أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما أسمته “إسناد مهام تربية ورعاية الأطفال للموظفين بالقهر والإكراه”، تفاعلا مع موضوع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
الرابطة طالبت وزارة التربية الوطنية، ضمن بلاغ لها، بفتح حوار مع أطرها التربوية وبالتقيد باتفاقية حقوق الطفل، معتبرة أن الأمر يعد بمثابة إخلال للحكومة المغربية بالتزاماتها الحقوقية اتجاه أطفال المغرب.
وقالت الرابطة إن “إكراه وزارة التربية الوطنية موظفيها على العودة إلى قاعات الدرس تحت طائلة العزل مجازفة غير محسوبة العواقب بمستقبل الأطفال تحت عهدتها”، معبرة عن إدانتها لما أسمته “إسناد مهام التربية ورعاية الأطفال إلى الموظفين عن طريق القهر والإكراه”.
ووجهت الرابطة الدعوة إلى الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الأساتذة من أجل “رأب الصدع الحاصل بين مكونات منظومتها وتذويب الخلافات والتخوفات تحقيقا لمصالح أطفالنا الفضلى”.
واعتبرت الرابطة أن الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها عشرات الآلاف من المربين بمختلف ربوع المملكة تعد “تصريحا صريحا لا لبس فيه وإجماعا على عدم رضاهم ورفضهم لظروف وشروط إجراءات وتدابير الإشراف على تربية وتكوين مئات ألاف الأطفال المغاربة”.
ويواصل البلاغ قائلا إن “الحكومة المغربية قد سعت جاهدة إلى إرجاع الأساتذة لقاعات الدرس بالقهر والإكراه: تارة بتسخير القوات العمومية لوزارة الداخلية لقمع مظاهرات الأساتذة ومسيراتهم، وتارة أخرى بالتهديد بالعزل ودعوة وزارة التربية الوطنية لأطرها إلى العودة للمدارس تحت طائل التسريح وقطع الرزق”.
وتعتبر الرابطة أن “التراضي ركن أساسي بين المتعاقدين لضمان تحقيق ما تم التعاقد عليه”، قائلة إن “موضوع التعاقد الذي يفترض فيه تحقيق المصلحة الفضلى للطفل لا يحتمل كل التنافر المسجل بين أطراف هذا التعاقد، كون إذعان الأساتذة قد لا يتعدى هدف اتقاء العزل”.
قضيت ما يزيد عن أربعين سنة في هذا الميدان،وبعد تحليل دقيق وتأمل في الأوضاع التعليمية أرى أن الحكومة إن لم تجد حلا لهذا المشكل ستجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه وهذا ما لا نتمنى أن يقع في وطننا الحبيب.
وأتمنى أن يتدخل جلالة الملك لحلحلة هذا الملف لأن تعنت بعض المسؤولين يجر البلاد إلى الهاوية.
هذه الإدانة في هذا الوقت معناها تشجيع الأساتذة في الاستمرار في التظاهر وهي حق أريد به باطل لا تراعى فيه لا مفاسد ولا مصالح ووقد أدى لضعف المستوى وتوقف العجلة والله أعلم بما سيؤول إليه الوضع إن استمرت مقاطعة الدراسة وهذا الذي يتمناه من يخطط من وراء الستار
لحول ولاقوة الا بالله عن اي حق يتحدث هؤلا من المفروض ان مصلحة الطفل هي الاولى واي جانب نفسي يتحدث عنه هؤلاء الضغط الكبير الذي يعاني منه الطفل هو دخل المنزل ازاء اباء وامهات نفسيتهم مهتزة وقلقة عن مصير ابنائهم … لننظر للموضوع من هذه الزاوية اما تلك فهي محددة قانونا بالواجب قبل الحق لسنا ضد النضال ولكن ضرب وقيس
والله ما فهمت شنو بغاو يقولو.. ما دافعو على الاستاذ .. ما حملوه المسؤولية .. كلام رمادي .. بحال الى ما عندهم شجاعة اظهار موقف محدد
ليس من المروءة أن يتخد هؤلاء أطفال الفقراء رهينة لتحقيق مطالبهم..و يهددون بسنة بيضاء للتلاميد الدين لا دنب لهم في قبولهم التعاقد ..و هل يعتقدون بأنهم سينجون من التبعات الخطيرة عليهم فيما لو نفدوا تهديدهم .
عودة الأستاذ مكرها إلى قاعة الدرس ستكون له عواقب وخيمة على المنظومة التربوية،والنتائج ستتضح في المستقبل.
لا اعتقد ان الغرب يعرف هذه الحقوق انما تريدون ان تعملوا العربة امام العربة
الحقوقيون أصبحوا عاملا لتأجيج الصراعات والتشجيع على خرق القانون بدريعة حماية حقوق ااطفل. أين كنتم عندما كان الأساتذة المتعاقدون يعرضون الأطفال للهدر المدرسي؟ عوض الإضراب بحمل الشارة لإبراز حس المسؤولية لديهم؟ هل الحكومة وحدها التي يجب عليها مراعاة حقوق الطفل؟ هل الأساتذة المتعاقدون يحترمون العقود التي وقعوها طواعية وعادوا للقول بأنهم أكرهوا على ذلك.. وهل التراضي يكون قبل التعاقد أم بعده.
خلاصة الأمر، الحقوقيون يركبون على جميع ااأمواج لتحقيق مأرب شخصية آنية مع اادولة أو مع جهات خارجبة داعمة وممولة.
وآخر همهم هو الحقوق!!!!
نظرا لكون هذه الفئة من الاساتذة لم ولن تزيد ان تنتظم، فيجب على الحكومة ان تتعامل معها بصرامة و حسم وتفسخ عقدة كل من ليس له الاهلية لتدريس اولاد الشعب و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الفئة المتمردة
الدولة تضغط على الأساتذة للرجوع الى الاقسام تحت الاكراه وبشتى الوسائل
لكن الاستجابة ولو تحت التهديد تبقى ضعيفة جدا
تلك الفئة الخائفة الخنوعة والقليلة العدد جدا تستغلها الدولة في الاعلام الرسمي لتقول ان عددا من الاساتذة يؤدون واجبهم وانهم يستفيدون من ومن ومن ..
بينما الواقع شيء اخر
انما الدولة بكل طاقاتها الهائلة وعن طريق سائل الاعلام المسماة وطنية تحاول باستمرار تغليط الرأي العام وتشويه صورة الأبطال المضربين ..
لكن الحقيقة يمكن ان تحجب لبعض الوقت فقط اذ سرعان ما تنقشع الاكاذيب وتسطع الحقيقة من جديد..
فتحية للأساتذة الأبطال الأشاوس..
اذا كنا نريد تطبيق التعاقد فيجب ان نبدأ برأس هرم الموظفين العمومين اي الحاكم يجب ان يكون العقد الاجتماعي واضحا و بنوده واضحة و ان يكون هناك امكانية لفسخ العقدة عند الاخلال باحد شروط التعاقد مع ارساء الية لتتبع المردودية و ان تكون الامتيازات خاضعة لمبدأ المردودية و الانتاجية وليس توظيف مدى الحياة بدون حساب ولا رقاب و هكدا نزولا في سلم الموظفين العمومين , هذا هو العدل . و السلام
اذا كان الراي والمشورة ،فراي الرابطة ممنوع من الصرف . صرف سنة بيضاء مسرقة شروق الشمس في فصل الربيع ….او حلول تكوين واجر داءم ما دامت الانتاجية التربوية قاءمة . كما في المثل : اعطيني اعطيك .ولمن لا يرجو عذابا او الاستطاعة للعمل فاجره على نفسه لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
باراكا من الحماق
الذي يريد التدريس يعود للقسم والذي ير ى أن التعاقد ظالم فما عليه إلا الاستقالة
لا تدافعوا عن الظالمين ولا تحرضوهم ضد بلدهم
استخدام القوة ضروري ومؤكد مع من ينشر الفتن
يا حكومة لاتتنازلي عن مخططاتك بسبب هؤلاء المتهورين
انت استنكر عقوق هؤلاء الشباب اشباه الاساتذة الذين يزيدون ازمة التعليم تازيما. فان كنا سنطالب بالحقوق العادلة ، لابد ان نبدا باساسذة التعليم الخصوصي الضعغاء. هؤااء الذين يطالبونهم بالكفاءة و التفاني في العمل بدون ادنى الشروط ، عكس هؤلاء الاساتذة المضربون و جلهم يستهتر بممارسة مهنة التعليم. فمعظمهم يتغيب بدون عذر و خصوصا في المناطق الريفية. اما ساعات العمل فالكل لا يحترمها. فانه من الواجب و الضروري مراجعة المنظومة بكاملها و الضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه العيش بالريع بدون تادية الواجب. كفاكم تهكما بهذا الوطن . و ليحيى الحق الحق فوق طلباتكم المسيسة.
هل ادا انتهت السنة بيضاء للتلاميذ. هل يضنون أنهم ممكن أن يعودوا. مرة أخرى للتدريس والتوظيف
نالوا كثيرا عبر التعديلات ال14 ، وفي انتظار المزيد / مرحليا / اصيبت المدرسة وتلاميذهم والاباء بارباك كبير لا يمكن تدارك سلبياته الا بعودتهم للعمل ، ما لم يكن إضرابهم هو مجرد هروب من عمل لا يمتلكون له الكفايات اللازمة ، وخوفا من استغناء عنهم يريدون تفاديه بضمان الوظيفة العمومية .
الدولة دخلت في دوامة لن تخرج منها بسلام، التعليم و الصحة في نظرها كثقلين وجب التخلص منهما، فعليها كذلك التخلي عن واجب استخلاص الضرائب من المواطنين.
با سلام على المنطق، حقوق الطفل في نظركم في حرمانهم من الدراسة منذ 3 اسابيع ولا حل في الافق؟ اين هو خذا الإكراه؟ لي بغا يخدم مرحبا لي مابغاش الله يعاونو، شهر وهوما ناعسين فديورهم كايتخلصو من اموال دافعي الضرائب وفي الاخير يجي يقليك مصلحة الوطن.
كنت عاطلا عن العمل ومدمر نفسيا . جاء الفرج بعد أن نجحت في اجتياز إختبار الولوج إلى سلك التعليم . وقعت العقد وأنا جد مسرور بعد سنة أصبحت مستقلا ماديا وأعيش في رغد ورفاهية . إلى جاء اليوم اللذي تدكرت واستفقت و اكتشفت أن التعاقد مفروض علي . ولكي أحافض على أجرتي السمينة لابد لي من التوقف للدهاب إلى المدرسة .خصوصا أنني أملك المال الكافي لسد حجياتي الدراسية كما أنني اكسب مال إضافي من الساعات الإضافية للتلاميد . كما أنني اشتغل في الجبس اكتسبت تلك المهنة عندما كنت عاطلا . والحمد لله والشكر له .
ليس هناك أي إكراه. لمعجبوش الحال إشوف خدمة إلتسلكو….طلباتهم مرجعيتها مادية محضة. آخر ما يفكر فيه أساتدة هذا الزمن هو التلميذ…. إلا من رحم ربك……
من لا غيرة له على أبناء الوطن عليه أن يقدم استقالته
لا مزايدة في التعليم. هؤلاء المتعاقدون أن لم يرضيهم التعليم فليتركوه بدل تضيع اولاد المغاربة
جل الاساتذة يعملون تحت الاكراه. فالكل غير راض عن العمل غي الظروف الحالية وما طالها من مالية وتربوبة. نحن نعمل كل يوم وطيلة السنة، وهم ينبرعون باموال الشعب، يقتنون كل ما يرغبون فيه ويقومون هم وأبناءهم بكل ما يروقهم وهذا، ما يجعل التعليم غير مسؤول وغير ذي جدوى، لانه مع الاسف الشدبد كثير من الاساتذة يعملون داخل الفثول الدراسية وفق هواهم ووفق مواقفهم الحاقدة على أجهزة الدولة . أما الضغط على الاساتذة الجدد، فسيزبد هذا الحقد الدفين يتعاظم، والتلميذ والاولياء هم من سيدفع الثمن. كيف تربد مني أن أعمل بتحفيز والاقتطاع يهددني بدل الارتقاء والزيادة في الاجر انسجاما مع الزيادات التي تطال كل المواد التي يحتاجها موظفا بسيطا مثلي. فالحكومة ليس لها أدنى حس وطني ولا يهمها المواطن، ولا تعالج كل المشاكل التي يطالب بها. في حين نجد أن الحكومة هذه والبرلمان لا تطالب بأي مطالب..
…السابقين.
لقد عربوا التعليم بعد الاستقلال وتوجه الطلاب الى شعب الادب والشريعة.
ولما لم يسمح لهم تكوينهم في القطاع الخاص صاروا يبحثون عن الترسيم في الوظيفة العمومية.
والاخطاء مستمرة بعدم تلقين البرمجة الحوسبية للاطفال بالانجليزية لفتح ابواب سوق الشغل الدولية لهم مستقبلا.
العاقل في هذه المرحلة هو من يدعو إلى إيجاد حلول توافقية تنقد الموسم الدراسي أما تبادل الاتهامات فلن تزيد الأوضاع إلا تأزما والضحية هم أبناؤنا.
وتحية للعقلاء.
بعد أن قضى المتعاقد سنة كاملة و هو يعلم علم اليقين أنه يعمل في التعليم بموجب عقد تم إبرامه بإرادته في وعي تام أنه لم ينسق مع متعاقد آخر لمشروع المطالبة بما لم يكن له حق ، و لم ينسق معه على إكراه الدولة و المجتمع لقبول مطالب لم يعلن عنها بعد السنة الأولى ، ولا بعد السنة الثانية من العمل بعقدة .
فالتنسيق بنية مبيتة تتخذ التهديد بتعطيل الدراسة و الجهر بسنة بيضاء دون التفكير في ما سيلحق بمئات الآلاف من الأسرة جراء التنسيق عندما أصبح عدد المتعاقدين يصب استيعابه خلال مشروع سنة مالية واحدة ، التنسيق هدا ليس مقامرة و لا مغامرة بمصلحة شخصية لمن وقع بمفرده على شروط تولي شؤون تتعلق بمستقبل ملايين التلاميذ و مئات الآلاف من الأسر ..
التخطيط لإكراه الدولة و المجتمع على إدماج المتعاقدين له تداعيات تدفع بكل المعطلين على المطالبة بتوظيفهم في أطر الوظيفة العمومية ، و هو إكراه للمجتمع برمته …
فأين هي المواطنة وحقوق الإنسان ؟؟؟
الرابطة لا تفهم … فكيف يمكن أن تتدخل … التعاقد تم بالتراضي و الضجة الحالية لا محل لها من الإعراب … و ما قمت به الوزارة حق .
ومن اكرههم على الامضاء مسبقا على العقد.كفاكم دفاعا عن الباطل.
قرار مهنة مدرس اختيار شخصي يقتضي القيام بالمهام الموكولة لهم والمتعلقة بتدريس الأطفال دون اتخاذ درعا و رهائن في مواجهة الوزارة المعنية،وخاصة أن رجال التعليم المتعاقدين سبق لهم أن وافقوا طواعية على محتوى التعاقد مع الوزارة