24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. نزيف يهدد الصحة بالموت .. أطباء القطاع العام يواصلون الاستقالة (5.00)

  2. "ورشات سطات" توصي بتنمية الاقتصاد الاجتماعي (5.00)

  3. قضاء السودان ينبش جرائم مالية للرئيس المخلوع (5.00)

  4. ضبط "مخزني مزيّف" في السوق الأسبوعيّ بسطات (5.00)

  5. العالم المغربي بوتجنكوت: هذا جديد اكتشافي لقاحين لعلاج الزهايمر (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | رابطة تستنكر غلاء الأسعار بسبب غياب المراقبة

رابطة تستنكر غلاء الأسعار بسبب غياب المراقبة

رابطة تستنكر غلاء الأسعار بسبب غياب المراقبة

استنكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة ظاهرة الغلاء الذي يعم مختلف مواد الاستهلاك والخدمات، "بسبب غياب المراقبة وعدم تفعيل الفصل الخاص بإشهار الأسعار".

ودعت الرابطة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، إلى "تحيين قانون المنافسة وتحرير الأسعار في ما يخص جانب ضرورة تحديد هامش الربح بالنسبة لأثمان كل المواد الغذائية والخدمات، للحد من التسيب والاستغلال الفاحش، مع التنصيص على آليات جديدة للتدخل، وفرض قيود المراقبة لوضع حد للاختلالات القائمة".

كما طالبت الهيئة ذاتها بضرورة التنصيص على تسقيف أسعار المحروقات السائلة بشكل دائم، "مع استحضار ضرورة توفير الدعم من طرف الحكومة في حالة تجاوز الأسعار الدولية سقف 100 دولار، إلى جانب إنقاذ مؤسسة سامير لتكرير المحروقات؛ وذلك لتحقيق التوازن في السوق الوطنية والحيلولة دون ارتفاع الأسعار بشكل ينعكس سلبا على كل مواد الاستهلاك والخدمات".

بيان الرابطة دعا كذلك إلى خلق مصلحة للمداومة على صعيد كل الأقاليم من أجل تلقي شكاوى المواطنين وضمان التدخل في الحالات الطارئة، مع ضرورة التفكير في دعم وتقوية صفوف الجمعيات العاملة في مجال الاستهلاك، "ومنحها بعض الصلاحيات وإشراكها كملاحظ ضمن لجان المراقبة والتتبع على غرار جمعيات المستهلك في الدول المتقدمة".

تبسيط مسطرة طلب الحصول على حق التقاضي من طرف جمعيات المستهلك، وذلك برفع القيود التي تحول دون تحقيق ذلك، وضرورة تقوية صلاحيات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها بالأطر الكافية ووسائل العمل من أجل أن تضطلع بالمهام المنوطة بها، كانا أيضا من بين المطالب التي سطرتها الرابطة في بيانها.

وعرّج بيان الرابطة على حالة المستهلك المغربي التي اعتبر أنها "تزداد سوءا وتراجعا بسبب التعطيل الذي يطال مختلف أنواع القوانين وعدم فعالية الأجهزة المكلفة بمراقبة مواد الاستهلاك والخدمات، ما يؤشر على وجود اختلالات كبيرة في علاقة الإدارة بعموم المواطنين"، وزاد: "والمؤسف أنه لم تنفع كل النداءات والتقارير المرفوعة إلى الجهات المسؤولة من طرف الفاعلين الحقوقيين في مختلف المجالات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، إذ تحرص الجهات المسؤولة دائما على فرض إيقاع خاص على آليات تأطير وتنظيم الممارسات المتعلقة بالاستهلاك".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - %%%% الخميس 21 مارس 2019 - 05:46
le ko total personne ne contrôle. et la coruption atteint des sommets. un pays ou il y a ttes les lois et aucune n est en vigueur
2 - ستيتو حمو الخميس 21 مارس 2019 - 06:58
لان دور الدولة وواجبها في الضبط والانضباط انهار بسبب الفساد والرشوة والريع وغياب دولة الحق والقانون وتواطء من بيدهم الامر
3 - لا فائدة فيهم الخميس 21 مارس 2019 - 07:11
وفينكم يا من دافع على ارباب محطات البترول، دبا على من غادي دافعو على المحتكربن ام المستهلك
4 - بشير الخميس 21 مارس 2019 - 07:36
المقاهي المطاعم محلات بيع الالبسة مواد البناء وسائل النقل....كل واحد يفرض الثمن الذي يريده ولا رقيب ولا حسيب واذا اراد احد ان يشتكي اي طريق سهل وسريع يتبع؟
انه البقاء للاقوى!
5 - محمد بنحدة الخميس 21 مارس 2019 - 08:13
يتعرض المستهلكون لزيادة في الأسعار يومية في أي دكان يتوجهون إليه والدليل أن حتى السلع التي مطبوع عليها الثمن لا تسلم هي الأخرى من الزيادة لأن هامش الربح المحدد في 10 أو 20 سنتيم بالنسبة لأصحاب الدكاكين غير كافي لذلك يبيعون السلع حسب امزجتهم الشيء الذي يضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين الذين لا أحد يحميهم
6 - ح.ع. الله الخميس 21 مارس 2019 - 09:42
يستحيل تحديد هامش الربح في التجارة لأن مصاريف المحلات التجارية تختلف من زقاق الى اخر ومن شارع الى آخر ومن حي الى أخر
فكراء أو شراء دكان من 50 متر مربع في الشارع ليس هو ثمنه في زقاق في حي شعبي حيث يمكن ان يختلف ثمن الكراء بعشرات المرات، كما أن الاستثمار في تجهيز المحل يختلف من تاجر الى آخر منهم من يستثمر الملايين في وسائل العرض الحديثة ومنهم من ييتثمر الالاف الدراهم عند نجار لكي يصنع له الواح خشبية لكي يعرض علها سلعه... ناهيك عن اختلاف الاثمان بين المزودين، حيث من التجار من يتاجر في بضائع من جودة منخفضة ومنهم من يتاجر في بضائع من نفس النوع بجودة عالية
وعليه
وجب على المواطن ان لا يكون جشع ويلهث وراء الكماليات على حساب المواد الاساسية وعليه أن يستهلك حسب إمكانياته المالية.
وطبعا الدولة دائما في جانب الفقراء الحقيقيين تدعم (السكر والدقيق والزيت وغاز الذهي)
أما الذين يحصلون على رواتب قارة ودائمة يصرفون القسط الاكبر منها في الخمور والسجائر وفي البناء وينتحلون صفة فقراء ويحشرون انفسهم معهم ويشكون غلاء الغازوال الذي يستهلكونه في التجوال والتسكع في الشوارع للتباهي بسياراتهم فما عليهم سوى الانتح
7 - مستاء الخميس 21 مارس 2019 - 09:52
الخضر متلا ألفلاح يكد ويجتهد ويعمل ليل نهار ويبيع محصوله بدرهمين للكيلو يضيف الناقل درهم ويضيف المشتري بالجملة درهما ويزيد الباءع بالتقسيط درهم والمتضررين هم الفلاح والمستهلك بينما تتفرج الحكومة على هده التصرفات فالى متى هده اللامبالاة
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.