالي ضخ مداخيل اضافية في صناديق الخزينة العامة.
هل الهدف الحد من حوادث السير أم محاولة استنزاف جيب المواطن.
لأن أي شيء في مصلحة المواطن يتم تعطيله قبل أن يخرج إلى حيز الوجود
في حين أن جل القوانين الاستثنائية تتم في ظرف وجيز وبسرعة خيالية ومنها زيادة الساعة على سبيل المثال
الصندوق الدولة فارغ لذلك تم وضع الردارات ككمائن لترفيغ جيوب المواطنين .المفروغة اصلا .اتمنى ات تضعوا ردارا لسرعة الفساد بالمغرب انداك يمكن ان تتحقق السلامة الاجتماعية والطرقية.
اتمنى ان تفكروا في حماية المواطنيين ب زيارة المستشفيات الحكومية المراكز الصحية التوعية الصحية .
مند البداية اما الرادارات فقط من أجل زيادة مداخيل الدولة وللاسف المسكين فقط يؤدي الغرامات اما الباقي فالهاتف في الدمة
في الحقيقة ليس الدولة من يجب تنصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين !! رجال الأمن هم من يجب فعل ذلك بمالهم الخاص !!
ما كاين لا إرتفاع المخالفات ولا هم يحزنون. ما هو الا ملء الخزينة العامة من جيوب المواطنين .لا حول ولا قوة إلا بالله.
كل ما من شأنه ضمان مداخيل إضافية لخزينة الدولة لسد مصاريف الوزراء ومعاش بنكيران و ميزانية القصر و-… تجد الدولة لا تقصر في الاستثمار فيه .
لكن كل ما يعود على المجتمع بنفع كالمستشفى والمدرسة والطرق لا .
الرادارات يجب ان تعوض شرطة المرور
السائقون حين الاقتراب من الردار يخففون السرعة وبعد تجاوزه ينطلقون . كل سائق يتعرف عل الردارات الموجودة في طريقه كيحصل غير لي ماعارف
et pourquoi ne pas se pencher sur l’état catastrophique des routes sur les profondes troues sur le stationnement on trouve même pas ou stationner c'est bizarre ce pays dyale lmounafikine
الرادارات الثابتة او التي تستعملها الدوريات في اماكن معلومة ستدر دخلا معتبرا للمصالح المعنية ولكنها لن تقلل من حوادث السير بشكل ملموس ذلك ان السائقين يعرفون نقط تواجدها ويخبرون بعضهم البعض بها .ما يجب في نظري هو استعمال رادارات محمولة تتحرك على الطرقات وتسجل المخالفات في حينها،كما ينبغي التخلي عن عقلية جلب المداخيل واستبدالها باستراتيجية التوعية والتحسيس والوقاية من طرف الجهات المعنية.
الرادارات على زين الطرقات والسجون على زين التوعية
طريقة اخرى لادخال الاموال الى جيوب البعض باسم القانون
هل يا ترى سيؤدي الوزراء الغرامة اذا ثبت في حقهم الافراط في السرعة ام لا؟
Ou va l argent des contraventions…ils s'agit de milliards
يسهل فهم المخالفة بالرادار. و لكن يصعب فهم الجنحة بالرادار. وضحوا للمواطنين…
واين دهبت مداخيل هده الرادارات مادام انه مشروع مربح ومع زيادتكم 550رادار سيصبح مدخوله اكثر من مدخول وزارة الفﻻحة لدلك يجب ان يكون تحث مراقبة رئيس الحكومة و البرلمان وبرمجة مداخيله في تجهيز الطرقات على الصعيد الوطنى بما فيها الطرق المهمشة التى يعاني منها السائق.
TOUT LES MOYENS SONT BONS POUR ARRIVER A NOS POCHES DEJA VIDEES
و لماذا لا تضع الدولة رادارات داخل كل إدارة عمومية و جماعة محلية لمراقبة الفساد المستشري في دواليبها
انا منقولش بلي الغرض من هاد رادارات هو فقط حماية أرواح الناس بل هو مادي وهاد هو السبب اللي خلاكم تستمرو فهاد النوع من المخالفات المرورية السهلة هاد 550 رادار غير بمعدل مخالفة ب150 درهم لكل واحد منهم فاليوم غادي يرد لدولة كتر من نص مليار فالسنة انا كانقترح باش يديرو الردار حتى فالمنعرج والمنحدر من بعد ما السائق مايتجاوزش السرعة لي مسموح بها وما كتشكلش خطر على مستعملي الطرق ولي تكون محددة قبل من المنعرج فعلامة تحديد السرعة متلا 30 أو زاوية مفتوحة شوية 40 وبهاكا عندورو غالمنعرج بالسرعة المحددة باش متحررش لينا المخالفة …نجي نفسك تنينيو الغير
oui je sais dans certains pays ils leur disent vous pouvez rouler à la vitesse que vous voulez sans limitation alors que c'est un leurre ça leur sert d'étudier les gens comme un "anthropologue" au moins dans les pays ou vous recevez le PV les choses sont plus "soft" même si ce n'est pas si soft que ça mais là où ils vous disent "liberté" et des discours qui ne cadre pas il faut redoubler de vigilance et être concentré à mort
يجب على المسؤولين التفكير في طرق لمراقبة السلوك عند السياقة فهي في نظري اخطر من السرعة
الرادارات مزيانين ولكن لا تضحكوا علينا فنحن لا تنطلى علينا حيلة … المقصود من الرادارات ليست مصلحة المواطن بل لملأ الصندوق مرة أخرى بعدما أفرغوه لخوت وهو عمرو مايعمر واش إلى كان الصندوق ماعندو قاع وضايرين بيه غى النصابا والمختلسين والفاسدين غادى إعمر فى عهد هذه المحكومة ماكاين غى سن قوانين مجحفة لتفقير الفقير وإغناء الغنى … حبذا لو وضعوا كاميرات للمفسدين الذين عطات ريحتهم أم أنهم هم من يسن القوانين …
الدولة عينها في جيب السائق و ليس حماية السائقين، لو كان كدالك لظهر مراقبو السير علانية نهارا جهارا و القيام بحملات وقائية، بدل الاختباء وراء الاشجار.
يجب على كل يائق أن يحترم قانون السير ..فالتهور و السياقة بلا عقل سبب حرب الطرق ..كسائقة ما أراه على الطريق السيار لا يستوعبه العقل ..سرعة مفرطة 140 .و ما فوق التجاوز المجاني و كأننا في حلبة سباق .أما في المدن فحدث و لا حرج ..و المشكل حتى العقوبات الزجرية لم تعطي نتيجة لأن بعض السائقين مشكلتهم في عقولهم…فمتى ييفهمون أن السيارة وسيلة نقل و ليست أداة قتل
خطوة جيدة و حبذا أن تقومو بعملكم أولا : طلبوا من الجماعات تقاد علامات التشوير و ترد البال غير للأضواء التي تتحول من الأخضر إلى الأحمر مباشرة دون المرور عبر الضوء البرتقالي و الاضواء التي لا تعرفها إن كانت خضراء ام حمراء حيت محروقة.
ثم هناك سؤال غامض و مبهم وما عمري لقيت له إجابة : هاداك الاضواء غير للسيارات أو حتى للدراجات النارية و العادية ؟!
المغرب ينصب ردارات….من نصب ينصب "نصبا" على ااشعب المقهور
وخلال سنة 2018، سجّل ما يزيد عن مليون و445 ألف مخالفة مرتبطة بتجاوز السرعة القانونية تتعلق بالرادار الثابت؛ منها مليون و430 ألفا من المخالفات،
1445000×500=722500000 علاش ماديرتوشي في مشات هاذ الفلوس قسمتوها معاهم
الرادارات اصبحت واضحة للسائقين اكتر من اشارات المرور بل اصبحو حتى يعرفون اماكنها
وهل يعلم هؤولاء بوجود تطبيق في الهاتف ينبه السائق قبلا بهدا الرادار
اظن انكم لازلتم متأخرون في هدا الامر
je prie Dieu de voir ce gouvernement et les pays arabes changé par un vrai pays musulman car l état s enfou de nous ..les putes ils nous réveillent à 5H u matin doit 4h avant pour allez de lenitra a casa pour bosser et eux dépenses notre argent pour des radars pour s enrichir. ALLAH YAJAL BFANA HAD LHOUKOUMA
إنشاء الله كلهم هاد الرادارات غدي بخسرو بجهد الله لأن النية هي محاصرة المواطنين و اكل أموالهم في غياب إصلاح الطرقات و التشوير وما إلى ذلك. الله يجعلهم يخسروا إنشاء الله في الشهور الأولى بإذن الله.
C est un impôt inderect Et cet argent collecter Qui va redresser la cetuation financière Il faut savoir que l' automobilistes et considéré comme une vache à lait ´´´´´´´´´´
هاته وسيلة لسلب الناس اموالهم. عوض ان يقوموا باشياء اخرى لتوعية الناس على خطورة الطريق والسير بسرعة مبيرة. هاؤلاء الناس يختارون داءما الوسيلة السهلة لسلب المواطن والاقاع به. هاتة هي افكار الدول المتخلفة الله اهدي هاد الناس. وحتى نقول ان بعض الاشارات لتحديد السرعة اصبحت متجاوزة.
في فرنسا قام اصحاب السترات الصفراء المتضاهرين بإحراق أو اثلاف هذه الرادارات لانهم يقولون انها ليست سوى حيلة لكي يدخل النضام المافيوزي المتصهين التي يحكم فرنسا بتوكيل من الصهيوني روتشيلد ، و حجتهم ان الحوادث لم تنخفض بل العجيب انها انخفضت بعد نسف هذه الرادارات …
صانعي هذه الرادارات هم صهاينة اصحاب ساركوزي المفيوزي لذلك فوضى على المغرب ان يشتريها لامهم يعلمون انه لا يملك قرار نفسه انها فرصتهم الذهبية…
نفس الشيء سيطبق عندنا لكي نعطي مزيدا من الأموال للبنك الدولي و النقد الدولي أي لبني صهيييييييييييوووووون
طبقوا أولا القانون على السائق الذي نراه في كل مكان و في كل المدن المغربية لا يحترم ممر الراجلين. و أمام مرأى الكل. و عندما يعي هذا السائق و يستمر في احترام الراجل فبدون شك سيحترم كذلك السرعة القانونية سواء داخل المدينة او خارجها. في أوروبا السائق يقف للراجل و لو يكون قادما من الطريق المقابلة إن كانت الطريق مزدوجة و لا يتحرك حتى يقطع الراجل الطريق المقابلة ثم يقطع الطريق المتواجد فيها إثرها يستمر في السير. و هنا إن وضع الراجل رجله في الخط الأبيض يدهسه السائق أو يوجه له وابل من السب و الشتم.
الهدف المنشود ماديا صرفا . لأن محاربة حوادث السير تكون بإعداد البنى التحتية أولا ثم التوعية ثانيا ثم الجزر ثالثا بفرض غرامات مالية على مرتكبي حوادث السير التي تظهر فيها جليا مسؤولية السائق.فآستعد يا سائق لمواجهة الغرامات.لقد أعلنت الحرب على جيوب المواطنين.
وسيلة اخرى لحلب المواطنين يا له من ذكاء عبقرية المغاربة
بدل استهداف جيوب السائقين يجب إصلاح الطرق ووضع تشوير ضوئي فوقي جد متطور وإصلاح الطرق وسد الحفر وإنهاء والأشغال بسرعة قصوى والحد من توسيع المدارات والاشتغال على طرق تقاطعية بتشوير كما هو معمول به في الدول المتقدمة وكفانا من الترقيع وعمل التاشرونات الذي لا يجدي نفعا ويتسبب في حوادث مفجعة.
السلام عليكم. المراقبة بالرادار تنتج عنها مخالفات و غرامات في حالة التجاوزات البسيطة، أما إدا كانت التجاوزات كبيرة جدا فهنا لا نتكلم عن مخالفة بل عن جنحة.
مثلا طريق السرعة محددة في 60 كلم/س ، السائق المتهور يتجاوز السرعة المحددة ب 100 كلم، أي أن السائق ضبط بسرعة 160 كلم/س.
كما أنه في حالة توقيف العربة للمخالف للسرعة ووجدنا أنه تحت تأثير المخدرات و السكر، فهنا لا نتكلم عن مخالفة بقدر ما نتكلم عن جنحة قد تصل للاعتقال إدا تجاوز مقدار الخمر في الدم كمية محددة.
يجب إعادة الأضواء الثلاثية للمدارات التي تعرف ازدحاما فلا يعقل أن يترك الراجلون والسيارات في لخبطة كما أن ممرات الراجلين أصبحت تسبب حوادث يومية بسبب غياب التشوير العمودي وعدم توعية الراجلين على توخي الحذر وعدم العبور فجأة إذا كانت السيارة أو الشاحنة مقتربة جدا لأن الفرملة المفاجئة من 60Km/h إلى 00Km/H تؤدي لسلسلة اصطدامات.
المرجو من وزارة الصحة اقتناء scanner) 500) وتوزيعها على المراكز الصحية و بالتالي ستوفر العناء على الكثير من المرضى
عندما ارى واقع ابكي كل شيء مسدود الأفق تعليميا و صحيا و اقتصادي و اجتماعي و سياسي و حقوقي …..قولوا لي شيء واحد يراه بعضكم مبشر لغد افضل
صاوبوا اصاحبي طرقان عيب عليكم . كتشدوا شحال تاع الفلوس من المخالفات او مزال طرقان كله محفرة . عيب او عار عليكم . الرادار مزيان . ولكن ماشي على فئة معينة . يجب ان يطبق القانون على الجميع .
يجب على الوزارة وضع بناديق إلكترونية عوض الرادارات حتى تردع هذا النوع من المجرمين.
طريق تطوان طنجة مقبرة للموت بالسرعة أو بدونها و خاصة منطقة عين الحصن عندما يتساقط المطر تصبح مقبرة و دالك راجع للطريق و انعراجاتها التي ينتابك شعور انك في حلبة سباق rallye Dakar و لا حول ولا قوة الا بالله .
خاتم ا مولاي… الناس لا تستطيع استعمال مؤشر تغيير الاتجاه او ابسط الاشياء وهاذو قالك الرادارات. قلت المداخيل….
…." وفاة 3600 شخص سنويا وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح "… وما أخفى أعظم.
لكن كم كانت العائدات المادية لكل المخالفات؟ و أين تمّ صرفها؟
و كم هي نسبة المبالغ المالية التي أخذها البعض مقابل عدم تحرير المخالفات و ما هي الإجراءات التي اتُخِذت نحو هؤلاء الفاسدين؟
السلام
بادرة طيبة بشرط الغاء الرادارات المحمولة التي يتلاعب بها رجال السلطة وكذلك يجب تطبيق القانون على الجميع ،مع العلم وكما يعرف الجميع ان واضعي القوانين هم من يخالفها .
السرعة المفرطة عامل مهم في حوادث السير ولاكن انعدام التشوير ولوائح تنظيم الحركة الطرقية اهم من ذلك بكثير.
ادعو وزير التجهيزات والمواصلات ان يعمل بجولة بسيارته في الشوارع الألمانية ويقارنها مع المغربية
ويشمر على يديه.
اشك ان الحكومة تسعى لحماية المواطن فليس همها ذالك بقدر الهم الاكبر التفقير والتجويع بدلا من ارساء وتركيب الردار رسخوا روح التعاون واخذمات المتميزة في الادارة المغربية بما في ذالك الجانب الصحي والتعليمي وستنظرون كم ستنخفظ حالات المخالفات في الطرق فالمواطن ياسعادة الحكومة يعرف ظغوطات تصرف بلا شعور في سلوكه اليومي فالله غالب