"كرنفال عمالي" بالبيضاء ينادي بتحسين المعاشات واحترام حق الإضراب

كان الاتحاد المغربي للشغل على موعد مع فاتح ماي الأممي، اليوم الأربعاء، حيث شهدت مدينة الدار البيضاء، معقل الطبقة العمالية، تخليدا للذكرى حجّ إليها مئات المستخدمين والعمال من مختلف ربوع المملكة من أجل المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وعلى غير العادة، بدا شارع الجيش الملكي بالعاصمة الاقتصادية فارغاً في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى حدود العاشرة صباحا، حيث حضرت مختلف الشرائح الاجتماعية إلى المنصة التي تزينت بالأعلام الزرقاء وسط حضور مكثف وشعارات “ساخنة”.

وخلّد الاتحاد المغربي للشغل العيد الأممي تحت شعار “جميعا من أجل حماية الحريات النقابية”، بغية المطالبة بـ “إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، واحترام حقوق العمال والعاملات، إلى جانب الدفاع عن المرافق العمومية”، و”تحسين معاشات التقاعد واحترام حق الإضراب”.

في هذا الصدد، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة الحالية “تُجهز على الخدمة العامة، وتعمل على تفكيك الوظيفة العمومية، خاصة بقطاعي التعليم والصحة، وذلك عبر فرضها للعمل بالعقدة في أكبر قطاع استراتيجي، زيادة على إدخال المعايير المعتمدة داخل المقاولة في مجالات التشغيل والترسيم والترقي، مع إعمال المرونة في أقصى درجاتها”.

وأضاف مخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “بفعل مقاطعة الاتحاد لجلسات الحوارات الشكلية مع رئيس الحكومة، وعدم تزكيتها، وتصعيد نضالاته متعددة المستويات، مهنيا وجغرافيا، انتصرت إرادة العمال، وتمكنت من تحريك الجليد والمياه الراكدة بحيث انتزعت بعد سلسلة جولات حوار مع الدولة، عشية الخميس 25 أبريل 2019، اتفاقا جديدا”.

وأوضح الفاعل النقابي أن الاتفاق الجديد “يلبي جزءا من مطالبنا، خاصة المتعلقة بالشق المادي، داخل القطاعين العام والخاص”، مردفا أن “الاتحاد إذ يسجل هذا النصر الأولي، ويهنئ الطبقة العاملة بالمكتسبات التي جاء بها، رغم جزئيتها، فإنه يجدد التأكيد على أن العمال في معركة لا تنقطع، وأن مركزيتنا واثقة بانتزاع ما تبقى من مطالبها، عبر صيرورتها التنظيمية والنضالية مع مكونات الحركة الاجتماعية والسياسية”.

“نضالنا مستمر لتحقيق ما تبقى من المطالب، من أجل تدارك ما ضاع من الطبقة العاملة، لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية”، يورد المتحدث، مشددا على أن الاتحاد “سوف يبقى يطالب بالزيادة العامة في الأجور لجميع القطاعات، وكذلك الزيادة في معاشات التقاعد، لأننا ناضلنا لأجلهم ودافعنا عنهم خلال الاتفاق الموقع مع الحكومة، لكن للأسف رفضت المطالب، ورغم ذلك سنبقى بجانبهم للدفاع عن أوضاعهم المعيشية”.

وختم مخاريق تصريحه لهسبريس بالقول إن “الاتحاد سيناضل من أجل تطبيق ما تبقى من مقتضيات 26 أبريل 2011، ثم الدفاع أكثر عن الحريات النقابية التي أصبحت تنتهك، إلى جانب طرد المسؤولين النقابيين بمجرد تأسيس مكتب نقابي، أو المطالبة بتطبيق مدونة الشغل، وهي معركة في الحقيقة لا تنقطع”.