24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2913:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جامعيون يقاربون السياسات الاجتماعية في المغرب

جامعيون يقاربون السياسات الاجتماعية في المغرب

جامعيون يقاربون السياسات الاجتماعية في المغرب

دعا جامعيون وباحثون خلال ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بشراكة مع مؤسسة هانس سيدل حول "تصورات من أجل حكامة جيدة للسياسات الاجتماعية في المغرب" الى ضرورة الاهتمام بالإنسان وجعله في صلب النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس.

كما تم التأكيد خلال الندوة على ضرورة النهوض بالحقوق الاجتماعية التي تتأسس على مبدأ التضامن كما ورد في ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011، مشيرين الى أن صون وحماية كرامة المواطن هي الوسيلة الناجعة لحمايته من سلبيات النظام الليبرالي ونظام اقتصاد السوق.

واعتبر عسور منصور عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة، أن الغاية من تنظيم الندوة هو المشاركة في ورش التنمية الاجتماعية، مضيفا أن المجال الاجتماعي حظي في ميزانية السنة الماضية باهتمام كبير من قبل الحكومة وخصص له ما يناهز من نصف ميزانية الدولة، مضيفا أن تنزيل السياسات الاجتماعية تواجهها إشكالات عديدة من قبيل التدبير والحكامة.

وأشاد المسؤول بالدور الكبير لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة في المجال الاجتماعي من خلال العديد من المشاريع والمنجزات التي حققها، مشيرا إلى أن هذا الورش المفتوح أي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يحل محل الجماعات الترابية والدولة، داعيا إلى ضرورة التفكير في نظام حكامة من أجل تنزيل السياسات الاجتماعية.

ومن جانبه دعا أحمد مفيد، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، في مداخلة له تحت عنوان: "أسس ومحددات السياسات الاجتماعية"، إلى ضرورة إخراج سياسات اجتماعية ناجعة تلبي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أهمية إخراج سياسة لمكافحة الفساد باعتبارها مدخلا أساسيا لحكامة السياسات الاجتماعية، مع تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية عبر إعادة النظر في آليات العدالة المجالية، مشددا أيضا على إرساء معايير وأسس دقيقة وواضحة للنموذج التنموي الجديد وذلك من أجل ضمان نجاعة هذا النموذج التنموي.

وأشار أحمد مفيد إلى أهمية السياسات الاجتماعية حيث أن الغاية منها تأمين الحد الأدنى من العيش اللائق، مميزا بين أربع سياسات اجتماعية: السياسات الاجتماعية الشاملة، والسياسات الاجتماعية القطاعية، والسياسات الاجتماعية الفئوية (أطفال، مسنين، مهاجرين...)، والسياسات الاجتماعية العرضانية (محاربة الإقصاء الاجتماعي، سياسة المساواة...).

كما ذكر الأكاديمي بكون السياسات الاجتماعية تقوم على خمس مرتكزات أساسية، أولها الدستور ثم الخطب الملكية، وإلتزامات المغرب الدولية، والبرنامج الحكومي، والتشريعات، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان مسؤولان بشكل مباشر عن وضع هذه السياسات الاجتماعية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المقاطع بوربعين الخميس 07 مارس 2019 - 09:16
أساتذة جامعيون ومدينة العلم والمعرفة
المعروفة بالقرويين التي تخرج منهاعلماء
لماقرأت العنوان استبشرت خيرا.وحين قرأت
الموضوع وتدخلات الأساتذة جامعيون
ياحسرة ومن فاس العالمة القروية.
أحسست بالذل والمذلة والندامة
أهكذايكون الأساتذة جامعيون للمنطق
والفلسفة والأفكار الواقعية إنكم تعرفون
من وضع العصافي العجلة ولاتريدون
النطق به.خائفون مسترزقون.تتربصون
بالموضوع من خلال تحليلكم وتلخيصكم
الأخير في خمس مضامين.
2 - توفيق الخميس 07 مارس 2019 - 15:59
اضافة الى الاضراب الذي هو حق دستوري وبما انه يقال ان القضاء فعلا مستقل كما تم التنصيص على ذلك في الدستور فعلى الاساتذة الشباب الذين اكلوا ما تيسر من العصا والزرواطا امام الشعب والتلاميذ اللجوء الى القضاء الاداري لعله ينصفهم ويطيح بهذا التعاقد المشؤوم الذي فرض على اولاد الشعب. قضية التعليم قضية خطيرة يمكن ان تعصف باستقرار البلاد لانه لا يعقل ان اولاد الاغلبية الحكومية يدرسون ابناىهم في البعثات الاجنبية واولاد الشعب في الزناقي.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.