24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | فارس يوصي المحامين بالجدية لتحقيق العدالة ومصلحة الوطن

فارس يوصي المحامين بالجدية لتحقيق العدالة ومصلحة الوطن

فارس يوصي المحامين بالجدية لتحقيق العدالة ومصلحة الوطن

دعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى "ضرورة مواصلة محامي المغرب العمل المشترك الجاد مع القضاة من أجل مواجهة التحديات القادمة، حيت لا مجال إلا للمقاربات التشاركية الحقيقية بعيدا عن أي منطق آخر إلا مصلحة الوطن".

وقال فارس الذي كان يتحدث أمس الخميس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 30 لجمعية هيئات المحامين: "منذ مؤتمر الدار البيضاء سنة 1962 إلى اليوم وأنتم تضعون ضمن صميم انشغالاتكم ومبادراتكم وتوصياتكم قواعد المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات، وهو ما يعكس إيمانكم العميق بأنه لا عدالة إلا بسلطة قضائية مستقلة نزيهة وبمحاماة كفؤة متطورة".

وأوضح المتحدث أن القضاة والمحامين تواجههم مجموعة من التحديات والأوراش الكبرى، التي تهم التكوين والتخليق والتحديث والنجاعة والجودة، إلى جانب تحدي تكريس الثقة لدى المتقاضين.

وشدد رئيس محكمة النقض على أن هذه التحديات "هي واجبات دستورية وقانونية وأخلاقية تلزمنا جميعا كأسرة واحدة ببناء جسور تواصل حقيقي قوامه الاحترام والإنصات والمبادرة الجادة".

وأضاف مصطفى فارس أن "الباب لتكريس الثقة هو تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، قوانين تساهم في تيسير البت داخل أجل معقول وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات".

واعتبر أن "الرهان اليوم يتمثل في تمكين الأفراد والجماعات الذين يطالبون بحقوقهم من تشريع يخول لهم اللجوء إلى العدالة بما يضمن لهم الشفافية والمساواة أمام القانون، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، والأكيد أن هذا يلزمنا أيضا بضرورة إيجاد أجوبة واقعية موضوعية لعدد من الإشكالات ذات بعد مؤسساتي وتكويني وتقني وأخلاقي، ويسائل حتى مكونات وفعاليات المجتمع المدني عن مدى مساهمتها في التشريع، وعن دور وسائل الإعلام بالتعريف بالمعلومة القانونية ونشرها".

وقال فارس: "إننا اليوم أمام محطة حاسمة في بناء السلطة القضائية بكل مكوناتها وأسئلة كبرى تتطلب إجابات واضحة وإجراءات دقيقة، وتطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية، وتستدعي مد جسور الحوار والتواصل ووضع آليات الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن للرفع من مستوى المعرفة القانونية والقضائية، والحد من العراقيل العملية، ودعم فرص النجاعة والجودة بمعايير دولية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - لا ثقة الجمعة 19 أبريل 2019 - 04:00
للاسف بعض المحامين ان لم يكن اغلبهم لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالجدية اطلاقا بحيث لم تعد هناك ثقة بين الزبون و موكله.
2 - فرحات الجمعة 19 أبريل 2019 - 04:59
للأسف الشديد بعض هؤلاء الأساتذة قد يخطؤون في تداول بعض المقالات التي بنقطة أو جرة قلم لينقلب الأمر من من مظلوم إلى ظالم
3 - الطيب الجمعة 19 أبريل 2019 - 05:01
و هناك محامون او ما يسمونهم نقيبون يستعملون وسأءل مشبوهة و ملتوية للتأثير و الضغط على القضاة قصد عرقلة السير العادي للمحاكمة العادلة يحدث هذا خصوصا في المدن الصغرى و المتوسطة حيث الاتصال يكون داءم بين الاطراف
4 - محمد بلحسن الجمعة 19 أبريل 2019 - 06:38
اعتدت التذكير بما صرح به رئيس محكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس: "رجال الإعلام و رجال القضاء شركاء في البحث عن الحقيقة و محاربة الظلم و الفساد" و هو تصريح ليوم 23 مارس 2012.
بعد مرور 7 سنوات و بعد 7 أكتوبر 2017 تاريخ استقلالية النيابة العامة ها هو الرجل يقول: "إننا اليوم أمام محطة حاسمة في بناء السلطة القضائية بكل مكوناتها وأسئلة كبرى تتطلب إجابات واضحة وإجراءات دقيقة، وتطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية، وتستدعي مد جسور الحوار والتواصل ووضع آليات الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن للرفع من مستوى المعرفة القانونية والقضائية، والحد من العراقيل العملية، ودعم فرص النجاعة والجودة بمعايير دولية".
أشعر بالفخر و أنا أنتمي لهذا البلد, أشعر بتغييرات جوهرية منذ 7 أكتوبر 2017 تتبلور داخل النيابة العامة و رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية, أشعر بأن شكاياتي هي الآن في طور المعالجة و كم أتمنى أن تبرز إلى الوجود, في أقرب الآجال, قرارات جزرية في حقي إذا تبين لهم أن حججي و أدلتي لا تكفي لتبيان وجود شطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ المؤدي لهدر ما لا يقل على 50.000.000 درهم من صفقة عمومية واحدة.
5 - رشيد الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:26
مهنة المحاماة مهنة عريقة وشريفة, للاسف الشديد من هب ودب أصبح يلج المهنة ويسء الى سمعتها , يجب تطهير المهنة من هؤلاء النوعية ووضع شروط أخلاقية للولوج
6 - للأسف الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:32
للأسف بعض (بعض) المحامين لا تهمهم سوى العائدات المالية من وراء الترافع أمام قضايا ولو بعلمهم ببطلان حججها. المحامي عوض أن ينير الطريق لاستجلاَا الحقيقة ومساعدة القضاء والضحية في إصدار أحكام مشروعة يصبح عقبة في طريق هذه الأهداف. وهنا أخص بالذكر إحدى القضايا التي تخص الترافع لمؤازرة أحد الأطراف بخصوص احد الشكايات الكيدية ووجود شهود الزور من أقارب المدعي ومع ذالك عوض انسحاب المحامي والتبرا من الترافع في مثل هذه القضايا أمام القضاء وزيادة أتعاب هدا الأخير هو في غنا عنها. والهدف هو لثني مثل هؤلاء المشركين الكيديين من زيادة عدد الملفات الغير الجدية أمام القضاء يستمرون في موازرتهم طيلة مراحل التقاضي مما يؤشر على أن الهدف مادي بالدرجة الأولى.
7 - علال كبىور الجمعة 19 أبريل 2019 - 09:57
مع ضروف الفوضى والتسيب مهنة بعض المحامين صارت تنحصر في صلة الوصل بين مختلف المعنيين بالقضايا والمتقاضين فالبريء لابد ان يبحث على نفسه لإثبات براءته والمذنب لا بد ان يبحث لنفسه طرق للتخفيف الأحكام والمحامي يقع في مفترق الطرقات وصلة وصل بين السلطة والعدالة والمتقاضين !! والمحامي الناجح هو الذي يعرف كيف يرضي مختلف الاطراف !!
الفاهم يفهم !!
8 - محمد بلحسن الجمعة 19 أبريل 2019 - 12:07
أصدرت مؤخرا, الأربعاء 17 أبريل 2019, محكمة التحكيم الرياضية بالإنجليزية Court of Arbitration for Sport و هي هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة ويقع مقرها الرئيسي في لوزان (سويسرا) وتقع المحاكم في نيويورك و سيدني و لوزان, حكمها النهائي بخصوص النزاع بين الرجاء البيضاوي، في حقبة الرئيس السابق سعيد وحسبان، والإطار الوطني محمد فاخر، باستحقاق هذا الأخير لمبلغ 520 مليونا يؤديها له فريق الرجاء.
أتمنى أن تبادر المحاكم المالية المغربية بإصدار أحكام جريئة بعد دراسة معمقة لشكاياتي خصوصا و ها هو القانون 13-31 المتعلق بحق الوصول الى المعلومة قد ادخل حيز التنفيذ في يوم 12 مارس 2019 و تمكيني من تعويضات مستحقة تؤدى من جيوب من ظلمني, تعويضات مادية لا تقل على 548 مليون سنتيم أي نسبة %1 فقط من مبلغ الصفقة العمومية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (مبلغ الصفقة المصادق عليها بعد 419 يوم من المفاوضات الجادة الشفافة هو 548.563.087 درهم). أقبل بإحراق دبلومي (مهندس الدولة بعد 6 سنوات من التكوين) و قضاء باقي حياتي بالسجن إذا استطاع قضاتنا من إقناعي بوجود أخطاء ارتكبتها
9 - محمد بلحسن الجمعة 19 أبريل 2019 - 13:30
تصريح الدكتور مصطفى فارس: "إننا اليوم أمام محطة حاسمة في بناء السلطة القضائية بكل مكوناتها وأسئلة كبرى تتطلب إجابات واضحة وإجراءات دقيقة، وتطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية، وتستدعي مد جسور الحوار والتواصل ووضع آليات الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن للرفع من مستوى المعرفة القانونية والقضائية، والحد من العراقيل العملية، ودعم فرص النجاعة والجودة بمعايير دولية" ذكرني بتصريح مماثل صدر في يوم الجمعة 4 مايو 2018 على لسان وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك الدكتور البيطري عبد القادر عمارة ها مقطع منه: ترأس السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء الجلسة الختامية للإجتماع السنوي للأطر العليا لوزارة (...) هذا الإجتماع ركز على الأهمية التي يكتسيها تملك المعرفة القانونية، من طرف المسؤولين المجاليين، لأجراة مشاريع البنيات التحتية الأساسية و الخدمات التي تظطلع بها الوزارة. هذا الإجتماع عرف طيلة اليوم تقديم عدد من العروض من طرف السيد المفتش العام و السيدات و السادة المديرين المركزيين.
انطلاقا من التصريحين أرى انسجام كبير بين السلطتين التنفيذية و القضائية. أليس كذلك يا قراء هسبريس ؟
10 - SIMOU CANADA الجمعة 19 أبريل 2019 - 14:55
للاسف بعض المحامين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالجدية اطلاقا بحيث لم تعد هناك ثقة بين الزبون و موكله.
أتساءل هل لا يوجد من يراقب القضاء..هل وصل المجتمع المغربي إلى عهد ما قبل السيبة.. يفعلون ما يشاؤون ولا من يقول كفى..
أنا ايضا كان لي و ما زال ملف أنا مواطن مغربي طردت من عملي في 2000 (بعد 10سنوات عمل) الشركة اعترفت ..إذا لم يبقى أي مشكل واقعيا..لكن إلى كتابة هذه السطور(19سنة) سيدي الرئيس لم أتمكن من أخذ مستحقاتى من المحامي برتول من هيئة القنيطرة رغم أني تقدمت بعدد من الشكايات لكن دائما بدون جدوى لأنهم يرجعون شكايتي إلى محكمت القنيطرة التي تفضل المحامي من هيئتها و لا تأخد العناء حتى لاستدعائي لمعرفة الحقيقة...
11 - عبدالله الجمعة 19 أبريل 2019 - 14:57
يجب تخليق مهنة المحامات وإخضاع المحامين لنفس شروط القضاة من حيث التصريح بالممتلكات والذمة المالية نفس الشيء على الموثقيين و العدول و الخبراء ...
12 - طالب شريعة السبت 20 أبريل 2019 - 10:29
بعض التعاليق جد مضحكة لان اصحابها بالاضافة للناطق في المقال يلقون اللوم على المحامي متجاهلين بذلك ان السبب هو الامتناع عن اخراج مجموعة من القوانين للحياة كالقانون الجناءي وقانون المسطرة الجناءية وقانون المحاماة الحديد، والهدف من عدم اخراجهم واحد ليس الا، فعدم اخراج القانون الجناءي والمسطرة الجناءية سيحرم المواطن من عدت حقوق ويمنع المحامي من الدفاع عن المواطن بالشكل اللازم، اما عدم اخراج قانون المحاماة الجديد الذي يشترط على المحامي شهادة الماستر والمرور عبر معهد وطني لتكوين المحامين هو الاستمرار في تفريغ البطالة من المتحصلين على الاجازة من ذوي المستوى الضعيف بداخل مهنة المحاماة.
فقبل ان نشتكي نحن كمواطنين من المحامي علينا ان نتساءل اين هي القوانين التي تعطي الحق للمواطن في اي شيء فكل القوانين هي ضد المواطن من اول لحظة لغاية الحكم فالمحامي هو لا يستكيع خلق المعجزات ومن يقول لكم العكس فهو كذاب المحامي والقاضي مرهونون بالقوانين التي تجعل امثر من 70 من اصل 100 مواطن دون حق او حماية امام القانون.
فالقوانين معظمها تتاسس على المدرسة الفرنسية التي تقدس الدولة ولا تدافع عن المواطن
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.