24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. معركة تازيزاوت .. ملحمة تاريخية أخطأت الطريق إلى مقررات الدراسة (5.00)

  2. هكذا استخدم "عرب إسرائيل" أصواتا انتخابية لتقويض نفوذ نتنياهو (5.00)

  3. الحكومة ترمي بفضائح "تقارير جطو" إلى ملعب المؤسسات القضائية (5.00)

  4. هذه خارطة جرائم المخدرات وابتزاز الإنترنت والهجرة غير الشرعية (5.00)

  5. الدرك يُنهي مغامرات "تخنفيرة" في ترويج المخدرات (5.00)

قيم هذا المقال

3.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المستشار القانوني للمغرب يكشف "خروقات" تقارير فريق عمل أممي

المستشار القانوني للمغرب يكشف "خروقات" تقارير فريق عمل أممي

المستشار القانوني للمغرب يكشف "خروقات" تقارير فريق عمل أممي

ردًّا على الرأي الصادر عن "فريق العمل حول الاعتقال التعسفي"، التابع للأمم المتحدة "GTDA"، الذي أشار إلى أن "حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، أكد المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف أنه ليس من صلاحيات فريق العمل مراقبة مدى التزام الدول باحترام المساطر القانونية.

وأوضح المستشار القانوني للبعثة الدائمة أن "تقارير الفريق ذات طابع استشاري وليست ملزمة البتة"، مضيفا أن "فريق العمل ليس طرف معاهدة، وليس من اختصاصه وبأي حال أن يقيم وبشكل رسمي مدى احترام الدول لتعهداتها الدولية المصادق عليها في اتفاقيات ومعاهدات دولية، إذ تبقى آراؤه وملاحظاته غير ملزمة".

طعون في حيادية الفريق

وقال المصدر ذاته إن "مجموعة من تقارير فريق العمل الأممي تم رفضها من طرف بلدان عدة، بما فيها إسبانيا وبولونيا وأستراليا"، وزاد: "من بين المؤاخذات التي تم تسجيلها ضد فريق العمل معالجته المتسرعة لحالات الاعتقال التعسفي، إذ يصدر تقارير تخص حالات الاعتقال التعسفي دون أن تكون مدعمة بأدلة قانونية، بل تكتفي في الغالب بإثارة حجج ثانوية بعيدة كل البعد عن جوهر تلك القضايا وطبيعتها، ويظل هدفها الرئيس هو تهييج الرأي العام الوطني ضد حكومات الدول المستهدفة".

واستحضر المستشار القانوني، في هذا الصدد، نموذج فرنسا التي "أخذت على فريق العمل عدم جديته، بعدما عاب على باريس، في ما يخص ملف مواطن من دولة أبخازيا، اعتمادها على أدوات تقنية للترجمة ذات جودة ضعيفة، إذ ربط بين جودة الأدوات التقنية والاعتقال التعسفي، ما يؤكد عدم جدية تقارير هذا الفريق الذي يبدو أنه يعتمد في أحكامه الاستشارية على شكليات متجاوزة، وفي المقابل تهميش المنظومة القضائية للدول من حيث الجوهر".

تأثير على القضاء الوطني

ويعاب كذلك على فريق العمل، يضيف المستشار ذاته، "المعالجة الجاهزة للملفات التي تعطي فيها الأولوية وبشكل مبالغ فيه لادعاءات (ضحايا الاعتقال التعسفي)، بل ويتدخل حتى في الحالات التي لازالت معروضة أمام القضاء، وما يعنيه ذلك من محاولة التأثير سلبا على مجريات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى انتهاك صارخ لمبدأ حماية حقوق الدفاع، وعدم التعامل بإيجابية حيال طلبات الدول المعنية والساعية إلى مراجعة قناعاته وآرائه بخصوص القضايا المعالجة من قبله، وذلك حتى ولو كانت طلبات تلك الدول مدعمة بحجج وقرائن دامغة".

وجاء في ردّ المستشار القانوني: "هناك مجموعة من الدول وصفت، بشكل رسمي وعلني، تقارير فريق العمل بالمسيسة وغير المحايدة، والتي تخدم أجندات معلنة، بل هناك دول لم تعر أي اهتمام ولم تأخذ عناء الرد على تقارير هذا الفريق، ما دام ليس هناك ما يعاب من الناحية القانونية على المساطر القضائية المعمول بها وطنيا في هذا الشأن"، مستشهدا بنموذج "إسبانيا التي فضلت عدم التعقيب على تقارير فريق العمل الأممي، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتجاوب مع طلب يلتمس من خلاله الفريق إطلاق سراح أحد المعتقلين بإسبانيا، لأن هذا الأمر يدخل في إطار اختصاص السلطات القضائية الإسبانية، خاصة أن الملف مازال معروضا أمام المحاكم".

مؤسس ويكيليكس..نموذجا

وفي خضم حديثه عن خروقات فريق العمل، شدّد المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف على أن "بعض الدول تؤاخذ على الفريق تحامله وعدم حياده، وكون قراراته مجانبة للصواب، كما هو شأن بريطانيا التي وصفت، في رد رسمي سنة 2016، بالخاطئ والمتسرع تقرير فريق العمل الأممي بخصوص حالة جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، والذي طالب بإطلاق سراحه، إذ انتقدت لندن بشدة القرار وأخبرت الفريق بأن أسانج لم يسبق أن تم اعتقاله تعسفيا".

وأشار المصدر ذاته، في حديثه عن قضية أسانج، إلى أن "سيكرتير الشؤون الخارجية البريطانية نعت قرار فريق العمل، الصادر بتاريخ 5 فبراير 2016، بالأخرق، والذي ادعى أن جوليان أسانج محروم من حريته بشكل غير مشروع، كما طالب بإطلاق سراحه مع منحه تعويضا ملائما جراء ما سماه "الإجراء التعسفي" الذي طال مؤسس موقع ويكيليكس، وذلك من منطلق أن السلطات البريطانية كانت قد أعلنت أن أسانج سيتم القبض عليه بمجرد أن يغادر سفارة الإكوادور بلندن، التي يختبئ بها منذ عام 2012، لأنه كان في حالة فرار"، مضيفا أن "السويد هي الأخرى عبرت عن دحضها لتقرير الفريق الأممي الخاص بجوليان أسانج، معتبرة معطياته مغلوطة وتروم الإساءة إلى ستوكهولم".

جهات تستغل التقارير المغلوطة

وأكّد المستشار ذاته أن "التقارير المغلوطة لفريق العمل يتم استغلالها من طرف بعض الجهات، بغية تغليط الرأي العام الوطني والتأثير كذلك على مجرى المحاكمات والضغط على سلطات البلدان المستهدفة"، مضيفا أن "نشر مثل هذه التقارير على البوابة الإلكترونية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض الجهات للتأثير على المسار العادي والطبيعي للدعاوى المعروضة على القضاء، وهو ما يعتبر عرقلة صريحة للعدالة، كما تستعمل من قبل بعض الأوساط كمطية لتأليب الرأي العام ضد الدول المستهدفة".

وقال المتحدث ذاته: "هناك مجموعة من الدولة الغربية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، شككت في استقلالية وحيادية تقارير الفريق الأممي التي تميل، بشكل فاضح إن لم نقل متحاملا، إلى ترجيح شهادات المعارضين "كحجية" إدانة هذه الدول، دون إيلاء أي اعتبار لاستقلالية القضاء؛ لأن إصدار مثل هذه التقارير يجب أن يتم بعد أن تكون الأحكام تجاوزت جميع درجات التقاضي، ما يؤكد أن تقارير الفريق تهدف ليس إلى إقرار الحق والدفاع عن حقوق الإنسان، بل إلى المس بسمعة الدول المستهدفة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الشمس والغربال الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:16
معكم الحق فمتلا التقرير اعتبر بوعشرين اعتبره التقرير معتقلا تحكميا في الوقت التى استغرقت محامته شهورا طويلة وتبت ادانته بوجود اكتر من تمانين شريط يوتق عبته بالاعراض بالصوت والصورة
2 - محمد الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:24
أهل الإختصاص القانوني في المغرب غالبيتهم يقرون بأن قضية بوعشرين شابها خروقات قانونية جمة
الواضح الدي لا غبار عليه أن قلم بوعشرين نغص راحة بال البعض وبالتالي وجب إسكاته بأي تمن
3 - hassan الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:24
"مجموعة من تقارير فريق العمل الأممي تم رفضها من طرف بلدان عدة، بما فيها إسبانيا وبولونيا وأستراليا"

نموذج فرنسا التي "أخذت على فريق العمل عدم جديته، بعدما عاب على باريس، في ما يخص ملف مواطن من دولة أبخازيا، اعتمادها على أدوات تقنية للترجمة ذات جودة ضعيفة، إذ ربط بين جودة الأدوات التقنية والاعتقال التعسفي..."

صحاب هاد التقرير غاتايقلبو على خزيت, ايلا كانت هاد الدول بجلالة قدرها وكاتعتابر من افضل المطبقين لحقوق الانسان و تايعتابرو صحاب هاد التقرير غا تاتفلاو و مايتخادوش جديا, راه دليل كبير على انهم فعلا ماخاصش يتخادو جديا.

بنادم غاتايتخشا فامور ماعارف عليها تاوزة
4 - Ziryab الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:25
أكّد المستشار ذاته أن "التقارير المغلوطة لفريق العمل يتم استغلالها من طرف بعض الجهات، بغية تغليط الرأي العام الوطني والتأثير كذلك على مجرى المحاكمات والضغط على سلطات البلدان المستهدفة"
هذا الكلام كان منتظرا لأن القائمين على شؤون البلد ليس لهم اختيار سوى تكذيب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة. هذه سنة كل الدول الإستبدادية. حتى السعودية و مصر و الجزائر ينتقدون التقارير لكي لا يعطوا مصداقية لهكذا تقارير ويظهرون مذنبين في نظر مواطنيهم.
فقد سبق للدولة أن نفت وجود معتقل تازمامرت و انتقدت من تحدث عنه و اتهمته بالكذب ثم تراجعت بعدما انفضحت الأمور
5 - Samir الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:27
بطبيعة الحال فسوف تقولون أن تقارير الأمم المتحدة غير حيادية و إنهم ضدنا و لا يحبون الخير لنا, إنها أسطوانة مشروخه قهرتونا بها. الكل يعلم حتى الحيوانات و الحشرات أن القضاء في المغرب غير مستقل و يشتغل بثقافة الانتقام من المعارضين و تلفيق التهم و يشتغل بالمكالمات و الأوامر العليا. كفاكم كذبا و بهتانا.
6 - Hamido الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:28
هولندا غالطة.الأمم المتحدة غالطة. هيومن رايتس ووتش غالطة. الشعب غالط.وحده المخزن على صواب.
7 - محمد الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:28
تقاريرهم غير ملزمة زعما ظلمناه و بغينا
أغلب المغاربة يعرفون أن قضية بوعشرين قضية كيدية انتقامية رخيصة تدل على أن المغرب لم يتخلص من العقلية الإستبدادية
8 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:32
ماذا يمكن قوله عن عدة قضايا تخص الإعتقال التعسفي ايس لبوعشرين فقط بل لابناء الشعب من محتجي ثورة العطش بزاكورة او الذين اعتقلوا من قبل في دوار الشيخ اثر توقيف خطيب جمعة والغريب ان هؤلاء المحتجين قالوا كشهود بان الخطيب ساعدهم على ترك المخدرات انها شهادة امهات المعتقلين !؟!... لاشك ولاريب فالحق يعلو ولايعلى عليه ...اخيرا ماذا تقولون في معتقلي ابناء جرادة او ابناء حراك الريف العظيم دون ان نتحدث عن احد المعتقلين منذ اكثر من عشرين سنة قبض عليه ظلما في تهمة قتل وهو من ابناء مدينتي القنيطرة
ولقد كنت مكلفا اعلاميا بملف الجرائم والبيئة ووقفت على براءته مثل العشرات غيري.. ولكن تم القبض عليه بادلة مزيفة ..والدليل انه تم تسليمه ملف العفو حتى يوقع عليه ورفض ذلك مرارا لانه يعلم يقينا انه برئ وليس في حاجة الى عفو ملكي انه السيد بنتزوط ....اقول للمستشار الاممي ان هناك العشرات من المقهورين ظلما وتعسفا لعل ابرزهم الزفزافي ورفاقه فمتى يتم اطلاق سراح الجميع من طرف المغرب بدون ان تتدخل لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان ؟؟؟
9 - Mohajir الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:39
المستشار القانوني للمغرب يكشف "خروقات" تقارير فريق عمل أممي، وما هي " خروقات "القضاء داخل المحاكم المغربية؟
10 - أبو رقراق الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:41
التقارير الدولية يجب ان تواجه بأدلة دامغة ,,لا بانتقادات مدعمة بمواقل لدول رافضة أو محتجة
الله يخليكوم أفرجوا عن الأشرطة التي أدين بمقتضاها السيد بوعشرين
11 - المقاطع المحبوب الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:42
المستشارالقانوني يدخل ويخرج في الكلام
ويعتبرنفسه ودولته في أعلى درجات.
الصواب هوالذي تستنبطه هذه المنظمة
لدى الأمم المتحدة.لأنناكشعب المغربي
لايوجدلديناصوت لدى الدولة ومؤسساتها.
لذلك نقوم بتوجيه أصواتناالحرة عبرالمواقع
وراسلناهذه المنظمات مراراوتكرارا
لأجل وقف هذه الاعتقالات التعسفية
والتي طالت عدة صحافة وحقوقيون
ونشطاءوحتى ذويالإعاقة البدنية
والعقلية كذلك.والنظام المغربي
ينتهك حقوق الإنسان وبشدة
ولايحترم القوانين الدولية
وكذاالمعاهدات يضرب
بهاعرض الحائط.
12 - محمد الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:43
جهات نافذة وراء سجن الصحفي بو20، والنساء وراء القضية جاسوسات عملن مقابل الامتيازات. الحمد لله أن هناك موسسات دولية تراقب الدول التي لا تحترم دوما القانون والحق.
13 - ça va pas الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:04
لانطالب بالعدالة بل نطالب بالظلم ان يتفرق على الجميع (ان يستفيد جميع المغاربة من الظلم)
14 - وتقول واش نتيقكم الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:22
اه بصاح صدقتكم، وباز الوجه لي يحشم ماكينش. بيني بينك ياسيادة المستشار بمجرد ما ذكرتي، جهات خارجية معادية ووو والتي تريد تأجيج الشعب على الدولة وديك البلابلا ديالكم. صافي عرفتك كتكدب. لانه هذا الديسك طلع لينا فصحتنا، بحال الا حنا الشعب ماعارفينش شنو هو القضاء في المغرب والتلفيق ديال التهم بالكيلو ووو. نعطيك متال بسيط على الخروقات ديالكم في حق هذا الشعب، الصحفي المهداوي لي تم التنصت عليه، شكون الجهة لي عطات الاذن بالتنصت؟ فاذا لم يكن التصريح صادر عن وكيل الملك او قاضي، تعتبر المكالمة غير قانونية ولا تحتسب كدليل، بل يعاقب القانون المتنصتين لي هم بطبيعة الحال من المخااااا بالسجن، للانه اعتذاء على الخصوصية، وهذا الشيء طبق للقوانين الدولية لي مصادق عليه المغرب. لا انتم صدفتوا استعملتوا التنصت كدليل لتوريط السيد والحكم بسجنه، اذا شنو بغيتي هذا اللجنة تسمي المحاكمة سواء ديال بوعشرين او وحدين اخرين؟ محاكمة فوق عادلة وفوق فكيكية؟ واش هذا الشيء لي باغين تسمعوا؟ ماعمري نشوفكم -من اول مسؤول الى مرتبتك يامستشار-تعترفوا بشي خطء وتقول ولو خطء واحد في حياتكم كاملة. سبحان الله معصومين.
15 - محمد حاجب الاثنين 18 فبراير 2019 - 21:10
أيها المستشار القانوني ,
هل تعلم أن الدولة المغربية تكذب جهارا نهارا دون محاسبة , بحجة استقلالية القضاء , العالم أجمع يعلم أن القضاء المغربي غير مستقل , العالم أجمع يعلم أن الدولة المغربية لا تقبل أي تقرير أجنبي ينتقدها وكأنها السويد.
حقا إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
الحرية لكل الشرفاء
16 - القادري الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:02
الآن حسب هـذا البسودو مستشار ، المغرب جنة نعيم وقضاته ملائكة الرحمان وحكامه معصومين!!!!!!أيها المستشار هل مرافعتك موجهة لنا نحن المغاربة أم للجمعيات الحقوقية الدولية أم لمن .... زبورك مبعث ضحك واستهزاء من قبل الرأي العام الوطني و المحافل الدولية
17 - korite الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:22
عند نثر هذا التقرير لمنظمة محترمة سارعت جريدة مغربية لدحض هذه المعلومات .لجعل المغرب دولة ديموقراطية يمتلك قضاء مستقل ونزيه .كما فعل السعودية في قتل خاشقجي وفي الاخير اعترفت بقتله
18 - BENSLIMANE OMAR الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:51
Que cela soit au Maroc ou a l'étranger l'affaire Bouachrine comme celle de El Mehdaoui est considérée comme un pur règlement de comptes décidé par des puissants pour faire taire et museler les journalistes indépendants courageux qui dérangent.
Nous aurions aimé que notre cher pays soit un pays réellement démocratique et respectueux des libertés individuelles et celle d'expression pour donner l exemple au Maghreb, dans le mode arabe et dans .tout le continent africain
Mais hélas!
19 - الهواري الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 00:21
المستشار القانوني للمغرب يكشف "خروقات" تقارير فريق عمل أممي
يجب أن تكون المحاكمات في المغرب علنية، يحضرها كل من أراد. إذاك يعلم المواطن المتتبع الحق من الباطل.
20 - حسن الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 00:34
ليس هناك مغربي لايعرف الواقع المر
فليس المغاربة بحاجة إلئ من يكشف لهم الحق من الباطل
ومن لم يستحي فليصنع ما يشاء.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .
21 - السراب الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 08:06
تزمامارت تعيد نفسها ، كما يتطورالإعلام يتطورالإستبداد أيضا ويساير العصر،لاهوادة أبدا.
22 - أمازيغ الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 09:54
هناك حقوقيي الشعب المقموعين و هناك حقويي النظام المخزني الذي يدافعون عنه مأجورين. القضاء المغربي هو جهاز سياسي في يد المخزن فيما يتعلق بالحقوق السياسية و المادية التي تربط المواطن بالدولة ، في هذا الحال القضاء بالتليفون و التلفيقات ضد المناضلين . أما المواطنين فيما بينهم هناك قضاء الرشوة والمعرفة وتبادل الخدمات. المدافعون عن سياسة النظام القمعية لا يتوجهون برسائلهم إلى المنظمات الأممية التي تعرف خبايا السياسة و تتبع بروتوكولات خاصة في عملها،بل يتوجهون كعادتهم لخدعة الشعب بالنفي و الكلام الغير موثوق. لأنهم يعرفون أن طرف كبير من الشعب غير قادر على تحليل الأحداث بطريقة علمية منطقية سليمة. لأن الغالبية تكونت فكريا وثقافيا تحت تعليم وأعلام المخزن و شبكته من خطاء العروبة القومية العرقية والإسلام السياسي.
23 - ابن عرفة ضفاف الرقراق الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:09
لن أخوض في مسائل قتلت نقاشا أكاديميا وقانونيا واجرائيا،وكون الرأي العام المحايد قناعته حول "الضمانات" التي سادت محاكمةذ.بوعشرين،الا ان ما كان ينبغي للسيد المستشار أن يجيب على المواد التي ذكر التقرير هل احترمت ام لا؟ثم مسألة حين تأخذ موقفا وتنكر على فريق العمل لمحاربة التعسف عدم حقه في الخوض في المحاكمة بعد صدر الحكم الاسثئنافي الابتدائي فإنك بذلك تغلق الباب على فتح الحوار الذي لن يزيد فريق العمل الا تصعيدا،لكون عدة فرقاء قانونيين وسياسيين وحقوقيين مشهود لهم بالترجيح والثقة أجمعوا أن محاكمة بوعشرين انتفت فيها الضمانات
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.