24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. وداعا حكومة ولاية الفقيه العثماني.. (5.00)

  2. منيب: الإسلام السياسي يُساهم في "الردّة".. والخوف يعتري المثقفين (5.00)

  3. مؤتمر إفريقي يدعم القرار الأممي بملف الصحراء (5.00)

  4. "أكاديمية المملكة" تلامس مكافحة الفقر في الصين (5.00)

  5. المغرب يدعو إفريقيا إلى إنهاء الفوضى وإرساء الأمن والاستقرار (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أوجار ينتقد رأي الأمم المتحدة في ملف بوعشرين‎

أوجار ينتقد رأي الأمم المتحدة في ملف بوعشرين‎

أوجار ينتقد رأي الأمم المتحدة في ملف بوعشرين‎

قال محمد أوجار، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أخذت علما، باندهاش كبير، بالرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، بخصوص ملف مدير النشر السابق لجريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين.

وقال أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اندهاش الحكومة "نابع من إيماننا القوي بأهمية آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وأهمية التعاون معها".

وشدد الوزير على أنه رغم التفاعل الإيجابي للحكومة وتعاونها التلقائي مع مراسلة فريق العمل بتقديمها للمعطيات والملاحظات اللازمة بخصوص الشكاية موضوع هذا الملف، فإنها تفاجأت بإصدار هذا الفريق لرأيه "دون إتاحة الفرصة لنا في الحكومة لتقديم البيانات حول الملاحظات التكميلية. هذا في الوقت الذي تنص عليه آليات اشتغال الفريق على إمكانية طلب توضيحات إضافية من الحكومة".

وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة كانت مستعدة للتفاعل "مجددا مع الملاحظات التكميلية التي أدلت بها الجهة المشتكية"، مضيفا أن "استغرابنا في الحكومة نابع أيضا من كون المغرب قطع نهائيا مع مثل هذه الممارسات منذ تسعينات القرن الماضي، وهو توجه تعزز بالتنصيص في الفصل 23 من دستور 2011 على تجريم الاعتقال التعسفي واعتباره من أخطر الجرائم، وترتيب أقسى العقوبات على مقترفيها".

وأبرز وزير العدل أن اندهاش الحكومة من الرأي الصادر عن هذا الفريق نابع من كونه "يصدر في مرحلة يواصل فيها المغرب جهوده في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمؤسسات، وهي جهود توجت بتأسيس سلطة قضائية مستقلة. وهو إنجاز حظي بإشادة وتنويه العديد من الدول الديمقراطية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان".

ولفت محمد أوجار الانتباه إلى أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الآلية دعم ومواكبة هذه الجهود الإصلاحية في منظومة العدالة، والتي كنا دوما في الحكومة حريصين على عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية، نفاجأ بإصدار رأي في ملف مازال معروضا على القضاء وهو مدرج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية".

وبخصوص إطار اشتغال هذه الآلية، حرص وزير العدل على التوضيح أن الأمر يتعلق برأي أصدره فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وهو آلية من الآليات غير التعاقدية لمجلس حقوق الإنسان التي تتجاوز 30 آلية، مشيرا إلى أنها "آليات تقوم بزيارات عمل إلى الدول وتعد تقارير بشأن مجالات اختصاصها بتنسيق مع الدول المعنية. وهذا الفريق مكلف بموضوع الاعتقال التعسفي وينظر في الادعاءات المعروضة عليه، ويصدر آراء ويعد تقارير على غرار باقي الآليات الأخرى".

وفي هذا الإطار، يضيف أوجار، "فقد سبق لهذا الفريق أن أصدر آراءه بخصوص عدد من الدول، بما فيها دول ديمقراطية مثل فرنسا وإسبانيا وأستراليا وغيرها، التي وجهت انتقادات حادة في الشكل والمضمون إلى كيفية ومنهجية معالجة هذا الفريق لعدد من الحالات".

وأشار في السياق ذاته إلى أنه سبق للفريق نفسه أن قام بزيارة إلى المغرب سنة 2013، تعرف من خلالها على منجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث عبر عن إعجابه بالتجربة المغربية في مجال التحول الديمقراطي والمنجزات المحققة في مجال حقوق الإنسان والحمولة الحقوقية لدستور 2011.

من جهة أخرى، حرص وزير العدل، محمد أوجار، على تقديم مجموعة من الملاحظات بخصوص رأي الفريق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أول ما يثير الانتباه هو كون الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر أهم مرجعيات فريق العمل حول الاعتقال التعسفي تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".

وأبرز المتحدث أن متابعة المعني بالأمر تتم باحترام تام لمقتضيات هذه المادة، حيث إن معطيات الملف موضوع الرأي تؤكد أن "المعني بالأمر تم إيقافه والبحث معه وتجري محاكمته وفق القوانين الجاري بها العمل المطبقة على جميع الأشخاص المعروضين على العدالة من أجل جريمة من جرائم الحق العام".

أما الملاحظة الثانية، يضيف المسؤول الحكومي، فتتمثل في كون فريق العمل أصدر رأيه في الوقت الذي مازال فيه القضاء الوطني ينظر في هذا الملف، موضحا أنه "وفقا للفصل 109 من الدستور، فإنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط. وكل ذلك ضمانا لمبدأ استقلالية القضاء الذي تحرص عليه كل آليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية. ومنها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الذي ستستقبله المملكة خلال الشهر القادم".

وخلص وزير العدل في هذا السياق إلى التساؤل: "كيف يمكن تفسير إصدار الفريق لهذا الرأي في وقت لم تستنفد بعد مسطرة التقاضي؟"


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - مسعود الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:14
تحية الى السيد محمد أوجار تفانيه في عمله يرمز بشكل جلي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتوفر على أطر وكفاءات عليا تستدعي منا الإعتراف بكل أطر ومكونات الحزب مسار سياسي مليء بالعطاء والإنجازات.
2 - ليااي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:14
تحية لمحمد اوجار الرجل المناسب في المكان المناسب
3 - كريييم الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:15
محمد أوجار الرجل القوي والمتميز والفاعل المنظبط في عمله والمتفاني في القيام بواجبه خجول طموح حازم خلوق صادق في افعاله رجل المواقف
4 - سكينة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:15
السيد محمد اوجار من طينة الزمن الجميل : كفاءة ومروءة واخلاصا. . .
5 - عزوووز الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:16
دينامية جديدة وقوية تشهدها وزارة العدل والحريات. بفضل السيد الوزير محمد اوجار
6 - علووش الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:17
السيد محمد أوجار سياسي محنك من العيار الثقيل، الكفاءة والأخلاق التجمعية العالية مزخرجة بالرزانة السياسية، أسميه شخصيا بالرجل المحبوب الذي يقدر الجميع، رجل المواقف والمبادئ، فتحية لهذا المناضل التجمعي الذي يشرفنا كتجمعيين أينما حل وارتحل.
7 - بن مرير الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:18
السيد محمد أوجار رجل من العيار الثقيل ديناميكية جديدة ومسار مهني جدير بكل التشجيع والتنويه لكل الوطنيين الشرفاء في حزب التجمع الوطني للأحرار
8 - سرفر مكاين والو الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:21
انا ما فهمت واش خدامين بدولة ديالنا ومستقلة أولا الأمم المشتتة اللي هيا الحاكمة للدول الضعيفة
9 - المذكوري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:25
اعتقال بوعشرين تعسفي و معلوم لذى الجميع أن أخطبوط التحكم هو من لفق له التهم و ركب الفيديوهات و رماه في غياهب السجن
10 - علال كبور الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:27
باركة من التكذيب الممنهج !!!!على هذا الحساب جميع التقارير وخلاصات المنظمات الدولية المختصة غير صحيحة والمسؤولين المغاربة ملاءكة والبلد جنة والمواطنين اسعد سكان العالم !!
عِوَض القيام برد منطقي وواقعي وعلمي لمختلف الملاحظات يقومون بالتكذيب كأسهل طريقة لمعالجة المشاكل !!
رغم ان الجميع يعرف ان منظومة القضاء منهارة في البلد وحسب كل المختصين !!
11 - القادري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:32
أقول للسيد الوزير أن هذا الفريق أصدر تقريره رغم أن الحالة لازالت بين يدي القضاء لسبب بسيط وهو أنه يعرف مسبقا أن الصحفي بوعشرين لن يفلت من العقاب المعد له سلفا ليس بسبب تلك التهم الملفقة ولكن لتكسير قلمه الى الابد، وستظهر لنا الايام - سيادة الوزير- أن الفريق على صواب!!!!!
12 - REDOUANE الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:34
Release Mr. Bouachrine and stop bullshiting the Moroccans as well as the international community. The majority of the Moroccans who know how the Moroccan political game is played know exactly that Mr. Bouachrine was a victim of his political ideas vis a vis Mr. Akhnouch and the royal Palace. No, try to find yourselves a way out of it. You sentenced the innocent guy 12 years in prison and you want the United Nations to keep watching until al istinaf trial sentences him to 5 more years? The Moroccan judicial system is corrupt! basta!
13 - Dragonaut الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:34
سواء كنت مع بوعشرين أو ضده، الدرس الذي تعلمناه من كل هذا هو أنه هناك رأي عام داخلي يُحتَرَم يقول بأن المتابعة ضد الصحفي ظالمة، و لكن لم يكن هناك أي رد عليه. و حين دخلت الأمم المتحدة على الخط نرى الردود تأتي من كل الجهات المسؤولة بكل تلاوينها. هنا نرى وزن الرأي الخارجي مقارنة مع الرأي الداخلي الذي لا وزن و لا قيمة له، و لا يأخذ بعين الاعتبار أثناء اتخاد القرارات التي تمس الصالح العام. هناك أمثلة لا حصر لها تبين ذلك من الوقت الرسمي للمملكة فما فوق.
14 - المنافقون الجدد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:43
أيها الوزير المحترم: لماذا لا تذهب إلى الأمم المتحدة وتناقش هذا الموضوع أو تجري مناظرة قانونية معهم أو ترسل وفدا مغربيا أو تستقبل وفدا أمميا لوضع النقاط على الحروف عوض اللجوء إلى الصحافة ووكالات الأنباء ؟
15 - wood الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:54
المخزن أعتقد أن تلك الأساليب البلهاء الذي يستخدمها في الداخل سيتم تمريرها أيضا في الخارج لكن الحقيقة أن محاكمة بوعشرين كشفت الوجه القبيح للمخزن و أساليبه الدنيئة لإسكات أي صوت معارض أو يغرد خارج السرب . فالمخزن قدم كل المصالح الإقتصادية في طبق من فضة للغرب حتى يستفرد بالشعب المغربي ليستميت في التنكيل به بعيدا عن أي مسائلة لان المخزن كان يكن دائما كره و حقد دفين تجاه المغاربة !!!
16 - %%%%% الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:56
le rapport des nations unies je crois qu il reflète la réalité .et exemple a la pui les gens qui sont tabassés aujourd'hui devant le parlement .quant a l affaire bou20 dieu seul sait combien d innocents sont en prison
17 - أطلقوا سراح بوعشرين الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:59
أطلقوا سراح بوعشرين فريحتكم عطات حتى وصلت الأمم المتحدة ...زعما التأييد الشعبي الكبير لبوعشرين ليس على حق ...الأمم المتحدة ليست على حق ...زعما نتزما لي على حق ...؟ ...كفي فإن اللعب فالطفل الصغير إذا عرضت عليه وقائع ملف بوعشرين سيقول لك : بابا بلا متكدبش عليا ..ملف بوعشرين مفبرك من ألفه إلى يائه ...والذين فبركوا هذا الملف يعتقدون أنفسهم أنهم ما زالو في الثمانينات ...رجاء لا تلعبوا باستقرار البلاد ...رجاء لا تلعبوا بالنار ...رجاء لا تزيدوا الاحتقان أكثر ...فما كل مرة تسلم الجرة ...إذا سلمت جرة 20 فبراير فلا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل ...أوجه رسالة للعقلاء في هذه البلاد : الديمقراطية ، حرية الصحافة ، حرية التعبير لا تشكل تهديدا للدولة بل تعتبر متنفسا لأوائك الذين يجدون في الفوق ...وبالتالي لا داع لخنق هذه النافذة التي يشم منها الشعب الهواء ...لا تدفعوا بالشعب إلى الزاوية ولا تخنقوا أنفاسه أكثر مما هي مخنوقة فالسيل بلغ الزبى ...أطلقوا سراح بوعشرين وباركا من لعب الأطفال
18 - ahmed الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:09
بدون استعمال مصطلحات فلسفية وكانكم تشرحون نظرية علمية الامم المتحدة تقول لكم ان الرجل اعتقل لسبب سياسي. فاما ان تطلقوا سراحه او تتعرضوا لما لا قبل لكم به
19 - المقاطع المحبوب الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:09
أناسأخاطب هناوزيرالعدل والحريات
محمدأوجار.عن أي دستورتتحدث؟؟
وأي حقوق تتكلم والقضاء المستقل
تتبجحون وجميع الأساتذة اليوم أكلوا
العصي والضرب والجرح والاعتقالات
التعسفية الجهرية المباشرة فين
عايش داخل أوخارج البلد يالها
من مصائب يواجههاالشعب
المغربي معكم ومحكومتكم.
ولذلك فجميع المعتلين اتهمتموهم
بتهم بااطلة
20 - أوجار و الوحي الموحى الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:10
قال محمد أوجار، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أخذت علما، باندهاش كبير، بالرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، بخصوص ملف مدير النشر السابق لجريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين..... سبحان الله و كآن القضاء المغربي قرآن مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه!!!!! عجيب أمر المسؤولين المغاربة الذين يعيشون خارج العالم.
21 - متتبع الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:14
"يخلق من الشبه أربعين" !! بوعشرين متمسك ببرائته .. ليس هو في الفيديوهات الجنسية مع متزوجات و عازبات و امرأة حامل في شهرها التاسع و جنس جماعي ووو بوعشرين متؤكد أنه مظلوم و أن الفيديوهات تعود لشبيه له من داخل المغرب أو من خارجه أراد الإنتقام منه لسبب من الأسباب !
22 - Adam الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:20
قرار الأمم المتحدة صاءب لو كان بوعشرين في دولة عادلة ماحوكم.
قضية بوعشرين سياسية كل من عارض مصالح الوبي اللدي ينهب ترواث المغرب أو وقف بجانب بنكيران كان مصيره القتل كعبدالله باها أو الزايدي أو كان مصيره السجن كبوعشرين أو دمروا حياته السياسية كبن عبد الله وغيرهم.
كل من قال ان اخنوش لن يكون رئيسا للحكومة المقبلة غضبت عليه الحكومة و المخزن والشعب وووو
23 - jamal suede الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:22
وأبرز وزير العدل أن اندهاش الحكومة من الرأي الصادر عن هذا الفريق نابع من كونه "يصدر في مرحلة يواصل فيها المغرب جهوده في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمؤسسات، hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh بعض الأحيان أتسأل أفعلا السياسين يعيشون معنى يشعرون بما نعانيه أم يتجاهلون ويتناولون حبوب لنسيان والنفاق ، المغرب منقسم لجبهتين مغربهم كروش الحرام جميعا ونحن الزائدين كالدودة الزائدة في الجسم
24 - المتتبع الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:23
اثنان لا يختلفان على ان ملف بوعشرين وراءه يد تحركه اولا من ناحية اعتقال المتهم بمقر عمله مع جحافيل من الامنيين وكاننا بمافيوزي خطير او ارهابي من اكبر الارهابيين ثانيا احالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات دون احالته على قاضي التحقيق ثالثا الفيديو الذي بث من طرف النيابة العامة امام الصحافة والملف معروض على القضاء رابعا المشتكيات اللاءي مارسن الجنس مع المتهم حسب الفيديوهات لم يكن هناك ما يفيد ان هناك ابتزاز او غير ذلك خامسا زوج احدى المشتكيات نصب نفسه طرفا مدنيا خامسا بكل غرف جنايات محاكم المملكة ملفات عرضت كل يوم يتابع فيها متهمين بالاغتصاب مع افتضاض البكارة والعقوبة لا تتعدى خمس سنوات في اشد العقوبات اليس هذا كاف لنقول ان ملف بوعشرين فيه ما فيه
25 - عمار الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:25
ألم يحن الوقت السيد الوزير للإعتراف بفشل الدولة في إصلاح جهاز القضاء و العدل بشكل عام؟
السيد الوزير هل تعيش في المغرب أم في كوكب آخر؟
القضاء في المغرب وسيلة في يد الدولة العميقة من أجل تصفية حساباتها مع المعارضين.اما إستقلال القضاء هو رهين بالديمقراطية المنعدمة في بلادنا
كفى من الضحك على الدقون.
26 - Abdelouahid الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:28
بالفعل رد الاستاذ اوجار الحقوقي ووزير العدل على صواب كون أنه لايحق لهذه المنظمة التدخل في قضية لازالت معروضة على القضاذ خاصة وأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر أهم مرجعيات فريق العمل حول الاعتقال التعسفي تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه"
27 - ههههههه الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:34
وأبرز وزير العدل أن اندهاش الحكومة من الرأي الصادر عن هذا الفريق نابع من كونه "يصدر في مرحلة يواصل فيها المغرب جهوده في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمؤسسات، وهي جهود توجت بتأسيس سلطة قضائية مستقلة. وهو إنجاز حظي بإشادة وتنويه العديد من الدول الديمقراطية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان".ههههههههه. و الله تعلمون أنكم تكذبون و تنافقون ولكن ليس لديكم ذرة جرأة لقول الحقيقه لانكم تستفيدون من فساد النضام السياسي. العالم بأسره يعلم فسادكم و نفاقكم.
28 - bouchta الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:45
اقسم بالله العلي العظيم ماكين لا حق ولا قانون انا لا انتمي الى اي حزب سياسي ولكن كمواطن
ظعيف اقولها واكررها المغاربة دراوش ومكيبغيوش الظلم والحكرة ولكن هاد الشي كتييييييير
29 - PAS IMPORTANT الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:51
استغرابنا في الحكومة نابع أيضا من كون المغرب قطع نهائيا مع مثل هذه الممارسات منذ تسعينات القرن الماض--- ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
30 - SAID BENSALAH الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:04
Que cela soit au Maroc ou a l'étranger l'affaire Bouachrine comme celle de El Mehdaoui est considérée par tous comme un pur règlement de comptes décidé par des puissants pour faire taire et museler les journalistes indépendants courageux qui dérangent.
QUOIQUE DIRAIT LE MINISTRE A CE SUJET LA RÉALITÉ EST AILLEURS D' AILLEURS IL NE POURRAIT DIRE AUTREMENT...
Nous aurions aimé que notre cher pays soit un pays réellement démocratique et respectueux des libertés individuelles et celle d'expression et disposer d' une justice indépendante pour donner le bon exemple au Maghreb, le monde arabe et dans tout le continent africain .
MAIS HÉLAS ET ENCORE HÉLAS!
31 - استاذ فاس الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:04
تحية إجلال وتقدير لوزير العدل محمد أوجار الإنسان الحقوقي بامتياز، الرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بخصوص ملف توفيق بوعشرين يتضمن بيانات مغلوطة وهو ملف لم يصدر في شأنه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وصدور أي رأي في هذا الوقت يعتبر تشويشا على القضاء المغربي، وتدخلا خارجيا في هذه السلطة التي خولها الدستور الاستقلالية التامة.
32 - رباط فتحي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:10
السيد محمد اوجار ينتقد موقف الامم المتحدة ، بكل حكمة وديبلوماسية ، احتراما لمبدأ استقلال السلط .
الديمقراطيات العالمية تحترم موقف القضاء . وملف بوعشرين بيد القضاء .
السيد اوجار قال بما فيه الكفاية وهو رأي سديد ينم عن موقف الحكومة المغربية .
33 - درن درن الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:11
عجبا ما يقع....!!!!!!
كيف يمكن إصدار رأي من قبل آلية أممية في مجال حقوق الإنسان في قضية معروضة امام القضاء لم تستنفذ بعد درجات التقاضي ، علما ان هذه الآلية سبق وأن عبرت عن إعجابها في زيارة سابقة بالتحول الديمقراطي الذي يشهده المغرب .
34 - ابو أيسر الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:41
الدستور المغربي في فصله 23 جرم الاعتقال التعسفي . وقضية بوعشرين ليست اعتقالا تعسفيا . وعلى كل حال القضية بيد القضاء والقضاء مستقل .
حلال عليهم وحرام علينا . سبحان الله . وكلام السيد وزير العدل المغربي واضح وهو رأي المغاربة جميعا .
35 - الى درن درن الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:00
أتفق مع درن دررن .. لقد سبق لهذه الالية أن عبرت عن راي ايجابي .. وبالفعل يجب احترام درجات التقاضي .. بل يجب احترام استقلال القضاء،. والسيد وزير العدل جزء من حكومة المملكة المغربية وقد عبر بشجاعة وديبلوماسية عن راي الحكومة . المغرب بلد المؤؤسات ويجب احترام هذه المؤؤسات في اطار بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات . برافو استاذنا سي اوجار ...................
36 - ذ.عبدالقاهربناني الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:35
أظن بأن القضايا الحقوقية بدأت تتناسل على المغرب من طرف جمعيات حقوقية دولية وهنا هيئة الأمم المتحدة نفسها والخوف كل الخوف هو إدراج قضايا حقوق الإنسان في قضيتنا الوطنية في التقارير القادمة لمنظمة الأمم المتحدة. فالمغرب مدعو للحرص على إعتماد أقصى التدابير لإحترام حقوق الإنسان لكن كيف؟ مثلا في قضية بوعشرين المغاربة يجمعون على مكانة الرجل إعلاميا على المستوى الوطني و إمكانية المؤامرة واردة. وبالرجوع للتفرير الأممي أنا أتفهم أن السيد وزير العدل هو معني بتبرير نازلة بوعشرين للرد على المنتظم الأممي لكن كان عليه أن يبدي إهتمامه وليس إندهاشه مادامت قرينة البراءة واردة و إستحضار مستجدات منظومة العدالة بخصوص إستقلالية القضاء و ستكون هاته الإستقلالية أول تمربن قضائي بالمملكة. لا داعي للرجوع للقضايا الحقوقية الأخرى التي تتكاثر بل يكفينا أن نقول كفانا من ردود الأفعال التبريرية لما يواخذ علينا دوليا.
37 - عبد الله الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:43
الدول الديمقراطية مثل فرنسا وإسبانيا وأستراليا وغيرها قد تقع فيها اخطاء قضائية. ونحن فلا زلنا نفبرك الملفات حسب الهوى زيادة على الاخطاء.
38 - لالة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:55
المرجو التفريق بين الرجل كإعلامي والرجل كرجل له نزوة وشهوة ...
إن تم الوصول إلى وضع الفرق ..سيتم النظر إلى قضية بوعشرين بالمنظار الصحيح ...
البعض يتحدث عنه وكأنه ملاك منزه ..لا تحركه شهوة ..
وهو دار غزاوة في الصحفيات ...
اتكذبون عشرات الصحفيات ..وتصدقونه هو ؟؟؟
عن أي اعتقال تعسفي تتحدث هذه اللجنة؟؟!!
الرجل اخطأ ووجب عقابه مثله مثل سفاح تارودانت ..
39 - مغربية الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:03
الى كل حقوقي على ارض هذا الوطن ..
الى كل امرأة تدافع عن حقوق النساء

الرأي الذي أصدره فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي
يمس بكرامة النساء في ملف بوعشرين ويمس باستقلال السلطة القضائية في المغرب...
حذاري من الانجرار وراء هذا العبث ..

كل التضامن مع ضحايا بوعشرين
40 - كرامة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:24
كل التضامن مع ضحايا بوعشرين ..
والخزي والعار للتقارير المجحفة والتي تتبنى محتواها من جانب واحد ..
لا للمس بكرامة النساء بالمغرب
لا للمس باستقلالية القضاء

ننتظر القضاء ان يقول كلمته في ملف بوعشرين ..
# لا للتقارير التعسفية
# لا للتنكيل بالنساء
#كرامة المغربية خط احمر
41 - وجدية الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:37
قضية توفيق بوعشرين اليوم هي قضية رأي عام ...وقضية كل أنثى على أرض هذا الوطن ...
قضية العبث بالمرأة..بالفقر وبالحاجة ....

تم إيقافه والبحث معه وتجري محاكمته وفق القوانين الجاري بها العمل المطبقة على جميع الأشخاص المعروضين على العدالة من أجل جريمة من الجرائم...
لماذا تنزهوه ؟؟!!
لا أفهم لما كل ما لا يتماشى مع أهوائكم تعتبرونه مؤامرة ..

وعجبا لبعض التعاليق التي تتحيز لرأي اصدره فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والذي لا يعدو ان يكون غير آلية من الآليات الغير التعاقدية لمجلس حقوق الانسان ...
فريق سبق أن أصدر آراءه بخصوص عدد من الدول بما فيها فرنسا وإسبانيا وأستراليا وغيرها والتي وجهت انتقادات حادة في الشكل والمضمون إلى كيفية ومنهجية معالجة هذا الفريق لعدد من الحالات.

تمسكوا بأوطانكم ولا تتركوا مجالا للغير للعبث فيه...

كل التحية والتقدير لوزير العدل على هذه الخرجة الموفقة.
42 - مغربية حرة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:57
عن اي اعتقال تعسفي تتحدث اللجنة و ملف بوعشرين كان يتوفر على جميع الأدلة والتي تثبت وبقوة ارتكابه للمنسوب إليه:

-عشرات المقاطع الجنسية المسجلة التي تم حجزها بمكتبه و بحضوره الشخصي على متن دعامة مادية (قرص صلب خارجي).
- الأشرطة التي تضم ثمانية ضحايا...واللواتي أكدن جميعهن بكل تلقائية وعفوية أنهن المعنيات بها وأن السيد توفيق بوعشرين هو من يظهر بها وهو بصدد استغلالهن جنسيا.
43 - ABDERAHMAN الخميس 21 فبراير 2019 - 00:29
نظيف الى الأحكام الصادرة في حق الصحفي بوعشرين الأحكام الصادرة في حق إخوننا بالريف وجرادة وغيرهم... وهي أحكام لا يمكن أن يقبل بها عقل أو كل من له غيرة على هذا الوطن...
44 - مغربية الخميس 21 فبراير 2019 - 00:39
اجتهد دفاع السيد بوعشرين في إثارة مسألة غياب حالة التلبس...، وهي مسألة تبناها تقرير فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي كحقيقة قانونية دون أي تمحيص.
والحياد التي تمنح أي تقرير مصداقيته المطلوبة، غيب الأجوبة القانونية التي قدمتها النيابة العامة سواء في مرافعتها الشفوية أو مذكرتها الكتابية والذي ارتكز على معطيين أساسيين:
1 - أن القضية كانت جاهزة للمحاكمة بناء على ما توافر في الملف من وسائل إثبات قوية حول ارتكاب المشتبه فيه للمنسوب إليه ويتعلق الأمر أساسا بعشرات المقاطع الجنسية المسجلة التي تم حجزها..فضلا عن أنه بعد عرض الأشرطة المذكورة على ثمانية ضحايا أكدن جميعهن بكل تلقائية وعفوية أنهن المعنيات بها وأن السيد توفيق بوعشرين هو من يظهر بها وهو بصدد استغلالهن جنسيا.
2 – أنه طبقا للمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية فإن  التحقيق ليس إلزاميا بالنسبة للأفعال المنسوبة للسيد بوعشرين والمتمتلة في جناية الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير...."
45 - حسن الخميس 21 فبراير 2019 - 01:19
العالم كله شاهد كيف كان الحجز وكيف كان الإعتقال
وكف جرت المحاكمة وكيف ..... وكيف ... الخ ..
ويضحكون علئ أنفسهم ويقولون كانت المحاكمة علدلة ههههههههههه.
46 - سوسو الخميس 21 فبراير 2019 - 06:22
كل التحية والتقدير لوزير العدل
عاش الوطن ولاعاش من خانه ..

يبدو ان اختيار المحامي الاجنبي البريطاني الاصل روندي ديكسون للترافع في قضية بوعشرين توضحت ...
لتدويل القضية وإغراقها بالأكاديب والبهتان ...
فبدلا من أن ينضم إلى الدفاع الوطني لإقناع المحكمة رغم الترخيص لدفاع أجنبي بالترافع أمام المحكمة، اختار المحامي البريطاني روندي ديكسون وحتى قبل بحت القضية ومناقشتها وصدور حكم في موضوعها أن يتوجه بمذكرة إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان...
هذا الاخير الذي تعامل معها بسذاجة غير مهنية وأحادية في الرؤية وتسرع فج لا يليق بهيئة تزعم تقديم النصح للدول في قضية جنائية داخلية بسط عليها القانون يده بما له من سيادة وطنية لا مجال للسماح بانتهاكها باسم هيئة أممية أو حسابات سياسوية...
47 - ملاحظ الخميس 21 فبراير 2019 - 13:31
الرأي الاستشاري لفريق العمل الاممي ..... فيه مغالطات منظقية خطيرة . فقد طالب بإطلاق سراح بوعشرين باعتباره صحافيا ويلزم تمتيعه بالحماية التي ينص عليها المبدأ الاممي . بيد ان منجزي التقرير فاتهم أن المعني بالأمر كان في م اجهة صحافيات قدمن شكايات ضده مع وف فحواها ... والملف بيد القضاء .
48 - بصراحة الخميس 21 فبراير 2019 - 15:24
اي مصلحة للأمم المتحدة في القضية سوى إظهار الحق.. ثم أتعجب للمواقف الغريبة: اذا قالت الامم المتحدة شيئا يعجبكم تفرحون و تطبلون و اذا قالت شيئا آخر تستنكرون و تكذبون.
الحكومات التي تحترم مواطنيها تفتح تحقيقا في مثل هذه المواقف و تستدعي خبراء من المستوى العالي لإظهار الحقيقة و خاصة أننا في حاجة ماسة لإظهار مصداقية حكامنا و حكوماتنا. و السلام.
المجموع: 48 | عرض: 1 - 48

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.