24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "الداخلية" تحصن الوثائق الإدارية وتمنع مراسلات الهاتف و"واتساب"

"الداخلية" تحصن الوثائق الإدارية وتمنع مراسلات الهاتف و"واتساب"

"الداخلية" تحصن الوثائق الإدارية وتمنع مراسلات الهاتف و"واتساب"

في ظل تداول بعض المراسلات والوثائق الإدارية عبر وسائط التواصل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى منع كل تبادل للمراسلات فيما بين المصالح الإدارية، أو تداولها عن طريق الوسائط الرقمية، مثل الهاتف النقال ووسائل التواصل الاجتماعية، لا سيما تطبيق "واتساب"، ما عدا البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بالإدارة.

وتنص دورية وزارة الداخلية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، على "تحصين مختلف المراسلات والوثائق الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف أو إتلاف"، مُطالبة أيضا بـ"تأمين الأنظمة المعلوماتية للإدارة، وكذا قنوات تبادل المراسلات والوثائق الإدارية، مثل مكتب الضبط والمواصلات اللاسلكية وغيرها".

ورصدت الدورية عينها، الموجهة إلى الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية إلى جانب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، "تداول المراسلات والوثائق الإدارية خارج النطاق المخصص لها، وتتعرض في بعض الأحيان للتسريب، سواء باستعمال سيء لتقنيات التواصل الإلكترونية أو بطريقة مقصودة، بهدف الإساءة إلى الإدارة ومصالحها".

وأوردت وزارة الداخلية أن الوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري يتم تبادلها عبر تطبيق "واتساب" في بعض الأحيان، بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية، أو تبليغها إلى المعنيين بها بواسطة نفس المواقع، منبهة إلى "التداعيات التي يمكن أن تترتب عن تسريبها على سمعة الإدارة والنيل من مصداقيتها وهيبتها، وكذلك أهمية الدور الذي تضطلع به في الحفاظ على خصوصية المعطيات التي هي مؤتمنة عليها".

وأكدت "أم الوزارات" أن المراسلات والوثائق الإدارية تدخل ضمن "خانة السر المهني، الذي يعتبر الموظف ملزما بكتمانه والمحافظة عليه، وفق مقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 008-58-1، الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، مشددة على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لتدبير وحفظ المراسلات الرسمية داخل المصالح التابعة لها.

وأبرزت الدورية الوزارية أنه "يجب وضع منهجية لتدبير وحفظ المراسلات والوثائق الإدارية، تُمكن من تتبع مسارها داخل مصالح الإدارة بكل سهولة، وكذا من تتبع مآلها وتحديد الموظفين المتدخلين في إنجازها وتداولها"، داعية إلى "تحسيس الموظفين بالتمييز بين الحق في الحصول على المعلومة وواجب كتمان السر المهني من طرفهم بصفة عامة، لا سيما بالنسبة للمكلفين بمكاتب الضبط ومكاتب الاتصال".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - ربيعة الجمعة 26 أبريل 2019 - 11:14
برافوا الداخلية المزيد من الإجتهاد في خنق المواطن حسبي الله ونعم الوكيل فيكم .
2 - Mohammed from Edmonton الجمعة 26 أبريل 2019 - 11:38
très normal, moi j'etais congédié pour envoyer mes résultats à mon supérieur via ma personel e-mail , communication via what up au travail donne un congediement sur place dans toutes les pays de monde entier
3 - ابن زعير الجمعة 26 أبريل 2019 - 11:41
يقول المثل المغربي(صفي تشرب) اي انك اذا كنت تسيرعلى الطريق المستقيم في تعاملك مع الخالق والمخلوق فانك تكون باذن الله بعيدا عن الوقوع في المشاكل وتعمل وانت واثق من نفسك ولاتخشى انتقادات الاخرين.واما ان كان العكس وكنت تعمل خارج الطريق المستقيم فاكيد ان مصيرك هومصيرالداخلية الان من خوف ورعب بسبب الوثائق التي اغلبها تتضمن اشياءا تحث على نهب وقهرالمواطن البسيط.
4 - حسن بنلحسن الجمعة 26 أبريل 2019 - 11:43
خارج سياق التطور التكنولوجي. ربما الاداريين القدامى الذين مازالوا يتمسكون بجميع القرارات حتى التى لا يمكنهم استيعاب ابعادها العلمية، لا يعلمون ان المستحيل التكنولوجي تعبير قد لا تفهمه الاجيال الحالية فما بالك بالقادمة.
المطلوب ليس في غلق المفاتيح ولكن في حسن تدبيرها.
المطلوب هو تجويد خدمات الادارات وانفتاحها على المواطن من اجل خلق افاق للثقة المنعدمة من الطرفين
المطلوب هو تسهيل المساطر الادارية وجعلها روتينية لدفع الطرفين الى عدم البحث عن الأخطاء والهفوات والانصراف الى ما هو اهم
المطلوب هو سن قوانين علمية ومنطقية لمراقبة و الحد من التجاوزات بدل التشديد في القوانين القمعية والجبائية
المطلوب هو ان تقوم الادارة بعمليات نقدية علمية و دورية عن طريق الافتحاصات من اجل غربلة العمليات الادارية وليس من اجل خنق المتدخلين في الملية الادارية.
المطلوب سهل ... تنقص الارادة الصحيحة.
5 - الوجدي الجمعة 26 أبريل 2019 - 11:45
في الدول الديمقراطية تكون أم الوزارات هي وزارة العدل بينما في أحسن بلد في العالم تنسب إلى الداخلية وأب الوزارات هو الجيش كيخ كيخ كيخ
6 - محمد الساخي الجمعة 26 أبريل 2019 - 11:59
الوثيقة التي راسل بها وزير الذاخلية الولاة و العمال من اجل الموضوع المذكور.براسها تسربت.خسرنا اراضينا .واخواننا اسراء الحروب بالتسربات و الرشاوا.زائد سياسة فرق تسود الممنهجة.
7 - ام ايمن الجمعة 26 أبريل 2019 - 11:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو الشان بالنسبة للمواطنيين خارج ارض الوطن اذا ارادوا وثيقة ادارية ويتعذر ارسالها عبر الارساليات نظرا لغلاء الارسال وكذلك طول الوقت فهذا ليس بالحل الصاءب يجب اعادة النظر في هذا القرار.
8 - احمد الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:04
سياسة مزيانة والله الا واعرة ومخيرة.
9 - محماد الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:06
حساب مول الحانوت
في دمة رشيدالطالبي العلمي القيادي بحزب التجمع الوطني للاحرار ووزير الشباب والرياضة
مبلغ 16 مليون درهم كضرا ءب. وبهدا المبلغ يمكن تأدية أجرة 267 استاد متعاقد طيلة السنة.
10 - محمد عزوز الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:10
المعلقة رققم 1.
هذا إجراء عادي أين الخنق؟
11 - وسائل الشقيقة الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:56
قرار صائب جدا 100% لا ثقة
في تطبيقات ومواقع تواصل تسبب لبنادم غير فالشقيقة,
ولي ارسل عليهم شي وثيقة
ما يجي شي نهار يتشكا من اولاد عثيقة, هههه
12 - Marocain n’est plus marocain الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:11
Ici en Irlande, toute sorte du communication est autorisée entre l’ administration et les privés pour faciliter les correspondances et gagner le temps même pour changer le passeport que par smart phon.. s’ il vous plait au Maroc, laissez les citoyens vivre libre
13 - amin الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:16
جمعة مباركة ليدخلها علينا بصبر
14 - خريف الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:17
إلى ربيعة رقم1:
هذا إجراء قانوني و ليس هناك أي مشكل.
الوثائق الإدارية أصبحت تسرب مباشرة من مراكز الضبط أو كتابات الكتاب العامون و يعلم بها الموظفون و المواطنون قبل رئيس الإدارة و قبل المصالح الموجهة إليها. بل هنالك صحف لها عملاء موظفون داخل الإدارة أو الجماعة يزودونهم بكل شيء.
الداخلية لم تقم إلا بإجراء روتيني و قانوني.
15 - Yahya الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:19
الصورة معبرة! كثرة التوقيعات و الكاشيات و التنبرات و العلامات و المقدمات و البروتوكولات و الطوابع و الخواتم بأشكال و ألوان مختلفة في وثيقة واحدة في صفحة واحدة!!!!!
للعلم العموم فقط، أعيش في السويد و لم ار ابدا الكاشي او خواتم او تنبرات او طوابع! فقط توقيع واحد او / و الاسم الكامل للذي كتب الوثيقة. و في حلات اخرى توقيعين(جرة قلم) و اسمين كاملين بين اللذان تعني الوثيقة!
اما بالنسبة لبطاقة التعريف او جواز السفر او رخصة السياقة او غيرها فتوجد فقط توقيعات أصحابها، لانها لهم و لا يوجد اي توقيع اخر لسلطة او إدارة ما!

المهم ان لا وجود للكاشي بتاتا و لا تنبر في الإدارات و الشركات و المقاولات و الجمعيات و المنظمات و غيرها! جرة قلم كافية في جميع الوثاق! اما الان فرسائل إلكترونية او هاتفية مقبولة بدون توقيع و لا هم يحزنون!
الدولة هي التي تتكلف و تجمع الوثاءق للمواطنين و المواطن لا يزور الإدارات في حياته الا نادرا جدا! لان الدولة تخدم لصالح المواطن. اما في المغرب فالمواطن هو الذي يخدم لصالح خدام الدولة!
وجود الكاشيات و التنبرات علامة التخلف و الديكتاتورية و الضغط على المواطنين!
16 - الواقعي الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:25
لا اعلم من هذا الذكي الذي افتى بهكذا حل. تسريب الوثائق ليس سببه ارسالها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي .بل سببه ان شخصا ما من داخل الادارة سرب الوثيقة.و بالتالي فمنع الجميع من استعمال وسائل التواصل لا يعني انه قرار سيلزم من له نية في تسريب الوثيقة. قرار يضرب في الرغبة التي يتبجحون فيها برقمنة الادرة .لان التعامل الورقي سبب لبطء الادارة و كذلك سبب لشيء اخر تعرفونه.
17 - تغطية الشمس بالغربال الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:42
حين يتعلم جل من هم في مناصب ادارية الرد على المراسلات التي يبعث بها المواطن يمكن التحدث عن اسعمال الرسائل الالكترونية او التواصل الاجتماعي. اما في اداراتنا وعلى كل مستوياتها من الوزير إلى اخر موظف في اغلب الاحيان حتى قرائة الرسائل غير واردة في جل الحالات. إما لجهل او تعمدا او تجاهلا، زعد على عدم معرفتهم استعمال هذه الوسائل الا من رحم ربك. باكثر وضوح، لا ترهقي نفسك يا ذاخلية لان اغلبيتهم ما زالوا على العهد القديم.
18 - someone الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:55
للتوضيح فقط. هذا إجراء داخلي خاص بين الوزارة و موظفيها و لا علاقة له بالمواطن، بل هو في صالح المواطن أيضاً حفاظاً على سرية المعلومات.
19 - Rbati الجمعة 26 أبريل 2019 - 14:12
يجب منع واتساب و فيسبوك من جميع المراسلات الادارية في جميغ الوزارات لان فيسواتساب هما منصتان اجتماعيتان. بهدا النوع الغبي من المراسلات اصبح الموظف لا يكتب سطرا واحدا يعبر فيه عن المحتوى اضف الى دالك حدود اللباقة بين الرءيس و المرؤوس. برافو وزارة الداخلية. و اتمنى من كل الوزارات ان تحدو حدوها.
20 - mosslim walakine الجمعة 26 أبريل 2019 - 14:24
في الدول الديمقراطية تكون أم الوزارات هي وزارة العدل
21 - Peace الجمعة 26 أبريل 2019 - 14:31
مبادرة حسنة ان لم نقل واجبة, فلا يجب تداول المراسلات والوثائق الإدارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الهاتف النقال و "واتساب", فكلها مواقع للتجسس لعالمي على المعلومات بشتى انواعها اكانت شخصية ام تهم دولة معينة او وثائق ادارية و غيرها...الادارة في كل بلدان العالم لا تستعل هذه الوسائل "الشعبية" للتواصل و ارسال الوثائق, و انما لها وسائلها الخاصة بها تكون محمية من الولوج عن الغير المعنيين بالامر. بعض الادارات في بعض البلدان منعت حتى التواصل ب E-Mail و يتم التواصل مع لمواطنين كتابيا او الحضور الشخصي لاخذ الوثائق لاسباب امنية.
22 - abdou الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:50
من المفترض أن الموظف بكل الوزارات ليس لديه الحق اسنعمال أي وسيلة تهم المراسلات سوى تلك المنصوص عليها بالفانون حتى ولو توفرت هذه الوسائل من حولنا. يجب أن تتم تعميم هذه المبادرة على القطاع العام بأكمله.
23 - bogrone الجمعة 26 أبريل 2019 - 17:38
vous n'avez rien compris. comme d'habitude d'ailleurs. on parle des fonctionnaires qui utilise whatsapp ou Facebook pour échanger les documents entre eux, les documents officiels de l état ou des citoyens. c est une faille de sécurité, il faut utiliser d autres outils fiables pour échanger de tels documents, car y a pas de confiance à faire ds Facebook ou les autres services gratuits, y a jamais rien de gratuit
24 - Nous الجمعة 26 أبريل 2019 - 17:57
الداخلية مشكورة لانها تنظم عملها و تؤطر موظفيها ، لهدا لا يجب على المواطنين فهم هدا الاجراء ضدهم لانه يخص الموظفين.
رءيس الواتساب و فايسبوك يعقد اجتماعات في الكونكرس الامريكي و مكتب المخابرات الفدرالي له مفاتيح واتساب و فيسبوك و يرصدون اي معلومة مفيدة لهم و الداخلية ملزومة بحماية معلوماتها لانها و ببساطة المسؤولة عن الامن في البلاد.
اخيرا اقول للاخوان الدين يعيشون في السويد و في ارلندا احمدوا الله تعالى و لا تشمتوا في احد و كل بلد له قوانينه الخاصة .
25 - عمر الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:33
ما هي الاسرار التي تدعي الداخلية الاحتفاظ بها من التسريب؟ واش كاين شي سر لي يتخبا.. زعما عندنا النووي؟؟ اش عندنا ما نخبعو؟ الشفافية تاتخلع المخزن؟؟ وصلنا بكري للحكومة الالكترونية و دسترة حق الحصول على المعلومة؟؟
كلنا نعرف ان الشفافية لا تخدم اللوبيات داخل الادارة. هذه اللوبيات هي التي تسبح وراء التيار و تسعى جاهدة لارجاع عقارب الساعة الى الوراء الى عصر الستينات و السبعينات لكن هيهات ثم هيهات لحلمهم مستحيل ان يتحقق... و خير دليل على فشلهم في مسعاهم كون التسريب قد طال حتى رسالة وزارة الداخلية التي حثت فيها على منع التسريب
26 - الى رقم 18 الجمعة 26 أبريل 2019 - 21:39
الدستور يكفل حق الوصول للمعلومة الا في حدود شيء يهدد الأمن الداخلي للوطن، أما تلك السرية بالمطلق كما يؤمن بها جل موظفي الادارات فهي غير دستورية
27 - مولاي هاشم السبت 27 أبريل 2019 - 00:57
الدولة بهذا القرار وهذه الطريقة وبهذا التوقيت يتبين ان لها حس بخطر يمكن ان يضر بالمصالح الائدارية وهذا قرار مشروع لها.لكن لو يسن مثل هذا القرار ضد بعض التطبيقتات مثل يوتوب الذي تجد في عناوين المقاطع ما يخل بالحياء وخاصتا انه في متناول كل افراد الأسر
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.