وجه حقوقيون شكايات دولية وأخرى وطنية ضد كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والحكومة المغربية، بسبب ما أسموه “الشطط في استعمال السلطة” في قضية الأساتذة المتعاقدين.
ويتعلق الأمر بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي وضعت شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة بمنظمة العمل الدولية واليونسكو، والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات وبانتهاكات حقوق الأساتذة.
كما توجهت الرابطة بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية ما أسمته “شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية”.
وضمن مراسلة توصلت هسبريس بنسخة منها، دعت الرابطة الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.
وحمّلت الرابطة الحكومة المغربية ما أسمته “مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها أحادية الجانب التي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الاجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع”.
وأوردت المراسلة أن “كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وإن الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشف في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص الصحة والتعليم”.
وشرحت الرسالة أن الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قامتا بـ”خرق واضح للمادتين 45 و46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين”.
وتنص المادة 45 على أن “الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه”، فيما تنص المادة 46 على أنه “ينبغي أن تتوافر للمدرسين الحماية الكافية ضد الاجراءات التعسفية التي تؤثر في أوضاعهم المهنية أو مستقبلهم المهني”.
وذكّرت الرابطة بتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966، التي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم التي تؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين (التنسيقيات نموذجا)، ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال (النقابات)، ومنظمات الأهل (جمعيات الآباء)، والمنظمات الثقافية، ومؤسسات التعليم والبحوث، بغية تحديد السياسة التعليمية وأهدافها بدقة.
شكاية الله اكبر مزال ما سخنوش بلاصتهم ان لم تتخد الحكومة قرارا صارما التوقيف والطرد هادو زفزفيين طالعو
هذه المعركة لا تهم الأساتذة فقط وإنما هي قضية شعب بأكمله …. كلنا ضد التعاقد.. كلنا ضد خوصصة المدرسة العمومية.
المدرسة العمومية خط أحمر
يا ترى ما هذا الهذيان؟ يوقعون على عقد بالمغرب بمحض إراتهم، و يريدون رفع شكاية دولية، هل على مثل هؤلاء سيعول عليهم لتربية أبناء الوطن المغربي. لقد عبرتم على مستواكم!!!!! و كفى.
الشطط هو هدر الزمن التعليمي والمدرسي لمئات الآلاف من الناشئة التعليمية و استعمالها دروعا بشرية من أجل الابتزاز المفضوح و المكشوف و المساومة على مصيرها و دفع مستقبلها نحو المجهول و المزيد من التعقيد و التأزيم إرباك الموسم الدراسي بتحريض من تيارات سياسية و دكاكين نقابوية فاسدة مرفوضة شعبيا و معروفة بابتزازها الريعي النقابوي الفاسد و فوضويتها و حربائيتها و ركوبها على المطالب الاجتماعية والاقتصادية و استغلالها السياسي للاحتجاجات الشعبية السلمية إجتماعية عارمة أو فئوية…..
امزازي يهدد …… التنسيقية تمدد
كما نلاحظ الجميع يريد الركوب على موجة التعاقد لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل فعلا هناك سياسة خفية هدفها اسقاط الحكومة و ليس اسقاط التعاقد و من اليد الخفية التي تحرك التنسيقية و تدفعها إلى الهاوية بدل الطريق الصحيح وهل الأساتذة المتعاقدون مجرد شماعة تخفي ما هو أعظم ؟
خطوة جيدة. يجب الذهاب إلى المحكمة الدولية كذلك
الشعب مع التعاقد حتى التقاعد ، جميع موظفي القطاع الخاص وعمال الشركات و المياومين ووووو هم في الأصل متعاقدين .و عطاءهم أحسن بكثير من القطاع العام … اوحامدين ألله
الغرب في الامر ان كل دول العالم تتعمل بالتعاقد المغرب كانت هناك فراغ بعد الاستقلال لقلة الكفاءة الحمد لله الآن له ملايين من الشباب مثقف الدين ينتظرون فرصة العمل بالتعاقد
البحث عن اموال التعليم العمومي والموظفين العموميين المنهوبة ومحاسبة الذين تبث في حقهم النهب،ثم التراجع عن التوظيف بالتعاقد، احدى المداخل الأساسية لإعادة الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين.
ان الارهاب النفسي والجسدي الذي الحقته هذه الدولة بخيرة شبابها سوف لن يمر مرور الكرام ودون عقاب والامر الاكيد ان هذه المحكومة ومن وراءها في آخر ايامها
هذه التنسيقية لا علاقة لها بالتعليم ،لذا وجب فصلها في اسرع وقت وطرد الرؤوس التي تتزعمها قبل فوات الاوان ضيعوا التلاميذ الله يضيعهم
یمکن ان تتطبق الحکومة المغربیة فکرة التعاقد کما هو جاري في الدول الاوربیة شریطة ان تخصص منحة محترمة للبطالة عند الانتهاء من العقدة حتی یتم تشغیله لاحقا٠
وماذا تقول المنظمات الحقوقية عمن نقض توقيعه؟وماذا تقول عن الإبتزاز؟ومن سيقدم شكوى بهؤلاء المتعاقدين لتسببهم في الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل المؤسسات؟
لا حول ولا قوة الا بالله.
أتساءل لمادا التعاقد فرض على مهنة التدريس فقط. ننتظر الجواب من العياشة وشكرا هسبريس على النشر
يجب احتواء الاساتذة و الوزارة
نحن أولياء التلاميذ نريد ضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد .. نطلب من الدولة القيام بواجبها و طرد المتعاقدون الإنتهازيون الكسالى الذين لا يفكرون إﻵ في مصلحتهم الشخصية .. كما نطلب بفتح تحقيق نزيه و شفاف في حق عديمي الضمير الذين يتاجرون ف "سوايع" و النقط و أسئلة الإمتحانات .. كذلك و ضع حد للغيابات المتكررة لهؤلاء و التأكد من الشواهد الطبية التي يحصلون عليها حيث أن أغلبيتها مشرية .. و السلام عليكم.
انا ما فهمت والوا هدا الناس عن هم عقدة عمل هي التي تولت لهم حق الشغل في قطاع التعليم والان يتقدم.ن شكايات إذن ماذا ارتكب الوزير او الوزارة من جنح الجنايات ضدهم في حين هم من دخلوا بالتزاماتهم اتجاه الله الوزارة والدولة والتلاميذ أبنائهم كلكم راع وكل راع مسؤول
انه الابداع يا سادة في ثقافة التبلعيط و التسيب المهني
فهل الوزارة ستكون قادرة على وضع حدلهذه الممارسات حتى لا تستعجل الأوضاع ويزيد سقف المطالب ٠٠زيد الماء زيد الدقيق٠٠
هؤلاء الأساتذة لهم كفاءة عالية في التدريس و منهم من له تجربة و منهم من تخرج من المدرسة العليا للأساتذة و كلهم يحبون مهنتهم لهذا يدافعون عنها و يجب ادماجهم او سنقاطع نحن كذلك
نحن موجودين للمساهمة لإعطاء الدروس لأبنائنا. نريد إنزال الرسمية حتى عن كل ما هو عمومي. كفانا تستر واستهتار. اخدم ولى سير فحالك. الكفاآت موجودة راها غير تتشومي . كإطار بالمجال الخصوصي آكل رزقي بعرق جبيني ولست من ذوي الذراع المكسور
الهبال فيه وفيه
والمتعاقدون ذهبوا في مهب ريح السياسيين الذين لا يهمهم مصير أحد بقدر ما يهمهم الحظوة بالفوز بالانتخابات القادمة
شكرا على المبادرة. و صامدون حتى تحقيق المطالب إن شاء الله
وحتى العمال في القطاع الحكومي والخصوصي بالعقد معنيين بهذه الشكاية الدولية وليس اساتذة العقد لوحدهم.
08 أبريل 2019 – 20:50
هذه المعركة لا تهم الأساتذة فقط وإنما هي قضية شعب بأكمله …. كلنا ضد التعاقد.. كلنا ضد اطحات التعاقد بجمع ووصفه حنايا مشي لجئن من سوريا حنا مغربا كنقلبو علي خدمات من الكوها سير كليزي اكونترا 6شهوار حنا مشي لجئن ديل الحروب
اقرا حتى ينفجر مخك ومن بعد تحصل على وظيف بالتعاقد اش بان ليكم؟ يبكي اللي يبغى يبكي
انها وصايا النقد الدولي!
les gilets jaunes, des morts, des dégâts, des casseurs, de la sévérité des forces de l l'ordre, y a quelque un qui est intervenu pour rappeler à l ordre le gouvernement Français! non, car les Français défendent leur pays contre l intervention étrangère, a nous de faire pareil même si on n est pas d accord avec le gouvernement…
نحن ضد التعاقد والى الامام حتى انتزاع الحقوق المشروعة ولا تلتفتو الى تعليقات المخابرات التي تحاول التطبيل لحكومة محكومة وفاشلة تنفذ اما املاءاتخارجية او أوامر من حكومة الظل .
ادا كنتم تحبون هدأ الوطن و تريدون التهوض باقتصاد البلاد فلبد من التعاقد في جميع المجالات و التعامل مع الموطفين و العمال بنسبةةالمردودية .
هؤلاء لا يستحقون اسم اساتذة هؤلاء مراهقون لا يميزون حتى بين الحق والباطال ماذنب وزير التربية الوطنية لأنه طبق القانون الذي وقعه هؤلاء المراهقوم. على الحكومة ان لا تغير القانون وإلا ستكون سابقة كل من لم يعجبه قانون ما سيبدأ في الإحتجاج إلى يتحقق له مايريد. هذه دولة وليست جمعية خيرية تفرق الصدقات . طبقوا مساطر التوقيف والشعب معكم.
لايريدون التعاقد مع الدولة حتى يتعاقدون مع الشواهد الطبية. والضاءع هنا هو إبن الشعب. نعم للتعاقد! جميع حقوق الشغل مضمونة
الذباب الاءلكتروني المتعاقدين يوشم كل من عبر عن رأي يخالف تطلعاتهم و هذا يُبين انهم لا يعترفون بالراي الاخر و لو كان على صواب .الولوج للوظيفة العمومية حق دستوري فعلا و لكن بالانتقاء بالمبارة ليس باحتلال الملك العمومي العام و ازعاج الساكنة بالصراخ و التهديد "الاءدماج او البلوكاج"و تنصيب أنفسهم نيابة عن الشعب مدافعين عن مجانية التعليم لو كان يهمهم أبناء الشعب لكانوا في حجراتهم و لرفعوا دعوى قضائية ان كانوا يحسون بالظلم و بما انهم يعرفون مسبقا انهم خاسرون يلجؤون الى الطرق الغوغائية .
التعاقد جاري به العمل في كل القطاع الخاص كما في كل المؤسسات الشبه عمومية(مجموعة اامكتب الشريف للفسفاط، المكتب الوطني للكهرباء و ااماء، السكك الحديدية، البريد….الوكالات،…).
المغرب يتجه لتطبيق الجهوية المتقدمة وهذا إختيار إستراتيجي إتفق عليه كل المغاربة ولا خلاف فيه. وفي هذا السياق تم خلق عدد من المؤسسات الجهوية: وكالات الأحواض المائية، وكالات التنمية الجهوية….و الأكاديميات الجهوية للتعليم……
لم نرى إعتراضا من مستخدمي كل هذه القطاعت و المؤيسسان. إلا من الأساتذة.
ميزانيات الأكاديميات هي من ميزانية الدولة، وقد تم قبول جميع النقط والملاحظات التي تقدمت بها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.
التعاقد كان إختياريا ولم يرغم عليه أحد كما يدعون.
ليعلم هؤلاء أن " الخارج " الذي يريدون الإستقواء به على الدولة، كل دوله التي تستعمل الحكامة الجيدة تعمل بالتعاقد ولا شيء سوى النعاقد.
هم مواطنون كباقي المواطنين و ليس من حقهم الرجوع بالبلد إلى الوراء.
التعاقد جاري به العمل في كل القطاع الخاص كما في كل المؤسسات الشبه عمومية(مجموعة اامكتب الشريف للفسفاط، المكتب الوطني للكهرباء و ااماء، السكك الحديدية، البريد….الوكالات،…).
المغرب يتجه لتطبيق الجهوية المتقدمة وهذا إختيار إستراتيجي إتفق عليه كل المغاربة ولا خلاف فيه. وفي هذا السياق تم خلق عدد من المؤسسات الجهوية: وكالات الأحواض المائية، وكالات التنمية الجهوية….و الأكاديميات الجهوية للتعليم……
لم نرى إعتراضا من مستخدمي كل هذه القطاعت و المؤيسسان. إلا من الأساتذة.
ميزانيات الأكاديميات هي من ميزانية الدولة، وقد تم قبول جميع النقط والملاحظات التي تقدمت بها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.
التعاقد كان إختياريا ولم يرغم عليه أحد كما يدعون.
ليعلم هؤلاء أن " الخارج " الذي يريدون الإستقواء به على الدولة، كل دوله التي تستعمل الحكامة الجيدة تعمل بالتعاقد ولا شيء سوى النعاقد.
هم مواطنون كباقي المواطنين و ليس من حقهم الرجوع بالبلد إلى الوراء.
ولو تذهب هذه التنسيفية المستتيرة الى محكمت لاهاي لخسرت الدعوة.
ما بني على باطل فهو باطل.العمل باcontrat جاري به العمل في اروبا واعطى نتيجة حسنة وخاصة في التربية والتعليم اما الاضرابات الفارغة وضياع التلاميذ اولاد الفقراء فهذه جريمة مهنية في حق الشعب.والقضاء وراءكم.
مجرد رقصة الديك المذبوح ، ليست هناك سلطة ملزمة للمنظمات على الدول ما تقوم به مجرد توصيات، اتبعوا من لا يريد لكم الخير حتى يغرقكم ومن تم سوف تستفيقون من غفلتكم ، عليكم بالتعقل ايها المتعاقدون وبالتحلي بالحكمة اما اتباع الهوى فسيؤدي بكم الى مزيد من الاحتقار والعزلة داخل المجتمع
نتمنى خيرا ان شاء الله غذا ستجلس النقابات مع الوزارة و نتمنى ان يطوى هذا الملف و ان تتم تسوية وضعية هؤلاء الاساتذة فهم منارة العلم و خير شباب الامة فمسيراتهم حضارية و سلمية فهم يستحقون الادماج على الاقل فهم يعملون في مناطق جد بعيدة و مغتربين عن اهاليهم و ذويهم ارجو من الوزارة ان تلتفت اليهم . شكرا هسبريس
مدا اخدنا من التعليم المجاني غير هؤلاء المجموعة من انتهازيون ودوي الكفاءة المحدودة لمدا اصبحت الاسر تتجه لتعليم الخاص لان مول شي واقف عليهم لي مخدمش طيصيفطو بحالو لا للمجانية يلا كانت مع تسيب والغياب ونقص الكفاءة مع الخد بالاعتبار الاسر الفقيرة واعفاءها من الاداء اما المجانية وتسيب وهدار المال العام دون اي نتيجة تدكر هي لي وصلونا لهاد المهزلة ترسيم والاستفادة من الريع
التعليم قطاع يخضع للديمقراطية الإجتماعية. ,تكوين أجيال المستقبل الأستاد هو على رأس المتدخلين الفاعلين في الميدان . الأساتذة ليس كباقي الموظفين ، هم البناة ، أسرة ترعى الأبناء وتسعى للتأهيلهم ، وتفرح لنبوغهم ، و تسعد بنجاحهم . هم الذين علموكم الرماية فرموتهم .
الاستقواء بالغرب لن ينفعكم لو كان الغرب يفعل شيئا لفعله للسوريين الذين قتل نصفهم وتم تشريد النصف الاخر والاسد لازال متربعا على عرشه. شوهتونا في الداخل والخارج الله يشوهكوم
هاته المجموعة المتعنتة مدفوعة من جهات تريد البلبلة للبلد في اقدامهم على تقديم شكاية لمنظمات خا رجية التي تستغلها لا بتزاز الدول المستضعفة في إطار ما يسمى حقوق الإنسان "اتقوا الله في بلدكم وستحاسبكم الناشئة والأجيال قبل الدولة وتذكروا هذا يااولي العقول النيرة وبارك من هذا التهور واستانفوا عملكم بنظام وطالبوا حقوقكم بطريقة حضارية كاستعمال إشارات مثلا…!
شعب معندوش الحل اصحاب التعاقد من 0 درهم ل 6000 درهم لشكاية دولية.الله يدير لي فيه الخير
عندما طلب ملوك الطوائف الدعم من النصارى ضد اخوانهم افتى فقهاء الامة بوجوب العبور الى الاندلس والقضاء على ملوك الطوائف فقضى عليهم يوسف بن تاشفين وضم الاندلس الى دولته وهذا يجب ان يكون حال المستنجد بالاعداء
هاد الاساتذة انانيين مكيفكروش فوليداتنا اللي ضاع ليهم العام غيموتو غا اعلى الوضيفة العمومية باش ايدرو ما بغاو
رلايمكن ان ينفي كل متتبع لهدا الملف ان طريقة التعاقد كوسيلة للشغل معمول به في جمبع الدول لانه يعتبر معيار استراايحي لتقييم عطاء الموظف ودفعه على الغطاء والمردودية فكيفف برفع شكايات للمنظمات الدولية لان ما اريد بها باطل فلاحاجة للاخراج امام هده المنظمات الحقوفية وارعاحها.gmail
إذا تنصلت و تخلت الدولة عن المدرس و الممرض و الطبيب فأعلم أنها تحفر المقبرة لنفسها لا يمكن للمواطن المغربي أن يدفع الضرائب وكاهل دولته مثقل بالديون أن يدفع رسومات التسجيل المدرسي العمومي لأبناء الشعب مستحيل ، أن يستمر الشعب في دفع ضرائب بدون أن يرها أن تصرف في أي مجال أقل شيء التعليم والصحة و العدالة …يمكن للمغاربة أن نقبل بهذه المهزلة خوصصة التعليم و الصحة بدون مشكل شريطة مقاطعتنا لدفع الضرائب مدام كل القطاعات العمومية أصبحت خاصة … سلينا العودة إلى القروون الوسطى بلاد السيبة …شوف العقلية المخزنية الرديئة ..لا تخطيط ..لا تصور ..لا زين لا مجي بكري …
دبا عاد كحلتوها عليكم .لا محكمة دولية ولا غيرها تقدر تدخل في شؤون المغرب .شكون بغيتوا تكونوا انتم فاشلين تهدد الحكومة حتى المستواكم عيان التعاقد سيبقى لا شك فيه ..حتى حاجة ماغادي تغيبر بغيتوا او رفضتوا بقاو عايشين في الشوارع …المثل يقول للي بغاها كلها كيخليها كلها..
بعد قراءة للتعليقات، أعتقد أنه هناك مغالطات كثيرة و متعددة سواء متعمدة او لا ،المهم بالنسبة لي أن يعلم الجميع أن الأستاد بصفة عامة لم تعد له هبة في مجتمعنا هذا، و الجميع يعلق فشل المنظومة على الأستاذ و هذا ما عملت عليه الدولة و لا زالت منذ زمن . واا آسفاه على بلد أصبح فيه الأب و التلميذ و العاطل و السياسي و الجاهل و المتابع و . و و يقدف فيه المعلم و يضرب و يسب علانية و الجميع يرى أن هذا هو الصواب و لا صواب في أن يطالب هذا المعلم بحقه في الإستقرار و الترسيم.
شكاية دولية,,,الاساتدة عملو شكاية دولية بات الزفزافي ماخلى اش من برلمان اوروبي مشا ليه ,,لي فراس المخزن فراسو.
هاد البلاد الا ماتقاداتش من الداخل بلا ماتسناو الدول الغربية تقادها ليكم نسيتو بلي فالصالح ديالها الشعب ابقا جاهل
اذن شمرو على سواعدكم وانزلو الى الشارع حتى يتحقق مطلبكم اما المغرب خاصو اتعاود اتعجن بهاد المصطلح
ماذا سيفعل الوكيل العام لوزير التعليم؟
كلنا نعلم ان الوكيل العام لا يستطيع تحريك المتابعة ضد وزير او احضاره والاستماع اليه لان الوزير يتمتع بحصانة.
ولا يمكن متابعته وهو مازل وزيرا الى غاية ان يتقدم باستقالته او يقيله الملك او تنتهي مدة تكليفه الوزاري او ان يجتمع مجلس الحكومة ويصوت على رفع الحصانة عنه والاستماع له من خلال مسطرة خاصة عن طريق وزير العدل والانتقال الى غاية مكان تواجده من طرف الوكيل العام وكاتب الضبط في حالة رفعها.
المرجوا قبل التقدم بشكاية ان تاخذوا استشارة قانونية في المرة القادمة قبل الاقدام على اي خطوة فاشلة قانونا
فالقضاء مكبل بالقانون ويعمل في اطاره وضمنه وكل اوامره وقراراته يجب ان تكون معللة ولها قوة ومشروعية واساس قانوني من نص قانوني وليس من فراغ ولا يستطيع ان يتصرف حسب هواه او يخرج عن نص او يطبق احكام خارجة عن نصوص القانون والا فان قراره قابل للطعن حتى لو كان وكيلا عاما.(انظر القانون)
اما الشكاية الموجهة للمنظمات الدولية فمعظم المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة تشهد للمغرب بانه بلد حقوقي وديموقراطي ويحترم الحقوق والحريات، فانتم تشتكون لمن هو اصلا يشهد للحكومة.
نحن ضد التعاقد والى الامام حتى انتزاع الحقوق المشروعة ولا تلتفتو الى تعليقات المخابرات التي تحاول التطبيل لحكومة محكومة وفاشلة تنفذ اما املاءاتخارجية او أوامر من حكومة الظل .