من المرتقبِ أن يستفيد قضاة المملكة من دورة تدريبية لتعزيز قدراتهم في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، في إطار مشروع “جنوب 3” المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي سينطلقُ ابتداء من 9 أبريل الجاري.
وسيكون الهدفُ من هذه الدورة التدريبية الخاصة، وفق ما أعلن عنه مشروع جنوب 3، “تعزيز قدرة القضاة والمدعين العامين وممثلي النيابة العامة في التعامل مع القضايا المتعلقة بغسل الأموال والفساد والاحتيال والجرائم الاقتصادية”، وذلكَ من خلال عرضِ ومناقشة “الممارسات الجيدة للسلطات القضائية في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا التي تعتبرُ رائدة في هذا المجال”، وفق بيان صادر عن برنامج مشروع جنوب.
ويهدف برنامج جنوب 3 (2018-2020) إلى ضمان استدامة النتائج المسجّلة سابقًا من خلال المساهمة في تمتين حقوق الإنسان وعلويّة القانون والدّيمقراطيّة في منطقة جنوب المتوسّط طبقًا للمعايير الأوروبيّة وغيرها من المعايير الدوليّة بالاعتماد على مقاربة يوجّهها الطّلب. ويركّز البرنامج أساسًا على مناهضة كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة، وقد رُصدت له ميزانيّة تساوي 3334000 يورو، ساهم فيها الاتحاد الأوروبي بنسبة 90%، و10% من مجلس أوروبا بوصفه الهيئة المكلّفة بالتّنفيذ.
وسيكون قضاة المملكة ووكلاء الملك على موعد لتطوير معارفهم والاحتكاك بتجارب بعض الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية وتهريب الأموال، وتعزيز قدرات الهيئات القضائية المتخصصة في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية، وذلك من خلال مشروع الجوار الجنوبي لمكافحة الفساد 3 (SNAC 3)، الذي تم تنفيذه في إطار برنامج الجنوب الثالث.
ومنذ عام 2012، يعمل برنامج جنوب، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، لصالح دول الجزائر ومصر والكيان الصهيوني والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وفلسطين، من أجل “ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الحكم الديمقراطي وفقا للمعايير الدولية والأوروبية”.
وكانَ الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، قد منح الرباط 73 مليون يورو لدعم “الإصلاح الإداري” الذي أطلقته، وأعلن عن تقديم مساعدات مالية للمملكة بشكل دوري لدعم مشاريع تنموية تشرف عليها الحكومة المغربية أو هيئات ومؤسسات مستقلة، سواء في مجالات إدارية أو تنموية اقتصادية.
علاش الفساد معندناش باين ومعندناش القانون لي كيحربو.حتى نستناو الاتحاد الاوروبي يدرب القضاة ديالنا على محاربته. وماذا لو كانت هده الآلية نفسها ينخرها الفساد. في غياب الإرادة السياسية في محاسبة الفاسدين فإن الفساد يتضامن مع نفسه .
محاربة الفساد لا تحتاج إلى دورة تدريبية في أوروبا بالعكس أوروبا من تحتاج إلى الاستفادة منا لأن محاربة الفساد تدخل ضمن تعاليم الدين الإسلامي المنصوص عليها في الكتاب والسنة.
بلاد غير المسلمين تدرب المسلمين على محاربة الفساد في بلاد المؤمنين، الحمد لله على نعمة الإسلام، سيأتي البعض ليقول هذه سلوكيات بعيدة عن الدين وأنا أقول لو لاحظت حال المسلمين بعد 1400 سنة فالنتيجة هزيلة وأن الإسلام فشل كما فشل من يتاجر فيه.
c est une bonne enitiative .le problème ,esqu en peut changer les mentalités ? je ne suis pas convincu.j espère me tromper .
والله انقلبت المفاهيم واختلت الموازين فأصبح قضاؤنا وقضاتنا في حاجة الى من يعلمهم كيفية محاربة الفساد . نحن ذوو خبرة طويلة ومتجذرة في الفساد والإفساد ولكننا نحتاج الى من يلقننا كيف نحارب هذا الفساد….عالم غريب هذا ومفارقات عجيبة …واعجبي !!
الحمد لله علي بلدنا القضاء نزيه .فالقضاة يحكمون باسم جلالة الملك .ادام الله علينا عزة الامن والامان.فشكرا لعمل القضاء المتفاني والشفاف.
محاربة الفساد لا تحتاج إلى تكوين تحتاج إلى ضمير تحتاج إلى استحضار مراقبة وخوف الله تعالى
حتى ولو تم تدريب القضاة في المريخ ماينفعش كما كيقولوا المصريين.
في ضل غياب الإرادة السياسية وانتشار ثقافة اقتصاد الريع المتوحش (بن كيران خير دليل على ذلك) الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة تبقى التدريبات مجرد مسرحية لا تسمن و لا تغني من جوع.
منذ عشرات السنين ونحن نسمع عن محاربة الفساد لكن الحقائق فوق الأرض تؤكد بأنه ليس هناك لا محاربة الفساد و لا هم يحزنون.
شكرا على خبر تنظيم, لفائدة قضاة المملكة, دورة تدريبية لتعزيز قدراتهم في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال الذي سينطلقُ ابتداء من 9 أبريل الجاري. سيتزامن ذلك الموعد مع ذكرى مرور 15 شهر على تدشين البوابة الالكترونية الرسمية للشكايات في 9 يناير 2018 و كأن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإصلاح الإداري ترغب وضع رها إشارة المؤطرين و المشاركين نسخ من التقرير السنوي (حصيلة 1 سنة كاملة من 9 يناير 2018 إلى 8 يناير 2019) الوارد في المادة 14 من المرسوم 2.17.265 حول الشكايات و خاصة تلك التي تطرقت لجرائم مالية وازنة في الصفقات العمومية. فعلا, إنها فرصة لتعزيز قدرة القضاة والمدعين العامين وممثلي النيابة العامة في التعامل مع القضايا المتعلقة بــ:
-غسل الأموال
– الفساد
– الاحتيال
– الجرائم الاقتصادية
تذكير بمقطع من المادة 12 من المرسوم السالف الذكر: "إذا تبين أن موضوع الشكاية يتطلب و الوثائق المرفقة بها تستلزم تحريك مسطرة المتابعة القضائية. وجب على الإدارة, إما توجيه المرتفق المعني بالأمر إلى القضاء, أو إحالة ملف الشكاية على الجهات القضائية المختصة عند الاقتضاء".
شكرا هسبريس
راه اسمها التبهديلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا انت القاضي المسلم طمع في دروس ممولة من الاتحاد الاوروبي كيف سنشرح نحن الدين الاسلامي وعدالة الاسلام في حفظ وصون امان العباد. خربتم الدول الإسلامية ورجعتونا للعصور الجاهلية. وشركات الحكام تجني الملايير. ويطمعون في مساعدات الغرب لتخريب البلاد الاسلام ويتحكمون في رقابنا من اجل حفة اورو. القاضي الذي لابعرف كيف يحكم بالعدل يجب طرده من القضاء من لايعرف كيف يحارب الفساد لا بجب ان يكون قاضيا. لانها مهنة الشرف قبل ان تكون مهنة الخبز. ولكن اافساد هم من زرعوه. القاضي يريد فلا ويريد سيارة على المودا حسبا الله ونعم الوكيل فيكم بهدلتونا وخربتم بلادنا ومسحتم بكرامتنا الارض من اجل طمعكم. علمتم الشعوب التسول والمهانة والذل اللهم اذلهم في الدنيا قبل الآخرة.
معلق يربط محاربة القضاة للفساد بالخوف من الله.
ماذا عن قضاة أوروبا العلمانيين الدين يحكمون بنزاهة دون خوف من الله؟
العرب يحتاجون للخوف حتى يستقيموا.
فمثلا الابن يجب ان يرعبه الاب ليستقيم.
الحاكم يرعب الشعب ليتبعه.
الزوج يرعب الزوجة……
و الله يرعب عبيده بالعذاب في الدنيا ، القبر والاخرة ليستقيم.
ومع كل هذا الرعب المجتمع افسد من كل قرينه.
القضاة مصيبة فى المغرب معندهمش المعدل خاصة فى اكادير والبيضاء عشت معهم فى المحاكم وكرهتهم لا يقدرون البشر الله يخد فيه الحق
الاخوة الدورة مطاطية فليس الغرض منها تكوين قضاة المغرب في القانون المغربي فهم يعرفونه جيدا لكن الغرض منها تكوينهم في مساطر منع غسل الاموال وتهريبها في القانون البنكي والجمركي الاوربي لان هذا يحمي اوروبا ويصب في مصلحتها ولا يصب في مصلحة المغرب ومن اجل هذا نطالب بسحب سلطة وزارة العدل على المعهد العالي للقضاء ومنح المعهد العالي للقضاء الاستقلال ووضعه تحت وصاية المجلس الاعلى للسلطة القضاءية ليكون مستقلا ولا تفرض عليه الحكومة او مقررات او تداريب ليست في صالح المواطن المغربي
لمادا لا يدرب قضا تنا علی غسل انفسهم من الفساد
(من شب على شيء شاب عليه )،كان بالاحرى تدريبهم وتعليمهم وقت نبوغ طفولتهم على الاخلاق وتحمل الرسالة المهنيةفي مدرسة الابتداءي والاعدادي والجامعي بل تربية الاباء والاسرة على الدين الاسلامي الحنيف. ومبادءيه.الخلل في التعليم . والمدرسة المغربية فقدت موازنها.شكر هسبريس
نشر تعليقي تحت رقم ترتيبي 9 تطرقت فيه لصدفة:
– تدشين البوابة الالكترونية الرسمية للشكايات في 9 يناير 2018.
– تنظيم الدورة التكوينية لصالح القضاة في 9 أبريل 2019 القادم.
يجعلني أكثر إعجابا بمقولة لكاتبة أمريكية Kate Atkinson
Une coïncidence n'est qu'une réponse qui attend son heure
خصوصا و مواظبتي على تتبع و تقييم المقالات المتعلقة بالنزاهة و الوقاية و محاربة الرشوة بالإدارات و المقاولات العمومية يندرج في إطار دراسات و بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة انطلقت في يوم 9 مارس 2004 بقرار إداري حكيم و بوثيرة مرتفعة منذ الخطاب الملكي السامي التاريخي المؤرخ في 9 مارس 2011 الذي أعطى دستور جديد و أسس لآخر مرحلة, مدتها 9 سنوات و بضع شهور, من تجربة التناوب السياسي التوافقي الذي انطلق في 14 مارس 1998 برئاسة المحامي عبد الرحمان اليوسفي … صدفة تواجد عدد "9" في 4 تواريخ هامة بالنسبة لي يجعلني, انطلاقا من السنة الجارية 2019, أعتبر 3 شهور (يناير و مارس و أبريل) أي 90 يوم تقريبا فترة الإبداع في تحيين و تطبيق منظومة العدالة.
لا أحد يعارض أن
"أساس الملك هو العدل"
و أن الشكايات تتطلب معالجة جادة و دقيقة.
راه كاين في المغرب اللي كايدربك كيفاش تشد الرشوة وكايعطيها اسماء قانونية ، القاضي غير ادوز واحد سنتين هادوك العفاريت ديال كتاب الضبط غادي ادربوه هه.
اظن ان الموضوع غالط.قضاة المغرب يدرون قضاة الاتحاد الأوروبي على الفساد و كيف يخرجون براءة. هدا هو عنوان الموضوع. ….
المسألة مسألة ضمير وليس تدريب. سمعت عن قاضي شريف تم عزله لأنه تجاله تعليمات مشبوه. هذا اصبح مشهورا في اليوتوب ويعيش الان في فرنسا.
اه كم كنت اتمنى لو ان هناك دور اوروبية لغسل الضمير القضائي !!! اما هذه الدورات فلن تفيد قضاتنا في شيء,المشكل عندنا في الضمير ,اوروبا قضائها تقريبا نزيه ,ومستقل وكل المواطنين امامه سواسية,اما ببلادنا فالكل يعلم بان القضاء مسخر لخدمة الاسياد ضد العبيد,وانه مجرد اداة ………!لا غالب الا الله.
سيكون التدربب: التعرف على كيفية التحايل على كشف الفساد و غسل الأموال…
دربوهم على ماشءتم،لن يستطيعوا فعل ٱي شيء. لان الذين سيحاربون ٱقوى منهم.انظروا ماذا يقع عندما يتم الوصول الى الحقيقة بفعل مايجري في الوطن العربي. يبدٱ هؤلاء بالفرار خارج ٱوطانهم و يكونون معروفين لدى السلطة،فقط السلطة تكون متحكم فيها و لا تسلط سوى على من يتجرٱ و يقترب منهم.هذه هي الحقيقة و المواطن لا حول له و لا قوة.
لبس بالتكوين يمكننا محاربة الفساد، وإنما يجب الاعتناء بالقضاة أولا، ولم لا منح كل قاضي بطاقة بنكية مفتوحة وبدون سقف يستغلها كيفما أراد حتى لا يفكر نهائيا في الرشوة، وهذه التجربة توجد بانجلترا، وفي نهاية كل شهر تمنح جائزة لكل قاضي سحب أقل مبلغ بين القضاة، والمسألة الثانية هو الضمير والخوف من الله، آنذاك يمكن التفكير في التكوين.
مسألة عادية. لان قوانين القضاء المغربي بشتى انواعه منقولة من القانون الفرنسي لان اساتذة القانون في المغرب بكل اطيافهم لم ينتجوا شيئا. هذه التكوينات الفارغة لن تجدي شيئا ما دام القضاء يستفيد منه الا الاغنياء حسب بعض الدراسات.