24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. من أين لك هذا؟ (5.00)

  2. عمالة اليوسفية تمدد أوقات إغلاق المحالّ التجارية (5.00)

  3. العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)

  4. اللقاح المضاد الـ11 لـ"كورونا" يدخل المرحلة النهائية (5.00)

  5. الوداد البيضاوي يخطف اللافي من الترجي التونسي‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | محامون يدعون الحكومة إلى إخراج القوانين وعدم التحجج بالانتخابات

محامون يدعون الحكومة إلى إخراج القوانين وعدم التحجج بالانتخابات

محامون يدعون الحكومة إلى إخراج القوانين وعدم التحجج بالانتخابات

اعتبر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون التنظيم القضائي، الذي أحالته عليها الحكومة، وأصدرت قرارها بشأنه في فبراير الماضي، "يطرح إشكاليات هيكلية كبرى، ذلك أن المتمعن في حيثيات القرار سيلاحظ كيف أن القضاء الدستوري بقي واقفا وسط النقاش الحي الدائر حول مدى استقلالية السلطة القضائية".

وأضاف النقيب بيراوين، في معرض كلمته في ندوة نظمت مساء الجمعة بمقر دار المحامي بالدار البيضاء، أنه "رغم حيثيات القرار المتعلقة بضرورة العزل النهائي بين السلطة التنفيذية وكل ما له علاقة بالشأن القضائي، فإن التعليلات التي ميّزت بين الجانبين الإداري والمالي من ناحية، وبين الشأن القضائي من ناحية أخرى، كانت كفيلة بكتم الصرخة القضائية الدستورية، التي ظهرت في بدايتها مدوية، في سبيل تكريس القطيعة التامة بين السلطتين".

وتساءل "كبير محامي" الدار البيضاء، في هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من المسؤولين القضائيين والمحامين، "إلى متى سيستمر وجود التيار المحافظ المتحفظ بشأن الاستقلال الإداري والمالي التام للإدارة القضائية؟".

فعلى إثر قرار المحكمة، يضيف بيراوين "نشأت أزمة دستورية قانونية، ذلك أن الوضع القانوني الحالي يعرف نفاد قانون يتضمن مقتضيات تشريعية شبيهة ببعض تلك التي اعتبرتها المحكمة الدستورية غير مطابقة للدستور، فلغاية اعتماد قانون جديد متعلق بالتنظيم القضائي، تظل مقتضيات ظهير 1974 متناقضة مع بعض من المبادئ التي أسستها المحكمة الدستورية".

ودعا نقيب محامي الدار البيضاء حكومة العثماني إلى تحمل مسؤوليتها في التسريع بإخراج القوانين الهيكلية الأساسية للنهوض بورش إصلاح القضاء، ومن بينها قانون الدفع بعدم الدستورية، وقانون المحاماة، وقانون التنظيم القضائي، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول التذرع بإكراهات الظرفية المقبلة لتعطيل الآلية التشريعية".

وبعد أن أكد أن المحامي هو أكثر المهنيين احتكاكا بمرفق القضاء، قال بيراوين إن هيئة الدار البيضاء مستعدة للمشاركة في إعادة صياغة النص وتلقيحه. وتساءل "عما ستقوم به الحكومة، بخصوص لبنة أساسية من لبنات ورش إصلاح القضاء، فهل ستأخذ زمام الأمور وتعيد إدراج النص إلى دواليب المؤسسة التشريعية بعد التنقيح، أم أن قانون التنظيم القضائي سيلقى المصير نفسه الذي لقيته قوانين أخرى بقيت حبيسة الرفوف بسبب إكراه الظرفية الانتخابية المقبلة؟".

واستغرب نقيب المحامين من إقدام رئيس الحكومة على إحالة القانون المذكور بعد التصويت عليه على المحكمة الدستورية، حيث كشف أن "هذه الإحالة تعكس خللا في المنظومة التشريعية، لأن الأصل هو أن الأغلبية البرلمانية التي صوتت عليه هي المصدر الذي شكل الحكومة التي اعتبرته مخالفا للدستور".

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها بخصوص قانون التنظيم القضائي الذي أحالته الحكومة عليها، حيث أكدت أن بعض المواد والفقرات غير مطابقة للدستور، فيما أكدت دستورية مواد أخرى، وأنها غير ماسة باستقلالية السلطة القضائية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Spatsh السبت 13 أبريل 2019 - 01:13
شوف فيا نشوف فيك...إلى الحلقة القادمة. هكذا تعمل الحكومة في كثير من المجالات... ما عدا فيما يخص ضرب جيوب المواطنين والضخ في جيوب ممثلين المواطنين...
2 - المواطنون "الأعزاء." السبت 13 أبريل 2019 - 10:44
حاذقين فقط، في "إصلاح-إفساد" التقاعد، والمقاصة، وكل المصائب التي تنهك المواطن، أما الإصلاحات الحقيقية فهم لا يعيرونها أي اهتمام، بل أكثر ما يهمهم، هو توزيع المناصب الوزارية، وضمان تقاعدهم، وكل الإمتيازات الأخرى...ولكم الصبر أو اشربوا ماء البحر، أيها المواطنون "الأعزاء."
3 - عدلي الأحد 14 أبريل 2019 - 10:29
بالاضافة الى كل ما تم ذكره وتداوله في هذه الندوة.
يبقى الغائب الحاضر أصحاب الشأن، كان ولابد قبل صياغة المشروع جلوس ممثلي كل مكونات منظومة العدالة لطاولة الحوار القانوني الأكاديمي المهني البناء،والاتفاق اولا حول دواعي التغيير والوصول في النهاية لرؤية موحدة تخدم في شقها الأساسي المواطن المغربي وتكفل له ضمانات المحاكمة العادلة وكل حقوق التقاضي ثم بطبيعة الحال توفر سبل الاشتغال والاجتهاد القضائي في استقلال تام عن كل الأجهزة، واخيرا تلائم عمل كل هيئات المنظومة القضائية وتضمن لها الحياد.
اذا لم نؤمن بجعل القضاء في خدمة المواطن فكيف لنا أن نقوم بتنزيله .........
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.