في ظل السجال الحاد حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، خصوصا في شقه المتعلق بتنويع طرق التوظيف والتشغيل، بما فيها آلية التعاقد، كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن وزارته انتهت من إعداد مشروع رؤية استراتيجية لتغيير نظام الوظيفة العمومية بالمغرب.
وضمن إفادة أمام أنظار المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، قدم الوزير بنعبد القادر عرضا حول الخطوط العريضة لنموذج جديد لنظام الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى “مسايرة الأوراش الجارية لإصلاح الإدارة المغربية عبر تبسيط المساطر وتفعيل اللاتمركز الإداري والتحول الرقمي”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أوضح في الندوة الصحافية الأسبوعية أن هذه الأوراش المفتوحة المتعلقة بالإدارة “لا يمكن أن تتوفر فيها شروط النجاح بدون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وأورد الخلفي أن الحكومة قررت عقد اجتماع خاص لمناقشة النموذج الجديد للوظيفة العمومية، وذلك يوم الأربعاء 03 أبريل المقبل.
وأضاف المسؤول ذاته أن “النموذج الجديد للوظيفة العمومية يأتي في إطار الالتزامات بالبرنامج الحكومي، وله أهداف متعددة”، لكن الوزير رفض الكشف عن مضامين هذا المشروع المرتقب أن يثير جدلا واسعا في صفوف الموظفين والنقابات، خاصة في شقه المتعلق بآليات التوظيف والترقية.
ويعود نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا إلى سنة 1958، وسبق أن أعلن الوزير بنعبد القادر أن الحكومة ستشرع في ملاءمة هذه المنظومة مع الدستور الجديد ومع التطورات الحاصلة في إطار نص قانوني جديد، وخاصة ما يتعلق بالحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرتقب أن يتضمن القانون الجديد للوظيفة العمومية نصوصا جديدة تتعلق بتدبير الكفاءات والموظفين؛ أي إنه بدل الاعتماد على الإطار والدرجة والسلم الإداري والأقدمية في الترقية، سيتم إدخال قواعد جديدة لتدبير موظفي الدولة انطلاقا من الكفاءات المهنية.
الوزير المسؤول على الإدارة والوظيفة العمومية سبق أن كشف، في حوار مع هسبريس، عن إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الوظيفة العمومية التي استمدها المغرب من فرنسا، وذلك بعد توالي الخطابات الملكية المنتقدة بشدة لضعف الإدارة المغربية.
ها هي الحكومة ترضخ من جديد لابتزاز رجال مطالبهم لايمكن ارضاءها على حساب قطاعات اكثر تهميشا وتضررا ها هي تقضي على الطبقة المتوسطة وترفع الهوة بين طباقات الشعب الدنيا والأعلى بقليل سوف تندمون يوما لاينفعكم الندم فحذاري غضب الطبقة غير المهيكلة فغضبها جارف وسوف تأتي على الأخضر واليابس فالضغط يولد الإنفجار عجبا ألا تخافون يوما لا يوم بعده .
الى اللقاء بل وداعا يا وظيفة عمومية ومرحبا يا وظيفة خصوصية معذرة ايها الفقراء انتم ايضا وداعا
كل شيء تستمدونه من فرنسا نظام التعليم والصحة والادارة والوظيفة… هذا دليل على فشلكم وتخبطكم والاستمرار في التخلف والتقهقر والفساد
بغينا خوصصة الداخلية والعدل لانه الحل الوحيد للقضاء على الفساد والرشوة.
من الواضح ان هذا المقترح سيأتي لتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى ان هي بقيت أصلا.حزب الباجدة يعلم يقينا ان نهايته السياسية قريبة من نهايتها لذلك لن يفوت الفرصة لتمرير مزيدا من القوانين المجحفة المفقرة للشعب لارضاء الاغنياء والمخزن وفرنسا.حكومة لا يأتي من ناحيتها إلا الويلات والشرور . خدعتمونا بادعائكم الحكم بما انزل الله ولكن سرعان ما تخليتم عن وعودكم انتم وكبيركم المهرج الى مزبلة التاريخ
كنتم في السابق تستمدون القوانين من فرنسا مباشرة. أما الآن فالقوانين تستمد من أطر "مغاربة" دربتهم فرنسا جيدا للحفاظ على مصالحها وثرواتها هنا في المغرب.
بعد الاساتذة المتعاقدين ها هو الدور الان جاء على كل الموظفين المرسمين في جميع الادارات الذين سيشملهم هذا المرسوم الجديد…مرسوم الافساد و ليس الاصلاح كما تدعي المحكومة
..اين كتاءب البواجدة اصحاب اللحى التقوة اين المطبلون ها هم الهتكم الذين تعبدون قد اجهزوا كل مكتسبات الفقراء.. اينك يا عباس الفاسي كنا واكلين طرف الخبز معاك
بدل اعتماد الكفاءة المهنية . التغييرات الجديدة ستثبت مبدأ باك صاحبي او انت صاحبتي ، هذه هي التغييرات الجديدة ، اما الكفاءة نهار اللي يكونوا مسؤولين كفاءة حينها سيكون مبدأ الكفاءة
سيتم تعويض الموظفين الكسالة الذين وظفوعن طريق المحسوبية و الرشوة بالحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية ….
كل المغاربة يلهتون وراء الوظيفة العمومية لأن الكل باغيها باردة ولايريد أن يبدل مجهود عملي الكل يريد الذهاب للمكتب والنوم وانتظار المانضة . يجب قطع هذه العادة التي تهلك الاقتصاد الوطني غفي الغرب الموظف يعمل ويعطي انتاج وفي المغرب يعطي الحزاق والتراجع والتأخر.
التجربة النظالية متميزة الأساتذة المتعاقدين أجبارهم حكومة العالةوالتعمية على إلغاء قانون التعاقد تظهر أن هذه حكومة والحزب الإرهابي الذي يقودها لا يفهم إلا اللغة النظال والإضرابات والتصعيد نزول إلى الشارع أن حقوق يتم انتزعها ولا تعطى هذه التجربة يجب تعميمها على جميع موظفين الوظيفة العمومية الدفاع عن حقوقها مكتسبات التي هي نتاج نظارات طويلة من المناضلين والنقابيين وليست المنحة من أحد الموظفين يعملون عرق جبينهم ولا يستفيدون من التقاعد الريعي 9 مليون متل كبيرهم الذي علمهم السحر والتبوحيط والنفاق الدجال المشعوذ السياسي بنزيدان
قرارات تلو قرارات لا تستمد أي مرجعية قانونية من السلطة التشريعية المنتخبة ولا حتى من التمثيليات النقابية ولكن ليكن العثماني متأكدا أنه سيكون مصدرا للإحتجاجات والعصيان المدني لأن كل القرارات التي بادرها لم تلقى أي تجاوب إيجابي من المواطن بدء من التعليم والصحة التقاعد وطالت يده إلى القطاع الخاص. اتركوا الدين لأوليائه والسياسة للعارفين بها وعدوا إلى حجرات الدراسة لتلقين خزعبلاتكم. و 2021 نحن لها بالمرصاد.
فعلا, فعلا, "إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الوظيفة العمومية التي استمدها المغرب من فرنسا" قرار حكيم خصوصا "بعد توالي الخطابات الملكية المنتقدة بشدة لضعف الإدارة المغربية".
يوم بعد يوم و يزداد إعجابي بوزير استطاع في 3 أيام فقط:
أرى أن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة, و هو مناضل بصفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد نجح في:
– 12 مارس 2019: إخراج القانون 13-31 حول حق الوصول إلى المعلومة إلى حيز التطبيق
– 13 مارس 2019: ينظم يوم دراسي حول الحكومة المنفتحة و تقييم بعض التجارب الدولية
– 14 مارس 2019: المشاركة بفعالية في أشغال المجلس الحكومي حول ظهير يعود لــ 1958
يقوم بذلك بتزامن مع الذكرى 21 لتجربة التناوب السياسي التوافقي الذي انطلق في 14 مارس 1998 برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي.
شكرا هسبريس.
نريد من نظام الوظيفة العمومية ان ينصف حاملي الشواهد
ماشي واحد ما عارف الليف من الزرواطة في الادارة و اللي قاري
ماعندو قيمة….خاصة في ادارة الأمن
هاهي الحكومة تسعى لاستفزاز الموظفين من جديد إذ الكل على يقين بأن أي مشروع في ظل هذه الحخكومة مآله الفشل و الاحتجاج..
كيف لحكومة ليست لها رؤيا في التكوين المهني وقد سبق لها أن مُنحت مهلات من طرف الجهات العليا نظرا لقصر رؤيتها للأشياء، كيف لها أن تُنظر وتشرعن وتسن قوانين في الوظيفة العمومية؟
نحن والله لا اثوق إلا في رحيل هذه الحكومة عاجلا قبل 2021… والسلام
ماذا سيقع لو ان ماما فرنسا قطعت الرضاعة عنكم
الموظفين ولفوا غي الساهلة الخلاص والزيادة فالأجور والإضرابات ووووو وملي تمشي لشي ادارة تلقى الذبان كايتسارا ماعمر البلاد تزيد ماحد فينا القوالب وكانفكرو غي فراسنا وخير دليل شوفو غي الأساتذة المتعاقدين المخير فيه كنتي تلقاه خدام فالخصوصي ب2000 درهم نهار سهل عليه الله عوض مايشكرو ويحمدو ناض كيخالف الوعد ديالو قالوا ليك مصلحة التلميذ اوا انويا خلي الاضراب والاعتصام حتا لعطلة وديرو وسير تقري دوك لوليدات شنو ذنبهم فكر فيهم قبل ماتفكر فجيبك شفتي هاد البلاد والله لا زادت القدام ماحد كنقولبوا بعضياتنا وكل واحد كايفر فراسو للمعلومة حتا انا موظف وعايش الواقع ديال الموظفين الاغلبية الساحقة ماكاين لاخدمة لا والو التفكير كولو فالزيادة والحوار الاجتماعي والتمثيل النقابي ووووو….الله يرد بنا
يلعبون ب مصير العباد !!!!!! حقن التجربة الخاوية في التعليم في الصحة في الوظيفة العمومية ككل. يتبرعون بمناصبهم العليا وبتقاعدهم المريح لخمس سنوات تكليف بمهمة وليس بوظيفة لقليل فيهم كايربح 50000 درهم شهريا ومسلطين على الموظف العبد. نعم هم الاسياد ونحن العبيد ابى من ابى وكره من كره .
الخوف من الاقتطاع سبب مذلتنا
بعد التراجع عن التعاقد نبدأ معركة إسقاط التقاعد.
الله يحفظ اودي الله يخرج العاقبة بخير.
نرى فقط تنزيل القوانين المتعلقة بوضاءف الطبقات الشعببة،متى نرى قوانين خاصة بمراجعة معاشات البرلمانيين والوزراء.
إن اكبر مشروع إصلاحي يجب أن تقوم به الحكومة هو إلغاء تقاعد وإمتيازات الوزراء والبرلمانين وتعين في المناصب العليا حسب المحسوبية والحزبية وباك صحبي.
حكومة الانبطاح بقيادة خادم وموضف الدولة المثمتل في رءيس حكومتها الفاشلة.يطرح ارضا وساجدا لتمرير قانون فرنسي للدلالة والتبعية للاستعمار الفرنسي الغاشم الدي يجر البلد الى قنبلة مكروسياسية يصعب التعافي من اعطابها المعضلة التي تكرست في كل مفاصل ومرافق الدولة المهترية.ابو فاطمة الزهراء usa.
Le gouvernement a oublié le dialogue social???????
ما نعيشه حاليا عبارة عن فوضى في كل الاتجاهات ,لاتوجد اي حاجة مضبوطة وليس فيها "الخواض" ;حثى المنح الجامعية لم تنج من هذا désordre حيث خولت لاناس ليسوا في حاجة اليها وحرمتم ابناء الموظفين وخاصة رجال التعليم;لن نسامحكم ابدا لنكم حرمتمونا من حقنا في المنحة الجامعية.
للاسف كل القرارات المهمة تتخدها اقلية من الحكومة دون تشاور من البرلمان او مشاركة مع الفاعلين الاجتماعيين كالاحزاب والنقابات والمنظمات وحتى استفتاء الشعب. واين نحن من تقليد الدول المتقدمة في كل المجالات?
حبذا لو تعمم هذا المشروع الجديد ليطال المناصب العليا السامية أيضا ويكون الإخلاص والنزاهة مع الكفائة شروط أساسية وتطبيق المحاسبة حقيقة ملموسة، لقد فقدنا الثقة ولا أمل في التغيير لافي المستقبل القريب ولاالبعيد الشعب لن يلحق إلا فتات تحت المائدة وخيرات الوطن وزعت على المقربين والباقي قدم للفرنسيين كضمان للحماية.
الأدارة تم تلغيمها بجيش من المسؤولين بدون كفاءة يتم تعينهم من طرف الأحزاب و السلطة و النقابات بمنطق توزيع الكعكة. أغلب هؤلاء المسؤولين يتقنون فقط لهف الميزانيات و توزيع المناصب و المكاسب على المناضلين !!!!
إذا أردنا أي إصلاح أن ينجح يجب تغيير هؤلاء المسؤولين بآخرين أكفاء و يتقنون آليات التسيير و خصوصا مستقلين يعملون بمهنية و بشفافية و حمايتهم من الضغوطات السياسية من أي كان
والله أن هزة أرضية تنتظر المغرب… لقد سائت أحوال الموضفين والعمال والصحافيين في هذا البلد. ياربي الستر مع هاذ الخوانجية
حارس امن خاص لديه إجازة ودبلوم تقني
أي درجة غتعطيوه سيد الرئيس
ههههه
يتضح مرة بعد اخرى ان هذه الحكومة لا تضع يدها على شيء الا افسدتة .هل جاءت هذه الحكومة لخدمة الشعب ام لعقابه؟ هل جاءت لخدمة رفاهية الشعب ام لتفقيره اكثر؟
الاخ صاحب التعليق 17 اخي كانت هناك مسيرات السنة الماضية ايم الاتحاد بكل من الرباط البيضاء و مراكش ثم كان اعتصام ليلي في شهر غشت بالرباط دون ان يتجاوب المسؤولين بل اعتمدوا سياسة الهروب للامام بتصريحاتهم التي تقول ان نظام التعاقد له نفس خصائص نظام الوظيفة الحكومية لكن هم تراجعوا عن هذه الخطب وقاموا بتعديل القانون الاساسي ومازالت الهوة قائمة ارجوا ان تراجع الميثاق وتلقي نظرة على موقع الوزارة لتعي حجم المأساة التي تنتظر الشعب من وراء هذه السياسات.
اي اصلاح كيف ما كان ادا لم يشارك فيه المعنيين المهنيين به فسيكون مصيره الرفض و اكبر متال هو التعاقد و الضريبة على التجار .
le plus juste c'est vérifier comment ont été attribué par les diverses administrations les lots de terrains ,sur lesquels ont été construites des villas d'un hectare,100 m fois 100 m,allez voir à hay riad,des villas champs,chacune au prix minimum de 5 milliards,alors voilà ,mr le socialiste,et mr l'islamiste ce qu'il faut vérifier car ce sont des terres de l'état marocain donc du peuple marocain,
les richesses à plein,les misères qui tuent,aujourd'hui socialistes rejetés et islamistes hypocrites main dans la main pour détruire l'école publique avec des enseignants sous contrat apartheid
اقسم بالله العظيم ان لم يكن اصلاح في الوضعية المزرية التي يعيش فيها الموظف لن تكون نتيجة لأن المثل يقول من تشبع الكرش تقول للرأس غني
ما يدعونه "إصلاحات" هي "مفاسد"، في نظرنا نحن الموظفون ونحن الشعب، ولا يمكن إقناعنا أبدا، بأن الحكومة "تصلح" "من أجل عيوننا"، كما قال السيسي يوما للمصررين، ثم قال وفعل عكس ذلك مع مرور الوقت.
أنتم، "المصلحون" المزعومون، أيها الوزراء، وأيتها الحكومة، وأيها البرلمانيون، كلكم في واد، ونحن الموظفون و نحن الشعب في واد آخر…وكأن لاعلاقة لنا بكم ولاعلاقة لكم بنا، ولكن "On fait semblant"، "إلى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيي عن بينة، وإن الله لسميع عليم".
افكار على وزن ابعار…كبيرهم في السحر..حدف الوظيفة..و ووضع الغام…كتيرة سيكون لها انار على المدى البعيدة على الأمن في البلاد..رؤيتهم الاشياء تكتيكية..و ليست استراتيجية…التوازنات المالية هي هاجسهم دون التفكير و الاجتهاد في خلق التروات
..و الابتكار ..اماكنكم المساجد و ليس السياسة ارحمونا جزاكم الله
..
.
.
,إنها القشة التي ستقصم ظهر البعير"السطاج الأخير" لهذه الحكومة التي روعت الشعب المغربي بسياستها العوجاء .إنهم يريدون جر المغرب إلى الهاوية بهذه القرارات الخطيرة التي ستطال المكتسبات التي راكمتها الشغيلة المغربية منذ الاستقلال…لاشك أن هناك تواطؤ في الأفق مع النفايات كما فعلوا سابقا في ملف التقاعد وهذه الخرجات والاضرابات المعلنة أخيرا سوى ذر الرماد في العيون وتغليط المداويخ والمهرولين الذين لايزالون يثقون في هذه الكائنات للأسف…
موظفوا الجماعات الترابية يطالبون باخراج فوري للنظام الاساسي للوظيفة العمومية و ادماجهم فيه و رفع الحيف عنهم بتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية و المجالس الاقليمية الذين يعانون في سلمي العار 6 و 7، منذ سنوات عديدة.
للأسف كل الإصلاحات التي جاءت بها حكومة العدالة والتنمية والتي لم نرى منها لا عدالة ولا تنمية كانت تستهدف فئة الموظفين في الإدارات العمومية و المواطن البسيط بصفة عامة لم نرى منها إصلاحا يثلج صدورنا ويعطينا أملا في غد أفضل بل بتنا نرقب بتخوف المستقبل في ظل حكومة كثرت الانتقادات بسب فشلها في معالجة مشاكل وهموم الفئة البسيطة من الشعب ونحن فئة الموظفين لا نتفاءل خيرا من الاصلاحات التي تعمل هذه الحكومة البئيسة جاهدة لإخراجها لحيز الوجود بل نجزم بانها ستكون عصا أخرى تكسر بها القدرة المادية والمعنوية للموظف العمومي.
وللإشارة أنا موظفة بإحدى الإدارات العمومية والتي أزاول فيه أكثر من مهة نظرا لنقص الموارد البشرية والذي يعزى لإحالة عدد كبير من موظفيها على التقاعد وهذه السنة سيحال عدد من الموظفين على التقاعد وسيضاعف العمل على الموظفين القلة كون التوظيف شبه متوقف وهذه الوضعية بات يعاني منها الكثير من الموظفين في إدارات تشكوا من نقص حاد من الموارد البشرية ،في وقت تعلوا فيه أصوات حكومية بضرورة تخفيض عدد الموارد البشرية ومحاسبة الموظف وإعادة النظر في منظومة الترقية و..إلخ
حسبنا الله ونعم الوكيل.
يتلخص الاصلاح في تمديد سلاليم الأجرة العمومية. باختصار اذا كان الموظف ينتظر زيادة 500 درهم بعد عام ستصبح مدة الانتظار بعد الاصلاح هي اربع سنوات مثلا وذلك بعد زيادة سليلمات جديدة للترقية وسط السلاليم القديمة. كل ذلك من اجل تمويل منظومة رواتب المتعاقدين من منظومة أجور الموظفين المرسمين.
لا يمكن اصلاح الاذارة والموظف يتقاضى اجرة هزيلة لا ترقى الى سمعة الموظف كموظف ولا يمكن اصلاح الاذارة اذا لم تعالج بشموليتها ولا يمكن اصلاح الاذارة اذام ترتبط المسؤولية بالمحاسبة ولا يمكن اصلاح الاذارة ماذام هناك زبونية ومحيولية وباك صاحبي لا يمكن اصلاح الاذارة اذا لم تغير العقليات المتحجرة البائذة لا يمكن اصلاح التذارة اذا لم تبسط المساطر هذه كلها عوامل لاصلاح الاذارة من شموليتها
الى ماتضمنش المشروع الزيادة في الاجور والترقية السريعة والتعويضات الجادة عن الزيادة في ساعات العمل…
يبقى مشروع خاوي يتزاد على خوتو حتى يصيب الموظف بالضيق والحرج
لا تنسوا اصحاب السلاليم المقهورة. لقد عزلت . عاشت ومازالت تعيش في الذل والقهر . مرتب هزيل . اين العدالة الاجرية . كلنا مغاربة لماذا ابتمييز ؟؟
ما تركه الكراني سيكمله البكماني !!!!! التقاعد 63 سنة سالفا ويصبح 65 سنة. التعاقد سالفا ويصبح عملا شهريا فقط والله يهنيك. الاقتطاعات سالفا وتصبح كل شهر. سالفا عدم الزيادة في الاجور ويصبح السماح فيها اجبارا وزيد اوزيد….. الم اقل لكم ان حزب الندالة والتعمية لم يز الامور الا تعقيدا تكالبو على الموظف اتدرون لمادا لان كران عنده حقد تاريخي مع هاته الفئة.
جمعة مباركة : قال سبحانه وتعالئ : ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيءة فلا يجزئ الا مثلها وهم لا يظلمون ) من سورة الانعام – …160
أظن في هذه المرحلة سيتم فرض التعاقد على الموظفين العموميين..
يجب على الدولة اعتماد المبدا الوحيد في جميع القطاعات العمومية والخصوصية
وهو حصر الاجور في3000 درهم شهريا للجميع مع التغطية الصحية و التقاعد
للجميع .
هدا هو الحل البسيط للجميع ودون مشاكل سيستفيد منه الكل وسوف لن يشكل اي
عبء على الدولة وسيتم من خلاله القضاء السريع على البطالة
لم يبق البيجيدي سوى الاجهاز على ما تبقى من حقوق الشعب المغربي الكادح ليحسن جزاء من صوت عليه منهم. ولأنه يسير إلى الاندحار ويربط اخر حباله استعدادا للانتحار فإنه على الأقل يجب أن يحسن خدمة المخزن لينعم على الأقل بتقاعدات استتناءية .
قتلتوا الطبقة المتوسطة بالزيادة فالاسعار و المواد الاولية او مازال باغين ترسلوهم للقبور الاتحاد الوطني للمتصرفين منذ 8 سنوات و هو يناضل ولم تستجب الحكومة لانها تريد اقبار هذه الفئات على يد وزير اتحادي مع حزب اللاعدالة اضافة لفئات اخرى كل شيء يعرف الغلاء حتى التعليم هاهو باغين تبيعوه كسلعة حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم.
على غرار الأساتدة والمعلمين المضربين .نحن أيضا تقنيين ومهندسين في القطاعات الأخرى العمومية وشبه عمومية وخصوصا قطاع الماء والكهرباء الدي شهد في الثلاث السنوات الأخيرة نهج نظام التوظيف بالتعاقد بعد عامين بعقدة الأنابيك يتم تحويلها الى عقدة غير محددة cdi بشهرية محددة على عكس الموظفين المدمجين ..مع حرماننا من كثير من الامتيازات مثل الترقية والسلم والبريمات والساعات الإضافية والتغطية الصحة لامتيول اضافة الى العنصرية والاستغلال الدي يتعرضوا اليه
بغينا هاد الرؤى الاستراتيجية تقيس البرلمانيين والوزراء ومدراء كبار المؤسسات فتعويضاتهم وامتيازاتهم وديك الساعة مرحبا بالاصلاح على الجميع..اما استهداف الموظفين دون غيرهم ففيه ظلم يكفي أنهم لا يمكنهم التهرب ضريبيا عكس كروش الحرام..
نعم للتغيير الكثير من القوانيين و الانظمة يجب تغييرها وتحسينها لتساير الظرفية الحالية للبلد فلا يعقل ان تبقى قوانين وانظمة مر عليها عشرات السنين وتشكل عقبة كبيرة امام التنمية فنظام الوظيفة العمومية يجب ان يتغير كليا حتى يكون ذا مردودية ولايستهلك ميزانية الدولة ويدفع الشباب لتفضيل القطاع الخاص على العام والعمل والابتكار على الكسل والروتين.
الهموز الخاوية؛
مكاين لا تسوية الوضعية لحاملي الشواهد
مكاين لا زيادة في الأجور
مكاين والو
فشل +فشل
إذا كان المسؤول غير كفء وقد وصل بالمحسوبية و الزبونية ، فكيف له ان يقيم الموظف ويمنحه الدرجة والسلم المناسب له !!!
والله نحن لا نستبشر بأي شيء تأتي به الحكومة تحت مسمى الاصلاح و انما هو اجهاز على ما تبقى من الطبقة الوسطى و إغناء الاغنياء
Il faut revoir les critères d'octroi des postes de responsabilité. Ce n'est pas normal qu'on confie un poste à une personne dépourvu de toute expérience alors qu'on largue des personnes qui ont servi 20 ans, 30 ans, voire plus et qui sont l'ossature historique des structures administratives. L'option de choix par candidature n'a pas donnée des résultats probants..la plupart des désignés n'ont pas donné satisfaction..et par conséquent les expérimentés se sentant lésés ont arrêté de plus de 90% de leurs efforts habituels et se considèrent incompétents parceque l'administration les a jugé ainsi.
On verra..si il y aura une révision dans ce sens
يجب التصدي لكل قرارات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة لضرب الحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة وخاصة الموضفين العموميين فبعد تمرير قانون التقاعد الاجرامي وسرقة اجور الموضفين هاهي حكومة الشلاهبية تستعد لتمرير قانون الوضيفة العمومية لتجهز على حقوق الموضفين في الترقية والدرجة كما فعلت عند تمرير قانون الهيئات المشتركة بتواطؤ مع النقابات الذليلة والخائنة فحذاري ايها الموضفون من هذه القوانين الجديدة التي تنسف حقوقنا وتجهز على مكتسباتنا فلا ثقة في الحكومة لاثقة في النقابات عاشت التنسيقيات والاتحادات الحرة المناضلة
ساعطي مثال حي واتحدى اين كان ان يتبت العكس .
تم نزع ملكية الاراضي المجاورة لتوسيع الطريق الجهوية رقم 207 الرابطة بين الصويرة وشيشاوة ازيد من 5 سنوات والى اليوم لم يحصل اصحاب الاراضي التابعة لجماعة اوناغة باقليم الصويرة من التعويض اذا ماذا يقول القانون في هذا .
ويتكلمون عن اصلاح الاذارة .
سؤال:
لماذا لا يقلدون فرنسا في أشياء اخرى كا انشاء بنيات تحتية على الشاكلة الأوربية و الرفع من الأجور وغيرها من الأمور التي تساعد الموظف على المسير قدما؟
نعم هناك اطر في المؤسسات العمومية لا تؤدي اي دور مهم جل الاوقات غائبون
ينتضرون التعويضات والمنح والعمل النقابي في جل الادارات التقني هو الدي يتفانى في العمل اما الاداريون والمهندسون في منازلهم يشتغلون بالانترنت ويطالبون بتغيير القانون الاساسي والزيادة في الاجر ولمن يحاسبهم لانهم اطر فاين هي المردودية.
الهذف من وراء هذه المخططات هو حرمان الموظفين من الترقية وتقليص الاجور لكي ينعم الكبار بالغينيمة ولكن هيهات ثم هيهات أن ينفجر البالون في وجههم لان السكين وصل العضم
اخي هل تظن انه اصلاح بالمفهوم الدي تعلمه لا انه فساد للاصلاح فلا تظن انهم رضخوا بل انهم سارو في منهجهم في اركاع_ الطبقة المتوسطة التي تتحمل 90 في المائة من الضرائب سواء من اجورهم او من قوتهم الاستهلاكية
مؤشران قويان على أن هذا المشروع فيه ظلم كبير وإجهاز على حقوق الموظفين الحاليين والمقبلين مستقبلا:
1- عدم الإفصاح عن مضامين هذا المشروع والحديث عنها
2- السياق الذي جاء من خلاله هذا المشروع ومرجع منطلقه والذي يتسم بإعلان السخط وعدم الرضى عن الإدارة والموظفين
كان حريا أن لا يتم إعداد مشروع الوظيفة العمومية إلا بعد إتمام صياغة النموذج التنموي الشمولي والمصادقة عليه لأنه على ما أعتقد أن مشروع الوظيفة العمومية يجب أن يساير ويتماشى مع مضمون المشروع التنموي المنتظر والله أعلم.
لا حول ولا قوة الا بالله بداو بالاساتذة و دارو ليهم التعاقد و دابا دازو للموظفين الرسميين
بغيت غير نفهم علاش هاد القرارات مايداروش على الوزراء و البرلمانيين لي شابعين شخير ف البرلمان ولا تيخدموا غير ماصالحهم و الخدامي دياول ولاد الشعب مايهموهمش
الله يدير لينا شي تاويل ديال الخير
لماتخترقون القوانين وتخرجون عن الأصل
يوم الجمعة بالذات
حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم. بانتلكم غي ديك جوج فرنك لي عندنا و طمعتو فيها، و في المقابل تنعمون برواتب و امتيازات خيالية، الأجر ديالي كامل كاشدوه فتعويض واحد. ظلم كبير كاين فهاد الأرض و لكن صبر جميل. إن الله يمهل و لا يهمل. الله أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب، فهم قد طغوا في البلاد و عاثوا فيها فسادا و يسمونه إصلاحا.
عجيب امر هذه الدولة تتخذ قرارات تكون لها انعكاسات وخيمة وحين يبدأ التنديد بها لايتوانون في التشدق في ان القرارات المتخذة معمول بها في فرنسا او امريكا شيء جميل ان تستورد تجارب معمول بها في الخارج فمثلا اروبا تعتمد نظام التعاقد والى الى جوار هذه الأنظمة هناك نظام التعويض عن فقدان الشغل وهناك نظام البطالة اي تعويض عن الشوماج ….فلماذا لا تعمل حكومتنا على تطبيق الأنظمة الاخرى المعمول بها في الخارج…..نظام التعاقد امر عادي لكن بالموازاة مع هذا النظام كاين نظام التعويض على البطالة اي الشوماج ….على هاد النظام مطبقوهش يا حكومة النفاق ولا فالحين في أسطوانة حتى ميريكان لا فرنسا دياراه
ومعاشات البربمانيين و رواتب الوزراء والموظفين الساميين وريع الوزراء متى يتم مراجعتها ؟؟ ام ان المراجعة تمس دائما إمتيازات الطبقة الوسطة والكادحة إن كانت لديهم امتيازات اصلا
ناقلين من فرنسا غير القوانين التي تؤسس للشقاء والتعاسة٠.. أما مستوى الرفاه والحماية الاجتماعية التي يتمتع بها المواطن الفرنسي ما كتعرفوش تنقلوها؟
الاخ 67 متتبع اتفق معك
نعم ما قلته صحيح
لكن في اوروبا نظامان نظام عمومي للتعويض عن البطالة كما ذكرت من ناحية وهو الاساسي، كما انه هناك نظام اخر غير عمومي يسمى التامين عن فقدان العمل لاي سبب كان وهذا النوع هو عبارة عن عروض تقدمها شركات التامين الاوربية لمن يرغب في الانخراط فيها وتكون بمساهمات معقولة مقارن بالدخل الادنى للفرض في الدول الاوربية.
لكن في المغرب هناك مشكل اولا ان وزارة الشغل ومكتب الشغل له مسؤولية محدودة في ايجاد عمل جديد لك كما ان التعويض عن البطالة غير موجود من طرف الدولة كما ان التامين عن فقدان العمل لاي سبب كان غير متوفر لدى شركات التامين المغربية بسبب ان وضع هذا النوع من العروض غير مربح لها لان هذا العرض يعطي تعويضا شهريا لفاقد العمل لغاية عثوره على عمل جديد او لغاية انتهاء عدد السنوات المنصوص عليها في العقد، لكن بالنسبة لشركات التامين بالمغرب غير مربح لكون هذه الشركات تعلم ان فرص الشغل بالمغرب جد ضءيلة وان نسبة عثور فاقد العمل على عمل شبه منعدمة مما يفسد حساباتها الربحية خصوصا ان شركات التامين التي تخضع لمدونة التامين ذات طابع ربحي عكس التعاضديات والجمعيات.
مرحبا متفقين معاكوم نربطو الكفاءة بالأجرة
ونبداو التغيير من البرلمان والحكومة.
العام كامل والبرلماني ناعس ويضرب أجرة بالملايين
ووزير بفيلا وسيارة كلاس ومصاريف على حساب شعب
وأجرى بالملايين شنو تيصنعنا
نبداو تغيير بكم نتوما يا شفارة
أما الموضف البسيط ليتيشد ٢ دريال رآه مغلوب على أمره
قتلتونا بغيت الإصلاح تجربته غير علينا نتوما لا
ياربتعة الأهلية كلشي فيكم تيصباح ناعس
قتلتونا غير بالاجتماع أن وندوات والقراءات والسفريات والتصاور..كلشي غنتحاسبو عليه فالقبر ان شاء الله كلها واحد يوجد راسو والله متزكلو دنيا واخرى
حرقة بيضة بلا جياب هي ليغاتدي معك
لماذا التخوف من هذا الاصلاح ? ان الموظف النزيه والمخلص في عمله لايقلقه هذا الاصلاح . نحن نخاف فقط من المواد المتعلقة بالترقية ومعاييرها الموضوعية وكيفية تعامل الرؤساء مع عناصر الترقية .
قال ليك الموظفين الأكثر مردودية يعني هذا نعطيوه الخدمة بزاف وآخر منعطيوهش الخدمة ونهمشوه ونقول هذا ماعندو مردودية الموظف اذا حظر إلى الإدارة فللاشتغال ماشي للشطيح ماشي الذنب ديالو اذا عطيناه خدمة أقل باين هذا القانون فيه الدغل من أوله.