أرجأت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء النظر في ملف 514 من ضحايا مافيا التعاونيات السكنية، الذين لم يتوصلوا بشققهم السكنية بمشروع “كولدن بيتش”، رغم مرور ما يزيد عن 15 سنة على الشروع في تشييده.
وقررت هيئة المحكمة تحديد تاريخ 17 أبريل القادم للاستماع لمهندسة المشروع العقاري المثير للجدل ومدير مكتب الدراسات المشرف على الورش المتوقف ومسؤولين آخرين، إلى جانب استقدام الكاتب العام السابق المعتقل حاليا على ذمة قضية نصب أخرى لمشروع عقاري تعاوني بمدينة بن سليمان.
ويسعى أزيد من 514 من موظفي إدارة الضرائب والمالية والعدل إلى حمل الممثل القانوني لإحدى المجموعات العقارية على كشف مآل ما يزيد عن 34 مليار سنتيم، كانت موجهة لإنجاز مشروع سكني تعاوني في الضواحي الجنوبية لمدينة الدار البيضاء.
وقال حسن أبو زياد، نائب الرئيس بالمكتب المسير الجديد لودادية موظفي المالية للاصطياف والسكن، إن هذا المشروع التعاوني السكني انطلق منذ سنة 2004 ولم ير النور بسبب اختلالات تسييرية ومالية.
وأوضح أبو زياد، في تصريح لهسبريس، أن موظفي إدارة الضرائب والمالية قاموا بتكوين ودادية سكنية واقتنوا سنة 2004 أرض المشروع السكني على الطريق الجهوية 320 بجماعة المهارزة الساحل، عمالة الجديدة، جهة الدار البيضاء سطات، لكن حلمهم بالسكن تحول إلى كابوس حقيقي.
وأضاف المتحدث في التصريح ذاته أن “هذه الودادية تضم 514 منخرطا، ضمنهم مغاربة قاطنون بالخارج، والقيمة المالية للمشروع تتجاوز 340 مليون درهم، واعتقدنا أننا أمام فرصة ذهبية للظفر بسكن بثمن مناسب، لكن الواقع يثبت عكس ذلك”، وزاد: “ما يلاحظ هذه الأيام هو كثرة المشاكل المرتبطة بالوداديات السكنية والآثار التي تترتب عنها من خلال الإضرار بحقوق أعضائها الذين انخرطوا فيها للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها”.
وقال نائب رئيس المكتب الجديد: “نحن الآن في سنة 2019 ولم نجد بعد طريقا للولوج إلى مساكننا، فتلاعب رئيس ومكتب الودادية السابقين، وعدم احترام دفتر التحملات، أديا إلى عجز على مستوى التدبير المالي للودادية وعدم إنهاء الأشغال، وفي هذا الشأن وجهتُ إرساليات إلى كل من رئيس الودادية والمقاول والمهندس المعماري لاستفسارهم عن هذه الوضعية المزرية”.
المرجو تحديد الإطار القانوني لهذا المشروع :ودادية أم تعاونية؟ لأن الإطار القانوني للتعاونية ليس نفس القانون المتعلق بالتعاونيات
في سنة 1997 شاركت في احدى الوداديات السكنية في الرباط وبعد مرور عدة اشهر وزعوا علينا مطبوعا لملئه والمصادقة عليه موضوعه ان المنخرط يعطي لرئيس الودادية اواحد نوابه الحق في سحب جزئي اوكلي للرصيد كلما كان ذلك ضروريا فسالت الرئيس فكان جوابه هذا هو المعمول به في كل الوداديات السكنية فسالت المحامي فكان جوابه انت الان كمن يلعب القمار قد تربح وقد تخسر حسب مزاج ونزاهة الرئيس وفي الاسبوع الموالي قررت الانسحاب وخصوصا حينما وجدت ان المبلغ الكلي لنهاية المشروع اذا لم ينسحب اي مشترك سيتجاوز3 مليار سنتيم نصيحة للاخوان المقبلين على هكذا مشاريع اقول لكم ان الشلاهبية والناصبة اصبحوا هم القاعدة بعد ما كانوا استثناءا فحذاري
نعم يجب محاسبة هاؤلاء . أصحاب شركات العقار. و الموتقين اللدين يعملون لصالحهم. عندما تريد أن تشتري يجب أن تختار موتقك . يجب أن يكون بعيدا عن موتق الشركة لأنه يحميها أكتر. يجب إعطاء الشيك بإسم الموتق .
أنا من بين الناس اللدين نصب عليهم و من 10 سنوات وأنا في المحاكم . الشركة لم تنجز المشروع و الموتق أخد الشيكات بإسم الشركة
لدا يجب إختيار موتقك و إعطاء الشيكات بإسم حتى تكون في أمان
فلوس اللبن ياكلهم زعطوط، يا عباد الله اللي بغا يسكن يجمع الفلوس و يعرف فين يحطهم. و الإنسان إذا عاش اقل من مستواه يكون مرتاااحا.
هرمنا ولم نستفيد من مساكننا كيف السبيل أن نستمتع ولو جزء ما تبقى من عمرنا الله ينصرنا عليهم
ما رايكم في ودادية سكنية انشات سنة 1987 و لم تكتمل بعد !
المرجو من الدولة اطلاق صراح فاضحي الفساد اولا ورد اعتبارهم وااعطاء لكل ذي حق حقه بعدذااللك ابمنالعبث الخروقات التي لا تعد ولا تحصى كفى من العبث لقد هرمنا. التحية والسلام
نحن ايضا في مكناس انخرطنا في ودادية سكنية منذ 2007 واقتنينا الارض بالملايير بطريق الحاج قدور والى الان لم نرى شيئا .المكتب المسير يجدد لنفسه و الجمع العام لم يتم منذ سنوات خلت .والتسويف سيد الموقف من الرئيس والامين في الهاتف فقط. لقد هرمنا ومات من مات ولا حياة لمن تنادي.حسبي الله ونعم الوكيل .
الحل موجود لحفظ مصالح المواطنين
وهو أن يدفع المنخرطون المقدار المطلوب من المال للبنك الذي يحتفظ بالمال الى حين تسليم الشقق لأصحابها .
وعلى كل مقاول رغب في مسك دفتر تحملات مشروع الودادية أن ينجز المشروع السكني من ماله الخاص دون الاعتماد على مال المنخرطين في الودادية وهذا طبعا غيرممكن انتم تعرفون السبب .
أتصور نفسي إشتغلت 40 سنة وجمعت بعض المال واشتريت أرضا أو منزلا ثم يأتي أحدهم يسرقه ..
سوف أذبحه ذبحا وعندما يدخل الاستعمار سوف أكون معه في الصف ….
قال لك دولة الحق والقانون وحب الوطن ههههه
ودادية للاصطياف و السكن.اللهم لا حسد
السوال المطروح هل كل المنخريطين اموالهم ????!!!!!!! 1 السوال الثاني هل فعلا هولاء في امس الحاجة لهاته الاستفادة من هاته العقارات او سوى زيادة المساكن الثانوية والثالة والرابعة .ونحن نعاني من ازمة السكن . وفي الاخير اقول بان المثل المغربي يقول الطماع يقضي عليه الكداب
الوداديات التعاونيات والجمعيات السكنية مسميات لقنابل موقوتة. صمت مريب للدولة. يجب استصدار قانون للمنع الفوري لتأسيس جمعيات لبناء تجمعات سكنية. دفعت اكثر من 2 مليون درهم من اجل فيلا نصف مجهزة منذ 8 سنوات. ذهب المال وسجن رئيس الودادية لبضع شهور. أمر كل يوم امام عماراته ومقاهيه كلها في اسم زوجته تنتظر المافيوزي. الآن أكتري مع أولادي بسلا. الفكرة نبيلة ولكن حنا المغاربة اعذروني الأغلبية نصابة في صورة حمل وديع ولسان حلو.
الوداديات والجمعيات فيروس تكاثرت اكثر من السيدا وباقي الامراض الفتاكة، لكن الطماع والكذاب في صراع ازلي وزيد عليهم هذه المرة النصاب والمحتال، وأين كان الضحايا من 2004 إلى 2019.
الى متى يصل تفتيش النيابة العامة الى دهاليز ملفات غليضة مزورة في محاكم اقليم بركان؟ ام جهة الشرق مرفوعة عن محاسبة العدول وسماسرة اغتصاب ذوي الحقوق!!!!؟
مشروع حسني1و2 او ما يعرف بديور النصراني المنطلق من تمانينات القرن الماضي والموجه لفائدة المغاربة المهاجرين بالخارج تم النصب عليهم ..وبقي المشروع واقفا..لا فلوس رجعت لا ارض لا ايء شيء…اتمنى من الجريدة هسبريس ان تسلط الضوء وتنجز تحقيقا في مستجدات هذا العقار اغلب الضحايا مسنون الان واغلبهم ترك المغرب بسبب هذا المشكل.و ولا يعرف الان مصير ذالك…العقار..
هناك مثل يقول: ادا اردت ان تكون غنيا في ظرف وجيز عليك بإنشاء تعاونية سكنية. في الصين و حتى في ايران الإعدام لكل من خان الأمانة و سرق أموال الناس في مجال السكن. لكن هنا في المغرب لا عدالة ما دامت قضايا المواطنين تطمس بفعل شراء الذمم..
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 10
تعاونية 3 مارس السكنية، الموجودة في شارع القدس بالدار البيضاء عين الشق، هي أيضا وصلت لكارثة اجتماعية. فهناك عدة أحكام قضائية بالإفراغ، بسبب أخطاء تسييرية. والضحية هم منحرطون في التعاونية، منذ سنوات متعدددة. والمشكلة التي زادت الطين بلة، هي أساليب القضاء الحرفية، بلا مراعاة للأوضاع الإنسانية.
كثيرا من الأساتذة والمعلمون والموظفون البسطاء رغم أن لديهم قدر من المال عِوَض أن يشتروا قطعة أرض على قد الحال وبناءها طوبة طوبة على قد الحال يفكرون في الربح السريع والشراء بثمن بخس والهروب من الظراءب والدخول في تفاهات غير قانونية حيت يكونون لقمة سهلة لمافيا البناء والعقار. قبل ما تفكر فالرباح خصك أتفكر فالخصارة رَآه كل واحد باغي يربح
le titre dit tous….
il parlent de convocation et pas d'arrestation,il faut savoir nos lois et notre façon de faire ,moi personnellement j'e n'ai aucune confiance dans le systeme de justice marocain
لا حق لا قانون فى دولة الحق والقانون ماكاين غى السيبا لبلاد تحكمها عصابات متعددة تعمل فى الخفاء ومحمية باسم القانون تسطوا على أملاك الغير تحت مسميات متعددة وتصول وتجول ولا أحد يوقفها عند حدها فهى فوق القانون بل هى القانون بكل فصوله وبنوده …
لا تثق ابدا في ما يقولون حتى لو قسموا لك بالقران ، انا مهاجر لسنين عديدة ، قررت باش نبني دار و حيت طبيعة العمل ديالي ما كيسمحش لي نغيب بزاف ، عطيت الفلوس لمالين دار ابنيو لي حتى نمشي و نقلب كلشي على سمتي ، فاش مشيت بداو كيتهربو من هاد الشي و خلقو مشكل وقطعو علي الهضرة و كالو لي بلي مراتك هي مسيطرة عليك و الكلام طويل ، خوتي تزوجو و ساكنين فداري بعيالاتهم ولادهم . لمن نشكي حالي ، فلوسي لي خدمت عليها ليل نهار ، عاد نتا موال طامع فالودادية ترجع لك فلوسك ؟ هههه الوالدة وما عقلاتش علي .
أريد أن أعرف عندما يتعلق الأمر بالفقراء: سرقة موصوفة أو إختلاس بعض الدريهمات أو مشاجرة عابرة تقوم الدنيا وتستعجل الأحكام حاكم والكل يردد: يجب أن يلقى جزاءه يجب أن يعاقب طبقا للقانون.. الحمد لله القانون موجود..
لكن عندما يتعلق الأمر بكبار العقاريين أو المنعشيين كما يسمونهم أو الباطرونا بصفة عامة تقع خروقات خطيرة وإختلاسات كبيرة.. قد تصل إلى حد التزوير في بعض الوثائق أو الإعتماد على شهود لم يشاهدوا شيءا.. تجد الضحية الفقير المغلوب على أمره.. وترى الأحكام لم تراوح مكانها قط لتبقى القضايا معلقة إلى أجل.. لماذا هذه الإزدواجية في التعامل لماذا لا يعطى للفقير حقه كما يوهب للغني حقه.. القانون فوق الجميع..
فلماذا الكثير من الأحكام لا زالت في رفوف المحكمة والقضية أن مجموعة من ذوي الحقوق الفقراء رافعين دعاوي على الباطرونا..
لن أطيل عليكم أحيلكم على قضية معمل الورق بمغوغة طرد لأكثر من 100 عامل ومستخدم وتقني وثلاث محاكم حكمت لصالحهم وتوقفت في التنفيذ هذا ما ذكرته في البداية
والمفاجأة الصادمة أن هذا الباطرون شقيق أكبر منعش عقاري في البلاد.. لكم التعليق